آیا ارز4200 تومانی بر قیمت‌ها اثر گذاشت؟
دولت آچمز افزایش قیمت‌ها شده است. با وجود تمام ارزهای 4200 تومانی تخصیص یافته به اجناس گوناگون، همچنان قیمت کالاها در حال افزایش است. قیمت‌ها هیچ تناسبی با افزایش نرخ ارز ندارند و با وجود سرکوب شدن قیمت ارز همچنان قیمت‌ها افزایش می‌یابند. زمانی که معاون اقتصاد رییس‌جمهور سهم ارز آزاد را حدود یک درصد در اقتصاد توصیف کرد فریاد بخش خصوصی بلند شد که شاید مبادلات این ارز سهم اندکی داشته باشد اما بازار خود را با قیمت آزاد تطبیق می‌دهد. بعد از یک سال با وجود تمام تلاش‌های رنگارنگ به ویژه تعزیراتی و فشار به تشکل‌ها شکست این سیاست مشخص است. دولت حتی در کالاهای اساسی که متولی اصلی واردات آنهاست توان نگه داشتن قیمت‌ها را ندارد.
فشارهای موسمی مزید علت
دولت نرخ‌های مصوب را ثابت نگه داشته است اما قیمت‌ها در حقیقت در حال افزایش هستند. این مساله با افزایش فشارهای تقاضای فصلی و مناسبتی مانند ماه مبارک رمضان بیشتر می‌شود. البته ستاد تنظیم بازار و شرکت بازرگانی دولتی برای تامین نیاز مردم اقدام به توزیع کالا با نرخ مصوب در بازار کرده است که شکر یکی از این اقلام به شمار می‌رود. هر کدام از مسوولان یک توجیه برای افزایش قیمت کالای مورد مدیریت خود دارند. حسن حنان معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی از توزیع ۲۰۰ هزار تن شکر تنظیم بازار خبر داد و گفت: طبق روال همه ساله در آستانه ماه مبارک رمضان تقاضا برای خرید کالاهای اساسی افزایش می‌یابد که همین امر زمینه را برای نوسان قیمت در بازار کالا فراهم می‌کند.
وی افزود: طبق روال همه ساله کارگروه تنظیم بازار تصمیم می‌گیرد تا از طریق شرکت بازرگانی دولتی ذخایر راهبردی مورد نیاز مردم را در قالب طرح ضیافت تامین کند که امسال اقدام به تامین و توزیع کالاهایی همچون روغن، شکر و برنج با نرخ مصوب تنظیم بازار کرده است.
حنان ادامه داد: با توجه به آنکه قرار بود بخشی از تولیدات شکر جنوب کشور در بازار عرضه شود، اما سیل اخیر در برداشت و توزیع تاخیر ایجاد کرد که به همین خاطر قرار شد ذخایر راهبردی به کمک تنظیم بازار بیاید.
این مقام مسوول نیاز ماهانه مصرف شکر در کشور را حدود ۲۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: بر این اساس مجوز داده‌ایم تا کارگروه تنظیم بازار استان‌ها در سه بخش صنف، صنعت و خانوار بدون محدودیت، پیش فاکتور و حواله صادر کنند و در نهایت شکر موجود در انبار‌ها را در اختیار افراد قرار دهند.
به گفته وی، با توجه به آنکه میزان شکر به صورت پراکنش در انبار‌های استانی موجود است، از این رو تا زمانی که بازار شکر به ثبات برسد، تامین و توزیع از انبار‌های استانی ادامه خواهد داشت. معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه تا هفته گذشته نرخ مصوب هر کیلو شکر ۳ هزار تومان بود، اظهار کرد: این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی با هماهنگی وزیر صمت نرخ شکر را به ۳ هزار و ۴۰۰ تومان تغییر دادند تا با ترغیب تولیدکنندگان به توزیع شکر، بازار از این محصول اشباع شود.
