جلسه فوق‌العاده پارلمان شهری برای تعیین عوارض ساخت
گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|
اعضای شورای شهر تهران روز گذشته یک فوریت لایحه ضرایب تعدیل ارزش معاملاتی بلوک‌های شهر تهران در صحن شورا را تصویب کردند. قرار است این لایحه به صورت فوق‌العاده در جلسه روز سه‌شنبه هفته جاری بررسی و به رای گذاشته شود.
به گزارش «تعادل» ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی املاک که مبنای محاسبه دریافت هر نوع عوارض ساخت و ساز در تهران است، از سال ۹۳ به روز نشده بود. اما در بهمن سال 97 اعضای شورای شهر تهران «عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری و پارکینگ محله‌ای» را به تصویب رساندند و بهای عوارض ساختمانی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافت. این امر با توجه به روز نشدن عوارض ساختمانی طی 5 سال گذشته اقدام مهمی در راستای افزایش منابع درآمدی شهرداری به شمار می‌رفت. بسیاری از اعضا نیز عملکرد شورا را در این خصوص قابل دفاع دانسته و معتقد بودند با توجه به اینکه 5 در سال گذشته شاهد افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف ساخت و ساز بوده‌ایم در نتیجه میزان عوارض ساختمانی نیز باید تغییر کند.اما روز گذشته اعضا برخلاف نظرات قبلی خود اقدام به تعدیل افزایش نرخ عوارض ساختمانی کردند.
این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران طی سال ۹۳ تا بهار امسال معادل ۲۰۷ درصد افزایش پیدا کرده و از متر مربعی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به مترمربعی ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. بنابراین همچنان میزان رشد عوارض ساخت‌وساز به مراتب کمتر از حاشیه سود خواص ساختمانی از محل رشد قیمت مسکن است. بنابراین، این شائبه ایجاد می‌شود که اعضای شورای شهر تحت تاثیر و فشار سازندگان مسکن اقدام به تعدیل عوارض ساخت و ساز کرده‌اند.موضوعی که هفته گذشته بهاره آروین در نطق پیش از دستور خود صراحتا به آن اشاره کرده و گفته بود: از ابتدای سال ۹۸ که موعد اجرای مصوبه بود، همه‌چیز رنگی دیگر گرفت و ذی نفعان از همه توان پیدا و پنهان‌شان برای بازگرداندن قطار به ریل قبلی استفاده کردند، نامه‌نگاری‌هایی از سوی برخی مراکز صورت گرفت که به شکلی غیرقانونی و فارغ از اختیارات و وظایف مصرح در قانون، خواستار توقف در اجرای مصوبه شورا بودند. بعد مصاحبه‌هایی انجام شد و صداهایی از این‌طرف و آن‌طرف شنیده شد که نرخ عوارض افزایش قابل توجهی یافته است و در این اوضاع وانفسای اقتصادی این افزایش قابل پذیرش نیست. حالا هر روز یک نامه می‌آید و یک مکاتبه که مصوبه شورا را متوقف کنید. درحالی که نرخ مصوب و به روزرسانی شده عوارض ساختمانی همچنان به زحمت به 2 درصد قیمت نهایی املاک چندمیلیاردی می‌رسد، از افزایش نرخ عوارض در این شرایط وانفسای اقتصادی ذکر مصیبت می‌خوانند.
آروین با اشاره به اینکه لابی این گروه‌های ذی نفع و ذی نفوذ آنچنان قدرتمند است که یکی از تبصره‌های مصوبه را ملاک ضرورت تجدیدنظر و تعدیل و کاهش در نرخ‌های مصوب قرار داده‌اند، اظهار کرده بود: درحالی که همه استدلال‌ها نشان می‌دهد، مصوبه شورا هم به نفع منافع شهر است و هم بر اساس نرخ تجمیعی تورم در حوزه مسکن از سال ۹۳ تاکنون، منطقی و حتی خیلی کمتر از تورم رخ داده در حوزه مسکن است اما باز هم هر روز یک نامه و مکاتبه می‌شود که شهرداری ضرایب تعدیلی ارایه کند و از آن‌طرف هم درآمدها به دلیل همین بلاتکلیفی و انتظار برای ارایه و تصویب نرخ‌های تعدیل شده، کاهش قابل توجهی یافته است.
آروین روز گذشته نیز به عنوان مخالف این لایحه گفت: بر اساس قانون، تعیین هرگونه عوارض شهری تا 15 بهمن ماه باید انجام شود و هیچ شورایی حق تغییر عوارض در طول سال را ندارد. بنابراین در صورت تعدیل قیمت‌ها، قیمت‌های جدید ملاک عمل برای سال 99 خواهند بود و بهتر است این عوارض با فراغ بال بیشتری مورد بررسی قرار گیرند.
