تکذیب تغییر ساختار تشکیلاتی متروی تهران
گروه راه و شهرسازی|
در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران محسن هاشمی، رییس شورا در تذکری خواهان رسیدگی به وضعیت کارکنان مترو شد. در هفته گذشته تعدادی از کارکنان به دلیل احتمال ایجاد تغییرات ساختاری یا شرکتی شدن پرسنل دست به اعتصاب زدند. به گفته هاشمی با پیگیری کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران، مسوولان معاونت حمل و نقل و شرکت بهره‌برداری مترو قویا به شورا اعلام کردند که هیچ تصمیمی برای تغییرات ساختاری اتخاذ نشده است. او با اشاره به نقش رسانه‌های مجازی در دامن زدن به این اعتصاب گفت: رسانه‌های مجازی و رسانه‌های بیگانه به این شائبه دامن زدند و باعث ایجاد این اعتراضات و ناآرامی‌ها شدند.
هاشمی با تاکید بر اینکه نه تنها من، بلکه هیچ یک از اعضای شورای شهر تاکنون نه در انتصابات و نه در تصمیمات دخالت مستقیم نداشتیم، افزود: درجایگاه نظارتی از شهردار تهران می‌خواهیم به موضوع رسیدگی کند، زیرا این اتفاق با ایجاد اختلال در سرویس رسانی تهران می‌تواند خطرات زیادی برای شهر داشته باشد. او با بیان این نکته که باید به حقوق قانونی کارمندان مترو نیز رسیدگی شود، افزود: باید نقض حقوق قانونی کارمندان نیز بررسی و نتیجه برای آگاهی افکار عمومی به شورا ارسال شود.
رییس شورای اسلامی شهر تهران از کارکنان مترو نیز درخواست کرد با متانت بیشتری موضوع را پیگیری کنند و افزود: هرگونه اختلال در خدمت رسانی به مردم می‌تواند مورد سوءاستفاده بیگانگان قرار گیرد که هم باعث تضعیف عملکرد مترو و هم تضعیف جایگاه مترو در بین مردم نیز می‌شود.
به گزارش تعادل، 31 اردیبهشت تعدادی از نیرو‌های حراست مترو در اعتراض به مدیریت شهری و انتقال پرسنل به شرکت‌های خصوصی یا انتظامی تهران تجمع کردند. این افراد 8 خرداد ماه جاری برای بار دوم مقابل ساختمان مرکزی شرکت بهره‌برداری مترو تجمع کردند و با در دست داشتن پلاکارد‌هایی خواستار عزل مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران شدند.تجمع‌کنندگان در این تجمع نیز نسبت به تصمیمات مدیریت شهری و مدیران مترو تهران درباره وضعیت نیرو‌های حراست مترو معترض بوده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
البته مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه هر گونه خصوصی‌سازی و انتقال پرسنل به شرکت‌های خصوصی یا انتظامی را رد کرد و گفت: متاسفانه اخیراً عده‌ای با ایجاد شبهات و پخش شایعات در فضای مجازی از طریق سایت‌ها و کانال‌های خبری سعی بر هم زدن این آرامش و القای شبهات کاملا کذب دارند که به جهت آرامش خاطر همکاران باید اعلام کنم که شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری و حومه هیچ ابلاغی یا تصمیمی برای خصوصی‌سازی و انتقال پرسنل زحمتکش خود به شرکت‌های خصوصی یا انتظامی نداشته و تمامی مطالب پخش شده در ارتباط با تشکیل شرکت‌های خصوصی یا انتظامی برای برون‌سپاری خدمات کاملا کذب بوده است.
