اخبار کلان

ایجاد ماهانه ۳۲هزار واحد کوچک با   یارانه نقدی

معاون سابق اشتغال با اشاره به اینکه طرح‌هایی که برای اشتغال زایی استفاده می‌شود تکرار طرح‌های قبلی است گفت: می‌توانیم با یک برنامه‌ریزی حساب شده یارانه را به سمت تولید هدایت کنیم.  علی اکبر لبافی، معاون سابق اشتغال وزیر کار درباره طرح‌های اشتغالی در زمان تحریم افزود: در زمانی که اقتصاد خانواده با مشکل مواجه می‌شود؛ و درآمد یک فعالیت اقتصادی کفاف یک زندگی آن خانواده را نمی‌کند، طبیعی است که نان آور خانواده و بقیه خانواده به کسب مشاغل دیگر رو می‌آورند. این رو آوردن به هر شکلی است که بتواند خلأ ناشی از تورم و کاهش پول ملی را جبران کند. این در اقتصادهایی که دچار یک تکانه‌هایی هستند، بیشتر مشهود است. در همه دنیا این موضوع وجود دارد.  لبافی اظهار کرد: باید راهکارهای درآمدی داشته باشیم و کسب و کارهای نو و جدید را در دستور کار قرار دهیم. به‌طور مثال، حدود 32هزار میلیارد تومان عدد یارانه نقدی است که پرداخت می‌شود، با این عدد می‌شود 32هزار واحد کوچک یک میلیارد تومانی که هر کدام 5 شغل در کشور ایجاد کنند، راه‌اندازی کرد. معاون سابق اشتغال وزیر کار با اشاره به اینکه طبقه محرومی در جامعه وجود دارد که باید مورد حمایت قرار گیرند بیان کرد: طبقه محروم جامعه هم به لحاظ کشش مالی و هم به لحاظ وضعیت جسمی، دروضعیتی است که باید مورد حمایت قرار گیرد و سبد حمایتی دریافت کنند. لبافی گفت: پول یارانه باید صرف تولید شود، صرف سرمایه‌گذاری شود، با این حجم پول کشور می‌توان شغل ایجاد کرد. این تسهیلات بانکی نیست. اگر همین پول حتی با نرخ سود 0درصد، برای اشتغال هزینه شود، سالانه می‌توانیم تعدادی شغل در بنگاه‌های تولیدی ایجاد کنیم ولی انجام نمی‌دهیم. معاون سابق اشتغال اظهار کرد: بعد از انقلاب همه فرآیندهای ایجاد شغل و خانگی، کارگاه آموزشی و ایجاد اشتغال را تجربه کرده‌ایم. آن چیزی که می‌تواند انجام شود و تا آن نکرده‌ایم، بحث ایجاد یک مثلث اقتصادی است. این مثلث می‌تواند در استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاها ایجاد شود، مرکب از ارکان حاکمیت آن استان و آن شهرستان باشد و در کنار آن کارآفرینان که مدیران توسعه‌ای استان‌ها و شهرستان‌ها هستند اتفاق بیفتد.یعنی یک ضلع دولت، یک ضلع نمایندگان مجلس و دستگاه قضا، یک ضلع معینان کارآفرین هستند، می‌توان یک معین توسعه‌ای ایجاد کرد. این معین فعال اقتصادی است. فرماندار شهر، نماینده مجلس و دستگاه قضا پای کار می‌آید، این مثلث اقتصادی توسعه روستا، شهرستان و استان می‌تواند باشد. این مثلث می‌تواند محیط کسب و کار را بهبود بخشد، از مرحله تهیه مواد اولیه، تولید محصول، بازاریابی، فروش و... کار می‌کند و نظارت می‌کند.  وی ادامه داد: طرح‌های قبلی در مقطعی نتیجه داده است، اما لازم است که مثلث در استان‌ها و شهرستان‌ها شکل بگیرد، عبور از وضعیت فعلی در این نهفته است، اینکه یارانه نظارت نشده را صرف طرح‌های تکراری اشتغالی کنیم درست نیست. ما باید به سمت کسب و کار برویم. اگر اقتصادی بهبود پیدا کند صندوق مالیاتی ما بهبود می‌یابد. صندوق بیمه‌ای بهبود می‌یابد. از محل صندوق بیمه‌ای چند میلیون کارآمد کارمند و کارگر هستند که باید نان بخورند.

تعیین مالیات مقطوع مشاغل برای عملکرد سال ۹۷

یکی از ظرفیت‌های قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به ماده ۱۰۰ این قانون می‌شود که امکان تفاهم و توافق با برخی از گروه‌های مشاغل را فراهم می‌کند. طبق این ماده سازمان امور مالیاتی می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۱۰ برابر معافیت ماده ۸۴ این قانون است، از انجام یکسری تکالیف مانند نگهداری اسناد و مدارک و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف و در عین حال مالیات این مودیان را مقطوع تعیین و وصول کند. نکته اینکه در قانون بودجه سال ۹۸ میزان فروش کالا و خدمات سالانه حداکثر ۱۰ برابر به ۳۰ برابر افزایش یافته و از این جهت دست سازمان مالیاتی برای وسیع‌تر کردن دایره معافیت باز است. البته با توجه به افزایش نرخ تورم معمولاً همان گروه‌ها یا مشاغلی که مشمول هستند، در این فهرست قرار می‌گیرند و نه بیشتر. بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان امور مالیاتی طبق سال‌های گذشته نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار مودی در اجرای این تبصره مشارکت داشته‌اند.

    معافیت حقوق و مالیات فروش چقدر است

طبق ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به معافیت حقوق می‌شود، برای سال ۹۸ رقمی بالغ بر ۳۳ میلیون تومان است. مودیانی که حداکثر تا ۹۹۰ میلیون سالانه فروش کالا و خدمات دارند، مشمول این قاعده می‌شوند. مودیان گروه سوم آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

     مزیت تفاهم برای سازمان مالیاتی

سازمان مالیاتی از این اختیار قانونی به خوبی بهره بگیرد:

۱- مالیات مقطوع تعیین و در کوتاه‌ترین زمان وصول می‌شود.

۲- کاهش هزینه‌های اداری و عملیاتی وصول مالیات را به همراه دارد.

۳- زمان مراحل مختلف دادرسی مالیاتی را کاهش می‌دهد و از طرح پرونده‌های کوچک در هیات‌های حل اختلاف جلوگیری می‌کند.

۴-  بخشی از ظرفیت نیروی انسانی و امکانات در خدمت بخش‌های مهم‌تر قرار می‌گیرد که منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری خواهد شد.