بحران مافیایی سیگار
طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، مالیات بر دخانیات در تمام کشورها باید حدود ۷۰ درصد افزایش یافته تا میزان مصرف آن کاهش پیدا کند، اما ایران هنوز موفق به اجرای این توصیه نشده در حالی که یکی از بندهای سند ملی پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر که ایران در سال ۹۳ برای انجام آن متعهد شده است، کاهش محسوس مصرف دخانیات در کشور است که طبق آن ایران متعهد شده تا سال ۲۰۲۵ میزان مصرف آن را ۳۰ درصد کاهش دهد. یکی از راه‌های دسترسی به این هدف طبق آنچه سازمان جهانی بهداشت اعلام می‌کند، افزایش مالیات دخانیات است؛ موضوعی که سال‌هاست محل کشمکش مجلس، وزارت بهداشت و صنایع دخانی بوده و تاکنون فقط این صنایع برنده میدان بوده‌اند. مطابق ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه، باید هر سال 10 درصد عوارض برای تولیدات داخلی محصولات دخانی، 15 درصد عوارض برای تولیدات مشترک، 25 درصد عوارض برای برندهای خارجی که در داخل تولید می‌شوند و 40 درصد عوارض برای واردات این محصولات اعمال شود اما مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتقدند این مصوبه تاکنون اجرا نشده است. این وضعیت در حالی است که افزایش 100 تومانی قیمت هر پاکت سیگار بر اساس لایحه بودجه 98 هم در مجلس رای نیاورد در حالی که این افزایش می‌توانست 300 میلیارد تومان درآمد برای کشور 98داشته باشد که قرار بود بخشی از به سازمان بهزیستی کشور داده شود. ارزان بودن سیگار و قوانین منعطف مالیاتی آن سبب شده تا راه‌اندازی کارخانجات دخانی در کشور روند افزایشی داشته باشد که به دنبال آن ۱۵ میلیون دلار هم هزینه برای خرید و واردات کاغذ سیگار صرف می‌شود.
هزینه 15 میلیون دلاری برای واردات کاغذ سیگار
گسترش کارخانه‌های تولید سیگار در حالی است که حدود ۱۲ الی ۱۴ درصد مردان و یک الی سه درصد زنان سیگار مصرف می‌کنند، و این آمار در مصرف قلیان بسیار مأیوس‌کننده‌تر است تا جایی که حدود ۴۵ درصد مردان و ۳۵ درصد زنان از قلیان استفاده می‌کنند و با توجه به این آمار ضرورت تدیون یک برنامه جامعه سلامت بیش از پیش احساس می‌شود، موضوعی که دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات هم به آن اشاره کرده و درباره این موضوع بیان کرد: تأمین مصرف مواد دخانی باید تابع عوامل قانونی باشد نه سوداگری‌های بازاری. در حالی که نشریات مکتوب کشور به دلیل بالا رفتن قیمت کاغذ رو به تعطیلی هستند، هزینه شدن ۱۵ میلیون دلار برای خرید و واردات کاغذ سیگار به کشور اشتباه است. محمدرضا مسجدی با اشاره به هزینه ۳۰ هزار میلیارد تومانی درمان بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات، افزود: در زمانی که کشور با تحریم انواع اقلام پزشکی و دارویی مواجه است، تخصیص این میزان ارز جهت رشد و توسعه صنعت دخانیات جای تأسف دارد. در همه کشورهای دنیا، سیگار را گران می‌کنند تا مصرف آن کاهش یابد، اما در کشور ما ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال صرف خرید سیگار می‌شود. باید همکاری بین بیش از ۲۰ سازمان مختلف در زمینه مبارزه با دخانیات وجود داشته باشد. متأسفانه درحالی که برخی صنایع کشور درحال ضعیف شدن هستند یا حتی با حدود یک سوم از قدرت تولیدی در حال کار هستند، ما شاهد رشد کارخانه‌های تولید دخانیات از هشت کارخانه به ۱۵ تا بوده‌ایم. باید جلوی این روند افزایشی با قانون‌گذاری‌های درست گرفته شود.
