کانالی متفاوت برای برگشت ارز صادراتی از عراق

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه به دنبال ایجاد یک کانال متفاوت برای بازگشت ارز صادراتی به عراق هستیم، گفت: رایزنی‌هایی برای معافیت پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان میوه و تره‌بار انجام شده است.

سید‌حمید حسینی در گفت‌وگو با فارس و در پاسخ به این سوال که بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 چه تاثیری بر صادرات به عراق خواهد داشت، گفت: در حوزه تجارت با عراق خیلی نگران این بخشنامه نیستیم، زیرا با مذاکراتی که با رییس کل بانک مرکزی انجام شده، به دنبال کانال متفاوتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق هستیم.

او با تاکید بر اینکه البته بخشنامه بانک مرکزی هیچ استثنایی را مطرح نکرده، افزود: قرار است صادرکنندگان به عراق از امکانات بانک‌های ایرانی در عراق استفاده کنند، تا با پرداخت دینار معادل ریالی دریافت کنند و اگر این امکان هم برای برخی فراهم نبود، از طریق کارگزاری صرافی در عراق این اقدامات انجام شود. حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا اکنون بانک ایران در عراق فعال است، بیان کرد: خیر، اما به دنبال سفر چند ماه گذشته رییس کل بانک مرکزی مذاکراتی انجام شد و منتظر نتایج آن مذاکرات هستیم.

به گفته حسینی، مذاکراتی انجام شده تا صادرکنندگان میوه و تره بار به کشورهای همسایه مثل عراق از پیمان‌سپاری‌های ارزی معاف شوند. اما هنوز تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده است. اما بنابه اظهارات دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، با توجه به اینکه در بخش میوه و تره‌بار معمولا محصول مازاد تولید می‌شود و تنوع محصول برای صادرات زیاد است و همچنین باتوجه به کاهش و افزایش قیمت‌ها پیشنهاد شده تا این صادرکنندگان از پیمان‌های ارزی معاف شوند. حسینی بر این باور است که اگر دولت این کار را انجام دهد، مشکل صادرکنندگان خرد در بخش صادرات این محصولات حل می‌شود؛ چراکه صادرات این محصولات اگرچه حجم بالایی دارد، اما ارزش صادراتی آن چشمگیر نیست.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بخشنامه ارز صادراتی بانک مرکزی برای سال 98 حاوی نقاط ضعف و مثبتی است، گفت: البته برخی از بندهای این بخشنامه در برخی از کشورها قابلیت اجرا ندارد.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه براساس سیاست جدید اعلامی بانک مرکزی 80درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد 98 و سال گذشته صادرکنندگان محاسبه و لحاظ می‌شود، افزود: همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ 15 مرداد 97 پذیرش می‌شود که این موضوع بخشی از مشکلات صادرکنندگان را حل می‌کند.