باید ساختارهای فسادزا در کشور را اصلاح کرد
مثلا همین تحریم‌هایی که دشمن برای صادر نکردن نفت ما در حال اجرا است، اگر ما فرآورده‌های نفتی را تولید و صادر کنیم. فرآورده‌های نفتی اتفاقا برای ما خیلی بهتر است و می‌توانیم هم نفت خام و هم فرآورده نفتی و بسیاری از مواد تولیدی و فرآوری را با سود بسیار بیشتری بفروشیم.
مجموعا آن چیزی که می‌تواند کشور را در مقابله با تحریم‌ها و تکان‌های اقتصادی روی پای خود نگهدارد و کشور را در مقابله با تهدیدهای اقتصادی بیمه کند، فقط تولید است. این بحث «رونق تولید» یک پیام جدی برای همه بخش‌های کشور است. «رونق تولید» می‌تواند ما را در حوزه‌های سیاسی هم در موضع اقتدار قرار دهد و هم می‌تواند کشور را تبدیل به یک کشور مولد کند. این را با توجه به این می‌گویم که ما امروز دارای ذخایر عظیمی از نظر مادی و معنوی هستیم و مهم‌تر از همه اینها، دارای نیروی جوان مستعد و کارآمد هستیم که منشأ برکات بسیاری برای کشورند.
همان‌طور که در بحث مفاسد اقتصادی اشاره کردید، مستحضرید که از اصلی‌ترین وظایف قوه قضاییه مبارزه با مفاسد اقتصادی است. چه برنامه‌ای در این باره مدنظر شماست و چه برنامه‌های ساختاری در قوه باید برای آن تدارک دید؟
ببینید، باید ساختارهای فسادزا در کشور را اصلاح کرد تا هر روز شاهد یک پرونده در این زمینه نباشیم. ساختارهای فسادزا در اختیار دستگاه‌های اداری کشور است و از کارهای مهمی که ما در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار داده‌ایم (البته از قبل هم وجود داشته، اما باید بیشتر بر آن تأکید و به صورت مضاعف انجام شود)، مساله شناسایی ساختارهای فسادزا ست. ساختارهای فسادزا و بسترهای فساد، آن بخش‌هایی هستند که از حوزه بخش‌های دولتی به دنبال گرفتن مجوز و موافقت برای بخش خصوصی هستند. باید بیشتر از این بخش‌ها مراقبت کرد. نمی‌خواهم بگویم فقط این بخش‌ها، اما یکی از جاهای مهم برای کنترل و نظارت همین این‌جا است.
دستگاه‌های اداری باید اولین گام برای اصلاح نظام اداری در کشور را بردارند و ساختارهای فسادزا را شناسایی و اصلاح کنند. مثلا در نظام بانکی و اعطای تسهیلات حتما باید بازنگری شود. کسی که تسهیلات را می‌گیرد، اما در میدان تولید نیست و کار دلالی می‌کند که زمینه فساد است، باید جلوی آن را گرفت. ما پرونده‌های بسیاری داریم که به نحوی با نظام بانکی در ارتباط است و قطعا به همین خاطر باید نظام بانکی را اصلاح کرد. همه مسوولان هم در طول این مدت تأکید کرده‌اند که نظام بانکی باید اصلاح بشود.
مثال دیگر اینکه ساختارهایی را که موجب فرار مالیاتی می‌شود، حتما باید اصلاح کرد. وقتی از یک کارمند قبل از آنکه حقوق او را بدهند، مالیات برداشت می‌کنند که درست هم هست، چرا کسی که درآمدهای بسیار کلانی دارد، باید فرار مالیاتی کند؟! یا ساختارهایی که موجب قاچاق کالا می‌شود، حتما باید اصلاح شود. ما باید نظام صادرات و واردات و نظام گمرکات را بررسی کنیم و زمینه‌ها و ساختارهایی را که موجب قاچاق کالا می‌شود، اصلاح کنیم و این واقعا وظیفه دولت است.
