موازی‌کاری در برنامه و اجرا
فراز جبلی|
مشاور سردبیر|
خرداد 98 دو برنامه متفاوت از دو نهاد اصلی سیاست‌گذار اقتصادی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد. دو برنامه‌ای که هر دو بر اساس نیاز روز کشور به داشتن استراتژی مقابله با مشکلات نوشته شده بود و در جای خود هر دو لازم و ضروری است. اما موضوع همپوشانی زیاد این دو برنامه است، مساله‌ای که در ایران سبقه تاریخی دارد. زمانی که برنامه اول توسعه نوشته شد از میانه راه به اصرار مدیران وقت طرح تعدیل اقتصادی به اجرا درآمد. زمانی که شکست طرح تعدیل مسجل شد سیاست‌های کنترلی در پیش گرفتند در حالی که در برنامه دوم که همان زمان به تصویب رسیده بود بحث سیاست‌های تعدیل در برنامه ذکر شده بود. هر چه جلو می‌آییم این روش سیاست‌های دوگانه خود را بیشتر نشان می‌دهد. در بعضی موارد اختلاف به دلیل تفاوت نظر دو قوه است. برای مثال در دولت دوم احمدی‌نژاد برنامه‌هایی در دستور کار بود که کاملا با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مغایرت داشت و حتی گفته می‌شد مجلس برای مقابله با دولت در قوانینی همچون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با دادن امتیازات به بخش خصوصی قصد دارد جلو طرح‌های دولت را بگیرد. گاهی این مساله از تفاوت دیدگاه مسوولان از نظر اقتصادی ناشی می‌شود. بعضی از دولت‌ها مانند دولت تدبیر و امید اصرار به استفاده از نظر اقتصاددانان با دیدگاه‌های مختلف دارد و به همین دلیل پارادکس‌های اساسی در دولت یازدهم را شاهد بودیم. اما همپوشانی امروز دو برنامه ارایه شده از جنس موازی‌کاری است. بررسی بسته رونق تولید وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که حداقل 4 نهاد مهم اقتصادی باید برای اجرایی شدن این برنامه تلاش کنند در حالی که چارچوب اصلاح ساختار بودجه که توسط سازمان برنامه تدوین شده است عملا برنامه راه جدیدی به همین نهادها ارایه می‌دهد. طبیعتا اجرای همزمان دو برنامه زیرساختی توسط نهادها که عملا چارچوب عملکردی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهند غیرممکن است و مطمئنا هر دو برنامه با عدم توفیق کامل روبرو خواهند شد.
بسته رونق تولید وزارت اقتصاد بر رونق تولید در کوتاه‌مدت اثر دارد و بخش‌هایی همچون سیاست ارزی و سیاست تجاری، سیاست‌های پولی و اعتباری، سیاست‌های مالی و بودجه و سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار را در بر می‌گیرد. بر همین اساس عملا وزارتخانه‌ها و نهادهای متعددی درگیر اجرای این برنامه خواهند شد. در مقابل اما برنامه اصلاح بودجه با هدف تأمین بودجه و کاهش کسر بودجه در ایام تحریم است (مساله‌ای که حداقل از دیدگاه دولت عامل اصلی مشکلات تولید محسوب می‌شود). در این برنامه بحث‌هایی همچون تغییر ساختار درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار یارانه انرژی و کالاهای اساسی، بحث‌های تأمین حداقل‌های معیشتی مردم و انضباط مالی مطرح است.
ضرورت داشتن یک برنامه جدی و منسجم برای مقابله با تحریم و مشکلات کاملا احساس می‌شود. ولی شاید اگر دولت به جای دو برنامه موازی با توجه به تحریم‌های برنامه توسعه‌ای را تغییر می‌داد و این برنامه جدید به شکلی عام‌تر و جدی‌تر مورد استفاده قرار می‌گرفت اثرگذاری آن به مراتب بیشتر بود.