واقعی کردن عوارض ساختمانی
در ادامه مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با اشاره به متن مصوبه سال گذشته شورا در خصوص تعیین عوارض ساخت و ساز گفت: در بند 3 این مصوبه پیش‌بینی شده بود تا پایان خرداد نسبت به تهیه ضرایب تعدیل ارزش معاملاتی هر یک از بلوک‌های شهری تهران اقدام شود و این تصمیم در جهت واقعی کردن عوارض بود.
هر چند برخی از اعضای شورای شهر معتقد بودند، عوارض تعیین شده نباید تعدیل شود، زیرا از سال 93 عوارض هیچ گونه تغییری نکرده بود، اما در نهایت این موضوع به صورت یک فوریتی با 16 رأی موافق و 3 رأی مخالف به تصویب رسید. پس از آن محسن هاشمی پیشنهاد داد: برای آنکه شهرداری و مردم از بلاتکلیفی دربیایند، این لایحه در دو کمیسیون برنامه و بودجه و معماری و شهرسازی بررسی شود و سه‌شنبه نیز در جلسه فوق‌العاده این لایحه به رأی گذاشته شود. مرتضی الویری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه تأخیر در تصویب این لایحه میلیاردها خسارت در درآمدهای شهرداری ایجاد می‌کند و همچنین شهر در بلاتکلیفی خواهد بود، گفت: بهتر است این جلسه برگزار شود و لایحه را تعیین تکلیف کنیم. در پایان اعضا با 14رأی موافق به برگزاری جلسه فوق‌العاده رأی دادند.
محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران نیز بعداز جلسه و در جمع خبرنگاران درباره تصویب یک فوریت لایحه تعدیل عوارض ساختمانی توضیحاتی ارایه کرد و گفت: در این جلسه یک فوریت تعدیل عوارض شهرسازی که در ۱۵ بهمن به تصویب رسید و در مصوبه ماده ۳ درخواست دادیم تعدیل نرخ عوارض با توجه به دفترچه معاملاتی دولت اقدام شود و نرخ نهایی را برای تصویب به شورا بیاورند.
وی در ادامه گفت: این عوارض باید در خرداد به شورا ارایه می‌شد و یک فوریت آن امروز به بحث و رای گذاشته شد و به تصویب رسید و به دلیل اهمیت موضوع و بلاتکلیف نماندن مردم، جزییات آن در جلسه روز سه‌شنبه پس از بررسی پیشنهاد شهرداری در کمیسیون‌های معماری و شهرسازی و برنامه و بوجه به تصویب خواهد رسید.
او در پاسخ به اینکه پیش‌بینی‌اش درباره تعدیل عوارض چیست، گفت: پیش بینی ندارم و باید متن در کمیسیون‌ها بحث شود.نرخ‌ها از قبل تصویب شد و مبنای نرخ‌ها دفترچه قیمت‌گذاری املاک یعنی عدد p در مناطق است که آن را دولت تعیین می‌کند.نگران بودیم عدد p دولت بالا باشد که همین گونه نیز شد و به دلیل تصویب بالای نرخ، ما نیز در تعیین نرخ افزایش داشتیم و در نتیجه نسبت به تعدیل آن اقدام شد. شهرداری به دلیل بالا بودن عدد اقدام کرد و به همین دلیل از واژه تعدیل استفاده شد تا حق افراد به ویژه در مناطق پایینی ضایع نشود.او درباره کسانی که عوارض را براساس عوارض قبلی پرداخت کرده‌اند نیز گفت: در آیین‌نامه نحوه برخورد با این افراد دیده شده است.
آیین‌نامه اجرایی انتخابات شورایاری ها
همچنین بخشی از وقت جلسه روز گذشته شورا به بررسی آیین‌نامه اجرایی انتخابات شورایاری‌ها گذشت و اعضا ضمن تصویب آیین‌نامه اجرایی فعالیت پنجمین انتخابات شورایاری‌ها اعلام کردندکه انتخابات شورایاری در تیر ماه برگزار خواهد شد.لازم به یادآوری است سال 95 وزارت کشور انتخابات شورایاری‌ها را غیرقانونی اعلام کرد و به همین دلیل اجازه برگزاری انتخابات شورایاری‌ها داده نشد. هر چند بعدها وزارت کشور اعلام کرد که برخی مشکلات در تشکیل شورایاری‌ها وجود دارد و با اصل آن مخالف نیست. اعضای شورای پنجم از زمان روی کارآمدن به دنبال این بودند تا انتخابات شورایاری‌ها در موعد مقررش برگزار شود اما به دلایل گوناگون این اتفاق نیفتاد. ابتدا قراربود در اواخر سال گذشته انتخابات برگزار شود اما بعد به خردادماه موکول شد و روز گذشته نیز علی اعطا سخنگوی شورای شهر اعلام کرد که انتخابات شورایاری در تیر ماه برگزار خواهد شد.
