مردم، قدرت و منافع (4)

نویسنده:  جوزف استیگلیتز|

ترجمه:  منصور بیطرف|

اما با وجود این شباهت‌ها، تفاوت‌های عمیقی وجود دارد که منجر به آن شده است که برخی از بزرگان حزب جمهوری‌خواه سرخورده بشوند.

البته همانطور که انتظار می‌رفت ریگان برخی از مزدورهای حزبی را دور خودش جمع کرده بود و تعدادی از خادمان ملت و متشخص مانند جورج شولتز را در موقعیت‌های کلیدی قدرت قرار داده بود (شولتز در دوره‌های مختلف به عنوان وزیر امور خارجه و وزیر خزانه داری برای ریگان خدمت کرده بود.)

اینها افرادی بودند که برای آنها عقل و حقیقت مهم بود، مثلا می‌دیدند که تغییرات آب و هوایی یک خطر جدی است و به موقعیت امریکا به عنوان رهبر جهانی معتقد بودند.

آنها مانند اعضای تمامی دولت‌ها ی پیش و بعد، از اینکه دروغشان افشا بشود خجالت می‌کشیدند.

شاید آنها به‌دنبال آن بودند که حقیقت را بپوشانند اما باز هم برای آنها حقیقت معنا و مفهومی داشت نه مثل ساکنان فعلی کاخ سفید و آن دسته از افرادی که دور ترامپ را احاطه کرده‌اند.

ریگان لااقل وجهه خرد و منطق را نگه می‌داشت. پشت کاهش مالیات او یک فرضیه‌ای وجود داشت آن هم اقتصاد جناح عرضه که پیش از این به آن ارجاع دادیم. چهل سال بعد، این فرضیه بارها و بارها رد شده است. ترامپ و جمهوری‌خواهان قرن بیست و یکم نیازی به فرضیه نمی‌دیدند: آنها آن را دادند چون می‌توانستند.

این مایه بدبختی حقیقت، علم، دانش و دموکراسی است که دولت ترامپ و رهبران مشابه را از ریگان و دیگر جنبش‌های محافظه‌کار گذشته جدا می‌سازد.

فی الوقع همانطور که شرح داده‌ام، ترامپ از بسیاری جهات یک انقلابی است تا یک محافظه‌کار .

ما شاید نیروهایی را که باعث می‌شود ایده‌های انحرافی او با بسیاری از امریکایی‌ها همخوان باشد بفهمیم اما آنها دیگر نه زیاد جذاب هستند و نه کمتر خطرناک.

 لایحه “ اصلاحی “ مالیات ترامپ در سال 2017 بیانگر آن است که کشور تا چه اندازه از سنت‌ها و هنجارهای پیشین فاصله گرفته است.

اصلاح مالیاتی مستلزم ساده کردن، حذف روزنه‌های فرار، اطمینان از اینکه همه سهم عادلانه شان را پرداخت کرده باشند و اطمینان از اینکه مالیات‌ها برای پرداخت لوایح کشور کفایت می‌کنند، است. حتی ریگان در اصلاح مالیاتی سال 1986 خود، ساده‌سازی مالیاتی را ارایه کرده بود.

اما در مقابل لایحه مالیاتی سال 2017، مجموعه کامل جدیدی از پیچیدگی‌ها را اضافه کرده و اکثر مفرها را دست نخورده باقی گذاشته بود؛ از جمله یکی از مفرها این بود که آنهایی که در صندوق‌های سهام خصوصی کار می‌کنند حداکثر 20 درصد نرخ مالیاتی را پرداخت می‌کنند تا خود نرخ را؛ که تقریبا دو برابر پرداختی‌هایی است که دیگر امریکایی‌ها پرداخت می‌کنند.

این لایحه، پیش بینی حداقل مالیاتی را که برای اطمینان از اینکه افراد و شرکت‌ها از مفرها حداکثر استفاده را نکنند لغو کرد و اعلام داشت که لااقل حداقل درصدی از درآمدشان را مالیات بدهند.

این‌بار، دیگر بهانه‌ای نبود که کسری‌ها پایین‌تر هم خواهد آمد؛ تنها سوال این بود که چقدر آنها افزایش خواهد یافت .

در اواخر سال 2018، تخمین‌ها حاکی از آن بود که دولت باید بیش از یک تریلیون دلار در سال آینده قرض بگیرد که این یک رکورد جدیدی را ثبت می‌کند .

حتی اگر این را هم بر حسب درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) بگیریم باز برای کشوری که نه در حالت جنگ است و نه در حالت رکود، یک رکورد است.

کسری‌ها برای اقتصادی که به سمت اشتغال کامل است به وضوح ضد تولید است زیرا فدرال رزرو مجبور به افزایش نرخ بهره خواهد بود که این هم ضد مشوق سرمایه‌گذاری و رشد است؛ و با این حال فقط یک جمهورخواه (سناتور راند پل از ایالت کنتاکی) صدایش در اعتراض به آن درآمد.

هر چند که در خارج از سیستم سیاسی امریکا انتقادات از همه جهات سرازیر شد. حتی صندوق بین‌المللی پول که همیشه از انتقاد کردن به ایالات متحده، کشوری که صدای آن در این نهاد غلبه دارد، ابا دارد نسبت به بی‌مسوولیتی مالی کشور هشدار دهد. ناظران سیاسی هم به خاطر نفاقشان همچنان خیره مانده‌اند – زمانی که اقتصاد بعد از بحران 2008 واقعا به محرک و یک تقویت مالی نیاز داشت، جمهوری‌خواهان گفته بودند که کشور نمی‌تواند از عهده آن بر‌اید چرا که منجر به کسری‌های غیرقابل تحمل خواهد شد.