انتقاد از عملکرد کارگزاری‌های شهرداری تهران
مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران با انتقاد از عملکرد کارگزاری در تحقق بودجه غیرنقد شهرداری گفت: در این حوزه سکته مالی داریم و شاهد نارضایتی جدی پیمانکاران هستیم به‌گونه‌ای که دیده شده به پیمانکار سیستم اطلاعات مدیریت، پیشنهاد دریافت چوب، سیمان و آجر کرده‌اند!
فراهانی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد فعالیت کارگزاری‌ها در نظام مالیه شهرداری تهران با بیان اینکه تصور بر این بود که کارگزاری‌ها می‌توانند قفل، بودجه غیر نقد شهرداری تهران را باز کنند، گفت: اما همان‌گونه که در گزارش‌های مالی شهرداری اعلام شده، میزان تحقق بودجه غیر نقد در انتهای سال گذشته 48 درصد بود، به عبارت دیگر 52 درصد بودجه محقق نشده است و این نشان می‌دهد کارگزاری‌ها نتوانستند به وظایف خود به درستی رسیدگی کنند. وی با بیان اینکه کارگزاری‌ها قرار بود کار مهمی در روند تسویه بدهی پیمانکاران ایفا کنند و در تهاترهای املاک از مودیان شهرداری، تسهیل‌گر باشد، افزود: در آیین‌نامه شورا قید شده است که کارگزاری‌ها باید ماهانه 100 میلیارد تومان بودجه نقد بیاورند تا بر این اساس با پول نقد، بدهی‌ها را تسویه کرده و از طرفی دیگر املاک، بدهکاران شهرداری را ساماندهی کنند اما بررسی‌ها ما نشان داده است که نارضایتی جدی از عملکرد کارگزاری‌ها در میان پیمانکاران و مودیان وجود دارد و علاوه بر آن هدف وجودی کارگزاری‌ها یعنی تزریق 100 میلیارد تومان به عنوان پشتوانه فعالیت‌هایشان، نیز محقق نشده است. فراهانی با طرح این سوال که اگر قرار باشد شرکت کارگزاری پول هم نداشته باشد، پس به چه دلیلی وارد معاملات مالی شهرداری شده است؟ افزود: کارگزاری‌ها غیر از برداشت سود که مصوب شورای شهر است، از محل تهاترها نیز سود بالایی می‌برند، به گونه‌ای که املاک بدهکاران را با چانه‌زنی به قیمت پایین خریداری کرده و همان ملک را با قیمت بالاتر به طلبکاران شهرداری واگذار می‌کنند که در این میان از محل مابه التفاوت سود بالایی می‌برند. وی با بیان اینکه اگر قرار باشد کارگزاری تعهد خود را در مورد تزریق 100 میلیاردی عمل نکند و از طرفی با بدهکاران شهرداری تسویه حساب نکند پس فلسفه وجود آن چیست؟ افزود: شاهد نارضایتی جدی از عملکرد کارگزاری‌ها هستیم که این مساله خود را در عملکرد بودجه غیر نقد نشان داده و ما همچنان در این حوزه سکته مالی داریم و همچنین در پرداخت طلب نیز شاهد نارضایتی جدی پیمانکاران هستیم به‌گونه‌ای که دیده شده پیمانکاری که هفت خوان رستم را گذرانده و از سوی منطقه به کارگزاری برای دریافت طلبش معرفی می‌شود را یا معطل کرده و طلبش را پرداخت نمی‌کنند یا اگر بخواهد طلب را به صورت غیر نقد بدهند، بعضا با پیشنهادات خنده‌دار مواجه می‌شود مثلا به پیمانکار سیستم اطلاعات مدیریت، پیشنهاد دریافت چوب، سیمان و آجر کرده‌اند! رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه بررسی عملکرد چهارکارگزاری، در کمیسیون برنامه و بودجه انجام خواهد شد، افزود: اگر این رویه عدم صلاحیت کارگزاری‌ها ادامه داشته باشد، آنها از پروسه مالی شهرداری خارج می‌شوند و سعی می‌کنیم با ایجاد تحول جدی از کارگزاری‌های جدید استفاده کنیم.
پرداخت دیون پیمانکاران در اولویت
در تحولی دیگر، عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به بدهی‌های شهرداری تهران به پیمانکاران گفت: پرداخت دیون پیمانکاران از اولویت‌ها و دغدغه‌های مدیریت شهری است. به گزارش مهر، امامی در جلسه شورای مدیران معاونت مالی با تاکید بر اهمیت پرداخت مطالبات پیمانکاران گفت: وظیفه شهرداری تسویه بدهی پیمانکاران با حفظ تکریم آنان است و بر همین اساس با برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی ادارات کل مرتبط و سازمان املاک، تلاش داریم پرداخت دیون پیمانکاران با سرعت بیشتری صورت پذیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نتایج مذاکرات صورت گرفته با مجلس برای تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: باید تلاش کنیم تا سهم درآمدی شهرداری‌ها کم نشود و در آخرین مصوبه‌ای که کمیسیون داشت، قرار شد براساس جمعیت شهری و روستایی شهرستان تهران، ۸۸ درصد تقسیم‌بندی این درآمدها به شهرها و ۱۲ درصد به روستاهای شهرستان تعلق گیرد.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه یکی از راه‌های تأمین درآمدها کاهش هزینه‌ها است، گفت: یکی از اقداماتی که می‌تواند به صرف بهینه هزینه‌ها منجر شود موضوع تاکسی اینترنتی در شهرداری است. وی تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم بخشی از هزینه‌های غیرمتعارف را کاهش دهیم با همکاری فاوا و اداره کل پشتیبانی، سیستم نرم‌افزاری را طراحی کرده‌ایم تا از خودروهای اینترنتی برای ماموریت‌های شهرداری در سطح شهر استفاده کنیم. معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به راه‌اندازی تالار معاملات شهرداری تهران گفت: با هماهنگی شورای شهر تهران و تلاش ادارات کل مربوطه و همچنین سازمان املاک درصدد راه‌اندازی این تالار تا شهریور ماه هستیم تا به فعالیت کارگزاری‌ها پایان داده شود و به گسترش سلامت کار و شفافیت در برنامه‌ها کمک کند.
امامی با تاکید بر توافقات صورت گرفته در خصوص تعیین تکلیف آرای کمیسیون ماده صد در سطح قوه قضاییه افزود: این مهم نیز با هماهنگی‌های صورت گرفته و کسب مجوز از سوی مقام معظم رهبری در دست پیگیری است و اجرای آن تأثیر چشمگیری در کاهش پرونده‌های کمیسیون ماده صد دارد. وی افزود: مقرر شده برای پیشگیری از این موضوع با دستور العمل‌های جدید از ارجاع تخلفات ساخت و ساز به کمیسیون ماده صد جلوگیری به عمل آید. همچنین هوشنگ عمرانی مدیرکل امور مجامع شورای سازمان‌های شهرداری تهران با اشاره به تصویب اساسنامه هماهنگ برای سازمان‌ها و شرکت‌ها، گفت: ما ایرادات اساسی به این مصوبه داریم و هم‌اکنون در حال مذاکره با وزارت کشور هستیم. وی با اشاره به بند نهم تبصره ۲ بودجه کشور افزود: بر این اساس کارکنان شهرداری‌ها عضو هیات‌مدیره در سازمان‌ها و شرکت نباشند؛ در این تبصره سازمان‌ها و شرکت‌ها را همتراز هم اعلام کرده که خود این موضوع نیز جای بحث دارد و در صورت تصویب نهایی بر معضلات شهر و مدیریت شهری اضافه خواهد شد.