درخواست از شهردار
رییس شورای شهر تهران در حاشیه جلسه شورای شهر و در جمع خبرنگاران نیز با اشاره به اعتراض کارکنان مترو گفت: از شهردار تهران درخواست کردیم موضوع را پیگیری کند. این مساله مشکل حادی نبود و تنها با
شایعه‌پراکنی به آن دامن زده شد. مترو مساله مهمی است و هرگونه اختلال در آن می‌تواند تبعات بدی برای شهر داشته باشد. در تذکر گفتم وقتی شایعه‌ای مطرح می‌شود باید هرچه سریع‌تر مساله روشن شود تا تبعاتی به همراه نداشته باشد.او با اشاره به اینکه پس از پیگیری‌ها مشخص شد براساس یک مصوبه پلیس که اعلام کرده است همه یگان‌های انتظامی باید زیرنظرشان فعالیت کنند، گفت: این مصوبه به سازمان‌های مختلف شهرداری ابلاغ شده و نگرانی برای بخش حفاظتی مترو ایجاد کرده است که ممکن است زیرنظر یگان انتظامی قرار گیرد و به عنوان پیمانکار خصوصی تلقی شوند.
بررسی طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه شهر تهران دستور جلسه روز گذشته شورای شهرتهران بود. بعد از شناسایی ۲۲ هزار ساختمان ناایمن در تهران شورای شهر و شهرداری تهران تصمیم گرفتند برای ارتقای امنیت این ساختمان‌ها و جلوگیری از حوادثی نظیر ساختمان پلاسکو برنامه‌ای عملیاتی تدوین کنند. به همین منظور در ۲۵ مهر ماه سال ۱۳۹۶ مصوبه‌ای در صحن شورای اسلامی شهر تهران مطرح شد که برابر آن شهرداری تهران مکلف بود ظرف مدت شش ماه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های بلند مرتبه را ارایه کند اما با وجود تصویب دو فوریت این طرح در شورای اسلامی شهر تهران شهرداری با تأخیر یک ساله این طرح را به شورا ارایه کرد.
نخستین لایحه‌ای که از سوی شهرداری به شورای شهر تهران با محوریت سازمان آتش نشانی، معاونت خدمات شهری و معاونت معماری و شهرسازی تهیه شده بود، اشکالات زیادی داشت. از جمله اینکه لایحه به ساختمان‌های ناایمن بلند مرتبه محدود شده بود و ساختمان‌های دیگر که بلند مرتبه نیستند اما بزرگ مقیاس و پر خطرند و حتی میزان خطرات ناشی از
آتش‌سوزی وعدم رعایت اصول ایمنی در آنها برای جامعه شهری بیشتر است، نادیده گرفته شده بود. بنابراین عنوان این لایحه به «برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلند مرتبه و پرخطر شهر تهران (اعم از مسکونی و غیرمسکونی) و رفع خطر احتمالی» تغییر کرد.روز گذشته اعضای شورای شهر در جریان بررسی کلیات لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه پرخطر شهر تهران، آن را رد کردند.
آتش سوزی در 5هزار و 789 ساختمان
زهرا صدر اعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران به ارایه گزارشی در خصوص لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه پرخطر شهر تهران پرداخت. او از وقوع 5هزار و 789 حریق در ساختمان‌های شهر تهران ظرف سال‌های گذشته خبر داد و گفت: ظرف سال‌های گذشته 5هزار و 121 ساختمان بلندمرتبه در تهران پروانه ساخت و ساز گرفته و از این تعداد ساختمان 3 هزار و 123 مورد پایان کار گرفتند. در سال گذشته ۱۵۵ ساختمان ۹ طبقه و بیشتر، ۴۵۷ ساختمان تجاری، ۲۱۳ ساختمان تجمیعی و در مجموع 5هزار و 789 ساختمان دچار حریق شده‌اند.
