دولت چگونه می‌تواند در مقابل تحریم تاب بیاورد

گروه اقتصاد کلان|امیرعباس آذرم‌وند|

با افزایش فشارهای امریکا بر اقتصاد کشور و لغو معافیت خرید نفتی از ایران اکنون به نظر می‌رسد سال 98 سالی سخت‌تر از آن چه تصور می‌شد، خواهد بود. این مهم را در برآوردهای مراکز مختلف اقتصادی هم می‌توان مشاهده کرد که در هر دور پیش‌بینی‌های منفی‌تری از وضعیت اقتصادی کشور ارایه دادند. در این شرایط که عرصه از همیشه برای دولت تنگ‌تر می‌شود و احتمالا مانند سال گذشته مجبور به فروش دلار برای بالانس بودجه خواهد شد، یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» از ضرورت انعطاف‌پذیری بیشتر دولت در مقابل مردم به ویژه در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی صحبت کرد و گفت: در شرایطی که فشارهای اقتصادی هر روزه به مردم آنها را عصبانی کرده باید با انعطاف بیشتر در بخش‌های سیاسی و اجتماعی تا حدودی اعتماد را جلب کرد. اعتماد عمومی به دولت در ماه‌های گذشته کمتر شده و با این شرایط باید قوه مجریه به دنبال افزایش اعتماد و خوش‌بینی در جامعه باشد وگرنه هیچ نسخه اقتصادی نمی‌تواند شفابخش باشد.

سال 98 پیش از آنکه آغاز شود، از سختی‌های فراوان خبر می‌داد. در حالی که سال 97 از فروردین ماه و هنگامی که هنوز بسیاری در سفرهای نوروزی بودند نوسانات قیمت ارز از روزهایی سخت خبر دادند و در حالی که دولت در اوایل اردیبهشت ماه به دنبال یافتن راهی برای آرام کردن بازار بود، دونالد ترامپ از واشنگتن خبر از خروج کشورش از برجام را داد تا نه تنها سال 97 بلکه سال 98 هم به سالی سخت برای اقتصاد ایران تبدیل شود. در حالی‌ از آبانماه سال گذشته تحریم‌های امریکا علیه ایران آغاز شد که هنوز ثمره توافق برجام در اقتصاد کشور آن طور که باید و شاید خود را نشان نداده بود؛ نه هواپیماهای خریداری شده به صورت کامل تحویل ایران شده بود و نه توتال توفیق چندانی در توسعه فازهای پارس جنوبی داشت اما همین خبر سبب شد تمام این قراردادها تعلیق شوند و دوباره کشور به شرایط سال 91 و 92 بازگردد. این میان دولت هم تصور نمی‌کرد که به این راحتی یک کشور بتواند زیر توافقات خود بزند، به همین دلیل آغاز تحریم‌ها با سردر گمی نسبی همراه شد.

با این همه خوش‌بینی مسوولان بیش از همه خود را در لایحه بودجه 98 نشان داد. آن‌جایی که همچنان امیدواری به فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت خود را نشان داد. در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های متعدد خود این رقم را خوش‌بینانه تصور می‌کرد و بحث را بر فروش حداکثر یک میلیون بشکه متمرکز کرده بود. از سوی دیگر کمتر مقام مسوولی انتظار داشت این‌بار امریکا سخت‌گیری‌ها را حتی بیش از قبل اعمال کند . همزمان افزایش نرخ تورم با وجود کنترل بازار ارز از میانه سال گذشته به مسیر خود ادامه داد تا در فروردین 98 نرخ تورم میانگین یکسال به بالای 30 درصد هم برسد.