به نظر بنده بهترین منشور که پیش روی سه قوه برای مبارزه با فساد اقتصادی است، پیام هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در سال ۸۰ است. همچنان این پیام زنده است و محورهای این پیام مسوولیت همه دستگاه‌ها را مشخص کرده است. در این پیام دقیقا بیان شده که اصلاح ساختارها بر عهده دولت است و اصلاح قوانین و مقرراتی که زمینه و منافذ فساد را ایجاد می‌کند، وظیفه مجلس. برخورد با مفسدین هم وظیفه قوه قضاییه است. در این پیام سه دستگاه نیز به عنوان نظارت مشخص شده است:
۱. دستگاه نظارتی با عنوان دیوان محاسبات که زیرنظر مجلس است.
۲. دستگاه نظارتی با عنوان وزارت اطلاعات که زیرنظر دولت است.
۳. دستگاه نظارتی با عنوان سازمان بازرسی کل کشور که زیرنظر قوه قضاییه است.
این سه دستگاه نظارتی در سه قوه ماموریت دارند تا ساختارهای فسادزا را شناسایی و پیگیری کنند تا اصلاح شود. وظیفه اصلاح کردن هم اولا بر عهده دولت است و بعد، نوبت رسیدگی پرونده‌ها در دستگاه قضایی است که باید یک برخورد دقیق و سریع و عبرت‌آموز با مفسدین اقتصادی انجام گیرد و یقین بدانید که با همکاری و هماهنگی ا‌‌ن‌شاءاللّه موضوع فساد اقتصادی حل خواهد شد.
مهم‌ترین مساله پیش روی دستگاه قضا در دوره مسوولیت حضرتعالی تحول در قوه متناسب با نیازها و حرکت انقلاب در قالب منشور گام دوم است. رویکرد و رئوس برنامه‌های شما برای تحقق مطالبات رهبر انقلاب چیست؟
یکی از برنامه‌های ما در قوه قضاییه، مساله کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی با فعال کردن پیشگیری از وقوع جرم است. ما باید با کمک دستگاه‌های اداری کشور تلاش کنیم که ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاهش یابد. لازمه آن نیز بررسی اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با برخورد با جرایم است. صیانت و پیشگیری مقدم بر برخورد است. حتما باید بخش پیشگیری به‌طور عملیاتی با حضور همه دستگاه‌ها فعال شود. لذا از برنامه‌های ما مساله کاهش ورودی پرونده و پیشگیری از تشکیل پرونده یا وقوع جرم است. البته در حال حاضر برای این موضوع ساز و کارهایی هم تعریف کرده‌ایم که با پیگیری‌ها انشاءالله این اتفاق بیفتد.
نکته دوم، مساله اطاله دادرسی است. از مسائل مورد گله مردم از دستگاه قضا، مقوله طولانی شدن رسیدگی‌ها است. ما اطاله دادرسی را امر ناپسندی می‌دانیم و معتقدیم چه آن عللی که مربوط به درون سازمان قضایی کشور است و چه آن عللی که مربوط به بیرون از دستگاه قضا است، باید پیگیری و اصلاح شود. این از دیگر برنامه‌های ما در سازمان است.
موضوع سوم که مهم هم هست، مساله حقوق عامه است. حقوق عمومی باید دقیقا رعایت شود. ما مدعی حقوق عامه هستیم. دستگاه‌های اداری کشور و دستگاه‌های مسوول و همگان باید خودشان را موظف بدانند که حقوق عمومی را پاس بدارند. ما معتقدیم همه دستگاه‌ها در رابطه با آب، خاک، هوا و فضا وظایفی بر عهده دارند. مشکلاتی که امروزه ما درباره جنگل یا سیل در بعضی مناطق کشورمان شاهد هستیم، اگر درست ریشه‌یابی شود، بخش جدی‌اش به تضییع حقوق عامه یا عدم توجه به حقوق عامه برمی‌گردد. ما مصمم هستیم که حقوق عمومی در کشور ضایع نشود. البته حقوق خصوصی هم همین طور است و حق افراد هم نباید ضایع شود، اما حقوق عامه بسیار مهم است و باید نسبت به آن تأکید داشت.
