حاشیه‌نشینی نتیجه نظام اداری مالی غلط کشور است
وزیر کشور حل معضل حاشیه‌نشینی را در گرو اصلاح نظامات اداری، مالی، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور خواند. عبدالرضا رحمانی‌فضلی در صد و شانزدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور که با موضوع بررسی معضلات و مشکلات حاشیه‌نشینی برگزار شد، اظهار کرد: حاشیه‌نشینی یکی از پنج آسیبی است که مقام معظم رهبری نیز در این خصوص تاکیداتی داشتند.
او ادامه داد: موضوع حاشیه نشینی خارج از تحلیل و ریشه‌یابی و بعد تاریخی آن، واقعیتی است که با آن مواجه هستیم. به گفته وزیرکشور، دو نگاه در خصوص حاشیه‌نشینی وجود دارد؛ نگاه اول این است که اگر کمک کنیم شرایط مناطق حاشیه‌نشین بهبود یابد، سیر مهاجران به این مناطق افزایش می‌یابد. او ادامه داد: نگاه دوم این است که این واقعیت را ریشه‌یابی کرده و بدانیم که حاشیه‌نشینی خروجی اقداماتی است که در این کشور صورت گرفته است. حاشیه‌نشینان انسان بوده و از بعد انسان بودن و هم‌وطن بودن بر ما حق دارند و باید شرایطی برای آنها فراهم شود.
به گفته رحمانی‌فضلی، برای تحقق نگاه دوم ضمن اینکه باید روند مهاجرت را کاهش دهیم، باید خدمات اولیه مانند آموزش، بهداشت و شرایط مطلوب محیطی را در این مناطق ارایه دهیم. ما نمی‌توانیم تکلیف خودمان را نسبت به مردم کشورمان با تصور اینکه محیط و محل اسکان مبنا است ساماندهی کنیم. باید نگاه ما نگاه انسانی باشد و انسان‌ها را محور قرار دهیم. وزیر کشور با اشاره به اینکه کاملا آگاه هستیم مهاجرت به شهرها موجب حاشیه‌نشینی می‌شود، گفت: باید یک گام پیش از مهاجرت حرکت کنیم به اینکه چه چیزی موجب مهاجرت می‌شود ؟ عدم توازن و تعادل در توزیع منابع و خدمات و فعالیت‌ها منجر به عدم تعادل در توزیع جمعیت می‌شود و بخشی از این عدم تعادل و توزیع جمعیت در مناطق حاشیه‌ای شکل می‌گیرد.
او با بیان اینکه بطور کلان در تهران با انباشت عظیم منابع و سرمایه ملی روبرو هستیم، گفت: اما از آن طرف نیز تهران رتبه یک بزهکاری و جرم و جنایت را دارد که این ناشی از عدم توازن و تعادل است و ما به آن گرفتار شده‌ایم. رحمانی‌فضلی اضافه کرد: باید ببینیم که چه چیزی موجب عدم تعادل و توازن می‌شود، می‌توان گفت که برنامه‌ریزی غلط، نظام اداری غلط، نظام مالیاتی و بانکی و پولی غلط و نظام بودجه‌ریزی غلط منجر به حاشیه‌نشینی شده است و اگر بخواهیم ریشه‌ها را از مبدا حل کنیم باید نظام برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، مالیاتی، پولی و بانکی که دارای اشکالات بسیاری است اصلاح شود.
او تاکید کرد: نمی‌توانیم معطل بمانیم تا این نظام‌ها اصلاح شوند بلکه باید همزمان اقدا مات لازم را انجام دهیم تا حاشیه‌نشینان زندگی مناسبی داشته باشند و همچنین به مرور آن نظامات نیز اصلاح شود.
