ساماندهی قیمت‌های اینترنتی ملک کلید خورد
گروه راه و شهرسازی|
براساس تازه‌ترین تصمیم اعمال‌شده از سوی دادستانی، وزارت راه و شهرسازی منبع اعلام قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی شد و از این پس تعیین قیمت مسکن در آگهی‌های اینترنتی، قیمت آخرین معاملات ثبت شده در سامانه «سابا»ی وزارت راه و شهرسازی است.
11 اردیبهشت سال جاری بود که به دستور دادستانی و درراستای اعمال قانون از سوی پلیس فتا، قیمت مسکن و خودرو از روی اپلیکیشن‌های موبایلی و همچنین سایت‌های آگهی‌های اینترنتی برداشته شد، اما پس از چند روز دوباره شاهد بازگشت قیمت‌ها به فضای مجازی بودیم البته با این تفاوت که قیمت‌های بالاتر از محدوده قیمتی با عنوان قیمت توافقی درج می‌شد و تنها قیمت واحدهای مسکونی‌ای که دربازه معقول قیمتی منطقه قرارداشتند، در آگهی‌های اینترنتی دیده می‌شدند.
اما با تصمیم تازه دادستانی قرار است که از این به بعد قیمت آگهی‌های مسکن با قیمت‌های معاملات محقق شده و ثبت شده در سایت وزارت راه وشهرسازی مطابقت داده شود و اگر آگهی‌ای قیمت نامتعارفی نسبت به آخرین معامله ثبت شده در این سایت داشته باشد، مدیران سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها از انتشار آن آگهی خودداری خواهند کنند و همچون روزهای گذشته فرصت ثبت بدون قیمت آگهی‌های نامتعارف از آنها گرفته شود.
اما علت تصمیم دادستانی، وزارت راه و شهرسازی، پلیس فتا و... برای اجرای چنین تصمیمی چه بود؟ جهش قیمت مسکن طی یکسال گذشته فضا را برای حضور سوداگران مسکن هموار کرد و طی دوسه ماهه گذشته انتشار برخی آگهی‌های نامتعارف در بخش مسکن و خودرو بازار را به‌شدت ملتهب کرد و در این میان دلالان و سودجویان هم از فرصت راه‌اندازی تجارت الکترونیک سوءاستفاده کرده و در شرایط نابه‌سامانی بازار مسکن نسبت به انتشار آگهی‌های غیرواقعی با قیمت‌های نامتعارف، اقدام کردند.
انتشار این آگهی‌ها در حجم بالا موجب شد که نرخ‌گذاری املاک تحت تاثیر فضای مجازی قرار بگیرد و قیمت‌ها در برخی شهرها و مناطق به صورت غیرواقعی افزایش یابد، برهمین اساس تصمیم‌گیری‌هایی برای مدیریت این فضای متنشج از سوی نمایندگان دولت، بخش خصوصی و کسب و کارهای اینترنتی گرفته شد تا ضمن انتشار قیمت آگهی‌ها، از فعالیت دلالان و سودجویان در این فضا جلوگیری شود. در همین ارتباط، نیما اشرف‌زاده، مدیر اجرایی یکی از سایت‌های فروش اینترنتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین مذاکرات با نمایندگان دولت برای انتشار قیمت آگهی‌های فروش مسکن می‌گوید: جلسات متعددی با نمایندگان نهادهای مختلف برگزار شده است و آخرین تصمیم برای نحوه انتشار آگهی‌ها در فضای مجازی این بود که کارگروه نظارتی با حضور نمایندگان کسب و کارهای اینترنتی، مشاوران املاک، وزارت راه و شهرسازی، پلیس فتا و اماکن و... تشکیل شود.
اشرف‌زاده با بیان اینکه با این ساز و کار جدید آگهی‌ها با قیمت منتشر می‌شوند، ادامه می‌دهد: ابزارهایی برای شناسایی دلالان تعریف کرده‌ایم و از این پس اجازه انتشار آگهی‌های صوری و غیرواقعی با حجم بالا را نمی‌دهیم.
او تاکید می‌کند: اگر آگهی‌دهنده‌ها از مشاوران املاک باشند تمام استعلام‌های مورد نیاز انجام می‌گیرد و اگر اشخاص حقیقی باشند اطلاعات افراد و کد پستی واحد معرفی شده دریافت می‌شود و از سوی دیگر کارشناسان این اپلیکیشن‌ها هم به صورت تصادفی با آگهی‌دهنده‌ها تماس می‌گیرند تا از هویت وی و صحت شماره تماس داده شده اطمینان حاصل شود.
مدیر اجرایی یکی از سایت‌های فروش اینترنتی اضافه می‌کند: تعداد سفارش آگهی‌ها با یک شماره تماس هم مورد بررسی قرار می‌گیرد و تمرکز بر افرادی که با یک شماره تماس نسبت به انتشار چندین آگهی اقدام کنند، بیشتر می‌شود تا مطمئن شویم این فرد با هدف انتشار آگهی‌های غیرواقعی و صوری و از این طریق بالا بردن قیمت‌ها اقدام به ثبت تقاضای آگهی نکرده‌اند.
اشرف‌زاده می‌گوید: از این پس آگهی‌های خرید و فروش مسکن هم به صورت محله‌ای و نه منطقه‌ای منتشر می‌شود تا قیمت‌ها واقعی‌تر باشند.
