لزوم گذار به بانک مرکزی توسعه‌ای
مجید شاکری| تحلیگر اقتصادی|
دستاوردهای بانک مرکزی اکنون به دلیل عدم همراهی سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی، در معرض ریسک قرار گرفته است و برای حفظ این دستاوردها، به ناچار باید نقش این بانک تغییرکند.
یک نکته مهم دروضع فعلی آن است که با وجود متحول شدن کامل سیاست‌های پولی (و ارزی) در یک سال گذشته که باعث واکنش بسیار بهتر سیاست‌گذار به تحولات تحریمی شده است، سیاست‌های مالی ابداً تغییر رویه نداده است.زمین بازی سیاست‌های پولی (روی نرخ پول و ارز) اساساً هر چقدر هم موثر، محدودیت‌های خاص خودش را دارد و بدون سیاست‌های مکمل مالی (خاصه از جانب سازمان برنامه) پایداری دستاوردهای آن از جنبه‌های مختلف کاهش می‌یابد.بخش بسیار مهمی از سیاست‌های مالی، آن وجهی است که در مفهوم توسعه (اعم از آنچه که بودجه عمرانی آن را نمایندگی می‌کند یا سایر سیاست‌هایی که منجر به تشکیل سرمایه می‌شود) نمایان می‌شود. این بخش اکنون به دلیل هم آیندی نرخ بیکاری بالا و رشد منفی و نیاز به تنوع بخشی درآمدهای ارزی و نیاز به جانشینی واردات در بعضی صنایع اهمیتی صد چندان دارد. مساله‌ای که با توجه به درگیری سازمان برنامه در بودجه جاری و کیفیت تصمیم‌گیری این سازمان عملاً نمی‌توان امیدی به پاسخگویی سازمان به آن داشت.با توجه به آنکه خوب یا بد، در پیش بینی‌های مختلف اعدادی معادل بودجه عمرانی، مستقیم یا غیر مستقیم از منابع بانک مرکزی استحصال خواهد شد (و احتمالاً مانند چند سال قبل به جای بودجه عمرانی سر از بودجه جاری در خواهد آورد) و با توجه به آنکه در نبود سرمایه‌گذاری خارجی، هیچ امیدی مگر در قالب جهت‌دهی پول بانکی برای تشکیل سرمایه ثابت وجود ندارد (هدایت اعتبار)، یک پیشنهاد جدی، انتقال مساله توسعه از سازمان برنامه به بانک مرکزی و تبدیل مجدد بانک مرکزی به بانک مرکزی توسعه‌ای (همانند دهه ٤٠) است. به یاد داریم که در دهه ٤٠ تیم سمیعی- فرمانفرماییان هر دو با دیدگاه کاملاً توسعه‌ای همزمان نقش برنامه‌ریز اقتصاد کلان و کنترل‌کننده متغیرهای پولی را ایفا می‌کردند که تا حد زیادی ناشی از خاستگاه ایشان بود (بانک توسعه صنعتی و سازمان برنامه) .اکنون بانک مرکزی در وضعیتی است که بدلیل عدم همراهی سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی، دستاوردهایش در ریسک قرار گرفته است. ریسک جدیدی که از آن به اثر تنش و هولِ سمت عرضه کالا بر نرخ ارز می‌توان یاد کرد. (بر عکس ٩٧ که ریسک افزایش تقاضا در نتیجه افزایش نرخ ارز، پیشانی مشکلات بود)
به بیان دیگر بانک مرکزی ناچار از بعهده گرفتن نقش محور توسعه در شرایط تحریم برای حفظ دستاوردهای خود است. توسعه‌ای که حکمرانی آن از مجاری در اختیار بانک مرکزی (بخصوص نرخ پول) صورت می‌گیرد.یک شروع آزمایشی در این زمینه تأسیس یک دفتر کوچک ولی چابک سیاست‌گذاری توسعه در داخل بانک مرکزی می‌تواند باشد.
