رونق تجارت خارجی و عبور از تحریم‌ها با حمایت دیپلماسی سیاسی

بانک مرکزی اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲.۲ میلیارد یورو ارز در سامانه نیما توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان با متوسط نرخ هر یورو ۱۱ هزار تومان برای واردات و در جهت تامین نیازهای مواد اولیه و واسطه‌های بخش‌های صنعتی کشور عرضه کرده است.

از سوی دیگر وزیر اقتصاد رضا رحمانی با اشاره به اینکه ارز 14 هزارتومانی هم موجب رشد صادرات نشده است، عنوان کرده که باتوجه به شرایط ارزی، صادرات توجیه پذیر و واردات و قاچاق توجیه‌ناپذیر شده، با این حال انتظار می‌رفت صادرات در سال گذشته افزایش یابد، اما اینگونه نشد که نیاز به ریشه یابی دارد.  وی با تصریح براینکه همه تشکل‌ها متفق‌القول بودند که با افزایش نرخ ارز به 6 هزارتومان، صادرات رونق می‌یابد، درحالی اکنون ارز به 14 هزار تومان رسیده ولی صادرات به آن اندازه رشد نیافته، تاکید کرد:

صادرات به کشورهای منطقه در اولویت قرار گرفته زیرا راهکار اصلی برای رونق تولید توسعه صادرات است، همچنین بازگشت ارز حاصل از صادرات و ارایه مشوق‌های صادراتی 2 مساله مهم بخش تجارت است که می‌تواند برای اقتصاد در تحریم راهگشا باشد. اکنون صادرات به کشورهای همسایه 23 میلیارد دلار است که 2 درصد واردات این کشورها را تشکیل می‌دهد، اما باید برای دستیابی به چهار درصد تلاش ‌شود. محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه و تجارت نیز تنها راهکار نفوذ به بازارهای جهانی در شرایط تحریم را استفاده از ظرفیت مغفول 1100 میلیارد دلاری صادرات به همسایگان اعلام کرده و یادآورشده است که برای توسعه صادرات به ارتشی بزرگ و قدرتمند از صادرکنندگان برای نفوذ به بازارهای جهانی نیازمندیم.

براساس این گزارش سال گذشته 44 میلیارد و 400 میلیون دلار صادرات غیر نفتی و 42 میلیارد و 600 میلیون دلار واردات برای کشور ثبت شده است.

در این زمینه حمیدرضا صالحی دبیرفدراسیون صادرات انرژی با اشاره به چالش‌های تجارت خارجی و اقتصاد مبتنی بر ارز دونرخی، اظهار داشت: حرکت اقتصاد به سمت ارز دو نرخی موانع زیادی را در امر صادرات و واردات ایجاد کرد. بعد از نوسانات ارزی سال گذشته و پدیدار شدن ارز 4200 تومانی، نیمایی و بازار آزاد حوزه تجارت خارجی با موانع پی در پی از سوی گمرک، ثبت سفارش، مبادلات بانکی و دریافت ارز مواجه شد که این موارد اخلال زیادی را در مسیر صادرات و واردات کشور به وجود آورد. وی با اشاره به صدور دستورالعمل‌های متناقض از سوی دولت در یک برهه زمانی کوتاه، یادآورشد: ابلاغ این دستورالعمل‌ها به جای ایجاد یک اقتصاد با ثبات و قابل پیش بینی تنها به عدم کارایی فعالان این حوزه منجر شد زیرا با ایجاد محدودیت و توزیع رانت، امضاهای طلایی را گسترش داد. در واقع می‌توان گفت با این شیوه حکمرانی چنان فسادی در حوزه تجارت به وجود آمد که نقش راهبردی دولت را به تصدی‌گری کاهش داد.

