آنچه«راست» درباره «سوسیالیسم» غلط می‌پندارند
گروه جهان| سمانه قربانی|
نابرابری جهانی با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است. بنا بر اعلام آکسفام، ثروت 26 تن از ثروتمندترین افراد جهان در حال حاضر برابر با ثروت 3.8 میلیارد نفر از فقیرترین مردم جهان است. این آمار در سال 2016 میلادی 61 نفر بود. همزمان که ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند، سطح آب دریاها بالاتر می‌آید، قبیله‌گرایی تشدید شده و لیبرال دموکراسیها در حال عقبگرد هستند. حتی برخی از ثروتمندترین کشورها نیز گرفتار ناامنی شغلی، بدهی و دستمزدهای ثابت شده‌اند. مردم عادی از هر طیف سیاسی، روز به روز نگران‌تر می‌شوند که تشکیلات سیاسی علیه آنان باشد. اعتماد به نهادهای دولتی تقریبا به کمترین حد خود رسیده است.
در پاسخ به چنین شرایطی است که سوسیال دموکراسی بار دیگر در حال احیا شدن در ایالات متحده است. برنی ساندرز سناتور ایالت ورمونت امریکا که خود را سوسیالیست معرفی می‌کند در حال حاضر یکی از کاندیداهای پیشتاز در نظرسنجی‌هاست و از تمام کاندیداهای دیگر حزب دموکرات (جزء جو بایدن معاون اول سابق رییس‌جمهوری امریکا) کمک انتخاباتی بیشتری دریافت می‌کند. برنامه او در فاکس‌نیوز پربیننده‌ترین برنامه انتخاباتی چند دوره اخیر بود. اقبال عمومی به برنی سندرز باعث شده تا بار دیگر مباحث مربوط به مقایسه‌های تاریخی و بین‌المللی درباره اینکه سوسیالیسم به چه معناست و اینکه آیا می‌تواند موفق باشد یا نه، بیش از پیش داغ شود. تلاش‌های ساندرز برای اینکه بین خود و الیزابت وارن (کاندیدای دیگر حزب دموکرات) تمایز قائل شود به این مباحث دامن زده است. الیزابت وارن کاندیدای پیشرو و سیاست‌محور که نزدیک‌ترین رقیب ساندرز است، بیش از اینکه سوسیال دموکرات باشد خود را حامی «سرمایه‌داری مسوولانه» معرفی کرده است. وارن اوایل ماه جاری در سخنرانی خود نظرش را درباره سوسیال دموکراسی بیان کرد. وارن در نخستین مناظره کاندیداهای حزب دموکرات با «جان هیکنلوپر» فرماندار سابق کلرادو درباره قابلیت پذیرش یک سوسیالیست در رقابت انتخاباتی بر سر کرسی فعلی دونالد ترامپ مشاجره کرد.
در سیاست ایالات متحده مدت‌هاست که از عنوان «سوسیالیست» به عنوان لکه ننگی برای بدنام کردن ترقی‌خواهان استفاده می‌شود؛ یک جنگ غیرمعمول لفظی مربوط به دوران جنگ سرد که در امریکا جمهوری‌خواهان از آن علیه دموکرات‌ها استفاده می‌کردند. محافظه‌کاران از برچسب سوسیالیست برای روسای‌جمهور دموکرات از فرانکلین روزولت گرفته تا بیل کلینتون و باراک اوباما استفاده کرده‌اند.
در این میان سیاستمداران پیشرو و ترقی‌خواهان که مجبور شدند خودشان را با این چارچوب وفق دهند مدت‌ها تلاش کرده‌اند تا از این واژه فاصله بگیرند، حتی زمانی که میخواهند سیاست‌هایی را برگزینند که آشکارا به به آن سمت و سوی تمایل دارد. ترقی‌خواهان از ترس لقب سوسیالیست، گزینه‌های سیاسی خود را محدود کرده‌اند.
سیاستمداران راست‌گرا تمایل دارند تا از این اهرم بطور کامل استفاده کنند. به همین دلیل است که بسیاری از جمهوری‌خواهان محبوبیت نوظهور سیاستمدارانی چون سندرز، الکساندر اوکسیو کورتز از نیویورک، و رشیده طالیب از میشیگان که خود را سیاستمدارانی سوسیالیست می‌دانند، فرصتی برای حمله به طرف مقابل می‌دانند.
