فرار شرکتهای امریکایی از چین
گروه جهان| سمانه قربانی|
تبعات سیاستهای حمایتگرایانه دونالد ترامپ رییسجمهوری ایالات متحده، دامن شرکتهای امریکایی در چین را گرفته است. جنگ تجاری و اقدامات تلافیجویانهای پکن، شرکتهای امریکایی را وادار کرده است که یا سرمایهگذاری خود را در چین متوقف کنند یا این کشور را ترک کنند. در همین حال سازمان ملل متحد جنگ تجاری را یکی از اصلیترین ریسکهای بر سر راه اقتصاد جهانی خوانده است.
بهگزارش فایننشالتایمز، شرکتهای امریکایی در چین با واکنش شدید پکن روبرو هستند؛ واکنشی که ناشی از تشدید اختلافات تجاری واشنگتن و پکن است. تقریبا نیمی از اعضای یک گروه لابی تجاری ایالات متحده گزارش دادهاند که با اقدامات تلافیجویانه چین مواجه شدهاند. نظرسنجیها نشان میدهد که تقریبا نیمی از شرکتهای امریکایی که در معرض اقدامات متقابل پکن قرار دارند مجبور میشوند سرمایهگذاری خود را متوقف کنند یا به کشور دیگری نقل مکان کنند.
بر اساس نظرسنجیای که چهارشنبه منتشر شد، تقریبا 47درصد از اعضای اتاق بازرگانی امریکا در چین و گروهی مشابه در شهر شانگهای گفتهاند که با افزایش تعرفههای پکن، فعالیتهای تجاری آنان هدف اقدامات سختگیرانه چین مانند کُندتر شدن ترخیص کالا از گمرک، بازرسیهای بیشتر و تاخیر در تایید مجوز مواجه شدهاند.
حدود یکسوم از 239 شرکت امریکایی که مورد بررسی قرار گرفتند، گفتهاند این شرکتها سرمایهگذاری خود را در چین متوقف کرده یا به تاخیر انداختهاند؛ در حالی که حدود 40 درصد این شرکتها گفتهاند بهدنبال خارج کردن تجهیزات تولیدی خود از چین هستند و میخواهند این تجهیزات را به مراکزی مطلوب دیگری در جنوب شرق آسیا و مکزیک ارسال کنند.
در این گزارش آمده که این راهبرد انتخابی منطقی برای بسیاری از شرکتها است تا از پیامدهای تعرفهها محفوظ بمانند و توانایی دنبال کردن فرصتهای بیشتر در بازار داخلی کشورهای دیگر را داشته باشند. این یافتهها در کمتر از دو هفته پس از افزایش شدید اختلافات تجاری منتشر شده است، اختلافاتی که در پی آن ایالات متحده تعرفه 200 میلیارد دلار کالای چینی را افزایش داد و چین نیز با اقدامی تلافیجویانه تعرفه 60 میلیارد دلار کالای امریکایی را بالا برد.
با تشدید این اختلافات، ایالات متحده اقدامات سختگیرانهای را علیه شرکت چینی «هوآوی» انجام داد. هوآوی یکی از بزرگترین سازندههای تجهیزات ارتباطات مخابراتی چین است. این شرکت بهدلیل نگرانیهای امنیتی با ممنوعیتهایی در بازارهای ایالات متحده مواجه شده است. شرکت گوگل در پی تحریمهای امریکا علیه هواوی اعلام کرد از این پس خدمات خود را برای سیستم عامل اندروید در گوشیهای هوآوی ارایه نمیدهد. نظرسنجی «آمچام» که دومین هشدار جامعه کسبوکار خارجی در این هفته است مبنی بر اینکه شرایط کار در چین بدتر خواهد شد چرا که جنگ تجاری بالا گرفته است. یک نظرسنجی در اتاق بازرگانی اروپا در روز دوشنبه نشان داده که 53 درصد از پاسخدهندگان گفتهاند که تجارت در چین مشکلتر شده است. این رقم در سال گذشته 48درصد بوده است. گفته شده، حدود 20درصد از پاسخدهندگان در نظرسنجی (ایسیسی) گزارش دادهاند که مجبور شدهاند تکنولوژی را به شرکای تجاری چینی خود بسپارند که این مقدار نسبت به دو سال پیش 10 درصد افزایش یافته است.
مساله نقل و انتقال تکنولوژی نقطه عطفی در مذاکرات تجاری میان ایالات متحده و چین بوده است. ایالات متحده میگوید شرکتهای این کشور اغلب ناگزیرند اسرار تجاری حساس خود را در ازای دسترسی به بازار افشا کنند. دولت چین گرچه اعلام کرده که به این مساله رسیدگی خواهد کرد، اما یک رسانه دولتی این کشور با انتشار مقالهای ادعا کرده که گلایه شرکتهای امریکایی از انتقال اجباری تکنولوژی، ساخته و پرداخته دولت ایالات متحده است.
واشنگتن نیز به نوبه خود تهدید کرده که هیزم در آتش این اختلافات خواهد ریخت. رابرت لایتزر نماینده تجاری ایالات متحده، گفته که دونالد ترامپ اعلام کرده است که به 300 میلیارد دلار کالای چینی که در حال حاضر مشمول عوارض نیستند، تعرفه اعمال خواهد کرد و چین باید خود را برای این موضوع آماده کند.
چشمانداز تیره و تار اقتصاد جهانی
در شرایطی که شرکتهای امریکایی از سختتر شدن فعالیت در چین خبر میدهند سازمان ملل در گزارشی جدید اعلام کرده جنگ تجاری یکی از اصلیترین ریسکهای بر سر راه اقتصاد جهانی است.
بهگزارش گاردین، سازمان ملل متحد با توجه به افزایش تنشهای ژئوپولتیکی و کاهش اطمینان فعالان تجاری به فضای اقتصادی، پیشبینی خود از متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای جهان در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را کاهش داده است. این سازمان با معرفی جنگ تجاری به عنوان اصلیترین ریسک موجود بر سر راه اقتصاد جهانی در مقطع کنونی، خواهان بازنگری در سیاستهای اقتصادی و تجاری برخی کشورها شده است.
سازمان ملل با اشاره به رشد سه درصدی کشورهای جهان در سال گذشته پیشبینی کرده که اقتصاد جهانی در سال جاری بطور متوسط ۲.۷ درصد و در سال آینده بطور متوسط ۲.۹ درصد رشد کند که ۰.۳ درصد کمتر از پیشبینی قبلی آن است.
سازمان ملل با اشاره به اینکه چشمانداز رشد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه در مقایسه با قبل کمرنگتر شده، گفته محرکههای رشد اقتصادی هم از نظر عوامل داخلی و از نظر خارجی تضعیف شدهاند. الیوت هریس کارشناس ارشد مسائل اقتصادی سازمان ملل، گفته: «سیاستهای دقیقتر و جامعتری برای مقابله با روند کنونی لازم است.»
تضعیف رشد اقتصادی جهان، سرمایهگذاری در آموزش، بهداشت و محیط زیست را در معرض ریسک قرار داده است. کشورهای توسعه یافته بیش از سایر کشورها در خطر هستند چرا که دارای نظام اقتصادی جهانی هستند. علاوه بر سازمان ملل، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز نسبت به کاهش رشد اقتصادی جهان هشدار داده است. این سازمان هشدار داده جنگ تجاری بین چین و امریکا در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ رشد اقتصادی جهان را به اندازه ۰.۷ درصد کاهش خواهد داد.