ضوابطی برای اجرای تعهدات خودروسازان

مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: اگر خودروساز به دلایلی نمی‌تواند برخی خودروها را تحویل دهد، باید سبدی از خودروهای تولیدی خودش را در اختیار مشتری بگذارد تا مشتری از میان آنها انتخاب کند و اگر نخواست پولش را به روز و با محاسبه سود و جریمه تاخیر پس بدهد. عباس تابش که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، افزود: خودروسازها موظف شده‌اند از همین فردا خودروهایی را که می‌توانند تولید کنند به بازار عرضه کنند. مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه ناظران این سازمان در محل دو خودروساز بزرگ مستقرند و همه‌چیز را رصد می‌کنند، گفت: خودروسازها در خودروهای پر‌تیراژ و قابل تولید باید افزایش تولید و عرضه داشته باشند بدون هیچ گونه کوتاهی از تعهداتشان یا دستکاری آپشن خودروها. تابش میزان افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ را از ابتدای شهریور به بعد بین 20 تا 23 درصد اعلام کرد و گفت: خودروسازها باید خودروهایی را که فروش قطعی بودند و مشتری پولش را تمام و کمال پرداخته است، بدون افزایش قیمت و بدون عدول از مفاد قرارداد و تعهداتش به مشتری تحویل دهد. از دیگرسو، معاون امور صنایع وزارت صنعت هم گفت: یکی از مشکلاتی که باید به آن رسیدگی می‌شد موضوع قطعه‌سازی و قطعه سازها بود که با مشکل تامین نقدینگی روبرو بودند. قطعه سازها معتقد بودند متناسب با افزایش قیمت خودرو باید قیمت قطعات هم افزایش یابد و اولین موضوعی هم که بررسی و مصوب شد اصلاح قیمت قطعات در قراردادهای بین خودروسازها و قطعه‌سازها بود. فرشاد مقیمی با اشاره به محدودیت‌های خودروسازها در تولید و تحویل برخی خودروها گفت: البته هیچ خودرو‌سازی حق اعمال تکلیف به مشتری برای انصراف ندارد. این مسوول دولتی افزود: خودروساز حداکثر می‌تواند 20 درصد از تولیداتش را فروش فوری داشته باشد آن هم برای تنظیم بازار و باید حداقل 80 درصد تولیداتش را به پیش فروش‌ها اختصاص دهد.

از آن‌سو، عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: خودروسازها حق ندارند با هر روشی که می‌خواهند با مشتری برخورد کنند و نمی‌شود قیمت تمام شده تولید خودروی ما بالاتر از قیمت منطقی و متعارف آن باشد و هزینه این سوء مدیریت را از مشتری بگیرند. سید مهدی مقدسی افزود: باید در محاسبات قیمت خودرو منطق اقتصادی حاکم باشد و باید پرسید؛ چرا وقتی خودروساز قطعه ندارد خودرو پیش فروش می‌کند. او با بیان اینکه خودروسازها باید با مردم شفاف صحبت کنند، گفت: نگرش در طرح ساماندهی عمدتا به کیفیت و ارتقای کیفیت خودرو است و بخش کوچکی از آن هم به خودروهای هیبریدی و برقی اختصاص دارد. او، نظارت را وظیفه وزارت صنعت و دولت دانست و گفت: هر جا که دولت بیشتر دخالت کرده آسیب هم بیشتر شده است باید مرزی بین نظارت و دخالت قائل شد. مقدسی گفت: در بحث قیمت‌گذاری هم نباید فقط جانب تولیدکننده را درنظر گرفت، بلکه باید بخش مصرف و خریداران را هم دید.