برگزیت؛ نوش داروی زهرآگین!

حسن کبگانی|

در کشور من، مردم می‌توانند آنچنان که می‌خواهند عمل کنند، هرچند گاهاً اتفاق می‌افتد آنها از آنچه انجام داده‌اند راضی نباشند. (چرچیل، 1946)

شاید چرچیل و دیگر بریتانیایی‌ها گمان نمی‌کردند که آنچه مایه مباهات خویش و ضامن کارکرد انعطاف‌پذیر نظام حکومتی و سیاسی می‌پنداشتند روزی چنین گریبان آنها را بگیرد. شاید اگر این رهبر برجسته می‌‌دانست که روزی رسانه‌ها و محققان علوم اجتماعی ماهیت انتخابات در انگلستان را در کنار انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 امریکا قرار داده و آن ‌را از عینی‌ترین نمونه‌های پوپولیست‌گرایی معرفی کنند، چنین با افتخار زبان به دفاع از نظام حکومتی و حاکمیت پارلمان نمی‌گشود. اما به‌راستی پیش‌بینی رخدادهای آینده آن‌ هم در ارتباط با امور انسانی امری است که تا حدود زیادی غیرممکن می‌نماید؛ چونان‌که موسسین اتحادیه اروپا یا حزب حاکم در انگلستان که در سال 1973 الحاق به اتحادیه را تصویب کرد و فراتر از آن، کسانی که معاهده لیسبون را در سال 2007 با هدف نزدیکی هرچه بیشتر کشورهای اتحادیه تدوین می‌نمودند (معاهده‌ای که اکنون بریتانیا برای خروج باید ماده 50 آن را اجرا نماید) به سختی می‌توانستند چنین روزهایی را تصور کنند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت (Brexit که متشکل از دو واژه Britain و Exit است) فرآیندیست که تاکنون در کشورهایی مانند یونان (Grexit) اقدام به اجرای آن شده است. این فرآیند برگرفته از ماده 50 معاهده لیسبون است. براساس این ماده هر کشوری که قصد خروج از اتحادیه اروپا را دارد ابتدا باید اعلامیه رسمی خروج را که بیان‌کننده اهداف و دلایل خروج است صادر کند. حداکثر زمان معین شده برای این فرایند دو سال از زمان شروع مذاکرات است مگر اینکه کشورهای عضو توافق کنند این بازه زمانی را گسترش دهند. به هر روی، در تاریخ 23 ژوئن 2016 همه‌پرسی برگزیت برگزار شد و حدود 52 درصد رأی موافق در مقابل 48 درصد مخالف شروع‌کننده فرآیندی بود که پس از گذشت 3 سال نه تنها به پایان نرسیده بلکه اساسی‌ترین عناصر نظام حقوقی‌‌سیاسی انگلستان مانند حاکمیت پارلمان، انتخابات حزبی و دموکراسی لیبرال را زیر سوال برده است. مبین چنین وضعیتی، رأی مورخ 15 ژانویه 2019 پارلمان به توافق‌نامه خروج دولت ترزا می ‌از اتحادیه اروپا است که در فرهنگ سیاسی این کشور به «رأی معنی‌دار» شهرت پیدا کرده است. شکست 432 به 202 دولت می‌در این رأی‌گیری بزرگ‌ترین شکست پارلمانی یک دولت در تاریخ سیاسی بریتانیا و به نوعی بزرگ‌ترین شکست نظام حزبی این کشور بوده است.

  ضرورت تأیید نتایج رفراندوم توسط پارلمان

بر اساس بند یک ماده 50 معاهده لیسبون، خروج از اتحادیه نیازمند رعایت الزامات قانون اساسی اعضا است. توضیح آنکه، هر اقدامی که برای خروج لازم است باید با رعایت قانون داخلی آن کشور باشد. تمامی اتفاقاتی که تاکنون بر سر راه برگزیت ایجاد شده ناشی از همین بند بوده است. در انگلستان معمولاً هرگونه تصمیمی در خصوص معاهدات بطور حقوقی در صلاحیت پادشاه و از لحاظ سیاسی و عملی در صلاحیت نخست‌وزیر بوده و نیازی به تأیید پارلمان نداشته. اما برگزیت باعث شده قدرتی جدید در نظام حقوقی انگلستان پدیدار شود. آن قدرت جدید، دیوان عالی کشور است. بر اساس رأی 2016 و 2017 دیوان عالی انگلستان، هرگونه توافقِ خروج، نیازمند تأیید پارلمان است. چالشی که این رأی بر سر راه طرفداران خروج ایجاد کرده به حدی بوده که روزنامه‌هایی مانند دیلی میل تیترهایی با عناوینی چون «دشمن مردم» از قضات یاد می‌کردند و اقدام آنها را «اعلام جنگ علیه دموکراسی» بیان کردند. ترزا می ‌این اقدام را موجب «ظهور قدرتی جدید در کشور» دانسته است. هرچند دیوان عالی بارها اعلام کرده که تصمیم وی ماهیت و نتیجه همه‌‌پرسی را هدف قرار نداده اما با توجه به اختلاف نظری که در پارلمان وجود داشته، تصمیم دیوان عالی مستقیماً نتیجه پارلمان و عقلانیت چنین همه‌پرسی را هدف قرار داده است. اینکه یک نهاد غیرانتخابی صلاحیت تأثیر بر نتیجه یک همه‌پرسی را داشته باشد یکی از چالش‌های دیگری است که نظام حقوقی انگلستان با آن مواجه شده است.