سوسیال دموکرات‌ها در ایالات متحده اغلب برای عملی کردن ایده‌های خود به کشورهای اسکاندیناوی اشاره می‌کنند. اگر بخواهیم بطور کلی درنظر بگیریم، اسکاندیناوی از رشد اقتصادی پایدار و رفاه برخوردار است و همچنین دولت‌های بزرگی دارد که به راحتی در بازارها مداخله می‌کنند. این منطقه بطور مرتب در رده‌بندی‌هایی مانند شاخص رفاه و گزارش جهانی شادی رتبه‌های بالایی را کسب می‌کند.
سهم مجموع درآمد ثروتمندان یک درصدی در ایالات متحده از دهه 1980 افزایش یافته است. این سهم‌اکنون به20درصد رسیده است. این در حالی است که مجموع درآمد یک درصدی‌های اسکاندیناوی نیمی از مجموع درآمد یک درصدی‌های ایالات متحده است. این رقم در دانمارک تنها 6درصد و در سوئد 9درصد است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه باتوجه به برابری اقتصادی و عدم وجود فقر، کشورهای اسکاندیناوی را در میان 10 کشور برتر طبقه‌بندی می‌کند. امریکا اما در هر دو شاخص دقیقا در نقطه مقابل قرار دارد.
برای مثال نروژ را در نظر بگیرید. بر اساس گزارش بانک جهانی نروژ و ایالات متحده تقریبا سرانه تولید ناخالص داخلی برابری دارند. با این حال نروژ خلاف ایالات متحده از امکاناتی مانند خدمات بهداشت عمومی، مراقبت از کودکان و سالخوردگان، دانشگاه‌های بدون هزینه تحصیلی، پرداخت حقوق بازنشستگی تا حدود 12 ماه برای والدین و شبکه اجتماعی قوی برخوردار است. نروژ برای منتقدان سیاست‌های ترقی‌خواهی، دولت‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی موردی ناخوشایند است؛ منتقدان ترجیح می‌دهند که کشورهایی چون کره‌شمالی و ونزوئلا را به عنوان نمونه‌هایی از دولت سوسیالیستی در نظر بگیرند.
سوابق نروژ و بطور گسترده‌تر منطقه اسکاندیناوی دو خط مشی اصلی را برای بحث کردن به ناظران می‌دهد. کارشناسان در گزارش موششه امور اقتصادی در سال 2015 این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا در نهایت منطقه اسکاندیناوی واقعا آنطور که «آنتونی کیم» و «جولیا هاو» متخصصان بنیاد هریتیج مطرح کردند، سوسیالیست است یا خیر.
جفری دورمن اقتصاددان دانشگاه گرجستان در مقاله‌ای که سال گذشته منتشر کرد، این استدلال را مطرح نمود چپگرایانی که مدل اسکاندیناوی را ترویج می‌کنند تمایل دارند سوسیالیسم را در دولت رفاه ترکیب کنند. دورمن نوشته: «سوسیالیسم می‌تواند دولت‌هایی را شکل دهد که بازارهای آزاد را کنترل کرده یا در آنها مداخله کنند، صنایع را ملی کند و به مردم کمک هزینه بدهد. اما کشورهای نوردیک (اروپای شمالی و اقیانوس اطلس شمالی) در واقع هیچ یک از این کارها را انجام نمی‌دهند. با این حال کنترل یا دخالت در بازارهای آزاد، ملی کردن صنایع و پرداخت کمک هزینه دقیقا اقداماتی است که دولت نروژ انجام می‌دهد. و همین مساله توضیح می‌دهد که چطور دولت نروژ نزدیک به 60 درصد از ثروت خالص کشور را در اختیار دارد که تقریبا دو برابر سهم دولت چین است.
نظام اقتصادی نروژ و منطقه اسکاندیناوی نیز مانند سایر نظام‌های اقتصادی قابل قبول نظامی مرکب است. یک اقتصاد کاملا سوسیالیست می‌تواند به اندازه یک اقتصاد کاملا خصوصی شده غیرقابل تصور باشد. سوسیالیسم به عنوان واژه‌ای که کاربرد گستردهای دارد به معنای نبود مطلق بازارها نیست؛ درست همانطور که سرمایه‌داری به معنای نبود مالکیت دولتی و مقررات نظارتی نیست.
