دلایل توقف و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

پیام نوروزی| کارشناس اقتصادی|

تخصیص مابه‌التفاوت ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی در سال گذشته می‌توانست یارانه نقدی را تا حدود 6 برابر افزایش دهد.

سهمیه‌بندی و کوپنی شدن کالاهای اساسی با اختصاص کالابرگ الکترونیک و آزاد کردن اقتصاد با هدف حذف یارانه‌های پنهان و پرداخت نقدی به مردم دو راهکاری است که پیش روی دولت قرار دارد. راهکار اول، ادامه راه قبلی دولت است به این شکل که دولت ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) را به کالاهای اساسی اختصاص دهد و فقط تخصیص منابع را با کالابرگ الکترونیک انجام دهد. پیش نیاز این روش آن است که دولت وارد فعالیت‌‌های اقتصادی شود. در واقع راهکار اول مشکل را نه در اصل ارز ترجیحی، بلکه در نحوه توزیع کالاها بین مردم می‌ بیند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از فروردین ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی به فعالین اقتصادی اختصاص داده شده است. هدف از اختصاص این میزان ارز، حمایت از اقشار ضعیف در برابر شوک افزایش نرخ ارز با پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی بود. اما سوال اصلی آن است که آیا در این مدت قیمت کالاهای اساسی ثابت بوده است؟

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ۹۸ حدود ۵۲ درصد بوده است. در این میان نرخ تورم گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات ۷۷ درصد بوده که بیش از نرخ تورم کل است. نرخ تورم کالاهای اساسی نیز بیش از نرخ تورم کل است. بنابراین هدف سیاست‌گذار از پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی تحقق نیافته است. از طرفی ارز ترجیحی رانت زیادی برای واردکنندگان دارد و موجب می‌شود تا واردات بیش از نیاز کشور صورت گیرد. بر اساس آخرین آمارها، واردات کالاهای اساسی در ۳ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته (۷۸ درصد) و در برخی اقلام بیش از دو برابر شده است. در شرایطی که کشور دچار تحریم است، صدمه زیادی از این ناحیه به کشور وارد می‌ شود. همچنین این واردات زیاد به تولید داخلی نیز آسیب وارد می‌کند.

اختصاص کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی خود نیاز به زیرساخت ‌هایی دارد که هزینه قابل توجهی بر عهده دولت می‌‌گذارد. از طرفی این شیوه اختصاص یارانه، نارضایتی‌هایی را در سطح جامعه به دنبال دارد. چرا که کالاهای اساسی اختصاص یافته، احتمالاً تنوع کافی نداشته و صف ‌های طولانی را به وجود خواهد آورد. همچنین، ممکن است دولت وارد فعالیت ‌های اقتصادی شده و به تولید کالاهای اساسی بپردازد که علاوه بر ناکارآمدی مداخلات دولتی در بخش تولید اقتصاد، این اقدام برخلاف سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. دولت در صورتی که بخواهد قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه دارد، می‌‌تواند بخشی از قیمت کالاهای اساسی را به شرکت ‌های دولتی نظیر شرکت بازرگانی ایران به صورت ریالی اختصاص دهد. در وضعیتی که شرایط فروش نفت مناسب نیست و ارز به سختی وارد کشور می‌ شود، دولت باید ارز دریافتی را به شکل مناسبی تخصیص دهد که بازار ارز کشور نیز دچار تلاطم نشود.

بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور حدود ۶۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان از سوی دولت داده می‌ شود. منظور از یارانه پنهان در واقع عدم نفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایین ‌تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است. اما در مورد ارز ترجیحی، در صورتی که دولت ۳۰ میلیارد دلار را به قیمت دلار نیمایی حدود ۱۱۰۰۰ تومانی کنونی می‌فروخت، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد می‌ شد که با این میزان منابع می‌توان یارانه نقدی کنونی در حدود ۶ برابر کرد.

یارانه نقدی یکی از بهترین روش ‌های پرداخت یارانه و حمایت از مصرف‌‌کنندگان است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌ گیرد. مزیت این روش آن است که مصرف ‌کننده در انتخاب مصرف کالاها مختار است. البته این روش قیمت کالاهای اساسی را تا حدودی افزایش خواهد داد. اما این افزایش به مقدار قابل توجه نبوده و پایدار نیز نخواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد راهکار دوم یعنی اختصاص یارانه نقدی و حذف ارز ترجیحی گزینه بهتری است. در صورتی که مردم نیز بخواهند بین این دو روش انتخاب کنند، احتمالاً یارانه نقدی بیشتر را به کوپن کالاهای اساسی ترجیح خواهند داد. نکته مهم اینکه در صورت حذف ارز ترجیحی، مصرف ‌کنندگان حتماً باید جبران شوند.

بطور کلی روش اول معایبی چون عدم تحقق هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی، ایجاد رانت برای یک عده واردکننده با ایجاد سیستم چندگانه ارزی، واردات بیش از مقدار مورد نیاز، ایجاد هزینه قابل توجه برای ایجاد زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیک و همچنین تضعیف تولید داخلی را دارد. روش دوم نیز معایبی چون افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی و همچنین ایجاد انگیزه برای دولت برای اختصاص منابع این بخش به سایر بخش‌های بودجه دولت را دارد. در مجموع، به نظر می‌ رسد که دولت تمایل بیشتری به روش اول دارد، اما آنچه از واقعیت ‌های علم اقتصاد برمی‌آید، گزینه دوم از نظر علمی مرجح است.