فشار برای چشم‌پوشی از حریم رودخانه به نفع بازسازی سریع
گروه انرژی|فرداد احمدی|
رعایت حریم رودخانه‌ها همیشه محل مناقشه بوده است. در زمان‌های عادی، اینکه حریم رودها چگونه تعیین می‌شود و چه سازمانی برای محاسبه آن صالح است محل بحث بوده. در زمان وقوع سیل‌ها نیز، اینکه چه سازمانی مسوول جبران خسارات مردمی است که در حریم رود زندگی یا امرار معاش می‌کردند، چالش‌برانگیز می‌شود. سیل فروردین‌ماه امسال نیز با درگیر کردن بیشتر استان‌های ایران، توجه زیادی را به خود جلب کرد و از مباحث مربوط به حریم بستر رودخانه‌ها نیز مستثنی نبود. بلافاصله پس از فروکش‌کردن سیلاب‌ها و فرارسیدن موعد بازسازی روستاها و شهرهای تخریب شده در مناطق سیل‌زده، اینکه آیا در بازسازی‌ها باز هم به حریم رودخانه‌ها بی‌توجهی می‌شود یا دست‌اندرکاران بازسازی با درس گرفتن از سیل امسال، رعایت حریم‌ها را با جدیت در نظر می‌گیرند، تبدیل به دغدغه شد. تازه‌ترین اظهارات رضا اردکانیان، وزیر نیرو نشان از آن دارد که وزارت نیرو تحت فشارهایی قرار دارد تا در برابر تجاوز مجدد به حریم رودخانه‌ها در بازسازی مناطق آسیب‌دیده از سیل فروردین‌ماه، چشمان خود را ببندد. برخی بر این باور هستند که دست‌اندرکاران در امر بازسازی مناطق سیل‌زده بیشتر از هر چیز خواهان انجام سریع این مساله برای کاهش فشار افکار عمومی هستند؛ چیزی که خطر تصمیمات نادرست در قبال حریم رودخانه‌ها را بالا می‌برد.
وقوع سیل در اکثر نقاط ایران در فروردین امسال خسارت‌های زیادی را به شهرها و روستاها وارد کرد و به تبع از همان فردای پس از سیلاب‌ها، بازسازی خانه‌های مردم و سازه‌های تخریب‌شده و رعایت یا عدم رعایت حریم رودخانه‌ها در بازسازی‌های پس از حادثه توجهات زیادی را به خود جلب کرد. در همین راستا، روز گذشته حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران با تأکید بر اینکه همه باید تلاش کنیم که زندگی مردم آسیب دیده به شرایط عادی بازگشته و اماکن آسیب‌دیده بازسازی شود، اضافه کرد: «دولت با همه همت در مسیر رفع مشکلات مردم آسیب‌دیده تلاش خواهد کرد و در زمینه بازسازی هم بایستی مردم ایران و نیروهای مسلح و نهادهای دولتی و عمومی همچون گذشته در کنار هم و دست در دست یکدیگر زیباتر از گذشته شهر را بازسازی کنند و کاری کنند که ساختارهای شهر در برابر سیل‌های احتمالی مقاوم باشد.»
اما تجربیات گذشته در ایران نشان می‌دهد که پس از وقوع حادثه سیل، باز هم به حریم رودخانه‌ها تجاوز می‌شود و سازه‌های جدید روی آوار سازه‌های تخریب شده قبلی بنا می‌شوند. عدم رعایت حریم رود «جاجرود» یکی از نمونه‌های نزدیک به پایتخت است که در مقیاسی کوچک‌تر از سیل‌های فروردین‌ماه، وضعیت رعایت حریم رودخانه‌ها در ایران را بازنمایی می‌کند. اوایل خردادماه سال گذشته بود که سیلاب جاجرود در منطقه رودبار قصران فشم، 24 ساختمان و رستوران را تخریب کرد و جان یک نفر را هم گرفت. با پیگیری‌های میدانی خبرنگار روزنامه «تعادل» مشخص شد که پس از فروکش کردن سیلاب، ساخت و ساز رستوران‌ها در حریم رودخانه مجددأ آغاز شد و حمله‌های جسته‌گریخته مسوولان آب منطقه‌ای به این منطقه و تخریب کردن برخی از ساختمان‌ها نیز نتوانست جلوی پیشروی رستوران‌ها و ویلاها در حریم رود جاجرود را بگیرد.
