نرخ طلا متاثر از نرخ دلار است

گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|

روز سه شنبه 17 اردیبهشت ماه نرخ لحظه‌ای دلار در سامانه سنا 14 هزار و 950 تومان و یورو 16 هزار و 850 تومان اعلام شد. همچنین نرخ دلاردر سامانه سنا و بر اساس نرخ‌های روز دوشنبه 14 هزار و 730 تومان، یورو 16 هزار و 532 تومان، درهم 3 هزار و 934 تومان، لیر ترکیه 2هزار و 552 تومان، پوند 19 هزار و 43 تومان و درهم 3 هزار و 934 تومان اعلام شده است.  به گزارش «تعادل»، در جریان معاملات روز سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۸ صرافی‌های بانکی نیز قیمت هر دلار امریکا برای فروش ۱۴,۹۵۰ تومان و برای خرید ۱۴,۷۵۰ تومان بود. همچنین هر یورو برای خرید ۱۶,۶۵۰ تومان و برای فروش ۱۶,۸۵۰ تومان بود. در بازار آزاد و معاملات نقدی نیز دلار به 15170 تومان، یورو 17200، یوآن 2235و لیرترکیه 2500 رسیده و نرخ اونس جهانی طلا نیز 1282 دلار اعلام شده و در نتیجه رشد نرخ دلار، قیمت طلا و سکه نیز افزایش داشته است بطوری که مظنه یک مثقال طلای 17 عیار یا آبشده 2 میلیون و 27 هزار تومان، هرگرم طلای 18 عیار 468 هزار تومان، سکه طرح جدید 5 میلیون و 130 هزار، نیم سکه 2 میلیون و 880 هزار، ربع سکه 1 میلیون و 850 هزار و سکه گرمی 1 میلیون تومان معامله شد. معامله گران بازار معتقدند که در اردیبهشت ماه 98 درهم امارات با ۱۴ درصد رشد، پربازده‌ترین ‎ارز از ابتدای سال جاری تا ۱۵ اردیبهشت ماه بوده، پوند ۱۳ درصد در جایگاه دوم، و دلار و یورو نیز بازدهی ۱۲ درصدی را از آن خود کردند. برخی فعالان بازار می‌گویند که در آغاز ماه رمضان، قیمت ارز بار دیگر رشد کرد و نرخ دلار در صرافی‌های مجاز در آستانه ورود به کانال ۱۵ هزار تومان قرار گرفت. همچنین روز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت بانک‌ها هر دلار امریکا را به قیمت ۱۴ هزار و ۵۱۹ تومان خریدند که نسبت به روز دوشنبه بیش از ۲۰۰ تومان افزایش داشته و قیمت خرید یورو نیز در شعب ارزی بانک‌ها ۱۶ هزار و ۲۷۱ تومان است. روز بانک‌ها هر پوند انگلیس را نیز ۱۹ هزار و ۴۷ تومان خریداری شد. از سوی دیگر، قیمت ارز مسافرتی در بانک‌ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار بالاتر است؛ بطوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها ۱۷ هزار و ۸۹ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان می‌رسد.

  نرخ ارز در صرافی‌های بانکی

این در حالی است که نرخ خرید یورو در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی ۱۶ هزار و ۶۵۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۶ هزار و ۸۵۰ تومان است که نسبت به روز دوشنبه ۱۵۰ تومان گران شده است. این صرافی‌ها همچنین روز سه شنبه هر دلار امریکا را ۱۴ هزار و ۷۵۰ تومان خریده و ۱۴ هزار و ۹۵۰ تومان می‌فروشند که قیمت دلار نیز افزایش ۲۰۰ تومانی داشته است.

  نرخ طلا متاثر از نرخ دلار است

روز سه‌شنبه قیمت هر قطعه سکه تمام طرح قدیم ۴میلیون و ۹۱۰ هزار تومان و سکه تمام طرح جدید ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان بود.

محمد کشتی‌آرای رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف در مورد آخرین وضعیت بازار طلا و سکه گفت: با وجود عدم تغییر قیمت اونس جهانی، اخبار سیاسی منتشر شده و افزایش نرخ ارز باعث صعود شدید قیمت انواع سکه از صبح امروز (دیروز) شده است و این در شرایطی است که تقاضایی در بازار وجود ندارد و تنها عوامل روانی موجب این روند افزایش هستند. وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر قطعه سکه تمام طرح قدیم ۴ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان، سکه تمام طرح جدید ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۸۰ هزار تومان و سکه‌های گرمی نیز یک میلیون تومان است. رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف قیمت هر مثقال طلا را ۲ میلیون و ۸۵ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار را نیز ۴۸۱ هزار تومان اعلام کرد.

  تولید رانت با ارز چند نرخی

در این رابطه معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، با بیان اینکه مافیای اقتصادی همچنان در ایران فعال است، گفت: کنترل دستوری قیمت‌ها به زیان مردم و به سود این مافیا است. کامران ندری با اشاره به سخنان معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر اینکه فعالان اقتصادی و اقتصاددانان نظر دهند که دولت اقتصاد دولتی را تقویت کند یا اینکه راه اقتصاد آزاد را در شرایط فعلی به کار گیرد، گفت: دولت در حالی بر سر دو راهی اقتصاد دولتی و قیمت‌گذاری دستوری و در مقابل عمل به مکانیسم اقتصاد آزاد قرار گرفته که بدون شک توزیع کالاها باید بر اساس ساز و کار بازار انجام شود؛ چراکه تنها از این مسیر است که فساد و رانت از میان می‌رود. وی افزود: توجه به مکانیسم بازار آزاد در قیمت‌گذاری و توزیع کالاها موجب می‌شود دولت درآمدی را که از محل آزادسازی قیمت‌ها و افزایش درآمد شرکت‌های تولیدی و دریافت مالیات از تولیدکنندگان کسب می‌کند، بین مردم و اقشار آسیب پذیر توزیع کند که در این صورت، فساد در اقتصاد نیز کمتر شده و هدف دولت برای حمایت از مردم و رونق تولید بهتر محقق می‌شود.

