سازوکار تقابلی پیش‌بینی شده در برجام
یک کارشناس حقوقی تاکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران با ابتنای بر سازوکارهای تقابلی که بخشی از سند برجام محسوب می‌شوند در آستانه برداشتن گام دوم از توقف تعهدات برجامی خود برآمده است.
به گزارش ایسنا رضا رسالت در این یادداشت که به بهانه فرارسیدن موعد گام دوم ایران در کاهش تعهدات برجامی نوشته شده آمده است: اگر جامعه جهانی برای حل و فصل بحران‌های نوظهور در عرصه بین‌الملل، ناگزیر از پذیرفتن بایدها و نباید‌های خشک حقوقی باشد، رسیدن به نتایج مطلوب بسیار توان فرسا خواهد بود. از این رو دولت جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات هسته‌ای خود به این تشخیص رسید که برای حل و فصل این موضوع می‌بایست به سوی یک توافق سیاسی چندجانبه پیش برود.
توافقات سیاسی به مثابه ماده‌ای سیال، روان‌کننده مناسبات حقوقی به شمار می‌روند. ترجیحات رفتاری ارایه شده در این توافقات چرخ دنده‌های فرتوت مقررات حقوقی را به حرکت وا می‌دارند. شاید بتوان گفت توافق هسته‌ای نیز در همین زمره قابل ارزیابی است، متن برجام که در واقع سندی انضمامی به قطعنامه 2231 شورای امنیت محسوب می‌شود با به وجود آوردن دامنهای از تکالیف و امتیازات، تصلّبات ناشی از یک معاهده حقوقی را تا حد زیادی فرومی‌کاهد. پیچیدگی‌های فنی و تکنیکی ناشی از یک موضوع، زمانی که در یک بافتار حقوقی شکل می‌گیرند، دولت‌ها را ناگزیر به سمت استفاده از سازوکارهای داوطلبانه که مبتنی بر اراده دولت‌ها قوام یافته است رهنمون می‌سازد.
توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 گواه همین امر بود و البته با خروج امریکا هم، اصل آن حفظ شده است. گرچه این توافق به انضمام قطعنامه 2231 شورای امنیت به تصویب رسیده است، اما نباید از خاطر برد که بدون در نظرگرفتن مکانیسم‌های نهفته در متن سند، عملا دینامیسم این توافق نیز از حرکت باز خواهد ایستاد.
برجام، یک سند «خود بسنده» محسوب می‌شود. در حقوق بین‌الملل به اسنادی که درون خود نظام جبرانی و ساز وکار حل و فصل اختلافات داشته باشند، خود بسنده می‌گویند؛ مثل سند تاسیس سازمان تجارت جهانی که امکان حل اختلاف را درون خود پیش بینی کرده است. به موجب ماده 26 برجام، ایران در صورتی که یکی از اطراف توافق، «عدم اجرای مهمی» داشته باشد می‌تواند توقف اجرای برجام را جزئا و کلا مستند به این عدم اجرا اعلام نماید.
البته در ماده 26 تجویزی در اختیار ایران قرار نگرفته است و تنها اعلام نموده در صورت نقض برجام از سوی یک طرف، ایران نیز می‌تواند در واکنش به آن به اقدامات تقلیلی خود وفق این ماده استناد کند. عبارت‌پردازی در این ماده به گونه‌ای است که حقی مستقیم در اختیار ایران قرار نمی‌دهد و تنها موضع ایران را اظهار می‌کند و البته همین ابراز موضع نیز امتیازی است که تیم مذاکره‌کننده ایران توانسته با درایت در متن سند وارد کند. با این وجود، ماده 36 این امکان را در قالبِ حق به ایران می‌دهد.
ماده 36 در مورد سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام است و صراحتا اشعار می‌دارد اگر یکی از اطراف اعتقاد داشت که طرف دیگر تعهداتش را اجرا نمی‌کند، می‌تواند موضوع را در کمیسیون مشترک برجام طرح نماید. کمیسیون 15 روز فرصت دارد به موضوع فیصله دهد و اگر موفق نشد دولت شاکی می‌تواند موضوع مورد اختلاف را به وزرای خارجه 1+5 یا هیات مشورتی که متشکل از سه عضو که شامل نماینده ایران نیز خواهد بود، ارجاع دهد. هم شورای وزیران خارجه و هم هیات مشورتی، 15 روز فرصت خواهند داشت که اختلاف را حل کنند. با این وجود اگر بازهم مساله حل نشد دولت شاکی دو امکان را در اختیار دارد یا می‌تواند موضوع را عدم اجرای مهم در نظر گرفته و به موجب آن اقدام به کاهش تعهدات خود نماید یا موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد؛ اما از آن جایی که امریکا به عنوان دولت معارض خود عضو دائم شورای امنیت بوده و یقینا در این روند اختلال ایجاد می‌کند و آن را به ورطه فرسایش می‌کشاند، راهکار منطقی در شرایط فعلی توسل به راهکار اول و کاهش تعهدات برجامی است.
طی سالیان گذشته، تجربه مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که ایالات متحده امریکا در سیاق عبارات و شیوه عبارت‌پردازی خود همواره برخی چیزها را به صورت حقوق خاکستری باقی می‌گذارد. یک دلیل آن شاید ایجاز و اختصار باشد که البته بسیار بادی النظرانه است اما واقع امر آن است که امریکا آگاهانه وضعیت‌های بلا تکلیف را باقی می‌گذارد و برای تحقق بخشیدن به اهداف خود، ابهامات سازنده‌ای را می‌آفریند که موجد گریزگاه‌ها و محملی برای بهانه جویی‌ها هستند. این رویه به دولت امریکا امکان می‌دهد تا در ضمن توافقات، همواره دامنهای موسع از انعطاف عمل را به منظور سازگاری آن توافق با مقررات داخلی خود فراهم آورد.
تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با فهم دقیق از این حربه مذاکراتی و با اتخاذ تدابیری داهیانه، سازوکارهای احتیاطی را در خود سند گنجانده است تا عملا امکان هر گونه تفسیر به رای را از طرف مقابل سلب کند. اینک دولت جمهوری اسلامی ایران با ابتنای بر سازوکارهای تقابلی که بخشی از سند برجام محسوب می‌شوند در آستانه برداشتن گام دوم از توقف تعهدات برجامی خود برآمده است. این اقدام از آن جهت که در درون ساختار سند تمهید شده حائز اهمیت است و تعهدات ایران را صرفا در چارچوب برجام و منطبق بر مکانیسم‌های آن تقلیل می‌دهد و به معنای نقض کلی برجام نخواهد بود.
