عبور از فساد؛ سنگاپور الگویی آسیایی

فساد در اشکال گوناگون در همه جای جهان مشاهده می‌شود و هم اینک بیش از دو سوم کل کشورهای جهان در زمره ممالک فاسد قرار دارند و در این میان استثناهایی همانند سنگاپور نیز وجود دارند که به الگوی مبارزه با این پدیده تبدیل شده‌اند.

به گزارش ایرنا، فساد می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد؛ بسیاری از پرداخت‌های غیرقانونی با هدف تسهیل رویه‌های قانونی صورت می‌گیرد. هند و چین به عنوان دو نمونه از موفق‌ترین اقتصادهای آسیا، بالاترین نرخ فساد را دارند. کره جنوبی و ژاپن نیز در اوج رشد اقتصادی شان با فساد دست‌به‌گریبان بوده‌اند. به عقیده برخی صاحب نظران، از جمله ساموئل‌هانتینگتون، آنچه در ظاهر فساد خوانده می‌شود، در حقیقت جبران‌کننده نظام دست و پاگیر دیوان سالاری و روغنی برای افزایش سرعت حرکت چرخ اقتصاد است.

هر چند نتایج برخی پژوهش‌ها موید وجود ارتباط مثبت میان فساد و رشد اقتصادی است، اما شمار بیشتری از مطالعات نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی باعث کاهش میزان فساد در جامعه می‌شود. با رشد توسعه یافتگی جوامع و افزایش سطح دستمزدها، در واقع هزینه درگیر شدن افراد در تخلفات مالی و رانت خواری نیز افزایش می‌یابد.

همچنین نگاهی اجمالی به داده‌های مرتبط نشان می‌دهد که فاسدترین و فقیرترین کشورها در گذشته امروز نیز در همان وضعیت قرار دارند؛ به عبارتی مهار نکردن فساد باعث ادامه چرخه معیوبی می‌شود که رهایی از آن، اگر نگوییم غیرممکن، یقینا دشوار خواهد بود.

در ادبیات مربوطه، از فساد عموما تحت عنوان سوءاستفاده از قدرت برای اهداف شخصی یاد می‌شود. اما بانک جهانی فساد را 'استفاده از اختیارات دولتی برای منافع فردی تعریف کرده است. این نهاد بین‌المللی ضمن آنکه وجود فساد در بخش خصوصی را انکار نمی‌کند، تاکید دارد که فساد دولتی و اداری بیشترین آثار مخرب را بر توسعه و نظام سیاسی و اقتصادی کشورها بر جای می‌گذارد.

فساد در سطوح، مقیاس و رژیم‌های سیاسی و اقتصادی مختلف اتفاق می‌افتد و تاکنون هیچ کشوری بطور کامل از تیررس آن در امان نبوده است. رشوه، باج، فرار مالیاتی، اختلاس، دزدی، خویشاوند سالاری و پولشویی رایج‌ترین شکل‌های فساد مالی و دولتی هستند.

ریشه‌های فساد را در عوامل متعددی می‌توان جست‌وجو کرد. فقر گسترده، پایین بودن دستمزدهای کارکنان دولت در کشورهای در حال توسعه و نبود ارتباط میان ارتقای شغلی با عملکرد آنان، باعث افزایش انگیزه افراد برای کسب درآمد از روش‌های غیرقانونی می‌شود.

فقدان اراده سیاسی برای مبارزه با فساد، نبود قوانین صریح، شفافیت و اطلاع‌رسانی درباره مصادیق فساد، فقدان قوانین مربوطه و تبعات نقض آنها، فقدان پاسخگویی و نهادهای مستقل ضد فساد نیز امکان حسابرسی، مواخذه و مجازات موثر مرتکبان را کاهش داد و در نتیجه زمینه را برای گسترش فساد فراهم می‌کند.فساد امروزه به عنوان هسته اصلی بیشتر معضلات شناخته می‌شود، به همین دلیل مبارزه با این پدیده شرط لازم برای ثمربخشی تلاش‌های مرتبط با ریشه کنی فقر، ارتقای وضعیت رفاه و معیشت مردم، توزیع عادلانه ثروت، و مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی تلقی می‌شود. علاوه بر این وجود فساد اقتصادی و اداری مانعی بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

هرچند با افزایش آگاهی عمومی درباره اثرات مخرب فساد بر رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها، قوانین و نهادهای مبارزه با فساد را تقریبا در همه نقاط جهان می‌توان دید، اما تعداد کشورهای موفق در مهار این پدیده به معنای واقعی انگشت شمار است.

