ضرورت تهیه آمارهای بخش غیررسمی اقتصاد ایران

منشا اشتغال غیررسمی وجود اقتصاد غیررسمی است. کشورها از نظر انجام فعالیت‌های اقتصادی به صورت کلی به دو بخش اقتصاد رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند. البته اقتصاد غیررسمی با عناوین دیگری از جمله اقتصاد زیرزمینی، نامشهود، پنهان و... نیز شناخته می‌شود. سهم این دو بخش با توجه به درجه توسعه‌یافتگی کشورها متفاوت است. با وجود بار منفی واژه اقتصاد بخش غیررسمی، این بخش نقش مهمی در ایجاد اشتغال، تولید درآمد و کاهش فقر در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کند. آنچه مشهود است قابل توجه بودن اقتصاد غیررسمی و به تبع آن اشتغال غیررسمی در کشورها است. شاغلان غیررسمی در هر دو بخش رسمی و غیررسمی فعالیت دارند. به گزارش تعادل، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار گزارشی با عنوان «ضرورت شناخت و اندازه‌گیری بخش و اشتغال غیررسمی برای گذار از سیاست اشتغال غیررسمی در کشور» منتشر کرده است که در آن آمده: باید توجه شود که اشتغال رسمی و غیررسمی متفاوت از هم است و اهمیت زیادی از نظر پایش سیاست‌ها با رویکرد جنسیتی دارند. بخش غیررسمی، منبع اصلی اشتغال زنان در اغلب کشورها است. برای اندازه‌گیری بخش غیررسمی و اشتغال غیررسمی باید برنامه جمع‌آوری داده تدوین شود و جزو اولویت‌های سیاست ملی آمار هر کشور باشد. آمار شاغلان غیررسمی، ترکیب و ویژگی‌های آنها می‌تواند برای تنظیم سیاست‌های حمایتی و استانداردهای کار کشورها بسیار مفید باشد.

این کار از طریق آمارگیری‌های خانواری، کارگاهی یا ترکیبی از این دو قابل انجام است. در بسیاری از کشورها برآوردها حاکی از آن است که سهم بنگاه‌های غیررسمی در تولید ناخالص داخلی بدون در نظرگرفتن بخش کشاورزی بین 14 تا 50 درصد است. همچنین سهم اشتغال غیررسمی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از اشتغال رسمی است. بسیاری از کشورها قادر به مدرنیزه کردن اقتصاد خود در جهت فراهم شدن فرصت‌های شغلی کافی و لازم برای پاسخگویی به عرضه نیروی کار خود در بخش رسمی نیستند.

توسعه آمار در زمینه سنجش اقتصاد غیررسمی، می‌تواند کمک بزرگی برای اندازه‌گیری اشتغال در بخش غیررسمی و اشتغال غیررسمی باشد. این امر می‌تواند تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد را تسهیل کرده و موجب ارتقای پژوهش‌ها و سیاست‌گذاری‌ها شود. اشتغال در بخش غیررسمی و اشتغال غیررسمی دو مفهوم متفاوت هستند و نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند، بلکه مکمل هم بوده و برای اهداف تحلیلی مفید بوده و نیازمند تعریف و اندازه‌گیری هستند. کاربران آمار اغلب این دو مفهوم را با هم اشتباه می‌گیرند، چون که از تفاوت واحدهای مشاهده مرتبط یعنی بنگاه‌ها برای اشتغال بخش غیررسمی از یک سو و شغل‌ها برای اشتغال غیررسمی از سوی دیگر آگاهی لازم را ندارند. در همین راستا بود که در نودمین نشست کنفرانس بین‌المللی کار (ICL) از سازمان بین‌المللی کار (ILO) خواسته شد در جهت تامین نیازهای آماری در خصوص اقتصاد غیررسمی، برای جمع‌آوری، تحلیل و اشاعه آمارهای تفکیکی در زمینه مقدار، ‌ترکیب و توزیع اقتصاد غیررسمی به کشورهای عضو کمک کند.

  تعاریف و استانداردهای بین‌المللی برای اندازه‌گیری

در هر حال، اولین گام برای جمع‌آوری داده‌های بخش غیررسمی، تدوین تعاریف از جمله تعریف اقتصاد غیررسمی است.

کنفرانس بین‌المللی کار، اصطلاح «اقتصاد غیررسمی» را فعالیت‌های اقتصادی کارگران و واحدهای اقتصادی نام می‌برد که در قانون یا در عمل پوشش داده نشده یا به اندازه کافی ترتیبات رسمی شدن را ندارند.

گزارش سازمان بین‌المللی کار در مورد کار شایسته و اقتصاد غیررسمی، مبنای تصمیم کنفرانس بین‌المللی کار (ICL)، در خصوص تعریف اشتغال در بخش غیررسمی بود. مطابق این تصمیم اشتغال غیررسمی مشتمل بر دو قسمت است. قسمت اول اشتغال در بخش غیررسمی و مطابق با تعریف مصوب در پانزدهمین نشست آمارشناسان کار و قسمت دوم، سایر اشکال اشتغال غیررسمی (یعنی اشتغال خارج از بخش غیررسمی) است.