از نکات مهم و مورد تأکید دیگر ما، مبارزه با فساد است؛ چه فساد درون‌قوه‌ای و چه فساد برون‌قوه‌ای. این از موارد اولویت‌دار ماست. ما بر این قضیه تأکید داریم که حتما مبارزه با فساد به عنوان یک موضوع بسیار مهم در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد. البته قبلا هم کارهایی شده، اما کافی نبوده. در این راه هم باید همه دستگاه‌ها مساعدت و همکاری داشته باشند.
از دیگر مسائلی که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند، برخورد با قاضی متخلف است. دستگاه قضا چه برنامه‌هایی در این باره دارد؟
اولویت ما برخورد با تخلفات قضات و کارکنان دستگاه قضا است. به تعبیر رهبر انقلاب با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد. باید اول دستمال را تمیز کرد تا بتوان آلودگی‌ها را پاک کرد. برای مبارزه با آلودگی‌ها، سلامت دستگاه قضایی بسیار مهم و ضروری است و برنامه ما مبارزه با هرگونه روابط ناسالم است. هر رابطه ناسالمی برای دستگاه قضایی مضر است. کارمند یا قاضی هم برای ما تفاوتی نمی‌کند. اگر روابط ناسالم موجب تضییع حقوق مردم باشد و زمینه ظلم را فراهم کند یا باعث اجحاف به مردم باشد، برای دستگاه قضا مضر است. لذا ما سازمان‌های صیانتی، مراقبتی و نظارتی را در دستگاه قضا فعال کرده‌ایم تا با همه قدرت در مقابل فساد بایستند و با موارد فساد برخورد کنند.
ما در مبارزه با فساد و روابط ناسالم در درون دستگاه قضا تردید نداریم و معتقدیم این مبارزه می‌تواند زمینه اصلاح امور اجتماعی را فراهم کند. موضوع تشهیر هم بحث قابل توجهی است و من در فرمایش‌های حضرت آقا مشاهده کرده‌ام نظر ایشان این است که با افرادی که برخورد می‌شود، باید جامعه را نسبت به اقدامات قضایی مطلع کرد و ما در حال فراهم کردن سازوکارهای این کار هستیم. مصمم هستیم علاوه بر برخورد با افراد متخلف، آنها را به جامعه معرفی کنیم. لذا این موضوع مورد توجه است، لکن چگونگی انجام آن یک سازوکاری را می‌طلبد که انشاءالله باید آن را فراهم کنیم.
در مورد بحث احیا و استیفای حقوق عامه که به آن اشاره کردید، چه برنامه جامع و ساختاری برای دستگاه قضا تدارک دیده‌اید؟
یک سری سازوکارها و ساختارهایی را که قانون اساسی تعریف کرده است؛ مثل سازمان بازرسی کل کشور که بخش نظارت را بر عهده دارد یا دیوان عدالت اداری که هر تصمیمی در دستگاه‌های اداری کشور بر خلاف قانون و قانون اساسی و سیاست‌های قطعی کشور گرفته شود، باید آنها را ملغی کند. این ضمانت‌ها را قانونگذار برای ما گذاشته و ما با همین ابزاری که امروز دستگاه قضایی در اختیار دارد، می‌توانیم رویکرد دستگاه قضا را در جهت حفظ حقوق عامه تغییر دهیم. دادستان‌های ما در استان‌ها از مسوولانی هستند که نسبت به حفظ حقوق عامه وظیفه دارند.
