ممنوعیت تعیین قیمت روزانه فروش‌های فوری خودروسازان
معاون وزیر صنعت گفت: قیمت فروش‌های فوری اعلامی توسط خودروسازان، بر مبنای قیمت حاشیه بازار بهمن۹۷ تعیین و از طریق شرکت‌ها اعلام شده است و تعیین قیمت به صورت روزانه انجام نمی‌شود.
عباس تابش در گفت‌وگو با مهر در مورد شیوه تعیین قیمت روزانه خودروها توسط خودروسازان گفت: بر اساس بند ۳ مصوبه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ، ضوابط قیمت‌گذاری، تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف، در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته بود، منوط به تأیید در ستاد تنظیم بازار است؛ لذا صرفاً خودروهایی که سابقه قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت داشته‌اند، قیمت‌گذاری آنها در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس بدیهی است در سایر خودروها که به تشخیص شورای رقابت، مشمول قیمت‌گذاری نبوده‌اند نیز، کماکان مطابق رویه قبل رأساً از ناحیه خودروسازان قیمت‌گذاری می‌شوند؛ بنابراین در شرایط فعلی قیمت فروش‌های فوری اعلامی توسط خودروسازان، بر مبنای قیمت حاشیه بازار بهمن ماه سال ۹۷ تعیین و از طریق شرکت اعلام می‌شود و تعیین قیمت به صورت روزانه انجام نمی‌شود.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بر اساس دستور‌العمل ساماندهی بازار خودرو، ضمن اخذ اسناد و مدارک مرتبط از شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، پس از بررسی و احصاء قیمت هر محصول، مراتب را برای تأیید و تصویب به کمیته خودرو مستقر در معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌نماید تا هرگونه اتخاذ تصمیم، بر اساس مصوبات کمیته مذکور صورت پذیرد.
به گفته تابش، از طرفی قیمت خودرو در بازار نیز، تابع عرضه و تقاضا است؛ به این معنا که در سمت عرضه، میزان تولید شرکت‌های خودروساز طی سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل به واسطه مشکلات ایجاد شده در تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید، با کاهش ۳۸ درصدی مواجه بوده، ضمن اینکه در طرف تقاضا نیز، تعلل شورای رقابت در اعلام قیمت‌های جدید در خردادماه سال ۹۷ و در ادامه بروز اخبار و گزارش‌هایی دال بر آزادسازی قیمت خودرو، موجب افزایش انتظارات تورمی و انتقال تقاضای آتی به حال گردید.
وی اظهار داشت: از طرف دیگر نقدینگی قابل توجه موجود در سطح جامعه و ترجیح مردم برای تبدیل نقدینگی به کالا آن هم به دلیل افزایش چشمگیر قیمت طلا، مسکن و ارز قاچاق به همراه انتقال تقاضای اشباع نشده خودروهای وارداتی، منتج از افزایش قیمت به سمت کالای جانشین تولید داخل و همچنین افزایش تقاضای سفته بازی و واسطه‌گری خودرو در بازار، موجب عدم تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه قیمت بازار گردیده که البته این روند در شرایط فعلی، با روند افزایشی تولید و عرضه در بازار متوقف و قیمت در بازار در حال کاهش است که امید می‌رود این روند ادامه یابد.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد پیش‌فروش‌های سال گذشته خودروسازان که قیمت خودرو در قراردادها غیرقطعی بوده و اکنون موعد تحویل آنها فرارسیده، خاطرنشان کرد: ملاک قیمت خودرو در این قبیل قراردادها، قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود و قیمت در زمان ثبت نام تأثیری در اخذ مابه‌التفاوت و صدور دعوتنامه نخواهد داشت.
