اخبار

رونمایی از محصول جدید خرید آنلاین بانک‌پاسارگاد

بانک‌پاسارگاد با هدف رونق تولید، خرید و فروش کالا و همچنین پاسخگویی به نیازهای اساسی هم‌میهنان گرامی، در اقدامی نوآورانه و منحصر به فرد، از محصول جدید خود به‌نام «خرید آنلاین اقساطی بانک‌پاسارگاد» رونمایی کرد.  به گزارش روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، ایجاد بستر لازم برای تولیدکنندگان و فروشگاه‌های آنلاین جهت عرضه اقساطی کالا برای جامعه بزرگ مشتریان بانک‌پاسارگاد و از طرف دیگر ایجاد شرایط مناسب برای خرید آسان و اقساطی برای مشتریان این بانک از اهداف اصلی این طرح است.  در این طرح، فروشندگان بدون تحمل ریسک، نسبت به فروش اقساطی کالا و خدمات خود اقدام می‌کنند و از این طریق علاوه بر آنکه حجم فروش و سود آنها افزایش خواهد یافت، به عنوان عضو این طرح از سوی بانک معرفی خواهند شد.  این طرح علاوه بر فروشگاه‌های آنلاین، برای خریداران نیز مزایای بسیار دارد. خریدار با بهره‌مندی دوچندان از سپرده‌گذاری خود در بانک، بدون نیاز به تشریفات اداری و وثایق دیگر، با اقساطی کاملا انعطاف‌پذیر و بدون پرداخت هیچ‌گونه کارمزدی به بانک، می‌تواند کالای مورد نظر خود را خریداری کند.  فهرست فروشگاه‌های آنلاین طرف قرارداد با بانک‌پاسارگاد در این طرح در حال تکمیل شدن است که به‌تدریج اعلام خواهد شد. گفتنی است بانک‌‌پاسارگاد از فروشگاه‌های آنلاین، فروشندگان و مشتریان دعوت می‌کند با مراجعه به شعبه‌های بانک‌پاسارگاد در سراسر کشور، وب‌سایت بانک به نشانی www.bpi.ir یا تماس با مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی بانک‌پاسارگاد به شماره 82890، نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و عضویت در این طرح اقدام کنند.

نظارت بر افزایش مبلغ پیامک بانک‌ها

دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی گفت: مردم هرگونه پیامک مبنی بر افزایش کارمزد پیامک بانک‌ها را به این کانون اطلاع دهند. به گزارش ایبِنا، محمدرضا جمشیدی درباره افزایش ۲۰ درصدی کارمزد پیامک‌های بانکی، اظهار داشت: به هیچ‌وجه چنین افزایشی در بانک‌های خصوصی دیده نشده و اگر هر یک از مشتریان بانک‌های خصوصی پیامکی مبنی بر افزایش کارمزد دریافت کرده‌اند، به کانون بانک‌های خصوصی گزارش دهند. وی با تاکید بر اینکه بانک‌های خصوصی مجاز به افزایش کارمزد پیامک‌ها نیستند، گفت: البته کانون بانک‌های خصوصی درخواستی مبنی بر افزایش کارمزد پیامک بانک‌ها داشته‌اند اما از آنجایی که طبق قانون تعیین هرگونه کارمزد بر عهده شورای پول و اعتبار است، بانک‌ها مجاز به تغییر این مبلغ پیش از تصمیم شورای پول و اعتبار نیستند. همچنین علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها نیز در این باره اعلام کرد: این شورا هیچ‌گونه مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش هزینه سالانه ارسال پیامک‌های بانکی نداشته است و شبکه بانکی کماکان با ارسال پیامک اطلاع‌رسانی به مشتریان را طبق روال انجام می‌دهند. هیچ گونه افزایشی درهزینه ارسال پیامک نسبت به سال گذشته بعمل نیامده است.  در برخی گزارش‌ها آمده است که شماری از بانک‌ها در روزهای اخیر اقدام به ارسال پیامک‌هایی به مشتریان خود کرده و اعلام کرده‌اند به ازای ارسال پیامک در مدت یک سال، مبلغ ۱۲ هزار تومان از حساب بانکی آنها کم می‌شود.هزینه سالانه ارسال پیامک‌های بانکی تاکنون ۱۰ هزار تومان بوده که ۲۰ درصد به آن افزوده شده است. در پیامک‌های اطلاع‌رسانی که بانک‌ها در روزهای اخیر به مشتریان ارسال کرده‌اند آمده است: «برای برقراری سرویس پیامک بانکی سال ۹۸، از حساب شما مبلغ ۱۲ هزار تومان کسر می‌شود. عدم کفایت موجودی به معنای انصراف است..»

اقدامات جدید درباره صدور ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از اقدامات جدید برای صدور ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی برای حضور در مناقصات عراق خبر داد. سیدحمید حسینی در گفت‌وگو با ایبِنا درباره آغاز دور جدید واگذاری پروژه‌های فنی و مهندسی در عراق به منظور بازسازی این کشور گفت: دولت عراق اقدام به واگذاری پروژه‌های جدید به ویژه در استان بصره این کشور کرده است که فرصت مناسبی برای شرکت‌های پیمانکاری ایران برای صادرات خدمات فنی و مهندسی است. وی با اشاره به ظرفیت بالای شرکت‌های ایرانی برای پذیرش پروژه‌های بازسازی عراق گفت: تنها مشکل در این زمینه صدور ضمانت‌های بانکی برای حضور در مناقصات است که کار را بسیار سخت کرده است. دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: البته صندوق ضمانت صادرات ایران اعلام کرده است که آمادگی دارد به عنوان نهادی که پوشش بیمه‌ای ارایه می‌کند، برای شرکت‌های ایرانی ضمانتنامه صادر کند. حسینی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بدنبال آن هستیم تا با استفاده از منابع دیناری دولت ایران در عراق برای شرکت‌هایی که قصد حضور در مناقصات این کشور را دارند، ضمانتنامه بگیریم تا از این طریق یکی از موانع حضور در بازار عراق را حل کنیم. وی درباره پروژه‌های متوقف شده پیمانکاران ایرانی در عراق نیز گفت: شرکت‌های ایرانی حدود ۴ میلیارد دلار پروژه خدمات فنی و مهندسی در عراق داشتند که از این رقم حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار آن به دلیل شرایط دولت عراق متوقف شده بود. حسینی همچنین درباره معافیت ۱۲۰ روزه امریکایی‌ها برای دولت عراق به منظور واردات برق و انرژی از ایران و اینکه آیا با توجه به نیاز کشور به برق در فصل تابستان امکان صادرات آن را به عراق در این مهلت داریم یا نه، گفت: عراقی‌ها بیشتر به دنبال واردات گاز هستند تا با استفاده از آن نسبت به تولید برق اقدام کنند.