همان‌طور که می‌دانید، دادستان در برخی موارد نیاز به شکایت شاکی ندارد و خودش مدعی‌العموم است. در بعضی موارد هم نسبت به حقوق فردی باید منتظر شکایت شاکی خصوصی باشد، اما نسبت به حقوق عمومی و حقوق اجتماعی منتظر شکایت شاکی خصوصی نخواهد شد. دادستان خودش مدعی حقوق عامه است و نباید اجازه بدهد که حقوق عمومی ضایع شود. این ابزارها و این سازوکارها را قانون در اختیار دستگاه قضایی گذاشته تا نسبت به احقاق حقوق عامه تلاش‌های لازم را انجام دهد. ما در حال فعال‌سازی این سازوکارها هستیم و به دادستان‌های خود اعلام کرده‌ایم که به حقوق عامه حساسیت داشته باشند و پیگیری کنند. همچنین برای اینکه کار به نتیجه برسد، از آنها در این باره گزارش می‌گیریم و پیگیر هستیم.
با توجه به اینکه امور برزمین‌مانده متعددی در قوه وجود دارد، به نظر شما چه اقداماتی باید در دوره جدید در دستگاه قضا انجام پذیرد و در اولویت فعالیت‌های شما باشد؟ جایگاه بحث حقوق عامه در اولویت‌های دستگاه قضایی کجاست؟
ما یک سری امور معوقه در قوه قضاییه داریم که باید به‌روز رسانی بشوند. یکی از این امور مربوط می‌شود به پرونده‌های معوقه در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی که ما تأخیر در رسیدگی به این پرونده‌ها را صحیح نمی‌دانیم. در حال حاضر ما با حجم بالایی از این پرونده‌ها در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی مواجهیم. اولین اقدام انشاءالله به‌روزرسانی پرونده‌های معوقه است که این به‌روزرسانی در راستای تحقق حقوق عامه و خاصه مردم است. نکته دوم این است که ما لوایح و آیین‌نامه‌هایی داریم که اینها باید سریعا تدوین و تصویب و اجرایی شود.
کار دیگر ما، تعامل با دیگر قوا است که در دستور کار خود قرار داده‌ایم. به نظر من پیشرفت مسائل در گروی تعامل با همه ظرفیت‌های موجود و به‌کارگیری همه ظرفیت‌هاست. به‌ویژه ما به آن هشت نکته‌ای که رهبر انقلاب به عنوان تذکر به بنده و درواقع به قوه قضاییه فرمودند، مقید به اجرای آن به عنوان اولویت هستیم.
آیا در دوره جدید مدیریت قوه قضاییه برنامه و روند ثابتی برای تعامل اقشار مختلف مردم با رییس قوه و مسوولان آن و حضور در مجامع عمومی مثل دانشگاه‌ها و ... برای پاسخگویی به سوالات، انتقادات، شبهات و روشنگری ایجاد خواهد شد؟ آیا برنامه خاصی در این باره در دستور کارتان هست؟
بله، من در آغاز مسوولیتم در جلساتی که با مسوولان عالی قضایی در استان‌ها داشتم، تأکید کردم که رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها امری ضروری است و وظیفه ماست. قضاوت عادلانه نسبت به موضوعاتی که در دستگاه قضایی مطرح می‌شود، کار محوری ماست، اما معنایش این نیست که ما فقط قضاوت کنیم و حکم بدهیم، ولی ابعاد آن حکم را برای جامعه تبیین نکنیم. ارتباط علی‌الدوام دادستانها، روسای کل و مسوولان قضایی با بخش‌های جامعه، با فرهیختگان، با حوزه، با دانشگاه و با کسانی که به نحوی دغدغه مسائل و آسیب‌های اجتماعی را دارند، ضروری می‌دانیم و این ارتباط در دستور کار بنده هم هست.
اولا شرکت در شوراها و مجامعی که قوه قضاییه به موجب قانون یا به موجب امر رهبر انقلاب در آن عضویت دارد، ظرفیت مهمی برای قوه قضاییه است. ما از این ظرفیت باید نهایت استفاده را بکنیم؛ یعنی آن جایگاهی که برای تعامل بین قوا و هم برای پیشرفت امور است. لذا من مقید هستم تا انشاءالله در شوراهای عالی و در بخش‌هایی که برای قوه قضاییه کرسی‌ای قرار داده شده، بتواند بر اجرای قانون نظارت داشته باشد و از حقوق مردم صیانت کند. توصیه بنده هم به همکاران عزیزم در سراسر کشور این بوده که از ظرفیت‌های قانونی قوه قضاییه، در جهت انجام ماموریت و وظایف‌شان نهایت استفاده را بکنند.