  دموکراسی مستقیم زیر سلطه‌ حاکمیت پارلمان

اصلی‌ترین ویژگی نظام حقوقی‌سیاسی انگلستان اصل حاکمیت پارلمان است. حاکمیت پارلمان در انگلستان متضمن مفهومی فراتر از مفهوم رایج نمایندگی غیرمستقیم است. در انگلستان هرچند اعضای مجلس عوام توسط مردم انتخاب می‌شوند اما برخلاف تصور رایج، الزامی به پایبندی به عقاید و خواست هیات انتخاب‌کنندگان ندارند. طبق یک اصل پذیرفته شده در نظام حقوقی انگلستان هیچ قاعده و قانون پیشینی محدود‌کننده اختیارات پارلمان فعلی نخواهد بود. شاید گفته ادوارد شورت یکی از رهبران حزب کارگر که معتقد بود حاکمیت پارلمان متضمن این مفهوم است که حتی خود پارلمان نیز نمی‌تواند این اقتدار را از خود سلب کند، به بهترین نحو بتواند نشانگر مفهوم حاکمیت پارلمان باشد. آنچه در ارتباط با برگزیت مبین حاکمیت پارلمان است، مفاد قانون احزاب سیاسی، انتخابات و همه پرسی‌ها مصوب 2000 است که بر اساس آن نتایج حاصله در همه پرسی برای دولت و پارلمان الزام‌آور نیست. به‌عبارت دیگر، نتایج همه‌پرسی برای دولت و پارلمان جنبه مشورتی دارد. رفراندوم در انگلستان همیشه به دیده تردید نگریسته می‌شده است. کسانی چون مارگارت تاچر رفراندوم را «ابزار پر زرق و برق عوام فریب‌ها و دیکتاتورها» معرفی می‌کند. در سال 1945 کلِمِنت اتلی که نخست‌وزیر جانشین بود درباره برگزاری همه‌پرسی مصالحه در جنگ یا ادامه جنگ چنین بیان ‌می‌کند: «نمی‌توانستم به استفاده…از ابزاری مانند رفراندوم که نسبت به تمامی سنت‌های ما بیگانه است رضایت دهم. [ابزاری] که صرفاً به صورت موردی توسط فاشیست‌ها و نازی‌ها استفاده می‌شده است.» این امر ناشی از اصل حاکمیت پارلمان است؛ تأثیر حاکمیت پارلمان به حدی است که اگر پارلمان پیش از

همه‌پرسی قانونی تصویب کند و بر اساس آن نتایج همه‌پرسی را واجد آثار قانونی الزام‌آور بیان کند بازهم می‌تواند پس از همه‌پرسی قانونی تصویب کند و مصوبه فوق را اصلاح کند. از دید بسیاری از مخالفان برگزیت پذیرش بی‌چون‌ و چرای نتایج همه‌پرسی «خیانت» محسوب می‌شود.

هرچند از لحاظ حقوقی نتایج همه‌پرسی برای پارلمان و دولت الزام‌آور نیست اما در عمل به لحاظ سیاسی دولت معمولاً به نتایج همه پرسی پایبند بوده است. اما برگزیت این واقعیت حقوقی را نیز دچار چالش کرده است. توضیح آنکه، کشور انگلستان شاخص‌ترین نظام حقوقی است که فاقد قانون اساسی نوشته‌شده است. قانون اساسی انگلستان قانون اساسی نانوشته و متشکل از عرف‌های سیاسی است. اصلی‌ترین عرف سیاسی، نظام هماهنگ حزبی در این کشور و انتخابات تناسبی است. در خصوص برگزیت، این عرف سیاسی که پایه نظام حقوقی‌‌سیاسی این کشور تلقی می‌شده به‌شدت غیر کارآمد تلقی شده چرا که نظام هماهنگ حزبی به‌شدت درگیر دو دستگی شده به نحوی که برخی مخالفان یا موافقان از حزب متبوع خویش کناره‌گیری کرده و حزب جدیدی را تشکیل داده‌اند. این ناکارآمدی نظام حزبی ترس و تزلزلی جدی در بین حقوق‌دانان و سیاسیون این کشور ایجاد کرده که تا چه اندازه می‌توان به این سیستم اعتماد داشت. آمارها نشانگر چنین واقعیتی هستند: دولت می‌ (نخست‌وزیر مستعفی)، با دریافت 23 رأی منفی از پارلمان در جلسات متفاوت، رکور‌دار بیشترین دریافت‌‌کننده رأی منفی بود که به خوبی نشانگر ضعف سیستم حزبی در این کشور است.