این متخصص ریه افزود: صنعت دخانیات ما در حالی به صورت افسارگسیخته به سمت خودکفایی در تولید و بی‌نیاز کردن بازار داخل پیش می‌رود که این کالای آسیب رسان امروز بدون هیچ گونه نظارت، در دسترس همگان قرار دارد و کسی به این فکر نمی‌کند که این سیاست‌گذاری غلط، در آینده چه هزینه‌های هنگفتی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
چرا کنترل مصرف سیگار مهم است؟
مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش 100 تومانی قیمت هر پاکت سیگار در لایحه بودجه 98 در حالی است که در قانون برنامه ششم، اخذ عوارض بر خرده‌فروشی سیگار تصویب شده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این حق را دارد سالانه در قوانین بودجه برای دریافت مالیات بر خرده‌فروشی سیگار پیشنهادات خود را ارایه کند. بهزاد ولی‌زاده، مسوول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت درباره ضرورت توجه به افزایش قیمت سیگار بیان کرد: سازمان جهانی بهداشت به کشورها توصیه کرده است که ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی را به عنوان مالیات بر مواد دخانی اخذ کنند، اما متاسفانه این میزان در کشور ما ۲۰ درصد قیمت خرده‌فروشی بوده و بر همین اساس رتبه ایران از نظر مالیات بر دخانیات بسیار پایین است. قیمت محصولات دخانی در ایران بسیار پایین و متوسط قیمت پاکت سیگار در ایران حدود ۰.۲ دلار است؛ درحالی که متوسط جهانی آن بیش از ۴ الی ۴.۷۵ دلار است. او افزود: توجیه صنایع دخانی این است که افزایش قیمت دخانیات منجر به افزایش قاچاق می‌شود. باید توجه کرد که شاید در سال‌های گذشته این ادعا تا حدودی صحت داشت؛ چراکه الزامات کنترلی ما برای مقابله با قاچاق مناسب نبود، اما بعد از اینکه صنایع در کشور ما راه‌اندازی شده، در حوزه تولید مواد دخانی سرمایه‌گذاری کردند و در حال حاضر بالای ۹۵ درصد تقاضای داخلی‌مان را از طریق تولید داخلی تامین می‌کنیم و نیازی به واردات نداریم، دیگر بهانه‌ای برای قاچاق هم در کشور وجود ندارد.
این درحالی است که مطالعات سازمان بهداشت جهانی روی ۷۶ کشور جهان در حوزه کنترل دخانیات، نشان می‌دهد که افزایش مالیات هیچ ربطی به افزایش قاچاق ندارد و در کشورهایی که مالیات بر مواد دخانی افزایش یافته، قاچاق هم کاهش یافته است. با این اقدام نه‌تنها درآمد کشورها از محل مالیات افزایش پیدا کرده، بلکه کاهش مصرف هم داشته‌ند و توانسته‌اند تا حدود زیادی قاچاق را کنترل کرده و کاهش دهند. از طرفی افزایش مالیات کمک می‌کند که بخشی از درآمدهای ناشی از آن را صرف تدابیر مقابله با قاچاق مواد دخانی کرده و بتوانیم وضعیت را کنترل کنیم. متاسفانه کماکان توجیه‌های اشتباه و غلط صنایع دخانی، بر مستندات بخش سلامت ترجیح داده شده است. در حوزه قانون‌گذاری بیشتر از جنبه درآمدی به بحث مالیات بر دخانیات توجه می‌کنند، اما در حوزه سلامت ما به سیاست کاهش مصرف فکر می‌کنیم.
ولی‌زاده با بیان اینکه در کشور ما با این میزان مصرف، سالانه ۶۰ هزار مورد مرگ ناشی از مصرف مواد دخانی داریم، افزود: در عین حال اگر میزان مصرف مواد دخانی در کشور ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور، صرف ضرر اقتصادی ناشی از مصرف دخانیات می‌شود. وقتی جوانی در سن ۴۵ سالگی به دلیل مصرف دخانیات فوت می‌کند، ببینید کشور چقدر روی او سرمایه‌گذاری کرده که به این مرحله بهره‌وری رسیده و بعد باید به دلیل مصرف دخانیات جانش را از دست دهد.
مسوول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه در تمام کشورها آمارها نشان می‌دهد که افزایش قیمت و مالیات مواد دخانی، منجر به کاهش مصرف می‌شود، گفت: مسلما نگاه‌ها در حوزه‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری مالیات بر مواد دخانی جامع و کامل نیست. اینکه می‌گوییم سلامت در تمام سیاست‌گذاری‌ها باید رعایت شود، به این معنی است که اگر می‌خواهید صنعتی را مستقر کنید باید تبعات سلامتی‌اش را ببینید. ادله‌ای که صنایع برای عدم افزایش قیمت سیگار می‌آورند، غلط است و نمایندگان باید ادله حوزه سلامت را شنیده و وقت بگذارند و اینها را گوش کنند. تبعات مخالفت با چنین طرح‌هایی را در آینده خواهیم دید.
او گفت: ایران در حوزه بین‌الملل تعهد داده که تا سال 1404، 30 درصد مصرف دخانیات را کاهش دهد، اما با این وضعیت مالیاتی به این هدف نمی‌رسیم و حتی افزایش مصرف هم خواهیم داشت. باید توجه کرد که 14 درصد از جمعیت کشور یعنی حدود هشت میلیون نفر در کشور دخانیات مصرف می‌کنند که 100 هزار میلیارد تومان ضرر به کشور می‌زنند و مابقی جمعیت کشور هزینه مصرف‌کنندگان مواد دخانی را می‌دهند. فردی که می‌خواهد دخانیات مصرف کند باید هزینه مصرف و درمانش را بدهد. زیرا مصرف دخانیات یک انتخاب اختیاری است.