براساس آمارهای منتشرشده، بیش از دو سوم کل کشورهای جهان در زمره کشورهای فاسد قرار دارند، در این میان سنگاپور یکی از کشورهایی است که طی تاریخ چند دهه خود از زمان شکل‌گیری و استقلال، مبارزه با فساد را در اولویت سیاست‌هایش قرار داده و اکنون از سالم‌ترین جوامع جهان به شمار می‌آید.

این کشور در اوایل دهه 50 میلادی که تحت استعمار بریتانیا قرار داشت، با فساد گسترده مواجه بود. اما با روی کار آمدن حزب اقدام مردم در سال 1959، تدابیر مبارزه با فساد در سنگاپور شدت و جدیت بیشتری به خود گرفت. دولت سنگاپور بلافاصله قانون جلوگیری از فساد را که هدف اصلی آن کاهش فرصت‌های ارتکاب تخلف‌های مالی و اداری بود، تصویب کرد.

سنگاپور در گزارش شاخص درک فساد،‌ای سی پی (ICP)، در سال 2017 با یک رتبه ارتقا  نسبت به سال 2016 در میان 180 اقتصاد جهان در رتبه ششم قرار گرفت.

نهاد شفافیت بین‌الملل گزارش‌های سالانه خود را به استناد داده‌های دست کم 16موسسه مستقل ارایه و برای ارزیابی میزان فساد، کشورها و مناطق مختلف جهان را بر اساس امتیاز صفر تا 100 رتبه‌بندی می‌کند. در این مقیاس هرچه امتیاز به صفر نزدیک‌تر باشد، میزان فساد بالاتر و هرچه به 100 نزدیک‌تر باشد میزان فساد کمتر است. سنگاپور در سال گذشته با امتیاز 84 همتراز سوئد قرار گرفت. این کشور همچنین بعد از نیوزیلند، بالاترین رتبه را در کشورهای آسیا پاسیفیک کسب کرده است.

سنگاپور در دیگر رتبه بندی‌های مرتبط با فساد نیز از موقعیتی مشابه برخوردار است. بر اساس گزارش سال‌2018 موسسه مشاوره ریسک اقتصادی و سیاسی، این کشور با امتیاز 1.9 رتبه اول اقتصادهای مهم آسیا، امریکا و استرالیا را کسب کرد؛ رتبه‌ای که از سال 95 تاکنون در قبضه سنگاپور بوده است. در این گزارش که بر اساس نظرسنجی از افراد مشغول به کار در کشورهای مورد بررسی تهیه شده است، استرالیا، ژاپن، هنگ کنگ و امریکا پس از سنگاپور در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند.

در آخرین گزارش پروژه عدالت جهانی، سنگاپور بر اساس فاکتور نبود فساد که دومین فاکتور از چهار فاکتور شاخص حکومت قانون است، در میان 113 کشور در رتبه چهارم قرار گرفت. فاکتور نبود فساد چهار شاخه حکومت، یعنی قوه قضاییه، مجریه، مقننه و پلیس را در بر می‌گیرد.

     اراده سیاسی

اراده سیاسی مهم‌ترین و پرکاربردترین عاملی است که برای توضیح شکست یا موفقیت سیاست‌های ضد فساد دولت‌ها به آن اشاره می‌شود. اراده سیاسی دولت‌ها عبارت است از میزان تعهد و حمایت مقامات ارشد از راه‌حلی مشخص برای معضلی مشخص؛ اما، امروزه باور بر این است که سیاست‌گذاران دولتی به دلیل آنکه به نحوی از وجود فساد منتفع می‌شوند یا حتی خود مستقیما در آن درگیر هستند، تمایلی به مقابله جدی با این پدیده نشان نمی‌دهند.