ندری تصریح کرد: به عنوان نمونه، ارزی که به واردات کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد، متعلق به دولت بوده و اگر قیمت آن واقعی شود، دولت می‌تواند با درآمد آن از اقشار ضعیف جامعه حمایت کند؛ اما اگر قیمت آن به صورت مصنوعی پایین باشد، درآمد دولت نیز کاهش می‌یابد؛ از این رو، توصیه اکید این است که ساز و کار مداخله‌ای در نظام بازار را کاهش داد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به بستر شفاف بورس به عنوان بستری برای مبادله کالاهای اساسی و مواد اولیه اشاره کرد و گفت: ریشه مشکلاتی که در حوزه قیمت‌گذاری کالاها و تعادل عرضه و تقاضا به منظور تنظیم بازار به وجود می‌آید، در مداخلات دولت در مباحثی همچون عرضه محصولات با قیمتی ارزان‌تر از نرخ واقعی در بورس و ایجاد محدودیت‌های اینچنینی است؛ به نحوی که دولت، تولیدکننده‌ها را مجبور به عرضه کالا با قیمت کمتر از نرخ‌های بازار آزاد می‌کند و این تفاوت نرخ‌ها در واقع موجب می‌شود که به شکل کاذب، شاهد هجوم تقاضا برای خرید از بورس و سوءاستفاده عده‌ای واسطه از این اوضاع باشیم؛ درست همان تجربه‌ای که سال گذشته به دلیل قیمت‌گذاری بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی در همه بخش‌ها رقم خورد و اختلاف قیمت ناشی از آن، امکان آربیتراژ و کسب سود در کوتاه‌مدت را برای گروه‌های خاص فراهم کرد. وی افزود: در نتیجه این شرایط، در بازارهای کالایی، مافیا به وجود می‌آید؛ اما اگر دولت تصمیم بگیرد که در مکانیسم بازار و کشف قیمت مواد اولیه و کالاها در بورس کالا مداخله نکند، فاصله قیمتی به وجود نمی‌آید و از ایجاد رانت در اقتصاد جلوگیری می‌شود. به گفته ندری، اگر دولت در روند معاملات بورس دخالت نکند، آن زمان است که شاهد کارایی حداکثری بورس کالا به عنوان یک بستر مبادله کالاهای مهم خواهیم بود که قابل نظارت بوده و دولت نیز می‌تواند در این بستر و بر اساس سیستم عرضه و تقاضا، بازار را تنظیم کند.

ندری با تاکید بر ناکارآمدی اقتصاد دستوری و روش سهمیه‌بندی و تخصیص یارانه، اظهار داشت: نکته حائز اهمیت دیگر آن است که سال گذشته پس از محاسبه قیمت کالاها در بورس بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت و نهادهای مختلف امکان نظارت بر فروش محصولات در زنجیره بعدی تولید را نداشتند؛ به عبارتی تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و نهایی که مواد اولیه خود را از بورس با قیمت‌های دستوری خریداری کردند، مشخص نشد کالاهای تولیدی خود را چگونه و با چه مبنای قیمتی در شبکه توزیع عرضه کرده و کالاها با چه نرخی به دست مصرف‌کننده خرد و نهایی رسید.

این اقتصاددان، مشکلات موجود را در عدم امکان نظارت همه‌جانبه بر شبکه توزیع کالاهای نهایی و مناسبات انحصارطلبانه و انحصارجویانه عنوان کرد و گفت: تجربه نشان داده که سیاست‌گذاران نمی‌توانند مناسبات انحصارطلبانه موجود را بر هم بزنند و در این شرایط، بهترین راهکار این است که قیمت‌ها را در بورس، آزاد و از مداخله در مکانیسم این بازار پرهیز کنیم؛ چراکه با آزاد شدن نظام قیمت‌ها در بورس، می‌توان مناسبات رانت جویانه در اقتصاد کشور را از بین برد؛ زیرا این مناسبات و رانت‌ها تحت تأثیر اختلاف قیمت کالاها ایجاد می‌شود و با حذف این اختلاف قیمت‌ها خود به خود و به صورت طبیعی از بین می‌رود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه قدرت برخورد با مافیای اقتصادی و از بین بردن انحصار و رانت موجود در اقتصاد را نداریم، بهترین نسخه، حرکت به سمت اقتصاد آزاد است، چراکه با از بین بردن تفاوت قیمت‌های دولتی و آزاد و کشف قیمت بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار، انگیزه استفاده از رانت نیز در کشور از بین می‌رود؛ راه تحقق این امر نیز در عدم مداخله در بورس و نظام قیمت‌گذاری است تا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده روند قیمت‌ها باشد. در این شرایط باید نظارت‌های قوی و سیستم قوی و پیشرفته و مدیریت کارآمد را نیز در اقتصاد ایجاد کرد تا تنظیم بازار به شکل مطلوب رقم بخورد.

به گفته ندری، مداخلات قیمتی در بازارها و پایین نگه داشتن غیرواقعی و کاذب قیمت‌ها از جمله نرخ ارز، حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی نه‌تنها به نفع مردم و اقشار آسیب پذیر نیست، بلکه فقط و فقط سود سرشاری را به جیب مافیای اقتصادی روانه می‌کند.