   برآوردها منفی‌تر می‌شوند

پیش‌بینی موسسات مختلف پس از اعلام تحریم‌های امریکا به تدریج به سوی منفی‌تر شدن حرکت کرد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را منفی 1.8 درصد برآورد کرده بود ولی در عمل رشد اقتصادی 9 ماهه نخست سال 97 به منفی 3.8 درصد رسید. در ادامه صندوق بین‌المللی پول در حالی که در ابتدا رشد اقتصادی 2019 را منفی 3.6 درصد ارزیابی کرده بود، این رقم را در نهایت به منفی 6 درصد کاهش داد. در مقابل نرخ تورم را برای سال جاری 38 درصد پیش‌بینی کرد. هر چند به نظر می‌رسد صندوق همچنان تلاش دارد به وضعیت اقتصادی کشور خوش‌بینانه بنگرد و انتظار فروش نفت نزدیک به یک میلیون بشکه را در سر می‌پروراند اما تصمیم اخیر رییس‌جمهوری امریکا مبنی بر لغو معافیت خرید نفت، می‌تواند این ارقام را باز هم منفی‌تر کند.

در مقابل مرکز پژوهش‌های مجلس هم در تابستان 97 به بررسی بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت و در دو سناریو رشد اقتصادی 97 را به ترتیب یک درصد و منفی دو درصد پیش‌بینی کرد که به نظر می‌رسد ارزیابی‌های این مرکز هم نسبت به واقعیت اقتصادی کشور خوش‌بینانه بوده است. در دومین تحلیل این مرکز، رشد اقتصادی کشور با فرض کاهش فروش 500 هزار بشکه‌ای نفت منفی 0.5 و در صورت کاهش یک میلیون بشکه‌ای منفی 2.8 درصد خواهد شد که در عمل این ارقام هم محقق نشد و نرخ رشد اقتصادی از این نیز منفی‌تر شد. برای سال جاری نیز آخرین پیش بینی‌های مرکز پژوهش‌های رشد اقتصادی را بین منفی 3.8 درصد و منفی 5.5 درصد ارزیابی کرده است.

بررسی عوامل مختلف اقتصادی نشان می‌دهد کار از این نیز سخت‌تر خواهد بود و دولت در شرایطی قرار دارد که رشد اقتصادی در شرایط منفی‌تر شدن است.

دونالد ترامپ با افزایش سخت‌گیری به فروش نفت ایران قصد دارد فشارها را بیش از پیش بر کشور متمرکز کند. ایران دو مشتری همیشگی و مهم برای نفت خویش دارد، چین و هند. چین 6 درصد از مصرف نفت خود را از ایران تهیه می‌کند و گرچه این رقم چندان بالا نیست ولی اهمیت بالایی برای این کشور دارد. اولا ایران یکی از مشتریان همیشگی کالاهای این کشور است و علاوه بر این چینی‌ها اصلا تمایل ندارند که از متحدان خود در خاورمیانه چشم بپوشند و ایالات متحده را به فعال مایشا در این بخش تبدیل کنند.

در مقابل ترامپ هم برای افزایش تمایلات چین وعده داده که نیاز نفتی این کشور را با تولیدات امارات و عربستان تامین کند. این میان در صورت خرید چین نیز احتمالا پول آن نه به دلار بلکه با یوان چین پرداخت شود. در رابطه با هند نیز این بحث مطرح است؛ هندی‌ها در دوره تحریم‌های قبلی هم خرید نفت از ایران را متوقف نکردند اما به نظر می‌رسد افزایش فشارهای امریکا این کشور را هم به سمت تهاتر نفت و کالا سوق دهد. چنانچه این اتفاق بیفتد احتمالا قیمت ارز در کشور دوباره شتاب افزایشی بگیرد. پیش‌بینی قانون بودجه فروش 148 هزار میلیارد تومان نفت بوده که حدود 14 میلیارد دلار آن هم به شکل دلار چهار هزار و 200 تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. این رقم با فرض فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس از ابتدا این رقم را بالا دانست و خواهان در نظر گرفتن فروش یک میلیون بشکه‌ای در روز بود. با این همه اعمال تحریم‌های امریکا و لغو معافیت‌ها می‌تواند فروش نفت را به 600 هزار بشکه کاهش دهد.

