آزادسازی اقتصاد راهکار مبارزه با فساد

ایران در آخرین رتبه‌بندی آزادسازی اقتصادی بین 180 کشور، جایگاه 155 را کسب کرده است. در همین رابطه، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است که باید برای مبارزه درجنگ اقتصادی کشور استراتژی ویژه‌ای داشته باشد. محمد رضا زهروندی می‌گوید: اقتصاد و کشورما در برهه حساسی از تاریخ خود قرار دارد. تحریم‌های ناعادالنه امریکا از یک سو و نابسامانی مدیریتی و عدم وفاق و همسویی بین مسوولان اقتصادی و سیاسی از سوی دیگر، سبب شده شرایط بسیار دشواری بر اقتصاد و جامعه حاکم شود و می‌توان گفت که با جنگ اقتصادی تمام عیاری دست به گریبان هستیم. او با اشاره به اینکه باید در مسیر آزادسازی اقتصادی ایران حرکت کنیم، ادامه می‌دهد: با توجه به نقش مشاوره‌ای اتاق برای سه قوه به عنوان پارلمان بخش خصوصی، برای برون رفت از این وضعیت باید با همدلی و اتحاد ســه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و همراه و همصدا در مسیر آزادسازی اقتصادی و مبارزه با فساد سازمان یافته قدم‌های اساسی و اصولی‌برداریم. او می‌گوید: ایران در آخرین رتبه‌بندی آزادسازی اقتصادی بین 180 کشور، جایگاه 155 را کسب کرده است. رتبه ایران در آزادسازی اقتصادی به خوبی نشان می‌دهد اقتصاد ایران یکی از بسته‌ترین و کنترل شده‌ترین اقتصادهای دنیا است. این شرایط، بیان‌گر اقتصاد بسته و دولتی ایران است. بیش از 80 درصد اقتصاد ایران به صورت مســتقیم و غیرمستقیم توســط دولت کنترل و ممیزی می‌شود. زهروندی معتقد است برای آزادسازی اقتصاد ایران و برون رفت از شرایط اقتصادی کنونی باید با کاستن از مقررات و محدودیت‌های دولتی و لغو امتیاز بنگاه‌های دولتی به سمت خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی گام برداشت. او می‌گوید: در حال حاضر فساد به عنوان یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصادی و اجتماعی ایران مطرح است. فساد یک امر سیاسی است که کاهش و کنترل آن نیاز به اراده قوی سیاسی دارد. سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2018 ایران را از نظر گسترش فساد مالی در جایگاه 138 از بین 180 کشور قرار داده که بدترین رتبه ایران در سال‌های اخیر است. فساد باعث کاهش اعتماد مردم به سازمان‌ها و نهادهای دولتی، غیردولتی و نیمه دولتی شده و درنتیجه بی‌تفاوتی و کاهش میزان امید به آینده را در جامعه گسترش داده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: مقررات زدایی، کاهش ارتباط مستقیم مردم با سیستم‌های دولتی و دیوان سالاری اداری حاکم بر سازمان‌هایی چون شهرداری، تامین اجتماعی، امور مالیاتی و غیره، حــذف قوانین حمایتی و کنترل‌ها و نظارت‌های غیربــازاری مانند قیمت‌گذاری، بسترســازی و تســهیل در تجارت و کنش‌ها و واکنش‌های عرضه و تقاضا، اجازه شــکوفایی و رشد اقتصادی و درنتیجه کاهش فساد را می‌دهد.