سوسیال دموکراسی به معنی یک دموکراسی است که تمایلات چپگرایانه دارند آنهم با چشم‌انداز مالکیت خصوصی- دولتی، اقتصادی که در آن شرکت‌های بزرگ تحت نظارت دولت هستند درحالی که مردم در مقابل دولت را کنترل می‌کنند و به این ترتیب تامین منافع عمومی را تضمین می‌کنند. در چنین اقتصادی دولت به عنوان واسطه عمل می‌کند و شرکت‌های دولتی را از طرف مردم کنترل می‌کند. هرچه دولت بر اقتصاد کنترل بیشتری داشته باشد و مردم نیز کنترل بیشتری بر دولت داشته باشند، سوسیال دموکراسی عملکرد بهتری خواهد داشت. دولت نروژ به‌ویژه از طریق مالکیت صنایع اصلی و موسسات مالی اهرم‌های اقتصاد را کنترل می‌کند. دولت نروژ این کنترل را نه از طریق ملی شدن اجباری، بلکه از طریق خرید سهام در بازار آزاد به دست آورده است.
دور اول خرید سهام عمومی به عنوان بخشی از برنامه بهبود اقتصادی دولت در فضای پساجنگ بود؛ برنامه‌ای که پس از جنگ در پی رهایی از اشغال نازی‌ها در 1945 اجرایی کرد. این سرمایه‌گذاری که عمدتا در صنایع برق آبی و انرژی بود بیشتر توسط غرامت‌های جنگی که از سوی آلمان پرداخت می‌شد، تامین مالی شدند و برنامه مارشال ایالات متحده نقش کمتری در آن داشت. دور دوم خرید سهام همزمان با کشف نفت در فلات قاره نروژ در سال 1969 شروع شد. هدف اصلی دولت نروژ افزایش سهم دولت بود، سهامی که با توجه به کشف منابع جدید انتظار می‌رفت سودآور باشند. همچنین دور نهایی خرید سهام در پی بحران بانکی نروژ از 1988 تا 1992 میلادی بود. دولت نروژ با ملی کردن سه بانک اصلی تجاری به این بحران پاسخ داد. با بازگشت اعتماد به نظام بانکداری، مالکیت دولتی بطور مداوم کاهش یافت تا به ترکیب فعلی رسید: یعنی یک سوم دولتی و دو سوم مالکیت خصوصی.
در حالی دولت امریکا عصر پس از جنگ جهانی دوم را صرف انتقال قدرت به بازار کرد، دولت نروژ از بازار برای تقویت اختیارات خود استفاده کرد. دولت نروژ در حال حاضر حدود 40درصد از سهام تجاری موجود در بورس اوراق بهادار اسلو را در اختیار دارد. شرکت‌هایی که مالکیت دولتی آن بیش از 34درصد است، 56 درصد از کل سرمایه بازار نروژ را در اختیار دارند.
عموم مردم ورای تقسیم‌بندی‌های معمول و قدرت نفوذ خود، از صنایع نیمه سوسیالیست و بخش‌های مالی بهره می‌برند. این موضوع بر موسسات مالی هم صدق می‌کند، موسساتی که نتایج قمار کردنشان منجر به بحران رکود بزرگ شد. وقتی هیات‌مدیره مدیران اجرایی را استخدام می‌کنند، موسسات به آنها دستور می‌دهند که ارزش سهامداران را به حداکثر برسانند. برای سهامداران خصوصی، ارزش سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش بازده کوتاه‌مدت است. در نتیجه بانک‌های خصوصی به‌منظور به حداکثر رساندن سود کوتاه‌مدت خود تشویق می‌شوند تا ریسک بلندمدت را بپذیرند. به همین دلیل بود که اصلاح بازار مسکن از سال 2006 تا 2008 کل نظام مالی جهان را به زانو در آورد.
برای سهامداران دولتی، ارزش سهام تابع چند متغیر است که شامل نگرانی‌های بلندمدت برای اقتصاد کلان است. بانک‌های نروژی در نیمه اول دهه گذشته خلاف منافع عمومی اقدام کردند. آنها این کار را از طریق واگذاری اوراق قرضه‌ای که اعتبارشان زیر سوال رفته و اوراق قرضه بانک ایسلندی انجام دادند، اوراقی که با وجود نرخ بازگشت نسبتا خوبشان، دولت نروژ آنها را پر‌ریسک می‌دانست.
