نقش خاکستری غول‌های تجاری در سیاست
گروه جهان| سمانه قربانی|
این دیدگاه که کسب‌وکارهای بزرگ زمام امور دنیای سیاست در واشنگتن را به دست دارند، افسانه‌ای است که همواره مطرح بوده است. اما در واقع این روزها گاه این دولت فدرال است که خواست‌ها و اولویت‌های خود را بر شرکت‌های بزرگ تحمیل می‌کند.
فارن‌پالسی نوشته، اگر چه کسب و کارها بزرگ بر بیشتر قوانین تخصصی حوزه کار خود نظارت دارند اما بسیاری از تصمیمات سیاسی توسط آنها تعیین نمی‌شوند. کسب‌وکارهای بزرگ حتی در سال 2019 به‌ندرت جزو اولویت اصلی تصمیم‌سازی‌های سیاسی قرار دارد. رهبران شرکت‌های بزرگ امریکایی اغلب ایده‌هایی مثل مسوولیت‌پذیری مالی، تجارت آزاد، توافق تجاری قدرتمند، دولت پیش‌بینی‌پذیر، سیاست خارجی چندجانبه، مهاجرت بیشتر و شفافیت سیاسی در دولت را ترویج می‌کنند، ایده‌هایی که این روزها خال و روز خوشی ندارند.
بدون شک امروزه در ایالات متحده شمار زیادی حامی سرمایه‌داری وجود دارد. برای مثال، بانک واردات و صادرات بخشی از هزینه کالاهای صادراتی ایالات متحده را با وام‌های ضمانت شده یا وام‌های کم‌بهره تامین می‌کند. بزرگ‌ترین شرکتی که از این رویکرد نفع می‌برد شرکت امریکایی بویینگ است. برخی از بزرگ‌ترین ذینفعان خارجی نیز شرکت‌های بزرگ و دولتی هستند مانند شرکت پمیکس که شرکت ملی تولید سوخت فسیلی دولت مکزیک است. اداره کسب‌وکارهای خرد از شرکت‌های کوچک و استارت‌آپ‌ها حمایت مالی می‌کند، شرکت‌هایی که به تامین منافع شرکت‌های بزرگ‌تر کمک شایانی می‌کنند. لابی‌های صنعت شکر و لبنیات هنوز از یارانه‌های غیرمنصفانه طرح‌های حمایت‌گرایانه بهره‌مند هستند؛ کمک‌هایی که از جیب مصرف‌کنندگان عادی امریکایی از جمله افرادی که درآمدهای پایین دارند، هزینه می‌شود.
این روزها، رد پای رویکرد حامی سرمایه‌داری بیش از پیش دیده می‌شود که دلیلش هم حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید است، کسی که بزرگ‌ترین طرفدار دکترین حمایت‌گرایی در اقتصاد است. با وجود تمام آنچه گفته شد، داده‌ها و آمارها از این ادعا که کسب و کارهای بزرگ نیروی دست بالا در تعیین سیاست‌های دولت امروز ایالات متحده هستند، حمایت نمی‌کند. برای مثال، شرکت‌های بزرگ حدود سه میلیارد دلار در سال برای لابی کردن در دولت فدرال هزینه می‌کنند. این مقدار به نظر پول زیادی است اما در مقایسه با 200 میلیارد دلاری که در هر سال صرف تبلیغات می‌کنند هزینه بسیار اندکی است. این 3 میلیارد دلار، تقریبا برابر هزینه‌ای است که شرکت جنرال موتورز برای تبلیغات تنها یک سال کالاهای خود صرف می‌کند. هزینه‌های شرکت Procter & Gamble به مراتب بالاتر است. این شرکت در سال حدود 4.9میلیارد دلار را صرف تبلیغات می‌کند.
اگر شرکت‌های بزرگ آنچنان که ادعا شده بود نفوذ زیادی در تعیین سیاست‌های فدرال داشتند، چرا باید سه یا چهار میلیارد دلار را برای لابی کردن بپردازند؛ آن‌هم وقتی که می‌توانند این پول را برای توسعه خود و در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند؟ خوب مساله این است که شرکت‌های بزرگ آنچنان که تصور می‌شود در تعیین سیاست‌های فدرال نقش یا نفوذ ندارند.
تصمیم سال 2010 میلادی دادگاه عالی شهروندان ایالات متحده به این تصور دامن زد که شرکت‌های بزرگ در تعیین سیاست‌های دولت امریکا نقش بسیاری دارند. از آنجایی که یک شرکت انتفاعی یا غیرانتفاعی، می‌تواند با کارزار راه بیندازد و پول خرج کند و به اصطلاح ارتباطات بدون محدودیت داشته باشد؛ به‌نظر می‌رشد که شرکت‌های بزرگ توانسته‌اند در دنیای سیاست ایالات متحده دست بالا را بگیرند و دیگر هیچ قانونی نمی‌تواند آنها را متوقف کند. اما در واقع، تصمیم دادگاه عالی شهروندان ایالات متحده یکی از بزرگ‌ترین دلایلی است که نشان می‌دهد نفوذ شرکت‌های بزرگ در واشنگتن کمرنگ شده است. حالا دیگر نه تنها شرکت‌ها، بلکه افراد نیز می‌توانند میلیاردها دلار برای پیشبرد برنامه‌های فکری و تکنولوژیکی خود هزینه کنند. در حالی که بسیاری از این افراد تاجران هستند و پول خود را از طریق کسب‌وکارهای بزرگ به دست آورده‌اند، اما برای کمک کردن (لابی کردن) اغلب افرادی را انتخاب می‌کنند که تعهدات قوی ایدئولوژیک داشته باشند. منطقی نیست که پول زیادی برای پیشبرد منافع کوچک کسب و کارها هزینه شود؛ پس باید اهداف بزرگ‌تری را دنبال کرد. در واقع هزینه‌های سیاسی کسب و کارهای بزرگ، هیچ‌گاه نمی‌تواند به اندازه پولی که افراد برای پیشبرد منافع خود هزینه کنند، مفید واقع شود. (به عبارت دیگر پولی که افراد برای لابی هزینه می‌کنند سودهی به مراتب بیشتری نسبت به شرکت‌های بزرگ دارد.)
واقعیت این است که در واشنگتن امروز نفوذ ایدئولوژیک در حال افزایش است و قدرت کسب و کارهای بزرگ در حال کاهش.
به‌طور قطع نفوذ کسب‌و کارها از طریق لابی کردن بیش از مشارکت در کارزارهای سیاسی انتخاباتی توسعه می‌یابد اما همین توسعه نفوذ هم به اندازه‌ای نیست که اغلب افراد تصور می‌کنند. به عنوان مثال، نگاهی داریم به لابیگران کسب و کارهای بزرگ در سال 2007 میلادی (گرچه نمی‌توان با آمار بسیار دقیقی داد) . مثلا، شرکت لاکهید مارتین در این سال حدود 31 لابی‌گر و 53 شرکت ارتباطی داشته است تا بتواند برخی اولویت‌های خود را پیش ببرد. شرکت‌های بزرگ شاید از مزایای زیادی برخوردار شده‌اند اما گاهی اوقات نیز دولت فدرال اولویت‌های خود را بر آنان تحمیل کرده است.