ثانیا ما با بدنه دستگاه‌های مرتبط با قوه قضاییه حتما باید ارتباط علی‌الدوام داشته باشیم. ما نمی‌توانیم با مردم بی‌ارتباط باشیم. به‌ویژه اینکه کمک گرفتن از مردم بهترین نوع مساعدت و همکاری است. ما مشاهده کردیم در جاهایی که مردم نقش ایفا کرده‌اند، بسیار توانسته‌اند تعیین‌کننده باشند. لذا ارتباط با جامعه نخبگانی، ارتباط با عموم مردم، ارتباط با محافل علمی و دانشگاهی و حوزوی را از ضرورت‌ها در این دوره می‌دانیم و اکنون نیز در حال تهیه و طراحی سازوکارهایی در این باره هستیم تا انشاءالله این ارتباط در سازمان نهادینه شود.
نکته مهم دیگر این است که ما باید کاری کنیم که در جریان مشکلات، مسائل و گره‌های کار مردم قرار بگیریم و مردم هم بتوانند در جریان دیدگاه‌های ما قرار بگیرند. اگر حکمی داده شده یا اگر تصمیمی گرفته شده است، مردم در جریان قرار بگیرند و بدانند که این تصمیم چه بوده است تا دشمنان نتوانند فضاسازی کنند. لذا پاسخ به شبهات و حل کردن مسائلی که در بین مردم و جوامع نخبگانی هست و به نظرم از سر دلسوزی است و ما باید برای آنها احترام قائل باشیم، از اولویت‌های ما است و در حال فراهم کردن سازوکار آن هستیم تا انشاءالله این ارتباط کاملا نهادینه شود.
در موضوع مبارزه با معضلات و مفاسد اجتماعی و اخلاقی مثل حاشیه‌نشینی یا فضای مجازی، قوه قضاییه در دوره جدید مدیریت خود چه رویکرد و برنامه‌ای دارد؟
ما بنا داریم در حل معضلات کشور به دولت کمک کنیم. رویکرد دستگاه قضایی حمایت از دولتمردانی است که در میدان مبارزه با مشکلات و در میدان خدمت‌رسانی به مردم و «رونق تولید» هستند. سمت و سوی قوه قضاییه و رویکرد ما حمایت از این بخش‌های مختلف است. تعامل بین قوا که به آن اشاره کردم، در این راستا یک ضرورت است و انشاءالله این ضرورت را دنبال می‌کنیم.
برخی افزایش قیمت‌ها که در سال گذشته در حوزه اقتصادی اتفاق افتاد، علاوه بر ضعف در سیاست‌گذاری، به دلیل مشکلاتی مثل احتکار نیز بود. قوه قضاییه برای پیشگیری از تداوم این امور در سال جاری چه برنامه‌هایی را در دستور کار دارد؟
اصولا تنظیم بازار و اقتصاد کشور در دست دولت است. قانونگذار سازمانی را برای ضمانت در تنظیم بازار به عنوان سازمان تعزیرات حکومتی پیش‌بینی کرده که زیرنظر دولت و وزارت دادگستری است. این سازمان ضمانت اجرا و اختیاراتی دارد که دستگاه قضا به آن محول کرده است و می‌تواند برخورد کند یا حکم به برگشت مبالغی بدهد که غیر حق دریافت شده است. همچنین اختیار در دادن احکامی در این زمینه را دارد که در دستگاه قضایی صادر می‌شود. لکن ما در این بحران اخیر به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت یا سازمان تعزیرات حکومتی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و دستگاه قضایی نیز باید برای کمک به دولت به میدان بیاید.