وزیر کشور با بیان اینکه بحث کالبدی حاشیه‌نشینی در طرح تقسیم ملی کار به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها سپرده شده، گفت: وزارت راه و شهرسازی متولی کالبدی مناطق حاشیه نشین شد و دستگاه‌های معین و همکار نیز برای آن مشخص شده است. وزارت راه و شهرسازی در گزارش‌هایی که ارایه کردند به این موضوع اشاره داشتند که عدم هماهنگی و بخشی نگری مانع هم‌افزایی شده است که این موضوع قابل قبول نیست بلکه وظیفه خود وزارت راه و شهرسازی است. باید به ما بگویند کدام دستگاه با آنها هماهنگ نیست و نباید کسی در اینجا فرافکنی کند و مسوولیت این کار به عهده وزارت راه و شهرسازی است. ضمن آنکه این تقسیم‌بندی را بر این اساس انجام دادیم تا هم افزایی شکل بگیرد، موازی‌کاری نشود و بهره‌وری منابع نیز افزایش یابد.
او با تاکید بر اینکه اقدامات خوبی در حوزه حاشیه‌نشینی انجام شده است اما عقب‌افتادگی تاریخی در این حوزه وجود دارد گفت: برای جبران این عقب‌افتادگی باید کار جهشی انجام دهیم. ریس جمهور طرحی را با عنوان بازسازی بافت فرسوده مطرح کردند که معلق ماند، چرا که در وزارتخانه مربوطه که متولی این کار بود انگیزه انجام این طرح وجود نداشت اما حالا که انگیزه ایجاد شده، اقدامات سرعت مد نظر را ندارد.
رحمانی‌فضلی تاکید کرد که نسخه انقلابی جهادی و سریع برای این موضوع بحثی است که آقای رییس‌جمهور مطرح کرده است و همه دستگاه‌ها را موظف کرده که زمین‌هایی که مازاد دارند را در اختیار این طرح قرار دهند.
او همچنین با اشاره به برنامه‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین گفت: در حوزه اجتماعی راه‌حل این است مردم را پای کار بیاوریم و کار دولت و دستگاه‌ها باید تسهیل‌گری باشد ما مقررات و قوانین و منابع را باید در اختیار مردم قرار دهیم تا کار را خودشان انجام دهند البته با فرستادن چند نفر به عنوان گروه پیشرو در این محلات با وجود اینکه اقدام خوبی است اما کار با سرعتی که ما می‌خواهیم پیش نمی‌رود مگر اینکه افرادی در این محلات توانمند شده و انگیزه جمعی ایجاد شود تا همه افراد محل از جمله دانش‌آموزان، معلم، روحانیون و... در این حرکت خودجوش سهیم شوند.
به گفته او، سازمان‌های اجتماعی وظیفه توانمندسازی و افزایش مشارکت را دارد و سازمان‌های مردمی و ان‌جی‌اوها باید پیشران‌های این حرکت عظیم باشند. وزیر کشور با اشاره به برنامه‌های اجرا شده در قلعه گنج گفت: الگوی جدیدی مبتنی بر موضوع «قلعه گنج» ایجاد شد و 31 شهرستان را در 31 استان مشخص کردیم و کار مطالعاتی در این شهرستان‌ها انجام شده و طرح توسعه برای آنها نوشته شد. سال گذشته نیز دستورالعمل و برنامه کار را مشخص کردیم و برای هر شهرستان یک معین از بخش خصوصی در نظر گرفتیم.
او اظهار کرد: اگر هر استان یک شهرستان را برای خود الگو قرار دهد، می‌تواند این طرح را برای دیگر شهرستان‌های استان، عملی و اجرایی کند. من با توجه به وقوع سیل از ابتدای سال درگیر مسائل مربوط به آن بودم و از این موضوع نیز کمی غافل شدم. وزیر کشور با تاکید بر اینکه هر کاری که در کشور انجام می‌دهیم بدون کمک مردم و همراهی آنها امکان‌پذیر نخواهد بود، گفت: برنامه‌های دشمن برای ما در شرایط کنونی افزایش تحریم و صفر کردن خرید نفت است و محوریت کارشان با این اقدامات ایجاد تنش اجتماعی، ناامنی اجتماعی و اعتراضات اجتماعی در کشور است، اما ما باید قدر مردم را بدانیم که در همه شرایط انقلاب و کشور را حمایت کردند .بنابراین وظیفه انسانی قانونی، انقلابی و شرعی ما این است که در چارچوب جغرافیای همه مناطق کشور، همه مردم از حداقل امکانات برخوردار باشند.