اداره مبارزه با فساد در سنگاپور همواره از حمایت کامل دولت در همه ابعاد، اعم از بودجه، تامین نیروی انسانی، استقلال عمل در تحقیق و تفحص، اختیارات قانونی برای تصمیم‌گیری و اجرا و نیز عدم مداخله دیگر نهادها و مقام‌ها برخوردار بوده است. در این میان از شاخص استقلال در تصمیم‌گیری و عمل به عنوان مهم‌ترین ویژگی می‌توان نام برد که این نهاد را به یکی از کارآمدترین آژانس‌های مبارزه با فساد در جهان تبدیل کرده است.

دولت سنگاپور عزم خود برای ریشه کنی فساد را با شعار انتخاباتی پاک بمانید: رشوه نگیرید حزب حاکم این کشور در سال 1959 اعلام و سپس در دهه 1980 با پیگرد، بازجویی و مجازات شماری از شخصیت‌های عالیرتبه سیاسی به رای‌دهندگان این کشور ثابت کرد. اداره مبارزه با فساد بارها اعضای کابینه سنگاپور را به اتهام ارتکاب فساد تحت پیگرد قرار داده، محکوم و مجازات کرده است.

لی سین-لونگ نخست وزیر سنگاپور در شصتمین سالگرد تاسیس اداره مبارزه با فساد این کشور در سال 2012 تاکید کرده بود که مصمم به مقابله با فساد و تخلف افراد در هر سطحی از قدرت است؛ ولو تحقق این هدف به رسوایی دولتش منجر شود. وی گفت ترجیح می‌دهم شرمسار شوم و کشور را از لوث فساد پاک کنم، تا آنکه وانمود کنم اتفاقی نیفتاده و اجازه دهم فساد گسترش یابد.

 لی کوآن-یو  بنیانگذار و نخست وزیر پیشین سنگاپور نیز در یادداشت‌هایش تحت عنوان سنگاپور؛ از جهان سوم تا اول تلاش برای ایجاد عزم لازم در راه مبارزه با فساد را یکی از افتخارات بزرگ حیاتش دانسته است.

دولت سنگاپور برای تحقق این هدف، راهبردی چند جانبه را اتخاذ کرد تا نه تنها فرصت فساد را در این کشور از میان ببرد، بلکه انگیزه‌های ارتکاب تخلف‌های اداری و مالی را نیز تا حد امکان کاهش دهد. به عبارت دیگر، تلاش‌های سنگاپور برای مبارزه با فساد به تحقیق و مواخذه و مجازات خلاصه نمی‌شود بلکه دولتمردان این کشور در سایه اراده سیاسی برای از میان بردن زمینه‌های فساد، با جدیت تدابیر مقابله با فساد را اجرا کرده‌اند.

     اصلاحات

در سال 1960 قانون جلوگیری از فساد در سنگاپور بازنویسی شد و طی سال‌های بعد نیز با هدف تقویت و حمایت از این قانون که اساس کار نهاد مبارزه با فساد در سنگاپور را تشکیل می‌دهد، اصلاحیه‌های متعددی بر آن افزوده شد.

قوانین رسیدگی به اموال کارکنان گمرک و جلوگیری از اعمال نفوذ اعضای پارلمان در مباحث این نهاد برای پیشبرد اهداف و منافع شخصی در زمره قوانین اثربخشی است که به وجهه سنگاپور در جهان کمک کرده است. همچنین بر اساس قانون این کشور، شهروندان سنگاپوری در هر نقطه‌ای از جهان مرتکب تخلف شوند، در کشور خود مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.

خدمات دولتی سنگاپور در سال 1995 با هدف بهبود اداره کشور به شیوه‌ای سالم مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. اصلاحات زیربنایی در این کشور براین اساس استوار بود که ارایه خدمات در کوتاه‌ترین زمان و با بهترین کیفیت، فرصت و عوامل وسوسه برانگیز ارتکاب فساد مالی و اداری را کاهش خواهد داد.