به همین منظور، دادستان‌های ما در سراسر کشور فعال شده‌اند که با کمک سازمان تعزیرات و دولتمردان در تنظیم بازار به مبارزه با افراد سوداگر و سودجو بپردازند. گام‌های خوبی نیز در این زمینه برداشته شده که در جهت تثبیت قیمت‌ها موثر بود. این کمک دستگاه قضایی به دستگاه اجرایی است که همچنان هم در دستور کار ماست. هر جا که نیاز باشد و دولت یا ستاد تنظیم بازار اعلام کند، ما خودمان را موظف می‌دانیم که در جهت حمایت از حقوق مردم و حقوق عامه و برخورد با سوداگران و سودجویان وارد عمل بشویم و اجازه ندهیم افراد سودجو از فرصت‌ها سوءاستفاده کنند.
یک نکته‌ای که رهبر انقلاب باز هم در دیدار با کارگران مطرح کردند، بحث خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه‌ها و تبدیل آنها به تعبیر ایشان به برج و بارو است. ایشان در این باره به قوه قضاییه فرمودند که باید در این حوزه فعال باشد و باید اقداماتی را انجام دهد چه برنامه و چه اقداماتی در این باره دارید؟
موضوع ضرورت خصوصی‌سازی در برنامه توسعه اول، دوم، سوم تا ششم ذکر شده و دولت مکلف است که خصوصی‌سازی را محقق کند، اما خصوصی‌سازی یک سازوکاری دارد و به این معنی نیست که حتما و به هر قیمتی شرکت یا کارخانه‌ای به بخش خصوصی واگذار شود.
در واقع به بعضی از این واگذاری‌ها که نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که خریدار، آورده‌ای ندارد و می‌خواهد با تسهیلات بانکی آورده خودش را تأمین کند. گویا این دولت است که دوباره سرمایه‌گذاری می‌کند. در قضیه بخش خصوصی قرار بود کسی که به میدان می‌آید، همراه خود آورده‌ای بیاورد. اگر فرد خریدار توانایی مالی نداشته باشد، نمی‌تواند کارخانه را اداره کند. خب معلوم است که این کار در جهت سودجویی است و نتیجه همان می‌شود که رهبر انقلاب فرمودند؛ کارخانه گرفته می‌شود و پس از مدتی توانایی اداره آن را ندارند و این اتفاق می‌افتد.
یکی از مسائل مهم خصوصی‌سازی، مساله قیمت‌گذاری عادلانه است. نکته دوم واگذاری باید به نحوی باشد که غبطه دولت در این قضیه کاملا رعایت شود. سوم اینکه دولت در جهت توانمندسازی بخش خصوصی تلاش کند. وقتی ما یک کارخانه عظیمی را واگذار می‌کنیم، وظیفه‌مان هنوز تمام نشده است. گام اول واگذاری به بخش خصوصی است و گام دوم نیز توانمندسازی بخش خصوصی است. یعنی باید تلاش کنیم تا فرد بتواند آن را اداره کند، کارگرها بیکار نشوند و خط تولید متوقف نشود و این خیلی مهم است. لذا مسوولیت دولت نه‌تنها با واگذاری به بخش خصوصی تمام‌شده نیست، بلکه مسوولیت دولت از حیث دیگری آغاز می‌شود که نظارت است. قبلا دولت متصدی بود و الان باید ناظر باشد تا کارخانه از کار نیفتد.
در آن دوره‌ای که من در مسوولیت‌های مختلف قضایی و از جمله سازمان بازرسی کشور بودم، مصادیق این دسته از مسائل را به دستگاه‌های اداری کشور اعلام و دنبال می‌کردیم. از ابتدای مسوولیتم در دستگاه قضا، ما این موضوع را در جلسات با سازمان بازرسی کل کشور و در بخش‌های نظارتی به دادستانها اعلام کردیم. از جمله در جلسه روز گذشته پس از فرمایش‌های رهبر انقلاب، من به روسای کل دادگستری‌ها و دادستانها اعلام کردم که ما هم علاوه بر دولت، مخاطب بیانات رهبر انقلاب هستیم و به عنوان مخاطب امر ایشان باید خودمان را موظف بدانیم تا قبل از اینکه واگذاری‌ها به یک بحران اجتماعی یا کارگری تبدیل شود، در بعد صیانت و پیشگیری برخورد کنیم. یعنی حتما اقدامات پیشگیرانه و صیانت از اموال عمومی انشاءالله صورت بگیرد تا این اتفاق نیفتد.
