تهیه سناریو اشتغال مبتنی بر واقعیت و رکود

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار روز گذشته به موضوع انتشار اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت. به گزارش «تعادل»، چندی پیش بود که با دستور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسامی دریافت‌کنندگان هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره اشتغال پایدار روستایی منتشر شد. این اسامی به تفکیک استان‌های مختلف، بانک‌های عامل و دریافت‌کنندگان وام مشخص شده‌ بودند. در جدول‌های منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نام دریافت‌کننده هر وام، مبلغ مصوب و مبلغ دریافتی، بانک عامل، دستگاه اجرایی درگیر در پروژه، آدرس بنگاه و تعداد اشتغال ایجاد شده توسط هر طرح به تفکیک آمده بود.

به گزارش «تعادل»، همان زمان که این اسامی منتشر شد بسیاری این سوال را مطرح کردند که انتشار این اسامی به چه دلیل انجام شده است؟ چه کسی باید نظارت کند؟ آیا انتشار این اسامی و رویت آن توسط مردم به معنی آن است که نظارت بیشتر شده است؟ این سوالاتی بود که معاون وزیر کار سعی کرد در نشست خبری به آن پاسخ گوید. وی چنین اظهار کرد: در اجرای طرح اشتغال روستایی هدف ما این بود که منابع به انحراف نرود و لذا انتشار اسامی دریافت‌کنندگان وام اشتغال روستایی از سوی وزارت کار، گام بزرگی در جهت شفاف‌سازی و پاسخگویی به مطالبه‌گری مردم بود.

او همچنین در بخش دیگری از سخنانش به دستاوردهای وزارت‌ کار درباره ایجاد اشتغال روستایی پرداخت و گفت: بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۹۷ از میزان اشتغال ایجاد شده ۲۵ درصد مربوط به روستاها بوده است؛ در حالی که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ این میزان حدود صفر بوده و این موضوع به معنی آن است که اقدامات جدید در پرداخت وام اشتغال روستایی اثرگذار بوده است.منصوری همچنان از ادامه اجرای طرح تسهیلات برای اشتغال روستایی خبر داد و گفت: با توجه به آنکه پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی همچنان ادامه دارد بر مبنای تمام شماری و محاسبه میزان اثربخشی طرح پیشنهاد کردیم که سالانه ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به موضوع اشتغال روستایی اختصاص یابد.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار همچنین تلاش کرد توضیحاتی را درباره اقدامات وزارت کار در جهت جلوگیری از به انحراف رفتن طرح تسهیلات اشتغال روستایی ارایه دهد.

او در این باره چنین توضیح داد: ما در جریان تخصیص وام اشتغال روستایی از سیستم نظارتی و رصد و پایش قوی برخورداریم و علاوه بر سامانه کارا، سامانه‌ای تحت عنوان ستاد فرماندهی کنترل برنامه‌های اشتغال را هم طراحی کردیم که داده‌های مراکز با همدیگر بررسی و منجر به ارایه گزارش نهایی می‌شود. به موجب این داده‌ها میزان انحرافات در طرح و مشکلات موجود شناسایی و برای حل آن اقدام می‌شود.به گفته منصوری، به دستگاه‌های اجرایی فرصت یک هفته‌ای داده شده تا گزارش عملکرد یک ساله خود از طرح اشتغال روستایی را ارایه کنند و این مساله در جلسه آینده شورای عالی اشتغال مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 7700 میلیارد تومان پرداخت تسهیلات

اشتغال روستایی

وی همچنین درباره میزان پرداختی در قالب طرح تسهیلات اشتغال روستایی گفت: تا پایان سال گذشته معادل ۷,۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت شده است.

 منصوری درباره میزان اشتغال ایجاد شده در طرح تسهیلات اشتغال روستایی به فاصله بین هدف‌گذاری و میزان اشتغالی که در واقعیت ایجاد شده اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه تعهد و هدف‌گذاری اشتغال این طرح ۱۸۸ هزار نفر پیش‌بینی شده بود ولی گزارش‌های میدانی و تمام شماری و ارزیابی ما نشان داد که ۱۴۱ هزار نفر اشتغال ایجاد شده هرچند که مرکز آمار ایران این میزان را ۱۱۴ هزار شغل اعلام کرده است.منصوری درباره رقم دقیق میزان تسهیلات اشتغال روستایی اظهار کرد: این مبلغ معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار که از منابع صندوق توسعه ملی است که در سال ۹۷ این میزان بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شد و در سال جدید بر مبنای دلار نیمایی محاسبه می‌شود و جمعاً ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع از این محل در اختیار داریم که تاکنون 7700 میلیارد تومان آن پرداخت شده است و کمتر از ۹ هزار میلیارد تومان هم انقعاد قرارداد شده است.