از جمله اقداماتی که در این راستا صورت گرفت، معرفی طرح دولت و شهروند الکترونیک و ایجاد سازوکاری برای دریافت پیشنهادات و انتقادات از ارباب رجوع در مورد قوانین و مقررات اداری و بهینه‌سازی دایمی آنها برای آسان‌تر شدن کسب و کار را می‌توان نام برد. حاصل تلاش‌های انجام شده سبب شد تا سنگاپور در گزارش سال 2018 بانک جهانی در زمینه آسانی کسب و کار رتبه دوم را به خود اختصاص دهد.

     ایجاد و توانمندسازی آژانس مبارزه با فساد

اداره مبارزه با فساد سنگاپور (CPIB) در سال 1952 تاسیس شد. رسوایی‌های مالی مقامات ارشد این کشور از جمله همدستی چند تن از افسران عالیرتبه پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر، دولت سنگاپور را متقاعد کرد که آژانس مبارزه با فساد باید مستقل از پلیس و هر نهاد دیگری با دایره اختیارات گسترده‌ای برای رسیدگی به موارد مشکوک فعالیت کند.

به گفته که تک هین، معاون مدیر عملیات اداره مبارزه با فساد سنگاپور، هیچ محدوده ممنوعی پیش روی این اداره وجود ندارد و می‌تواند موارد مشکوک به فساد را از جزیی گرفته تا کلان در هر سطحی پیگیری کند.

این اداره که بر اساس نظام مدیریت مقابله با ارتشا دارای استاندارد ISO 37001 است، هر ساله میزبان بازدیدکنندگان زیادی از کشورهای خارجی است که خواستار بهره مندی از تجربیات سنگاپور در زمینه مقابله با فساد هستند.

استاندارد ISO 37001 یک سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری است. این استاندارد به منظور کاهش و مدیریت خطر رشوه خواری، به سازمان‌ها در زمینه راه‌اندازی، پیاده‌سازی، نگهداری، بازنگری و بهبود سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری (ABMS) کمک می‌کند.

موفقیت اداره مبارزه با فساد سنگاپور را که تنها نهاد متولی رسیدگی به جرایم اقتصادی و فساد این دولت- شهر است، نه تنها از گزارش موسسات و سازمان‌های بین‌المللی نظیر شفافیت بین‌الملل، بلکه از سیر نزولی شمار پرونده‌های ارجاع داده شده برای رسیدگی نیز می‌توان دریافت.

براساس گزارش آوریل 2018 اداره مبارزه با فساد سنگاپور، تنها 103 مورد شکایت مربوط به فساد در سال 2017 قابلیت پیگیری در این مرجع را داشته که فقط 8 درصد از این موارد مربوط به بخش دولتی بوده و رقمی بی‌سابقه از زمان تاسیس اداره مذکور را نشان می‌دهد.

     افزایش دستمزدها

یکی از راهکارهای سنگاپور برای جلوگیری از فساد، افزایش دستمزد کارکنان دولت به ویژه کارمندان رده بالا است. ناکافی بودن حقوق و مزایای کارکنان همواره یکی از عوامل اصلی برای فراهم کردن زمینه ارتکاب فساد در ساختار دولتی بوده است. سنگاپور بارها دستمزد کارکنان دولت را افزایش داد، اما مهم‌ترین اقدامی که در این راستا صورت گرفت تصویب قانونی در سال 1994 بود که بر اساس آن دستمزد وزیران و کارکنان رده بالای بخش دولتی متناسب با میانگین بالاترین دستمزدها در شش بخش پردرآمد، یعنی حسابداری، بانکداری، مهندسی، حقوق، صنایع تولیدی و شرکت‌های چند ملیتی را تعیین می‌کرد. تصویب این قانون در واقع انگیزه ارتکاب فساد را کاهش و ریسک آن را افزایش داد.