بدهکاری خودروسازان با وجود دریافت بیش از ۴.۷ میلیارد دلار ارز دولتی

رضا رحمانی در جلسه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه هیچ مماشاتی با خودروسازان نداریم، یادآور شد که هیچ ملاحظه و محدودیتی برای تحقیق و تفحص از خودروسازان ندارم.

وزیر صنعت با اشاره به اینکه خودروسازان از هر راهی که می‌توانند باید به تعهدات خود عمل کنند ولو در برخی موارد ضرر هم بکنند تصریح کرد: اما در برخی انواع خودرو امکان تولید وجود ندارد که در این شرایط باید با راهکارهایی همچون جایگزینی یا برگرداندن مبلغ پرداختی با مشتریان به توافق برسند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برنامه خوبی جهت خودکفایی و تعمیق ساخت داخل آغازشده است، گفت: توجه به ساخت داخل یکی از فرصت‌ها برای رونق تولید است و ایران خودرو ۲۴۴ میلیون دلار و سایپا ۱۷۸ میلیون دلار برنامه داخلی‌سازی قطعات در سال ۹۸ دارند.

در این رابطه محمدرضا نجفی‌منش رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی مهم‌ترین علت خودروهای متوقف شده در انبارهای خودروسازان را کمبود نقدینگی قطعه‌سازان اعلام کرد و اظهارداشت: ما از خودروسازان ۲۰ هزار میلیارد تومان طلب داشتیم که در ماه پایانی سال گذشته تنها ۴ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد ضمن اینکه از بهمن ماه تاکنون کلی به تعهدات افزوده شده است. از سوی دیگر خودروسازان نیز به دلیل ضرر و زیانی که از سوی شورای رقابت به صنعت خودروسازی تحمیل شده است نمی‌توانند بدهی خود را به شرکت‌های قطعه ساز تسویه کنند. در این زمینه مقرر شده بود که ۸۴۴ میلیون یورو معادل هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار قطعه‌سازان قرار بگیرد که هنوز هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه خیلی از قطعات مورد نیاز برای تجاری‌سازی این خودرو‌های ناقص در داخل تولید می‌شوند اما برخی نیز وارداتی هستند، عنوان کرد: به غیر از تعدادی از سنسور‌ها که به صورت مستقیم وارد می‌شوند، تعداد قطعات وارداتی در مورد خودروهای داخلی بسیار کم است. براین اصل علت تولید خودروهای ناقص ابتدا عدم پرداخت بدهی توسط شرکت‌های خودروساز است و مورد دیگر اینکه به دلیل وجود تحریم‌ها، قطعه‌سازان نتوانسته‌اند اقلام مورد نیاز را وارد کنند.

نجفی‌منش با اشاره به اینکه از فروردین سال گذشته تا ابتدای اردیبهشت سال جاری به دو خودروساز بزرگ، بیش از ۴.۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده تصریح داشت: این میزان تخصیص ارز برای تامین قطعات به این دو خودرو ساز پرداخت شده اما در عمل نه از میزان بدهی آنها کاسته شده و نه در تامین قطعات موفق عمل کرده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که شرکت قطعه‌سازی که 80 درصد رسوب خودروهای ایران خودرو و سایپا را به آن نسبت می‌دهند و بیشترین میزان ارز 4200 تومانی را دریافت کرده؛ چقدر در مورد افزایش خودروهای ناقص در انبارهای خودروسازان اثرگذار بوده، گفت: اگر این قطعه ساز هم نتوانسته است قطعات را تأمین کند، تنها به دلیل نبود نقدینگی بوده که اگر نقدینگی تأمین شود این قطعه ساز هم قطعات مورد نیاز را تأمین خواهد کرد. در یک خودرو بیش از 3000 قطعه به‌کار می‌رود، بنابراین حتی اگر یک قطعه هم مهیا نشود خودرو به تولید نهایی نمی‌رسد و خطر ورشکستگی پیش‌روی صنعت خودروسازی قرار خواهد گرفت.

به گزارش اگزیم نیوز مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در تازه‌ترین اولتیماتوم تعزیراتی به 2 خودروساز کشور با اشاره به تناقض‌گویی شرکت‌های خودروساز در پاسخ به تعهدات خود یادآور شده است «متولیان شرکت‌ها و کارخانه‌های خودروساز داخلی اعلام کرده‌اند که با وجود تولید حدود 1500 خودرو نتوانسته‌اند آنها را به دلیل کمبود قطعات به بازار وارد کنند. این در حالی که خودروسازان تاکید دارند که فروش خودرو در حال حاضر ادامه پیدا کند. این دو بحث با یکدیگر در تناقض است؛ چرا که نمی‌شود گفت هم فروش خودرو داریم و هم کمبود قطعه!»

وی تصریح داشت «از مطرح کردن اینگونه موضوعات اینگونه برداشت می‌شود که خودروسازان در گذشته خودرو‌هایی را تولید و احتکار کرده‌اند و اکنون قصد عرضه آنها را در بازار دارند؛ در غیر این صورت چه دلیلی وجود دارد که با اعلام عدم قطعه، خودرو‌ها در بازار فروخته می‌شوند؟!»