   رابطه نفت با 57 درصد تولید ناخالص داخلی

نفت سهمی 15 درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد و با بخش‌های بازرگانی، صنعت، خدمات عمومی و ساختمان هم رابطه تنگاتنگی دارد. به این اعتبار می‌توان گفت کاهش فروش آن بر 57 درصد تولید ناخالص داخلی تاثیر خواهد گذاشت. همچنین این بخش یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که ارز مورد نیاز کشور را هم تامین می‌کند و کاهش فروش آن ارز مورد نیاز را گران‌تر خواهد کرد. هر چند دولت مانند سال 97 می‌تواند با فروش ارز دولتی در بازار آزاد تا حدودی به جبران کسری بودجه دست بزند اما افزایش 10 درصدی قیمت ارز تورم را یک درصد بالا می‌برد و تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها در سال گذشته تا نیمه اول امسال به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

اگر دوباره قیمت ارز افزایش یابد، باز هم نرخ تورم بالا می‌رود که این امر در نهایت به زیان دولت خواهد شد. گرچه به نظر می‌رسد برای امسال دولت در صورت تورم می‌تواند تمام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه را اخذ کند اما از آن‌جایی که خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است، در میان مدت هزینه‌های این بخش به‌شدت بالاتر خواهد رفت.

به نظر نمی‌رسد راهکار چندانی برای دولت باقی مانده باشد و نهایتا دولتی‌ها مجبور خواهند بود چون گذشته با فروش ارز دولتی و اقداماتی از این دست از بروز کسری بودجه ممانعت به عمل آورند اما امسال هم سال پرهزینه‌ای است؛ سیل اخیر بخش زیادی از محصولات کشاورزی بالغ بر هزار پل و صد هزار واحد مسکونی را از بین برد. دولت در این میان نه می‌تواند صرفا نظاره‌گر باشد و نه توان مالی مداخله‌گری فعال را دارد، حال آنکه انتظارات از این نهاد روز به روز در حال افزایش است. در شرایطی که انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی به منفی هشت درصد کاهش یابد که یک رکورد در سال‌های اخیر است و نرخ تورم در تابستان امسال به بالاترین رقم پس از سال‌های انقلاب برسد، قوه مجریه باید سال 98 را به پایان برساند و به استقبال سال 99 برود.

   اعتماد عمومی تقویت شود

در همین رابطه، علی مزیکی، کارشناس اقتصادی، به «تعادل» گفت: اقتصاد ایران همواره مشکلات فراوانی داشته، فساد سیستماتیک و مشکلات ساختاری از اصلی‌ترین این مشکلات بودند. با این همه در شرایط فعلی شرایط متفاوت شده و مشکلات فعلی صرفا همان مشکلات تاریخی نیستند. در حال حاضر دو مشکل خارجی و داخلی اقتصاد کشور را به سمت رکود می‌برد که همراه با افزایش نرخ تورم شرایط را بیش از گذشته دشوار کرده است.

وی با اشاره به جدی و عدیده بودن مشکلات فعلی در اقتصاد گفت: در حال حاضر نمی‌توان از دولت انتظار داشت که رشد تولید را مثبت کند و بتواند دیوار تحریم‌ها را بشکند. اگر چنین چیزی عملی بود قطعا دولت و نظام در انجام آن کوتاهی نمی‌کردند اما مشکلات تاریخی اقتصاد امکان چنین کاری را نمی‌دهند.