مطابق تصمیم اتخاذ شده در پانزدهمین کنفرانس آمارشناسان کار، اشتغال غیررسمی چنین تعریف شد: اشتغال غیررسمی عبارت است از تمام شغل‌ها در بنگاه‌های غیررسمی یا تمام افرادی که طی یک دوره مرجع معین حداقل در یک بنگاه غیررسمی شاغل بوده‌اند، صرف نظر از وضع شغلی یا اینکه شغل مورد نظر او شغل اصلی یا شغل دوم او بوده است.

بنگاه در اینجا به مفهوم وسیعی به‌کار رفته و شامل هر واحد تولید کالا و خدمت برای فروش یا مبادله است. لذا نه تنها تمام واحدهای تولید دارای نیروی کار را در برمی‌گیرد، بلکه واحدهای خود اشتغال و مستقل که به صورت تنها یا با کمک اعضای خانوار و بدون مزد اداره می‌شوند را نیز شامل می‌شود. بنابراین شامل تمام دست‌فروشان، رانندگان انواع تاکسی، مستخدمین خانگی و... می‌شود.

از جمله مصادیق اشتغال غیررسمی عبارتند از: اغلب شاغلین خانگی، اشتغال با هدف تولید برای مصرف نهایی خانوار، شاغلان فامیلی بدون مزد.

از جمله ویژگی‌های مزد و حقوق بگیران غیررسمی هم عبارتند از: نداشتن قرارداد یا حکم کارگزینی، پرداختن نشدن بیمه بازنشستگی و درمان، استفاده نکردن از مرخصی استحقاقی و استعلاجی، عدم امکان استفاده از حمایت‌های مربوط به فرزندآوری.

مطابق چارچوب مفهومی مصوب در هفدهمین کنفرانس آمارشناسان کار، اشتغال در بخش غیررسمی بر مبنای بنگاه با اشتغال غیررسمی بر مبنای شغل به نحوی به‌هم مرتبط می‌شوند. این امر می‌تواند مورد قبول کارشناسان حساب‌های ملی نیز باشد. یک فرد هم‌زمان می‌تواند دو یا چند شغل رسمی یا غیررسمی داشته باشد و به دلیل افراد چند شغله است که باید شغل به جای شاغل به عنوان واحد مورد مشاهده و سنجش اشتغال در نظر گرفته شود. افراد شاغل با توجه به ویژگی‌های متعدد مرتبط با شغل خود و شغل‌ها هم باید با توجه به ویژگی‌های متعدد مرتبط با واحد تولید، می‌توانند مبنایی برای تشخیص رسمی یا غیررسمی بودن شغل و بخش باشند.

محل فعالیت شاغلین به عبارت دیگر واحدهای تولید در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند: بنگاه‌های بخش رسمی، بنگاه‌های بخش غیررسمی و خانوارها.

مطابق پانزدهمین کنفرانس آمارشناسان کار در سال 2003، بنگاه‌های غیررسمی بر اساس معیارهای زیر تعریف شده‌اند:

- بنگاه‌های خصوصی هستند که در چارچوب مقررات تشکیل نشده‌اند و دارای مالکیت فردی یا خانواری هستند

- به عنوان یک موجودیت مستقل از مالک خود تشکیل نشده‌اند

- حساب‌های مالی بنگاه و مالک از یکدیگر تفکیک نشده است

- اندازه بنگاه از نظر تعداد شاغلان کمتر از سطح تعیین شده در مقررات کشور است.

- مطابق مقررات کشور ثبت نشده یا جواز کسب و کار دریافت نکرده‌اند

در بخش جمع‌بندی و پیشنهاد این گزارش آمده است: در پایان ضمن پذیرش این نکته که بخش غیررسمی همیشه مضر نیست و می‌تواند به برنامه ایجاد اشتغال، تولید درآمد و کاهش فقر در کشور کمک کند، باید اذعان کرد که خلأ آمارهای قابل استناد برای بخش غیررسمی در کشور کاملاً مشهود و ملموس است. تولید آمار اشتغال غیررسمی و آمار اشتغال بخش غیررسمی در کشور می‌تواند ضمن راهگشا بودن در پایش تحولات اقتصادی کشور، ابزاری مهم در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های حوزه سیاست بازار کار با رویکرد جنسیتی باشد.

لذا باید نظام برنامه‌ریزی کشور به این مهم توجه کند و ابزارهای لازم را در اختیار نظام آماری کشور و به ویژه مرکز آمار ایران قرار دهد تا اندازه‌گیری بخش غیررسمی در دستور کار نظام آماری کشور قرارگرفته و داده‌های لازم برای پایش گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی فراهم شود.