در یک مورد خاص، یکی از ویلاها که به دلیل سد کردن مسیر دره سیلابی، اهالی منطقه رودبار قصران مالک آن را به عنوان مقصر اصلی حادثه خرداد سال گذشته معرفی می‌کردند، سرگذشت اعجاب‌آوری دارد. سیل ویلا را ویران کرده بود و یکی از مستخدمان همین ویلا بود که پشت میله‌های پنجره غرق شد و جان سپرد. اهالی می‌گفتند که در سیل چند سال پیش نیز پدر و یکی از کارگران صاحب همان ویلا گرفتار سیل شدند و طبیعت به مرگ محکومشان کرد. اما باز هم در همان نقطه ویلا را ساختند. بازدید مجدد خبرنگار روزنامه «تعادل» چند ماه پس از حادثه سیل 97 از منطقه، نشان داد که صاحبان ویلای مذکور، برای سومین بار در حال بازسازی ویلای خود در دل دره سیلابی هستند. سایر رستوران‌های روی رودخانه نیز دوباره برپا شده و در حریم رودخانه برای مشتریان غذا سرو می‌کردند.
اما تخلفات چرا تکرار می‌شوند و چه نهادی مسوول است؟ بر اساس تازه‌ترین اظهارات رضا اردکانیان، وزیر نیرو که در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد، قانون وظیفه رعایت حریم رودخانه‌ها را به عهده وزارت نیرو گذاشته است، اما نظارت و اجرای سیاست‌های این حوزه نیاز به کار میان‌بخشی دارد. سخنان اردکانیان در خصوص رعایت حریم رودخانه‌ها در بازسازی شهرها و روستاهای آسیب‌دیده در سیل فروردین‌ماه، نشان از فشارهایی پنهانی بر این وزارتخانه برای چشم‌پوشی از حریم واقعی رودخانه‌ها و تلاش برای ساخت و ساز مجدد در حریم رودها دارد. وزیر نیرو گفت: «ما باید حریم و بستر رودها را رعایت کنیم... ما متناسب با منابعی که هر سال در اختیارمان قرار گرفته، نقشه‌های حریم و بستر را تهیه کرده‌ایم، اما اکنون یکی از چالش‌های ما در مناطق سیل‌زده این است که سیل مجموعه روستا را از بین برده و بنیاد مسکن به دنبال ساخت خانه برای روستاییان است. نقشه حریم و بستر رودها مهیا است، ولی سیل صورت مساله را پاک کرده. پس ما باید بتوانیم به راحتی خانه‌های جدید را خارج از حریم رود بسازیم، ولی از وزارت نیرو درخواست می‌شود کمک کرده و سختگیری نکند. با ما بحث می‌کنند که حریم رودها را کمتر در نظر بگیریم چون روستاییان نمی‌خواهند از مسیر قبلی خود دور شوند». به گفته اردکانیان یکی از چالش‌های کنونی حوزه آب این است که رعایت حریم و بستر رودخانه‌ها با منافع سر و کار دارد و به همین دلیل اجرای درست و دقیق آن با مانع مواجه می‌شود.
این اظهارات و اشاره وزیر به درخواست‌ها برای «سختگیری نکردن» در مساله حریم رودخانه در حالی مطرح شده است که برآوردهای ملی و بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند که ایران در حال تجربه کردن عوارض تغییرات اقلیمی است و این یعنی ایران باید خود را برای خشکسالی‌ها و همچنین سیلاب‌های شدید احتمالی مانند آنچه امسال اتفاق افتاد، آماده کند. تیر ماه سال گذشته بود که در همایشی در سازمان هواشناسی که با حضور هیات بین‌الدولی تغییرات اقلیم سازمان ملل برگزار شد، به این موضوع پرداخته شد که ایران با تغییر اقلیم روبرو شده است. در این برنامه، یوبا سوکانا، معاون هیات بین‌الدولی تغییر اقلیم IPCC در سخنان خود «وقوع سیل» را یکی از مهم‌ترین مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم در ایران توصیف کرد.
هرچند پیش‌بینی‌های مذکور درباره آینده آب‌وهوایی ایران هنوز به مرحله قطعیت نرسیده ، اما اتفاق افتادن بلای سیل امسال و حجم گسترده بارش‌ها که بنا به برخی برآوردها در 200 الی 500 سال گذشته بی‌سابقه بوده است، باعث تقویت نظریه متأثر بودن حوادث اخیر از تغییرات اقلیم و افزایش احتمال تکرار آنان در سال‌های آینده شده است. در چنین وضعیتی ماجرای حریم رودخانه‌ها بیشتر از قبل نیز اهمیت خود را نشان می‌دهد.
پیشتر رحیم میدانی معاون سابق آب وزارت نیرو در مورد اهمیت رعایت حریم رودخانه‌ها به «تعادل» گفته بود: «اگر بنا باشد ما با وضعیتی روبرو شویم که شدت سیلاب بالا برود، باید بعضی مسائل را بسیار جدی‌تر از قبل دنبال کنیم. یکی از این موارد تعیین حد بستر رودخانه است، جلوگیری از تصرفات در رودخانه‌ها باید بسیار با اراده دنبال شود. باغات و زمین‌هایی همین حالا در بستر رودخانه‌ها هستند که باید با استناد به قانون تعیین تکلیف شوند.»