در زمان بررسی آیین‌نامه اجرایی انتخابات شورایاری‌ها تعدد و تنوع پیشنهادات از سوی اعضای شورا بسیار بالا بود. از این رو محسن هاشمی پیشنهاد داد که این موضوع در خارج از صحن توسط ستاد هماهنگی شورایاری‌ها مجدداً بررسی شود که با وجود موافق و مخالفانی از این پیشنهاد در نهایت هاشمی پیشنهاد خود را پس گرفت وبا تمدید نیم ساعت جلسه، پیشنهادات اعضا مورد بررسی قرار گرفت که عمده این پیشنهادات از سوی اعضا رد شد. در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان در جلسه علنی امروز آیین‌نامه اجرایی انتخابات پنجمین دوره فعالیت شورایاری‌ها به تصویب رسید.
اولویت‌بندی مصارف
به گزارش «تعادل»، در ابتدای جلسه روز گذشته برخی اعضا تذکراتی را به هیات رییسه اعلام کردند. ابتدا مجید فراهانی رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران نسبت به لزوم ارایه به موقع گزارش تخصیص اعتبار و اولویت‌بندی مصارف به صورت ماهانه از سوی شهرداری تهران تذکر داد.
فراهانی در این خصوص گفت: بودجه به عنوان سند مدیریت مالی و عملکردی یک‌ساله مدیریت شهری، مهم‌ترین ابزار برای تعیین جهت‌گیری‌ها، خدمات، اقدامات و فعالیت‌های شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته است که باید «جامع»، «واقعی»، «دقیق»، «انعطاف پذیر» و «متعادل» تنظیم و پس از تصویب شورای اسلامی شهر با رعایت الزامات قانونی و با توجه به میزان تحقق درآمدها اجرا شود.بر همین اساس نظارت بر اجرای بودجه و ارایه گزارش‌های دقیق، شفاف و به موقع از اجرای بودجه و نظارت شورای اسلامی شهر بر اجرای بودجه می‌تواند در واقعی کردن ردیف‌ها و جداول بودجه و ملموس نمودن دستاوردهای بودجه‌ریزی برای شهروندان موثر باشد.
فراهانی با بیان بندهای مصوب بودجه ۹۸ شهرداری تهران تصریح کرد: بر اساس بند الف، تبصره ۲ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران موظف است؛ جلسات کمیته تخصیص منابع نقد و غیرنقد را حداقل یک بار در هر ماه برگزار و گزارش این جلسات شامل تخصیص اعتبار بر مبنای پیش‌بینی تحقق منابع عمومی و اختصاصی و اولویت‌بندی مصارف را به صورت ماهیانه به شورای اسلامی شهر تهران ارایه کند.اکنون پس از گذشت 50 روز از آغاز سال ۱۳۹۸ هنوز گزارشی درباره برگزاری، تخصیص اعتبار و اولویت‌بندی مصارف از سوی شهرداری به شورا تقدیم نشده است.بر همین اساس در اجرای بند ۳ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره «ارایه به موقع گزارش تخصیص اعتبار و اولویت‌بندی مصارف به صورت ماهانه مطابق با بند الف، تبصره ۲ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته» به شهرداری تهران تذکر می‌دهم.
مصلحت‌سنجی در بازپس‌گیری املاک
تذکر افشین حبیب‌زاده، عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر نیز مربوط به سازمان املاک بود. او با اشاره به تأخیر در ارسال گزارش ساماندهی واگذاری املاک به اشخاص و موسسات به صحن علنی گفت: در راستای افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و نیز شفافیت در فرایند واگذاری حق بهره‌برداری املاک متعلق به شهرداری تهران که منجر به ارتقای نظارت مستقیم و سازمان یافته مردمی بر فرآیند مذکور می‌شود، مصوبه شماره ۲۳۶۶ با عنوان «الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی، حقوقی و موسسات عمومی غیردولتی» در تاریخ ۲۳ مهر ماه سال ۹۶ به تصویب رسیده است.
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در تبصره دوم مصوبه مذکور شهرداری تهران مکلف به ارایه فهرست تمامی واگذاری‌های مغایر با آن از سال ۱۳۷۸ به انضمام مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب بوده است، ولی تاکنون چنین گزارشی به صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران ارایه نشده است.متأسفانه در بازپس‌گیری املاک از سوی سازمان املاک و مستغلات به‌شدت مصلحت اندیشی می‌شود که این عملکرد در شأن شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت شهری نیست، حتی در مواردی که واجد حکم قضایی تخلیه است، اقدام عملی صورت نمی‌گیرد و بعضاً ماموران شهرداری پس از حضور در ملک مذکور فراخوانده می‌شوند.حبیب‌زاده در پایان از شهردار خواست این موضوع را بررسی و نتیجه آن را به شورای شهر ارایه کند. هاشمی در پایان تذکر حبیب‌زاده گفت: بر اساس تذکر حبیب‌زاده تشخیص مصلحتی در سازمان املاک شکل گرفته که باید بدانیم چگونه تصمیم‌گیری می‌کند.