او با بیان اینکه شورای شهر تهران در سال ۱۳۹۶ شهرداری را موظف کرد برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های بلندمرتبه را به شورا ارسال کند، توضیح داد: شهرداری در اقدامی قابل تأمل این لایحه را یک سال بعد و در آبان ماه سال ۱۳۹۷ با ایراداتی به شورای شهر تهران ارسال کرد. این لایحه فاقد برنامه عملیاتی کارآمد در حوزه شناسایی و اولویت بندی‌ها بود.در متن لایحه و موضوع ترغیب مالکان به خود ایمن‌سازی ساختمان‌ها ابهاماتی وجود داشت که در کارگروهی با حضور نمایندگان کمیسیون‌های شهرداری و معماری، سلامت، عمران و حمل و نقل، سازمان آتش نشانی و اداره کل ساختمان این ابهامات برطرف شد. در حقیقت در این اصلاحیه اولویت به ایمن‌سازی در مقابل حریق داده شد. همچنین نتایج اجرای مصوبات گذشته و گزارش ملی حادثه پلاسکو نیز مورد بررسی قرار گرفت و تعاریف لایحه تدقیق شد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در تشریح اصلاحیه این لایحه و تبصره‌های آن گفت: در این لایحه واژه‌هایی همچون سازمان، مباحث مقررات ملی ساختمان‌های مشمول مصوبه که یکی از شرایط ارتقای ساختمان از تراز زمین مجاور ۳۰ متر و بیشتر باشد، تعداد طبقات و هشت طبقه و بیشتر واژه تصرف در دستورالعمل ایمنی ساختمان و تاییدیه ایمنی ساختمان تعریف شد.
او ادامه داد: مطابق با ماده دوم، شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به شناسایی کلیه ساختمان‌های موضوع این مصوبه در تهران در قالب یک سامانه بر خط به تفکیک نوع کاربری، تصرف و مالکیت اقدام کند به نحوی که دسترسی لازم برای شهرداران مناطق، سازمان‌ها و سایر نهادهای مرتبط مانند مراجع قضایی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بنابر تشخیص کمیته موضوع ماده چهارم این مصوبه با رعایت سطوح دسترسی فراهم شود. در تبصره یکم این ماده در موارد خاص که به تشخیص سازمان رفع خطر از ساختمان‌های مشمول بر اساس شرایط تعیین شده این مصوبه میسر نباشد موضوع در کمیسیون موضوع ماده چهارم مطرح و تعیین تکلیف خواهد شد.
او با اشاره به مرحله بازرسی دوره‌های پایش مستمر در این لایحه گفت: در راستای پایش مستمر ایمنی ساختمان‌ها سازمان موظف است پس از صدور تاییدیه ایمنی ساختمان نسبت به نظارت مستمر در خصوص حسن نگهداشت و حفظ استمرار کارکرد بهینه تمهیدات و تأسیسات ایمنی و آتش نشانی توسط مدیران ساختمان اقدام شود. در صورت نقض شرایط صدور تاییدیه ایمنی ساختمان منوط به اجرای کامل تأمین تجهیزات لازم خواهد شد. همچنین شهرداری تهران موظف است حسب اعلام سازمان اقدامات ذیل را در راستای تسهیل دسترسی خودروهای آتش نشانی و انجام عملیات امداد و نجات در ساختمان‌های بلندمرتبه انجام دهد. علاوه بر این مطابق با ماده هفتم این لایحه شهرداری تهران موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارش اجرای این مصوبه را به شورای اسلامی شهر تهران ارایه کند.علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در حالی در مخالفت با این طرح صحبت کرد که خود یکی از طراحان آن بود. او در این باره تصریح کرد: در راستای تحقق وظایف ماده ۵۵، قانون شهرداری‌ها به منظور پایش مستمر ساختمان‌ها به ویژه در محور ایمن‌سازی و استحکام بخشی سازه‌ای، برنامه‌ای عملیاتی را ارایه می‌کرد که متأسفانه با وجود اینکه این دو محور در ماده واحده طرح شورا مصوب شده بود اما در لایحه شهرداری تهران هیچ اشاره‌ای به استحکام بخشی سازه‌ای نشده است.