مخالفان درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی
در شرایطی که بسیاری از متقاضیان خرید مسکن از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی و سایت‌های اینترنتی، به دنبال خرید واحدهای مسکونی مورد نظر خود هستند و این آگهی‌ها می‌تواند راهگشای بسیاری از خریداران باشد اما برخی فعالان و کارشناسان مسکن با حضور این ابزارهای تکنولوژی در بازار مسکن موافق نیستند و مراجعه به دفاتر مشاوران املاک را بهترین راه برای جست‌وجوی مسکن می‌دانند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک از جمله افرادی است که چندان موافق فعالیت سایت‌های اینترنتی و اپلیکیشن‌های موبایلی نیست و معتقد است که مشاوران املاک بهترین مشاوره را برای انتخاب ملک بهتر در اختیار مشتری قرار می‌دهند.
دنبال راهکارهای بلندمدت باشیم
در این میان نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک هم اگرچه از لزوم حضور این اپلیکیشن‌ها و سایت‌های اینترنتی می‌گوید اما معتقد است که حذف قیمت‌ها و اقداماتی از این دست تنها برای کوتاه‌مدت جوابگوست و باید به دنبال راهکارهای بلندمدت باشیم، درواقع باید اقدامات اساسی از سوی دولت انجام شود و با استفاده از ابزارهای مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) دست دلالان برای همیشه از این بازار کوتاه شود.
اما در شرایطی که این اپلیکیشن‌ها و سایت‌های اینترنتی بین فعالان قدیمی بازار مسکن چندان جایگاهی ندارند رضا اربابیان، مدیرعامل یکی از اپلیکیشن‌های موبایلی درج قیمت مسکن در نشستی خبری اظهار می‌کند: اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های درج آگهی‌ها به دنبال ایجاد شفافیت در بازار هستند و یکی از بهترین اقدامات، تعیین نرخ کارشناسی برای کالاهایی است که قرار است در بازارهای خودرو و مسکن از طریق فضای مجازی به فروش برسند.
او ادامه می‌دهد: در جلساتی که نمایندگان پلتفرم‌ها با دادستانی و نمایندگان اتحادیه مشاوران املاک داشته‌اند، قرار شد از بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن به عنوان ملاک و معیار تعیین نرخ مسکن استفاده شود تا قیمت‌ها بر مبنای آن در آگهی‌های فروش مندرج در اپلیکیشن‌ها درج شود.
این فعال کسب و کار مجازی بخش مسکن می‌افزاید: هنوز نتوانسته‌ایم با نمایندگان دادستانی و اتحادیه مشاوران املاک در خصوص سازوکار بازگشت قیمت به پلتفرم‌ها به نتیجه برسیم و از همین رو زمان بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش مسکن مشخص نیست.
او با بیان اینکه بیشتر آگهی‌دهندگان بخش مسکن به اپلیکیشن‌ها، مشاوران املاک هستند، تصریح می‌کند: قرار است لیست تمام مشاوران املاک مجاز را اتحادیه مشاوران املاک در اختیار اپلیکیشن‌ها قرار دهد تا هر کدام بر اساس سطح دسترسی خود، اقدام به انتشار آگهی کنند و بتوانیم مشاورانی که بالاتر از نرخ اعلامی هر منطقه از سوی وزارت راه و شهرسازی، اقدام می‌کنند، شناسایی کرده و از انتشار آگهی‌های مخل بازار جلوگیری کنیم.
به گفته عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، قرار است در کنار قیمت مورد نظر از سوی آگهی‌دهنده، قیمت ملک با مشخصات مشابه در محله و منطقه مشابه که در سه ماه گذشته در سامانه املاک وزارت راه و شهرسازی ثبت شده، درج شود تا خریدار بتواند قیمت ملک مورد آگهی را با قیمت معاملات مسکن در آن محله مقایسه کند.
فروش بلیت هواپیما از طریق اپلیکیشن‌های بانکی غیرقانونی است
در حالی که براساس تصمیم دادستانی کل کشور، برای ساماندهی قیمت‌های لجام گسیخته در بازار مسکن، وزارت راه و شهرسازی مسوول منبع اعلام قیمت مسکن شد و از این پس اپلیکیشن‌های موبایلی و سایت‌های اینترنتی باید قیمت‌ها را براساس قیمت کارشناسی وزارت راه اطلاع‌رسانی کند اما داستان در حوزه هوایی شکل دیگری به خود گرفته است و رییس سازمان هواپیمایی کشوری درتازه‌ترین اظهاراتش اعلام کرد که فروش بلیت هواپیما از سوی اپلیکیشن‌های موبایلی که ویژه تراکنش‌های مالی و بانکی هستند، غیرقانونی است و باید از این سازمان مجوز دریافت کنند.علی عابدزاده در گفت‌وگو با مهر درباره فروش بلیت از سوی اپلیکیشن‌های بانکی گفت: از سال گذشته به صدور مجوز برای آن دسته از سایت‌های فروش بلیت هواپیما که ساختارهای الکترونیکی لازم را از قبل داشته‌اند، اقدام کرده‌ایم تا به فروش بلیت با استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی هم بپردازند.او درباره آپ‌های تراکنش مالی بانکی هم گفت: آن دسته از پلتفرم‌هایی که برای دیگر فعالیت‌های بانکی مانند فروش شارژ، جابه‌جایی پول، کارت به کارت کردن، پرداخت قبوض و دیگر تراکنش‌های مالی مجوز دارند، تاکنون به دریافت مجوز از سازمان هواپیمایی اقدام نکرده‌اند و نمی‌توانند بلیت هواپیما به فروش برسانند.رییس سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: فروش بلیت هواپیما از سوی این اپ‌ها غیرقانونی است.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر آژانس‌های هواپیمایی که دارای مجوز بند الف از سازمان هواپیمایی کشوری هستند، بخواهند با استفاده از طراحی اپلیکیشن موبایلی اقدام به فروش بلیت در فضای مجازی کنند، مشکلی ندراند و برای آنها سریعاً مجوز مربوطه را صادر می‌کنیم.
