جای خالی نظارت

مجید اعزازی |

دبیر گروه راه و شهرسازی|

1-تورم پدیده عجیبی است. پدیده‌ای است که حتی انسان‌هایی دور از حساب و کتاب را وارد عرصه محاسبه سود و زیان می‌کند. در این شرایط رسانه‌ها نیز خبرهای مرتبط با پیامدهای ناشی از تورم را بیشتر منتشر می‌کنند.  در این روزها، از ونزوئلا که دارنده رتبه برتر تورم در جهان است، خبر می‌رسد که قیمت یک وعده غذا معادل حقوق یک ماه یک کارمند است، یا قیمت یک بطری آب معدنی معادل یک هفته کار کردن یک فرد است.  پدیده تورم در ایران نیز داستان‌های خاص خود را در همه بازارها شکل داده است. مثلا اگر تا پیش از جهش تورمی اخیر، 12 سال طول می‌کشید تا یک خانوار بتواند منزل شخصی خود را بخرد، حالا این مدت به بالای 45 سال افزایش یافته است. یا مثلا اگر تا چند سال پیش، هزینه اجاره مسکن معادل 35 درصد از هزینه خانوار بود، حالا دستکم به بالای 50 درصد افزایش یافته است. 2-برای هر یک از معضلات ناشی از جهش‌های تورمی نیز راهکارهای متعدد و متنوعی از سوی اقتصاددانان، کارشناسان ارایه شده و می‌شود و حتی در برخی رسانه‌های تخصصی و نیمه تخصصی تجربه کشورهای مختلف در یک حوزه خاص ترجمه و منتشر می‌شود. بطور مثال، درباره راهکارهای خانه‌دار شدن مردم یا الگوها و مدل‌های موفق در زمینه تعادل بخشی به بازار اجاره، تجربه‌های کشورهای متعدد بارها وبارها در محافل کارشناسی و رسانه‌ای بدون توجه به برنامه‌های تدوین شده در داخل کشور بررسی و گفته شده است. این در حالی است که بارها نوشته و گفته شده که تورم یک پدیده پولی است و ریشه در افزایش نقدینگی دارد و از همین رو، بهترین و اصلی‌ترین راهکار بازگرداندن آرامش به بازارها، مهار نقدینگی و تورم است.  در این میان، سیاست‌هایی برای کنترل شوک‌های تورمی در برخی بازارهای خاص مانند مسکن با عنوان «طرح جامع مسکن» تدوین اما فراموش شده است. هدف طرح جامع مسکن که در 19 اردیبهشت سال 1394 رونمایی شد، کاهش شاخص دسترسی به مسکن از 12 سال به 8 سال عنوان شده است. در طرح جامع مسکن، ‌پس از بررسی وضع موجود مسکن و بررسی اهداف، برنامه‌های اجرایی در 7 محور تدوین شده است. هفتمین محور این برنامه‌ها به «بازار استیجار» اختصاص دارد.  در این بخش به تمام مشکلاتی که مستاجران در این روزها به‌شدت و بسیار بیشتر از سال‌های گذشته با آنها دست به گریبان هستند از جمله کاهش قدرت خرید خانوارها برای تملک مسکن، افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به ویژه خانوارهای کم درآمد، افزایش نرخ اجاره نشینی در 9 دهک اول، نیاز دهک‌های پایین درآمدی به حمایت، کاهش کمیت و کیفیت واحد مسکونی مستاجران و... اشاره شده و راهبردها و برنامه‌هایی (برنامه‌های نهادسازی و برنامه‌های عملیاتی) نیز ارایه شده است. 3-در حالی که طی سال‌های گذشته اجرای طرح جامع مسکن از سوی نهادهای مسوول به فراموشی سپرده شده است، 20 اسفند سال گذشته وزیر راه و شهرسازی دستور بازنگری در طرح جامع مسکن و به‌روز‌رسانی آن را صادر کرد. البته معلوم نیست که پس از بازنگری، این طرح اجرایی خواهد شد یا اینکه دوباره به فراموشی سپرده می‌شود؟  اما آنچه پیدا است و ثابت شده است، بی‌توجهی مسوولان به برنامه‌های راهبردی، توسعه‌ای و آینده نگرانه است. متاسفانه نهادی مسوولیت نظارت بر اجرا و پایش این برنامه‌ها را به عهده ندارد و هر دولتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، طرح و برنامه خود را بدون توجه به اسناد بالادستی و طرح‌های راهبردی پیش می‌برد.