او ادامه داد: در لایحه شهرداری بر خلاف آنچه در طرح شورا مصوب شده بود در رابطه با ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه صحبت شود اما شهرداری واژه جدیدی به نام ساختمان‌های پرخطر را اضافه کرده است که قطعاً این مشکلات بسیار زیادی را ایجاد می‌کند، چرا که بعدها در تعریف ساختمان‌های پرخطر تعریف ناقصی ارایه خواهد شد که برای پایش آن مشکلات بسیاری ایجاد می‌شود لذا شهرداری باید عیناً مصوبه شورا را در تدوین این لایحه مد نظر قرار می‌داد. در لایحه ارایه شده توسط شهرداری کمیته‌ای پیش بینی شده که وظیفه آن تدوین ایین‌نامه برای ساختمان‌های ناایمن و پرخطر است. این در حالی است که ما کمیته‌های بسیاری در حوزه ایمن‌سازی در شورای شهر تهران داریم و ایجاد کمیته جدید لزومی ندارد. در حقیقت نباید مدام گلوگاه‌های جدید ایجاد کنیم.
به گفته اعطا، در مورد وقوع حریق در این لایحه تناقضات بسیاری وجود دارد چرا که در تعریف ساختمان‌های بلندمرتبه ارتفاع ۲۳ متر و بیشتر در نظر گرفته شده و در جای دیگر هشت طبقه و بیشتر عنوان شده، بنابراین اگر این لایحه به این شکل به تصویب برسد قطعاً در اجرا با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهد شد.
در ادامه این جلسه محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: بررسی‌های بسیار خوبی برای این لایحه انجام شد. البته برخی موارد در دغدغه‌های اعطا درست است و باید در این لایحه مد نظر قرار گیرد اما ما سه جلسه از ایشان دعوت کردیم که نه خودشان و کارشناسان‌شان در جلسات حضور پیدا نکردند.
احمد مسجدجامعی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در مخالفت با این لایحه گفت: من نگرانم به علت گستردگی کار موجود در این لایحه پیش بینی‌های انجام شده اجرایی نشود. در هنگام وقوع حادثه پلاسکو دو کمیته برای بررسی این حادثه تشکیل شد، لذا باید از تجربیات موجود که حاصل بررسی این کمیته‌هاست استفاده کنیم.بهتر است در گام نخست پایش و نظارت برای ساختمان‌های
۱۲ طبقه به بالا اجرایی شود تا مقدمه‌ای برای ورود به مسائل دیگر باشد. قطعاً اگر برای ۱۲ طبقه به بالا این موضوع در نظر گرفته شود حدود هزار واحد ساختمانی مجوز ۱۲ طبقه به بالا دریافت کردند ولی اگر برای هشت طبقه به بالا در نظر بگیریم حدود ۵هزار واحد ساختمانی این مجوز را دریافت کرده‌اند که پایش همه آنها در گام نخست شاید اجرایی نباشد.
او با بیان اینکه ساختمان‌هایی که برای آنها صدور مجوز انجام شده اما هنوز پایان کار نگرفته‌اند باید در این لایحه مد نظر قرار گیرند و ایمنی آنها مورد پایش قرار گیرد، اظهار کرد: همچنین حضور نماینده تام الاختیار دادستان در این لایحه برای کمیته‌های مختلف امکان پذیر نیست چرا که در کمیته ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو نیز نماینده تام الاختیار دادستان حضور پیدا نکرد. قطعاً ایجاد الزاماتی برای سایر دستگاه‌ها برای حضور نمایندگان تام الاختیار امکان پذیر نیست.
محمدعلیخانی، رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر نیز در موافقت با لایحه مطرح شده گفت: ساعت‌ها سه کمیسیون شورای شهر تهران با برگزاری جلسه تمامی پیشنهادات را بررسی کردند و اگر پیشنهاد جدیدی نیز مطرح می‌شد قطعاً بررسی می‌کردند، بنابراین صحیح نیست که الان به دلیل پیشنهادات جدید کلیات این لایحه را رد کنیم. قطعاً پیشنهادات جدید می‌تواند امروز در صحن مورد بررسی قرار گیرد.اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۰ رأی مخالف و 7 رأی موافق کلیات لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه پرخطر شهر تهران را رد کردند.
