اخبار
مدیریت کالاهای اساسی زیر سوال است
رییس سابق اتاق بازرگانی معتقد است وقتی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار کالاهای اساسی، همچنان قیمت‌ها در این بازار افزایشی است، باید برای چگونگی مدیریت این بازار سوالات جدی مطرح کرد.
یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مشکلی که اقتصاد ما در ماه‌های گذشته با آن مواجه بوده، نبود یک نهاد رسمی برای پاسخگویی به نحوه توزیع کالاها در بازارهای اساسی است زیرا در برخی موارد ما شاهد آن هستیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مسوولیت را به وزارت کشاورزی نسبت می‌دهد و گاهی این موضوع به شکل عکس مطرح می‌شود.
به گفته وی، در چنین شرایطی حتی اگر دولت تمام ارز مورد نیاز بازار کالاهای اساسی را تأمین کند نیز وقتی نظارت کامل وجود نداشته باشد، امکان بالا رفتن قیمت‌ها و همچون تجربه سال گذشته مدیریت این بازار دشوار می‌شود.
وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه تأمین نیاز اساسی مردم و مواد اولیه کارخانه‌ها، اصلی‌ترین اولویت فعلی اقتصاد به‌شمار می‌رود، توضیح داد: وقتی با وجود تأمین ارز، قیمت‌ها افزایش می‌یابد یعنی نظام توزیع ما نیاز به اصلاحات جدی دارد و از سوی دیگر وقتی امکان حمایت از کارخانه‌ها برای تأمین مواد اولیه آنها به وجود نمی‌آید، یعنی هزینه تولید افزایش یافته و این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت تمام شده کالاها منجر شود که باز هم به اقشار کم درآمد جامعه فشار وارد می‌کند. آل‌اسحاق ادامه داد: در چنین فضایی اگر یک مدیریت واحد و جامع مسوولیت این بازار را برعهده بگیرد، می‌توان انتظار داشت بخشی از این مشکلات حل شود، در غیر این صورت ابهام‌های موجود ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به مشکلاتی که دولت در تأمین ارز مورد نیاز کشور دارد، تصریح کرد: امروز با توجه به مشکل تحریم بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان با محدودیت‌های جدی مواجه است از این‌رو وقتی دولت تصمیم می‌گیرد که ارز را با قیمت پایین در اختیار برخی بازارها قرار دهد، باید این موضوع به بهترین شکل ممکن انجام شود زیرا در غیر این صورت ما با شرایط امروز مواجه می‌شویم که از یک سو دولت ارز ارزان‌قیمت را تأمین کرده اما از سوی دیگر همچنان قیمت کالاهای اساسی بالاتر از پیش‌بینی‌ها تعیین می‌شود. به گزارش ایسنا، در بیش از یک سال گذشته با وجود آنکه دولت تصمیم گرفت برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر بگیرد اما قیمت این کالاها با روند افزایشی مواجه شد.
برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان وجود ندارد
ابراهیم درستی، نایب‌رییس اتاق اصناف کشور درباره وضع نان در کشور گفت: هنوز هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت نان به اصناف نرسیده است.نایب‌رییس اتاق اصناف کشور ادامه داد: حدود چهار سالی است که نانوایان هیچ افزایش قیمتی برای نان نداشتند، در صورتی که بیمه، حقوق و دستمزد طی سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است.
درستی از دولت درخواست کرد که حمایت‌های لازم از جمله معافیت مالیاتی برای این صنف در نظر بگیرد تا مشکلات آنها تا حدی مرتفع شود.
نایب‌رییس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه قیمت نان در سراسر کشور به‌ویژه در نانوایی‌های بدون مجوز به‌صورت غیرکارشناسی افزایش یافته است، تصریح کرد: همانطور که استانداری اعلام کرده بود هنوز هیچ مصوبه‌ای برای افزایش رسمی قیمت نان وجود ندارد.
درستی بیان کرد: باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص رونق تولید، امیدواریم بسیاری از مشکلات مربوط به این صنف، تا پایان سال مرتفع شود و شاهد توسعه در آن باشیم.
استمرار روند نزولی قیمت گوشت در بازار
منصور پوریان رییس شورای تامین‌کنندگان دام زنده از کاهش هزار تومانی قیمت گوشت نسبت به ایام قبل از عید در بازار خبر داد و گفت: هم‌اکنون متوسط قیمت هر کیلو لاشه گوساله در عمده فروشی‌ها ۶۵ هزار و لاشه گوسفند ۷۰ تا ۷۹ هزار تومان است. وی افزود: با توجه به افزایش عرضه و کاهش قیمت دام زنده پیش بینی می‌شود که روند نزولی قیمت گوشت در بازار ادامه‌دار شود.
پوریان با انتقاد از عرضه لاشه با نرخ‌های بالا در خرده فروشی‌ها بیان کرد: با وجود شرایط مساعد تولید و عرضه، تنها سودجویان و واسطه‌ها اجازه کاهش قیمت را نمی‌دهند، به همین دلیل باید زنجیره‌ای ایجاد شود تا پس از کشتار، دام را بطور مستقیم به بازار عرضه کنیم.
وی ادامه داد: باتوجه به افزایش زایش و تعداد گله‌ها، شرایط در دامپروری‌های سبک و سنگین به حدی رسیده است که عرضه‌کنندگان با نبود بازار روبرو هستند، به همین دلیل راهکاری برای افزایش تولید باید اندیشیده شود چرا که دامداران حاضر به فروش دام با چک مدت‌دار نیستند.
پوریان در پایان گفت: با توجه به بارش‌های اخیر و شرایط خوب زایش پیش‌بینی می‌شود که تولید گوشت قرمز تا پایان سال به ۸۶۰ هزار تن برسد، نکته حائز اهمیت آن است که به سبب شرایط مساعد مراتع و دسترسی عشایر به علوفه رایگان، هزینه تولید کاهش پیدا کرده است.