به عنوان آخرین سوال، در دیدارهایی که با رهبر انقلاب داشتید، ایشان چه نکات یا توصیه‌هایی به شما فرمودند؟
عرض کنم که در مورد آمدن به دستگاه قضایی، با توجه به اینکه به آستان مقدس رضوی علیه‌السلام دلبسته بودم، دوست داشتم که ماموریتم در آستان قدس ادامه پیدا کند، لکن وقتی با تصمیم و دستور حضرت آقا مواجه شدم، بر خود لازم دیدم که به امر ولایت عمل کنم. یعنی آن‌جایی که نه خواست خودم هست، بلکه تشخیص ولی امر است و تشخیص ایشان برای من حجت است. ایشان در آن دیدار برای من یک خاطره‌ای از خودشان تعریف کردند و فرمودند: چند سالی از درس من در قم گذشته بود. من مشغول درس و بحث بودم و با توجه به اینکه اساتید و حوزه‌های درس بسیار خوبی داشتیم و درس می‌خواندیم، یک‌باره مرحوم پدرم دچار عارضه چشم شد و مرا به مشهد طلبید، آن هم نه برای یک بار، بلکه گفتند شما اصلا باید به مشهد منتقل شوی و قم را رها کن. برای من بسیار سخت بود، چون فکر می‌کردم که آینده من در ماندن در قم است و با رها کردن قم و رفتن از آنجا دیگر آینده‌ای برایم وجود نخواهد داشت و آینده تاریکی را برای خودم می‌دیدم.
حضرت آقا در ادامه فرمودند که در تهران به خانه فرزند مرحوم آشیخ محمدتقی آملی که از بزرگان و عرفا بودند، رفتم و به ایشان گفتم چنین مشکلی برای من پیش آمده است و نظر شما چیست؟ ایشان نسبت به این سوالی که من کردم، تأملی کردند و به من گفتند شما برای رضای خدا، دعوت و خواسته پدرت را اجابت کن، خداوند متعال خیر دنیا و آخرت را در این کار برای شما قرار خواهد داد. یعنی خیر دنیا و آخرت را شما در اطاعت امر پدر قطعا خواهید داشت. من هم پس از گفته ایشان چون مساله برایم روشن شده بود، درس و بحث را رها کردم و از اساتیدم در قم خداحافظی کردم و به مشهد رفتم و عنایت خداوند متعال را در اطاعت از فرمان پدرم دیدم.
بعد از نقل این خاطره حضرت آقا به من فرمودند: فلانی می‌دانم که شما به اینکه در آستان مقدس رضوی علیه‌السلام هستید علاقمندی دارید و از آمدن به دستگاه قضایی کراهت دارید و تمایل ندارید، ولی بدانید که در این وظیفه و این کاری که به شما محول می‌شود، یقینا خداوند متعال خیر دنیا و آخرت را برای شما قرار خواهد داد. از آن لحظه‌ای که ایشان این جمله را به من فرمودند، دلم آرام شد. یعنی دیگر هیچ احساس خاصی در دلم نبود. حتی به خانواده و اطرافیانم هم گفتم که در انجام این وظیفه خیلی آرامش دارم. امیدوارم انشاءالله دعای ایشان در حق ما مستجاب شود و بتوانیم گرهی از این ماموریت و مسوولیت خطیر باز کنیم و آنچنان که رضای خداوند و حضرت ولی‌‌عصر(عج) است، کارنامه درخشانی را تقدیم ایشان کنیم.