به گفته دبیرفدراسیون صادرات انرژی برای رسیدن به شکوفایی صادراتی باید رونق در تولید را ایجاد کنیم که این امر میسر نمی‌شود مگر اینکه جهت اقتصاد تغییر کند. برای این منظور باید به سمتی برویم که قیمت تمام شده کالاها کمتر شود که راهکار رسیدن به این مهم در تخصیص یارانه‌های پنهان است که موجب هدر رفت منابع می‌شود اما اگر به سمت تولید هدایت شود می‌تواند ضمن رونق تولید، ثروت افزایی نیز به همراه داشته باشد. رییس مجلس آقای لاریجانی اعلام کردند که 900 هزار میلیارد تومان در کل اقتصاد ایران یعنی دو برابر بودجه کشور یارانه پنهان در حال توزیع است که بخشی از آن در بنزین، نفت و گاز تعریف شده است. وی در ادامه افزود: اگر برنامه مدونی داشته باشیم به جای توزیع مستقیم این یارانه‌ها، آن را به سمت تولید هدایت کرده و قیمت تمام شده را کاهش می‌دهیم. ضمن اینکه همزمان باید به فکر گسترش بازارهای صادراتی بین المللی برای تولیدات داخل باشیم. در این زمینه توسعه صادرات غیر نفتی باید در اولویت قرار گیرد. وقتی محور اقتصاد ما تولید باشد منجر به کنترل تورم می‌شود و متعاقب آن قیمت ارز هم ثبات پیدا می‌کند . وی در پاسخ به این سوال که صادرات غیرواقعی که منجر به بروزپدیده صادرکننده اجاره‌ای شد، تا چه اندازه به بازگشت ارز حاصل از صادرات متعهد بوده است؟ گفت: در این زمینه چند نقد وجود دارد. ابتدا باید به تکرار روش‌های غیر اصولی در سازوکار قوانین کشور پرداخته شود بطور مثال کارت‌های بازرگانی با این سازوکار در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و روشی منسوخ است اما در ایران به عنوان یک امتیاز در نظر گرفته می‌شود که این قوانین غیرشفاف و غیر رقابتی تنها امضاهای طلایی را به همراه دارد و برای صادرکننده واقعی ایجاد مانع می‌کند. صالحی با بیان اینکه می‌گویند ارز حاصل از صادرات به کشور بر نمی‌گردد، اما برای درک بهتر آن باید با دید جامع‌تری به مساله صادرات پرداخته شود، عنوان کرد: این درست نیست که با طرح پیمان سپاری ارزی فعالان حوزه تجارت را برای عدم بازگشت ارز حاصل صادرات در تنگنا قرار می‌دهند. بسیاری از تولید کنندگان که در امر صادرات نیز فعال هستند برای جبران هزینه‌های جاری، دستمزد کارگر و بدهی‌های بانکی خود ملزم هستند که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برگردانند تا توان ادامه تولید داشته باشند.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر بسیاری از صادرکنندگان با پیشینه و اعتبارتجاری مثبت در بازارهای داخلی و خارجی، به ایران عشق می‌ورزند و برای رونق صنعت و تولید کشور سال‌ها است که تلاش می‌کنند اما نکته اصلی این است که وزارت اقتصاد تاکید دارد که این بازگشت ارز به چرخه نیما باشد که با توجه به مشکلات تولید کنندگان و صادرکنندگان در این مسیر موانع زیادی وجود دارد. وقتی تولید یک کالا با دلار 14 هزار تومانی انجام می‌شود نباید انتظار داشته باشند که بازگشت ارز آن با دلار نیمایی باشد، این منطقی نیست.  دبیرفدراسیون صادرات انرژی راهکار رسیدن به ثبات اقتصادی و رونق صادرات را در تک نرخی کردن ارز دانست و خاطرنشان ساخت: دولت باید با مدیریت و جمع آوری اسکناس‌های ارزی، قیمت ارز بازار آزاد را به نیمایی برساند و برای رفع آسیب‌ها در مسیر تولید و صادرات، ارز را تک نرخی کند. در این زمینه با جدیت می‌توان گفت توزیع ارز 4200 تومانی در چرخه اقتصاد از سال گذشته تاکنون، ویرانی‌های به مراتب بیشتری از سیل را در کشور به وجود آورد که مهم‌ترین آن گسترش فساد و رانت است. صالحی رویکرد بانک مرکزی در بحث پیمان سپاری ارزی، را با این تغییر که امکان واردات به جای ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان مهیا شده را تصمیم ارزنده‌ای دانست که تاخیر در اعلام آن موجب کاهش صادرات و ایجاد موانع زیاد برای تجارت خارجی شد. در واقع مغایرت قوانین و دستورالعمل‌های تجاری از سوی مبادی ذیربط تنها به محدودسازی فعالیت تجار و کاهش میزان صادرات ختم شد که امید است با رویکرد جدید گشایش‌های لازم در این زمینه ایجاد شود.

 دبیرفدراسیون صادرات انرژی مهم‌ترین راهکار عبور از چالش کاهش 6 درصدی صادرات در سال 97 در حوزه تجارت خارجی را در تک نرخی کردن ارزاعلام کرد و افزود: دیپلماسی سیاسی ما باید در مسیری حرکت کند که تنش‌های بین المللی در رابطه با ایران کمتر شود زیرا اقتصاد و صادرات نیازمند ثبات و حمایت دولت است. امروز در صادرات دولت‌ها با هم رقابت می‌کنند و نه بنگاه‌ها، براین اساس دیپلماسی سیاسی باید به کمک دیپلماسی اقتصادی کشور بپردازد و در رقابت با رییس‌جمهور ترکیه، سهم بیشتری را از بازار عراق برای تجارت خارجی ایران هموار کند. این حضور قدرتمندانه باید تداوم داشته باشد زیرا در شرایط تحریم حوزه تجارت خارجی با وجود محدودیت‌ها و نبود کانال‌های مالی، باید تحت حمایت و انسجام بیشتر دولت حرکت کند.