حنان با بیان اینکه شکر با نرخ مصوب بدون محدودیت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های تعاونی عرضه می‌شود، گفت: از روز شنبه هر کیلو شکر با نرخ مصوب ۳ هزار و ۴۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه توزیع شکر به صورت مویرگی در تمامی مغازه‌ها وجود ندارد، بیان کرد: بنا به تشخیص کارگروه تنظیم بازار، در جا‌هایی که تقاضا و کشش بازار برای خرید شکر بالاست، شکر با نرخ مصوب تنظیم بازار توزیع خواهد شد.
انتقاد از مردم
قاسمعلی حسنی دبیرکل بنکداران مواد غذایی با انتقاد از هجوم مردم برای خرید برخی اقلام نظیر ماکارونی و تن ماهی در بازار اظهار کرد: اگرچه قرار است شرکت‌های تن ماهی و ماکارونی با مجوز سازمان حمایت تغییر نرخ دهند، اما تاکنون این محصولات با نرخ‌های جدید به بازار عرضه نشده‌اند. وی افزود: با توجه به شایعات افزایش قیمت، مردم برای صرفه جویی اقدام به خرید‌های انبوه کرده‌اند که در نهایت خرید‌های غیر ضرور و هجوم افراد منجر به ایجاد کسری و کمبود در فروشگاه‌ها شده است، در حالی که به سبب فراوانی کالا در انبار‌ها از مردم تقاضا داریم که به صورت هفتگی خرید خود را انجام دهند تا تقاضای کاذب زمینه را برای سودجویی دلالان در بازار فراهم نکند. حسنی با اشاره به اینکه کالا در تمامی انبار‌ها به اندازه کافی است، بیان کرد: این در حالی است که شایعات موجود در بازار، زمینه را برای سودجویی عده‌ای دلال فراهم کرده است. از این رو به سبب فراوانی کالا و ثبات نرخ تن ماهی و ماکارونی تا این لحظه در بازار، مردم هر گونه گران فروشی را به دستگاه‌های نظارتی اطلاع دهند. این مقام مسوول با بیان اینکه تاکنون قیمت ماکارونی و تن ماهی تغییری نداشته است، اظهار کرد: با توجه به درخواست شرکت‌های تولید‌کننده باید منتظر ماند تا نرخ‌های جدید از سوی سازمان حمایت اعلام شود، از این رو از مردم تقاضا داریم در مواقعی که شایعه رخ می‌دهد از هجوم برای خرید غیر عرف به کالا اجتناب کنند. وی با اشاره به اینکه خبری از نرخ مصوب شکر در مغازه‌ها نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه واردات و توزیع دست دولت است و بخش خصوصی تنها نظاره‌گر است، بنابراین قیمت‌های شکر با نرخ‌های بالاتر از مصوب در بازار عرضه می‌شود، در حالی که با توزیع بار به بنکداری و عمده فروشان امکان عرضه شکر با نرخ مصوب ۳ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار وجود دارد و تنها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های تعاونی شکر با نرخ مصوب عرضه می‌شود.
تقاضای کاذب بر التهاب بازار و گران فروشی دامن می‌زند
عباس پاپی‌زاده سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمبودی در توزیع شکر وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به تولید و واردات مناسب شکر، کمبودی در بازار وجود ندارد و تنها دستگاه‌های نظارتی همچون تنظیم بازار و تعزیرات با ورود به بازار و بررسی آنالیز قیمت‌ها باید از گران فروشی جلوگیری کنند.
وی با انتقاد از این مساله که نرخ کنونی شکر در بازار ۵۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب است، افزود: با توجه به آنکه کمبودی در تولید و عرضه کالا وجود ندارد، تنها برخی توزیع‌کنندگان با کمبود کاذب ناشی از فقدان نظارت مسوولان در بحث انبار‌های بنکداران بزرگ اقدام به عرضه شکر بیش از ۳ برابر نرخ واقعی در بازار می‌کنند، این در حالی است که ذخایر موجود و تولید شکر بیش از حد نیاز داخل است.
