ضربه دیگر مودی به استقلال بانک مرکزی

گروه جهان| سمانه قربانی|

 اختلافات میان دولت هند و بانک مرکزی این کشور بار دیگر بالا گرفته است. ویرال آکاریا معاون بانک مرکزی هند، شش ماه پیش از پایان یافتن دوره‌اش در پی اختلاف با سیاست‌های مالی نارندرا مودی نخست‌وزیر این کشور، استعفا کرده است. دلیل این استعفا نگرانی نسبت به استقلال بانک مرکزی و دخالت دولت در سیاست‌های این بانک مرکزی عنوان شده است. ویرال آکاریا از ژانویه ۲۰۱۷ میلادی تصدی بانک مرکزی هند را به عهده گرفته بود. دولت هند متهم است که با دخالت در سیاست‌های بانک مرکزی و دستکاری در نرخ بهره و همین‌طور بی‌ارزش کردن روپیه، اقتصاد هند را در جهت اهداف موردنظر خود پیش برده است.

به‌گزارش بلومبرگ، ویرال آکاریا معاون بانک مرکزی هند پیش از نیز هشدار داده بود: «خشم بازارهای مالی در انتظار دولت‌هایی است که به استقلال نهاد مالی بزرگی مانند بانک مرکزی احترام نمی‌گذارند.» نارندرا مودی که برای بار دوم به نخست‌وزیری هند رسیده سیاست‌های آسان‌گیرانه‌ای برای بانک‌های ضعیف‌تر در پیش گرفته است و از منابع بانک مرکزی در این جهت استفاده می‌کند.

استعفای وایرال آرکایا از سمت معاون بانک مرکزی هند گرچه برای اغلب کارشناسان اقتصادی نگران‌کننده است اما تعجب‌آور نیست. آکاریا در ماه‌های گذشته سخنرانی شدیدی در مورد استقلال بانک مرکزی انجام داده بود. گرچه سخنرانی او در ظاهر درباره شرایط آرژانتین در سال 2010 میلادی بود اما شباهت‌های پنهانی نیز با تحولات در دهلی‌نو داشت.

اختلاف میان دولت و مقام‌های بانک مرکزی هند چندی پیش با تشکیل هیاتی از کارشناسان تاحدی کاهش یافت. قرار بود این کارشناسان بررسی کنند که آیا بانک مرکزی هند سرمایه انباشته لازم را در اختیار دارد تا بتواند مقداری از آن را در اختیار وزارت امور مالی قرار دهد، یا خیر. اما این اقدام هم باعث نشد تا استقلال بانک مرکزی هند به‌طور قابل توجهی از طرق مختلف زیر سوال برود. «اورجیت پاتل» رئیس بانک مرکزی هند در ماه دسامبر استعفای ناگهانی خود را اعلام کرد و یکی از کارمندان سابق دولتی جایگزین او شد. با این جایگزینی وزنه مخالفان سیاست‌های مودی در کمیته مرکزی سیاست‌گذاری بانک مرکزی هند سنگین شد. در این کمیته آرکایا همچنان یکی از مخالفان سرسخت سیاست‌های مالی مودی به شمار می‌رفت.   

این روزها تقریبا صدایی که از وزارت مالی هند و بانک مرکزی این کشور شنیده می‌شود، مشابه است. شاید این مساله در کوتاه‌مدت برای اقتصاد هند که با یک بحران بانکی روبه‌رو شده آنقدرها هم بد نباشد، بحران بانکی که باعث شده تا بانک مرکزی در سیاست‌گذاری نرخ بهره خود نیز با مشکل مواجه شود. حتی آرکایا که تا ماه آوریل از مخالفان سرسخت «عدم کاهش نرخ بهره» بود، در زمان تصمیم‌گیری در این باره با اکثریت همسو شد و به کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن رای داد.

 بانک مرکزی هند نیز در این میان بی‎تقصیر نیست. بله، دولت هند در زمینه اعلام آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی تند رفته و کنترل شرایط را از دست داده است؛ دولت از اصلاح رویه‌های اداری که بانکداری را در این کشور به چالش کشیده، تاکنون خودداری کرده است و زمانی هم که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر قصد دارد که این رویه‌ها را اصلاح کند چندان تمایلی به این کار از خود نشان نمی‌دهد. دهلی‌نو همچنین ممنوعیت ارزی اقتدار پولی بانک مرکزی را زیر سوال برده است. با این حال شکست‌های مکرر بانک مرکزی در نظارت بر نهادهای مالی این کشور یکی از مهم‌ترین دلایل ضعف این نهاد است.

امروزه دیگر کارایی و بقای رژیم تورمی هند زیر سوال رفته است. این تردیدها در ماه‌های اخیر تشدید شده است؛ به‌ویژه پس از این‌که مشاور سابق اقتصادی دولت هند فاش کرد که نرخ رشد اقتصادی اعلام شده توسط دولت بسیار بیشتر از نرخ رشد واقعی بوده است.

اروند سوبرامانیان که سابقه مشاور امور اقتصادی دولت هند را در کارنامه خود دارد، دو هفته پیش اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی واقعی هند در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ میلادی بین ۳.۵ تا ۵.۵ درصد بوده است اما دولت سابق به دروغ این رقم را ۶.۹ درصد اعلام کرده است که باعث شد تا هند برای سال‌ها در رده نخست یا دوم سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی جهان جای گیرد. این اظهارات جنجالی باعث شک وتردیدهای بسیار زیاد فعالان اقتصادی در هند شده است و واکنش دولت را به همراه داشته است.

وزارت آمار هند در جوابیه خود به این اظهارات اعلام کرد: باید توجه کنیم که مقایسه آمارهای جدید و قدیم کار درستی نیست چرا که مدل‌های اقتصادسنجی طی این مدت تغییر کرده است. به گفته یکی از مقامات این وزارت‌خانه، مدل اقتصادی اندازه گیری تغییرات تولید ناخالص داخلی هند از سال ۲۰۱۵ به دلیل دقت بیشتر تغییر کرده است. او هم چنین از تغییر سال پایه در این کشور خبر داده است.

با این حال سوبرامانیان گفته است که نرخ رشد را طبق آمارهای مربوط به تولیدات صنعتی، صادرات، واردات، گردشگران ورودی، فروش خودرو، حمل و نقل هوایی و مصارف برق و بنزین محاسبه کرده است و این مدل یک مدل دقیق است. پیش از این ادعا و با تغییر مبنای محاسبه نرخ رشد، طبق آمارهای رسمی دولتی هند رشد اقتصادی این کشور در نخستین فصل سال جاری میلادی به ۵.۸ درصد رسید که پایین‌ترین سطح در طول پنج سال اخیر محسوب می‌شود. بدین ترتیب هند عنوان سریع‌ترین رشد اقتصادی را به چین واگذار کرد که رکورد بالای شش درصد را به ثبت رساند. این رشد هم چنین ۰.۸ درصد کمتر از رشد سه ماهه پایانی سال گذشته هند است.