در مقاله‌ای که در 2018 برای بازنگری اقتصاد منتشر شده بود، «بجورن اسکوگستاد آمو» رییس سابق اداره نظارت بر امور مالی نروژ، پیشرفت این رویکرد محتاطانه را به بحران بانکی 1988-1992 و مالکیت دولتی بانک‌ها نسبت داد. نتیجه این احتیاط برای نروژ این است که توانست از بحران بزرگ رکود خود را برهاند.
صندوق بازنشستگی دولتی به‌دلیل سرمایه‌گذاری در بازار اوراق قرضه ثانویه در 2008 ضربه کوچکی خورد. این ضربه باعث شد این صندوق دولتی در معرض بازار رهن سمی قرار گیرد و فقط در سال 2009، 25 درصد رشد داشته باشد. آنچه اهمیت داشت این است که هیچ کمک مالی به این صندوق نشد. تولید ناخالص داخلی در دو سال بهبود یافت. نرخ بیکاری تغییری نکرد.
با وجود نمونه‌هایی چون نروژ، هنوز هم بسیاری از سیاستمداران راست‌گرا به کشورهایی چون ونزوئلا به عنوان کشوری با اقتصاد سوسیالیست شکست خورده اشاره می‌کنند و در مقابل اینکه به نروژ به عنوان کشوری با اقتصاد موفق اشاره کنند، امتناع می‌کنند. ریک اسکات سناتور جمهوری‌خواه، در جایی گفته: «اگر شما طرفدار برنی ساندرز هستید، چرا چند گام دیگر برنمی‌دارید و به کاراکاس نمی‌روید؟»
مایک پنس معاون دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا، نیز در اظهاراتی که برآمده از فضای «محافظه‌کارانه کنفرانس اقدام سیاسی» حزب جمهوری‌خواه در ماه مارس بود، گفته: «اگر خواهان سوسیالیسم هستید، نگاهی به ونزوئلا بیندازید.»
این در حالی است که ایده‌های ساندرز بیشتر به مثال نروژ شبیه است تا ونزوئلا. آنچه باعث فروپاشی ونزوئلا شده سیاست‌های نامعقولی است که توسط دولت اقتدارگرا دنبال شد نه توسط اصول سوسیالیستی. متیو بروینگ کارشناس اقتصادی سیاسی نوشته: «در حقیقت کلمه سوسیالیست برای محافظه‌کاران به مالکیت دولتی یا جمعی سرمایه اشاره ندارد، بلکه به دولتی با عملکرد ضعیف یا مالکیت جمعی سرمایه اشاره دارد. بر همین اساس ادعایی که سوسیالیسم بر مبنای عملکرد ضعیف دولت است، حرفی بی‌پایه و اساس بوده و هر مثالی از مالکیت دولتی با مدیریت خوب هم بطور کامل نادیده گرفته شده است و به راحتی برچسب سوسیالیست از مالکیت جمعی با مدیریت خوب حذف شد.»
موفقیت نروژ بی‌هزینه هم نبوده است. ثروت به دست آمده از طریق نفت و دیگر صنایع استخراجی پیامدهای زیست‌محیطی شدیدی داشته است. اما دانشجویان در نروژ و سراسر اسکاندیناوی بدون پرداخت بدهی‌های وحشتناک نسبت به همتایان امریکایی خودشان فارغ‌التحصیل می‌شوند، کسانی که از تصادفات ناشی از ترافیک مجروح می‌شوند و به خاطر ترس از هزینه‌های پزشکی از شاهدان درخواست می‌کنند که آمبولانس خبر نکنند. دیابتی‌های نروژی نیازی به انسولین ندارند. فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های آنان سال‌های طلایی عمر خود را به کار کردن یا زندگی در خودروهایشان نمی‌گذرانند. منازل آنها از بحران اقتصادی بزرگ کشورشان، در گرو بانک نمانده و خانه‌هایشان توسط بانک مصادره نمی‌شود.
بسیاری از محافظه‌کاران امریکایی شرارت ذاتی سوسیالیسم را امری ثابت تلقی می‌کنند. با این حال موفقیت نروژ در کنار دیگر کشورهای منطقه اسکاندیناوی تایید می‌کند که مالکیت دولتی می‌تواند راهی به سوی رفاه و آسایش باشد.
منبع: فارن پالسی