پاپی‌زاده با اشاره به اینکه کشور برای چهارمین سال متوالی در تولید گندم خودکفا خواهد شد، گفت: با توجه به آنکه یارانه گندم به نفع کارخانه‌های ماکارونی است، از این رو دولت یارانه گندم صنف و صنعت را حذف کرد که در نهایت این امر افزایش ۶ تا ۷ درصدی هزینه‌های تولید برای کارخانه‌های صنف و صنعت را به همراه داشت، در حالی که قیمت ماکارونی موجود در بازار بسیار بالاتر از این رقم است که از این رو دستگاه‌های نظارتی و تنظیم‌کننده بازار همچون تعزیرات و سازمان حمایت باید با ورود به بازار آنالیز قیمت‌ها را بررسی کنند تا اجحافی در حق مصرف‌کنندگان صورت نگیرد.
مشکل حذف یارانه است
ارمیا واعظ لاری دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران از حذف یارانه گندم برای صنف و صنعت خبر داد و گفت: در پی حذف یارانه گندم برای صنف و صنعت، قیمت گندم به عنوان ماده اولیه اصلی ماکارونی با نوسان روبرو شده است. وی افزود: افزایش ۳۰ درصدی حقوق و دستمزد در کنار نوسان سایر مواد جانبی اعم از سلفون و کارتن به عنوان مقدمات اولیه تولید ماکارونی در بالا رفتن قیمت محصول تاثیر داشته است. واعظ لاری ادامه داد: اعضای انجمن طی جلساتی با سازمان حمایت، خواستار ابلاغ قیمت مصوب ماکارونی شدند تا بتوانند با وحدت رویه اقدام به تولید و توزیع کنند.
چرا گوشت ۵ دلاری ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود!؟
رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گفت: مشخص نیست چرا گوشتی که به قیمت کیلویی پنج دلار وارد می‌شود در نهایت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
محمدرضا مرتضوی اظهار کرد: افزایش قیمت برخی از کالاهای تولید داخل در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر است، چراکه تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه خود از داخل و خارج کشور با افزایش قیمت مواجه هستند. برای مثال قیمت گندم برای واحدهای صنعتی معادل ۱,۸۰۰ تومان در نظر گرفته شده که در نتیجه آن قیمت آرد گندم نیز از ۱۱۰۰ به ۲,۳۰۰ تومان رسیده است.
وی ادامه داد: دولت می‌گوید که ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه کرده که باید بررسی شود چرا سوبسید دولتی به دست مردم نرسیده است.
او همچنین عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در زراعت خوب، اما در تجارت ضعیف توصیف کرد و گفت: باید مشخص شود که چرا گوشتی که به قیمت کیلویی پنج دلار وارد کشور می‌شود در بازار به قیمت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با ادعای اینکه رشته نظارت و تنظیم بازار از دست دولت خارج شده، اظهار کرد: راه‌حل خروج از مشکلات این است که دولت طی جلسه‌ای با کارشناسان، روشی را که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته بررسی کند.
وی افزود: اگر قرار است با روش متمرکز در اقتصاد عمل شود، باید یک سیستم متمرکز و پاسخگو تشکیل شود، اما در حال حاضر کسی پاسخگو نیست. از طرف دیگر در شرایط فعلی همه‌چیز با سیستم‌های کامپیوتری قابل کنترل است که می‌توان در یک سیستم متمرکز از آنها استفاده کرد.
قیمت‌ها به این روش ادامه نمی‌یابد
مواد اولیه و واسطه‌ای کارخانه‌ها خود را با قیمت ارز آزاد منطبق می‌کنند پس دولت تنها در کالاهایی که حق قیمت‌گذاری دارد می‌تواند اعمال قدرت کند. مشکل از آنجایی شروع می‌شود که این کارخانه‌ها از جایی به بعد حاضر به تولید با زیان نمی‌شوند و کارخانه تعدیل نیرو می‌کند و مشکل بزرگ‌تر می‌شود. نتیجه آنکه تا وقتی دولت به جای اجازه به افزایش قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید با افزایش دستمزد، اجازه حرکت به سمت اقتصاد آزاد را ندهد وضعیت به این شکل ادامه خواهد یافت.