  همه‌پرسی دوم تضمین‌کننده عقلانیت دموکراسی مستقیم

اساسی‌ترین ایرادات وارد به برگزیت درصد شکننده این همه‌پرسی است. تأکید ترزا می ‌بر رسیدن به یک خروج با توافق به دلیل ضرورتی بوده که وی جهت حمایت از منافع اقلیتِ حامی ماندن در اتحادیه اروپا احساس می‌کرد. شاید بر همین اساس باشد که مجلس لردها بیان کرده که « رفراندوم نماینده هیچکس نیست». نه تنها منافع اقلیت‌، بلکه منافع 12 میلیون نفری که واجد شرایط بوده‌اند و در رفراندوم شرکت نکرده‌اند نیز باید مد نظر قرار گیرد. نظام سیاسی انگلستان باید به فکر چاره‌ای در این خصوص باشد. اما مشکل اساسی در این باره تردیدهاییست که درباره عقلانیت این همه‌پرسی وجود دارد. موافقان ماندن چنین استدلال می‌کنند که شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی صرفاً به ماندن یا ترک اتحادیه رأی داده‌اند. آنها در زمان انتخابات از نتایج و آثار ناشی از ترک به‌نحو دقیقی آگاه نبوده‌اند.

پیشنهاد این دسته برای رفع نتایج شکننده همه‌پرسی و تأیید دوباره عقلانیت انتخابات برگزاری یک همه‌پرسی مجدد است. اما به راستی اگر رجوع مجدد به دموکراسی مستقیم برای امری واحد ظرف کمتر از 2 سال ضروری باشد، دیگر نمی‌توان اعتماد چندانی به روش دموکراسی مستقیم و نتایج حاصله از آن داشت. چگونه می‌توان به صحت نظر جامعه‌ای که ظرف مدت 2 سال عقیده خویش را راجع به موضوعی با این درجه از اهمیت تغییر دهد اعتماد نمود؟ شاید به همین دلایل باشد که ترزا می ‌معتقد بود که برگزاری همه‌پرسی مجدد منجر به از بین رفتن اعتماد نسبت به بریتانیایی‌ها خواهد شد.

  نتیجه همه‌پرسی پس از گذشت حدود 3 سال چه بوده؟!

همه‌پرسی خروج که در وهله نخست با هدف رفع اختلافات درون حزبی توسط دیوید کامرون طرح شد و پس از آن به دلایلی مانند برگرداندن حاکمیت بریتانیا از بروکسل به وست‌مینیستر و دستیابی به رونق اقتصادی بیشتر به تصویب مردم رسید، نه‌تنها درون حزب توافقی را موجب نشد بلکه باعث شد تفرقه درون جامعه بریتانیا بیشتر نمایان شود. امروزه جامعه بریتانیا شاهد تقسیمات جدیدی است. اسکاتلند اروپادوست و انگلستان اروپا گریز؛ لندنی که حامی ماندن در اروپاست و شهرهای شمالی و ساحلی که حامی ترک اتحادیه هستند. برگزیتی که قرار بود حلال مشکلات شود خود مشکل‌ساز شده به نحوی که از آن با عنوان شکست تأسف‌بار و مایه بی‌آبرویی نظام دموکراسی در انگلستان یاد می‌کنند.

در انتها بی‌راه نخواهد بود که به نظرسنجی سال 2017 جامعه هنسارد اشاره کنیم. در این نظرسنجی که در خصوص روش‌هایی مرجّح برای حل معضلات اجتماعی طرح شده بود، برگزاری همه‌پرسی از دیگر روش‌ها حتی تصمیم‌گیری در پارلمان نیز محبوب‌تر بود. در همان نظرسنجی 47 درصد شرکت‌کنندگان به این رأی دادند که تغییر نظام انتخاباتی پارلمان بیشترین ضرورت را دارد. حال باز باید به این سوال پاسخ داد که در جدال پارلمان و دموکراسی مستقیم، به کدامین سوی باید گروید… .