درنتیجه مهم‌ترین راهکاری که به ذهن من می‌رسد و فکر می‌کنم دولتمردان کشور باید آن را سرلوحه خود قرار دهند، افزایش انعطاف‌پذیری در دو بخش خارجی و داخلی است. به بیان دیگر در سیاست خارجی دولتمردان باید به انعطاف‌پذیری بیشتر در قرارداد بستن و روابطه با کشورهای خارجی دست بزنند. به هر روی ثابت شده اقتصاد ایران در سیاست درهای بسته شانسی برای رشد و توسعه ندارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت اجتماعی در کشور تاکید کرد: باید با مردم انعطاف پذیرتر عمل کرد. به ویژه در حوزه سیاسی و اجتماعی با تسهیل روابط مردم و انعطاف بیشتر باید از ایجاد هر نارضایتی جلوگیری به عمل آورد و مردم را به ادامه راه امیدوار کرد. هنگامی که حداقل در کوتاه‌مدت راه‌حل اقتصادی مهمی وجود ندارد، با تلطیف شرایط در بخش‌های دیگر می‌توان مردم را نسبت به ادامه راه امیدوار کرد.

   بی‌اعتمادی مشکلات اقتصادی را تشدید می‌کند

مزیکی با اشاره به اعتراضات متعدد به افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته، تاکید کرد: اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار فرودست، کم توان و طبقه کارگر باید دولت را حامی خود ببینند. آنها انتظار دارند دولت با سیاست‌گذاری‌های مناسب راه را برای بهبود معیشت اقشار باز کند. افزایش اعتراضات این بخش بطور جدی می‌تواند اقتصاد کشور را فلج کند.

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری در شرایط فعلی به مراتب پیچیده‌تر و سختتر از گذشته است اما باید به این سمت حرکت کرد، ادامه داد: در گذشته نیز بارها سیاست‌هایی جهت حمایت از اقشار خاص و به ویژه فرودستان اجرا شده بود که عملا به زیان این بخش‌ها شد. طراحی غلط سیاست‌ها و استفاده از ساده‌ترین راه همواره به بهبود وضعیت منجر نخواهد شد. با ارزان کردن تعدادی از کالاها و محصولات و تولیدات متنوع نمی‌توان انتظار داشت که حتما معیشت جامعه بهبود یافته است اما این سیاست‌ها صرفا در کوتاه‌مدت جوابگو خواهد بود. در گذشته بارها سیاست‌های حمایتی دولت به بهبود وضعیت فرودستان نینجامید و بارها پرداخت تسهیلات به بخش‌های نیازمند جامعه نه تنها زندگی این اقشار را بهبود نبخشید بلکه با انحراف به افزایش نقدینگی و نرخ تورم انجامید که سرانجام بیشترین فشارها را بر فرودستان وارد می‌کند. دولت‌ها به این دست سیاست‌ها علاقه دارند چون به راحتی می‌توانند این سیاست را اجرا کنند. با این همه سیاست‌های بی‌هدف در نهایت کشور را مشکل‌دار خواهد کرد.

مزیکی گفت: همچنین در حوزه افزایش دستمزدها هم دولت باید منعطف عمل کند و حقوق کارگران را افزایش دهد تا حداقل حمایت گروه‌های کم درآمد و طبقه کارگر هم از دولت بالاتر برود. به کسانی چون من هم گوشت یارانه‌ای رسید اما دیده می‌شود بخشی از فرودستان از داشتن چنین امکانی محروم هستند. به نظر من دولت باید دوسواس بیشتری برای خرج کردن داشته باشد و در این راستا داشتن یک نگاه جامع ضروری است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دادن وعده‌هایی چون ایجاد یک میلیون شغل، که از سوی مقامات دولتی مطرح می‌شود، گفت: دولت هم‌اکنون زیر فشار اعتراضات بخش‌های مختلف به ویژه فرودستان قرار دارد. اعلام چنین وعده‌هایی شاید برای چند ماه مسکن باشد، اما سرانجام به کاهش اعتماد خواهد انجامید. در این زمینه بارها دیده شده مردم به فردی که ابتدا اعتماد داشتند، بی‌اعتماد می‌شوند و عملا کاری می‌کنند که آن فرد کنار برود. در سال 96 هم رییس کل بانک مرکزی چند بار وعده کنترل بازار ارز را داد اما هنگامی که عملی نشد، درنهایت از نظر بخشی از جامعه مقصر ماجرا جلوه داده شد و نهایتا مجبور به کنار رفتن شد.