صندوق بین‌المللی پول: اقتصادتان را متنوع کنید
گروه جهان|
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش مربوط به چشم‌انداز اقتصاد جهان که آوریل 2019 منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) به علاوه افغانستان و پاکستان را ضعیف پیش‌بینی کرده است. مناقشات و درگیری‌ها، فساد، کندی روند اصلاحات، میزان بالای بدهی‌ها و نوسانات دامنه‌دار بهای نفت عوامل اصلی تاثیرگذار بر کاهش رشد اقتصادی منطقه یاد شده است. به‌گزارش پایگاه صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا امسال همچنان بسیار اندک باقی خواهد ماند و از مرز ۱.۳ درصد فراتر نمی‌رود؛ این درحالی است که میزان رشد کشورهای این منطقه در سال گذشته ۱.۴ درصد گزارش شده بود. این گزارش همچنین ابراز امیدواری کرده رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سال آینده میلادی تا مرز ۳.۲ درصد افزایش پیدا کند. نرخ رشد اقتصادی در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی باثبات پیش‌بینی شده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود پیش‌بینی کرده، میزان رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت از 0.6درصد در سال 2018 به 0.4 دهم درصد در سال 2019 تنزل می‌کند. بر اساس پیش‌بینی این گزارش، میزان رشد اقتصادی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال 2019 به 2.1 درصد می‌رسد. این در حالی است که این رقم در سال گذشته میلادی 2 درصد بوده است. گفته شده، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، عمان، قطر و کویت) یک دهم درصد بیشتر از سال گذشته میلادی رشد خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، بحران‌های ژئوپلیتیکی و چالش‌های مربوط به اقتصاد جهانی بر چشم‌انداز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) به علاوه افغانستان و پاکستان سایه گسترانده است. از سوی دیگر عدم تعادل شرایط مالی در جهان نیز موجب نگرانی واردکنندگان نفت شده است. از سوی دیگر بهای ناپایدار نفت، تاثیرات منفی بر این کشورها گذاشته است و شمار دیگری از این کشورهای با افزایش فزاینده بدهی عمومی روبه‌رو شده‌اند.
در گزارش دوشنبه صندوق بین‌المللی پول آمده: «با وجود تلاش برای تثبیت مالی در چندین کشور واردکننده نفت، نسبت بدهی‌های دولتی در سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است. در حقیقت، نسبت بدهی از سال 2008 میلادی تاکنون به‌طور میانگین تا 20 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها رسیده است؛ بدهی دو سوم از کشورها حدود 70درصد از تولید ناخالص داخلی آنان را شامل می‌شود که باعث شده تا لزوم توجه به این ریسک جدی‌تر از گذشته باشد.» آن‌طور که نمودارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد سطح بدهی برخی از کشورها مانند مصر، اردن و لبنان بیش از 80درصد از تولید ناخالص داخلی آنان را شامل می‌شود و همین مساله باعث شده فضای مالی مورد نیاز برای هزینه‌های حیاتی اجتماعی و زیرساخت‌ها را محدوده کرده و شرایط اقتصادی نامطلوبی را برای این کشورها رقم زده است. صندوق نتیجه گرفته که این شرایط نشان‌دهنده نیاز به ادامه سیاست‌های مالی رشدمحور با هدف احیای حائل‌ها (بافرها) و تقویت انعطاف‌پذیری است. جهاد ازعور مدیر دفتر خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین‌المللی پول ضمن توصیه به کشورهای صادرکننده نفت برای تنوع‌سازی در اقتصاد و تلاش در جهت کاهش وابستگی به بهای نفت از کشورهای واردکننده نیز خواسته اصلاحات اساسی را در دستور کار خود قرار دهند. صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده، با توجه به محدودیت‌های چشمگیر به‌ویژه در زمینه سیاست‌های مالی، کشورهای منطقه باید هر چه سریع‌تر اصلاحاتی را دنبال کنند که نتیجه‌اش رشد بخش خصوصی است. در این گزارش آمده: «این به معنای تقویت محیط رشد است که می‌تواند سرمایه‌ها را جذب کند، محیطی که در آنجا هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان نفت همتایان خود را دنبال کرده، در راستای منافع خود و یکدیگر حرکت کرده، شغل ایجاد کنند و نوآوری داشته باشند.» به‌گفته جهاد ازعور، کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) به انضمام پاکستان و افغانستان باید برای حفظ نرخ بیکاری در سطح کنونی و جلوگیری از افزایش آن در پنج سال آینده دستکم ۲۵ میلیون فرصت شغلی ایجاد کنند.
صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد کرده که اولویت‌های کلیدی چون توسعه کیفیت آموزش، اصلاح بازارهای کار، رسیدگی به شکاف‌های زیرساختی و بهبود فضای کسب و کارها از جمله کاهش فساد و تقویت نظام‌های حقوقی نیز باید در دستور کار این کشورها قرار بگیرد. همچنین افزایش دسترسی به تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط کمک می‌کند که مشاغل بیشتری ایجاد شده و تنوع اقتصادی در منطقه افزایش یابد.
این صندوق همچنین با تاکید بر بالا رفتن تنش‌های اجتماعی ناشی از کاهش رشد و روند کند اصلاحات که تهدیدی برای ثبات اقتصاد‌های کلان به شمار می‌رود، هشداد داده این نوع تنش‌ها زمینه‌ساز از مسیر خارج کردن اصلاحات خواهند بود.