 توجه به ظرفیت بیمه عشایر

پیش‌تر اعلام شده که این طرح در نظر دارد که از ظرفیت صندوق بیمه عشایر و روستاییان استفاده کند و حالا عیسی منصوری اعلام کرده که بخش قابل توجهی از طرح‌های مربوط مشمول بیمه تأمین اجتماعی نشده‌اند و برای این منظور از ظرفیت صندوق بیمه عشایر و روستاییان استفاده شده است. از قبل هم مطالعاتی انجام داده بودیم و مزیت‌های استان‌ها و شهرستان‌ها و نواحی مختلف را احصا کرده بودیم.

 تسهیلات برای  اشتغالزایی کافی نیست

همواره سیاست‌های تخصیص وام و تسهیلات با انتقادهایی روبه رو می‌شود مبنی بر اینکه صرف پرداخت وام برای ایجاد اشتغال کارساز نبوده و حتی ممکن است زمینه‌های به انحراف کشاندن منابع را فراهم کند. در همین زمینه منصوری اظهار کرد: در گذشته سیاست‌های اشتغال، وام محور بوده و نتیجه هم این شده که از محل آن اتفاقی نیفتاد لذا معتقدیم که صرف دادن وام و تسهیلات، اشتغال ایجاد نمی‌شود و ابعاد و مولفه‌های دیگری هم نیاز است و قبل از پرداخت تسهیلات باید امر مداخلات توسعه‌ای صورت گیرد تا اشتغالزایی محقق شود.او درباره بسترهای برخورد با به انحراف کشاندن منابع همچنین توضیح داد: بر اساس ابلاغیه شخص وزیر، اگر دریافت‌کننده تسهیلات پیشرفت لازم در اجرای طرح اعلامی را نداشته و فرد تسهیلات‌گیرنده در گروه هدف قرار نداشته باشد یا همچنین تسهیلات دریافتی در محلی غیر از طرح متقاضی اشتغال هزینه شده، باید با وی برخورد شود.برخوردها را می‌توان در یک طیف جا داد مثلا سود وام پرداختی از چهار درصد یا شش درصد خارج شده و تبدیل به وام ۱۸ درصد عادی می‌شود در موارد دیگر فرد باید پول را برگرداند یا جلوی پرداخت‌های بعدی به او گرفته ‌شود. در نهایت مواردی مانند معرفی به مراجع حقوقی را هم برای برخورد پیش‌بینی کرده‌ایم که مسیر حقوقی خود را دنبال می‌کند البته در مورد ارایه وام کسی را نمی‌توانیم محدود کنیم هر کسی که درخواست دهد و شرایط قانونی را داشته باشد می‌تواند وام بگیرد.

وی درباره موارد به انحراف کشیده شدن طرح تسهیلات اشتغال روستایی که شناسایی شده است، توضیح داد: موردی داشتیم بانکی بود که به زیرمجموعه خود برای خرید ATM وام داده! مورد دیگر هم فردی بود که این وام را قبلا یک بار گرفته بود و بار دیگر اقدام و دریافت کرده و با آن گلخانه‌ای خریداری کرده و به فرد دیگری اجاره داده بود. طبعا مسوولیت شناسایی آن با سیستم بانکی است نه وزارت کار و در لیستی که منتشر کردیم این موارد را اعلام کردیم تا اصلاح شود چون وظیفه ما پایش است و نظارت عالی هم وظیفه سازمان برنامه و بودجه است. ما شفاف‌سازی می‌کنیم و در مقام داوری و قضاوت نیستیم. پایش به منظور اصلاح فرایند است و ما موارد سیستم را اصلاح و به دستگاه مربوطه ارایه می‌کنیم.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در پایان سخنانش درباره برنامه اشتغال کل کشور در سال ۹۸، گفت: برای امسال دو سناریو دغدغه اشتغالزایی، هدف‌گذاری شده است که یک سناریو مبتنی بر هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه و اشتغال سالانه یک میلیون نفری است و یک سناریو نیز مبتنی بر واقعیات و دوران رکود یا رونق اقتصادی است که البته سناریوی دوم خیلی وابسته به منابع حجیم نیست و بیشتر وابسته به سیاست‌گذاری و مداخلات توسعه‌ای است. این دو سناریو برای تصویب طی یک تا دو هفته آینده به شورای عالی اشتغال ارایه می‌شوند.