وجه التزام به اصل تسهیلات و سود تعلق می‌گیرد

حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تشریح جلسه اخیر این شورا با موضوع بررسی اختلاف‌نظرها در رابطه با وجه التزام، گفت: وجه التزام نه تنها به اصل تسهیلات بلکه به «اصل تسهیلات به علاوه سود متعلقه» تعلق می‌گیرد.

به گزارش ایبِنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، با تشریح جزییات جلسه یازدهم این شورا که اخیرا برگزار شده است، گفت: موضوعی که در جلسه اخیر شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد درباره اختلاف نظری است که بین نظام بانکی و ادارات ثبت و گاهی هم در قوه قضاییه موقع اجرای حکم پیش می‌آید و آن هم در رابطه با نحوه محاسبه وجه التزام است.

وی با اشاره به موضوع وجه التزام از دیدگاه شورای پول و اعتبار، افزود: در مصوبه شورای پول و اعتبار که به تایید فقهای شورای نگهبان رسیده، آمده که‌گیرنده تسهیلات در ضمن قرارداد متعهد می‌شود چنانچه بدهی خود را به بانک پرداخت نکند، فلان درصد از نسبت مانده بدهی را به عنوان وجه التزام به بانک خواهد پرداخت.

موسویان اظهار داشت: وقتی شورای نگهبان این مصوبه شورای پول و اعتبار را دید، واژه‌ای به کار برده و آمده است که «فلان درصد نسبت به مانده اصل بدهی». این کلمه «اصل بدهی» منشأ ابهامی برای ادارات ثبت و همینطور قضات در برخی موارد شده بود که آیا مقصود از مانده اصل بدهی، اصل تسهیلاتی است که بانک به‌گیرنده تسهیلات می‌پردازد یا منظور اصل تسهیلات به علاوه سودی است که به آن تسهیلات تعلق می‌گیرد. این موضوع محل اختلاف بین شعب بانکی و ادارات ثبت و برخی شعب قوه قضاییه بود که به این موضوع رسیدگی می‌کردند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: براساس استعلامی که هم از خود شورای نگهبان صورت گرفته و هم استفتایی که از مراجع بزرگوار و به ویژه مقام معظم رهبری در این زمینه صورت گرفته بود، بحث در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد و شورای فقهی هم براساس جوابی که فقهای شورای نگهبان ارایه کردند و با الهام از استفتا از مقام معظم رهبری به این جمع‌بندی رسید که مقصود از مانده اصل بدهی، فقط اصل تسهیلات نیست بلکه مقصود، اصل تسهیلات به علاوه سود متعلقه است.نایب‌رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: علت این است که بدهی‌گیرنده تسهیلات فقط اصل تسهیلات نیست، بلکه سود را هم بدهکار است و لذا فقهای شورای نگهبان نمی‌خواهند بگویند وجه التزام فقط برای مبلغی که تسهیلات گرفته می‌شود لحاظ خواهد شد، بلکه وجه التزام برای بدهی بدهکاری که به موقع نمی‌پردازد لحاظ خواهد شد.حجت‌الاسلام موسویان ادامه داد: بدهی بدهکار هم ترکیبی از تسهیلاتی که دریافت می‌کند به اضافه سود متعلق به آن است. با این اوصاف قرار بر این شد که در رویه‌های ثبتی و رویه‌های قضایی، آن چیزی که مورد نظر فقهای شورای نگهبان است مورد پذیرش قرار گیرد؛ یعنی مقصود از اصل بدهی، میزان تسهیلاتی که به متقاضی داده شده به علاوه سود مورد نظر آن تسهیلات است.عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: البته اگر‌گیرنده‌ تسهیلاتی در بازپرداخت آن برای مثال یک سال تاخیر کرده و وجه التزامی از وی گرفته شده بود، دیگر برای خود آن وجه التزام نمی‌توان وجه التزام دیگری گرفت چرا که دیگر وجه التزام، جزیی از اصل بدهی نیست اما مبلغ تسهیلات و سود لحاظ شده، جزیی از اصل بدهی محسوب می‌شود و اگر هر سال اگر تاخیر کند، وجه التزام بر ترکیبی از تسهیلات به علاوه سود تعلق خواهد گرفت.عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه به تفاوت‌های نرخ سود در عقود مبادل‌های و مشارکتی پرداخت و یادآور شد: نکته دومی که در شورای فقهی در همین زمینه مطرح شد این بود که سود در برخی از تسهیلات، همانند عقود مبادله‌ای در همان ابتدای قرارداد مشخص می‌شود، یعنی در تسهیلاتی که به مشتری داده شده و سودی که برای آن تسهیلات لحاظ می‌شود، مبلغ بدهی، مرکب از اصل تسهیلات به علاوه سودی است که در همان ابتدای قرارداد در نظر گرفته می‌شود.نایب‌رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: اما در عقود مشارکتی، چون سود مورد انتظار است و در سررسید به وجود می‌آید و اگر متقاضی تسهیلات، از عقود مشارکتی استفاده کرد و بعد از سررسید، بدهی خود را پرداخت نکرد، در آنجا هم فرض بر این است که هم اصل تسهیلات را گرفته و هم سود محقق شده و این متقاضی، یعنی‌گیرنده تسهیلات نیامده است که اصل تسهیلات مشارکتی و سود محقق شده را به بانک بپردازد.وی به ایکنا اظهار داشت: بنابراین در این صورت هم مقصود از وجه التزام، وجه التزام بر اصل تسهیلات مشارکتی به علاوه سود محقق شده پایان سررسید است. این موضوعی بود که در شورای فقهی بانک مرکزی مورد بحث قرار گرفت و مورد تصویب هم قرار گرفت و قرار شد که به مراجع رسمی ابلاغ شود.