اخبار
عملکرد بانک رفاه کارگران مطلوب بوده است
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: بانک رفاه کارگران تاکنون عملکرد مطلوبی را از خود به جای گذاشته و انصافاً این عملکرد رضایت‌بخش بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اسدالله عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به فعالیت بانک رفاه کارگران در ارایه خدمت‌رسانی به مردم و اجتماع گفت: بانک رفاه کارگران چون به نوعی متعلق به کارگران بوده و همچنین بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را پوشش می‌دهد، به خوبی توانسته انتظارات بخش مهمی از جامعه را چه در بخش تسهیلات و چه در سایر بخش‌های رفاهی برآورده کند.
وی افزود: این بانک تاکنون عملکرد مطلوبی را از خود به جای گذاشته و انصافاً این عملکرد رضایت‌بخش بوده است. سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک رفاه کارگران با توجه به ماموریت خود به خوبی توانسته موفقیت‌های زیادی کسب کند و از دیگر بانک‌ها پیشی گیرد و موجبات رضایتمندی بخش کثیری از مردم جامعه را فراهم آورد که این امر کار سهل و آسانی نیست.
تعیین زمانبندی برای فروش اموال مازاد بانک‌ها
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس بر ضرورت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و تعیین زمانبندی تاکید کرد.
رحیم زارع در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به اموال مازاد شبکه بانکی گفت: بانک‌ها باید از چسبندگی به این نوع اموال که جلوی حرکت آنها را گرفته رها شوند. نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نص صریح قانون و همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت چابک‌سازی شبکه بانکی افزود: در حال حاضر، بانک‌ها اموال منقول و غیر منقول بسیاری داشته که با نقد شدن آنها بسیاری از گره‌های ایجاد شده در بخش تولید باز می‌شود. این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه تکالیف قانونی بانک‌ها در الزام به واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی کاملا روشن و شفاف است، تصریح کرد: دولت به ویژه بانک مرکزی باید با نظارت‌های مستمر و ارایه بسته‌های تشویقی، روند این واگذاری‌ها را تسریع کند. زارع با بیان اینکه واگذاری سهام بنگاه‌های تحت پوشش بانک‌ها به بخش خصوصی واقعی با نظارت سازمان بورس بهترین اقدام در شرایط فعلی است، گفت: باید بورس به وظایف خود برگشت داده شود و بانک‌ها نیز با این رویه دست از بنگاهداری بردارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با بیان اینکه اموال مازاد بانک‌ها به مثابه دارایی‌های منجمد است، تصریح کرد: در هیچ جای دنیا بانک‌ها وظایفی خارج از رسالت‌های محوله را انجام نداده و رقیب بخش تولید نیستند. بانک مرکزی برای بانک‌ها جهت فروش اموال مازاد زمانبندی تعیین کند.
امهال مطالبات غیرجاری در دستور کار شورای پول و اعتبار
عضو شورای فقهی بانک مرکزی از تصویب امهال مطالبات غیرجاری در موسسات اعتباری در شورای فقهی بانک مرکزی خبر داد و گفت: هم‌اکنون این امر در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.
حجت‌الاسلام سید‌عباس موسویان در گفت‌وگو با ایبِنا درباره تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی در جلسه اخیر این شورا درباره امهال مطالبات غیرجاری در موسسات اعتباری اظهار داشت: با توجه به مباحثی که در بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا به‌ویژه در ایران به صورت جدی مطرح است، درباره شیوه امهال بدهی‌های غیرجاری در موسسات اعتباری در شورای فقهی بانک مرکزی تصمیم‌گیری شد.
وی افزود: به این معنا که در نظام بانکی ما با سه گروه از مشتریان مواجه هستیم، گروه اول ورشکستگان هستند که مطالبات آنها غیرجاری شده و امیدی نیست که آنها بتوانند در آینده بدهی خود را پرداخت کنند. برای این گروه هم قانون پیش‌بینی کرده و هم در شریعت پیش‌بینی شده که باید تعیین تکلیف شود تا مبلغ باقی مانده تسویه و مابقی صرف نظر شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره گروه دوم افزود: گروه دوم افرادی هستند که علت تاخیر بدهی آنها تخلف است و تصمیم برای پرداخت بدهی خود ندارند. افرادی هستند که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند و با مشکلی هم مواجه نشده‌اند، اما به دلیل اینکه متخلف هستند، بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت نمی‌کنند که برای این گروه نیز جریمه، التزام و برخی اقدامات پیش بینی شده است.
موسویان ادامه داد: اما همیشه در نظام‌های بانکی در مطالبات غیرجاری گروه سومی هستند که نه ورشکسته هستند و نه متخلف، افرادی هستند که به دلیل تغییر و تحولات اقتصادی و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور با مشکلاتی مواجه شده‌اند و نیازمند زمان هستند و در صورتی که زمان کافی در اختیار آنها گذاشته شود، می‌توانند بدهی خود را به نظام بانکی کشور پرداخت کنند.
وی در ادامه اظهار داشت: برای این‌گونه مشتریان در نظام بانکداری دنیا از روش امهال استفاده می‌کند و به دلیل اینکه مهلت دادن بدهی‌ها در شریعت اسلام براساس روش‌های خاصی است، در دستور کار شورای فقهی قرار گرفت و حدود ۴ جلسه روی این موضوع بحث و بررسی صورت گرفت و دستورالعملی تهیه شد و به تایید شورای فقهی بانک مرکزی رسید، اما به دلیل اینکه جنبه‌های اجرایی و عملیاتی هم دارد باید پس از تصویب در این شورا به تصویب شورای پول و اعتبار هم برسد و بعد از تصویب در شورای پول و اعتبار به نظام بانکی ابلاغ و عملیاتی خواهد شد.
