3 راهکار آزادسازی نفتکش ایران
گروه راه و شهرسازی| زهره علامی|
سیزدهم تیر سال جاری، خبرگزاری رویترز خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه نفتکشی به نام گریس یک (Grace1) توسط نیروی دریایی انگلستان در تنگه جبل‌الطارق به دلیل نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه- مقصد این نفتکش- توقیف شده است.
اطلاعات مربوط به توقیف نفتکش «گریس یک» در منطقه جبل‌الطارق نشان می‌دهد، این نفتکش متعلق به یک شرکت روسی است که ادعا شده 2 میلیون بشکه نفت متعلق به ایران را به مقصد پالایشگاه‌های سوریه حمل می‌کرده است. این ادعا البته از سوی مقام‌های ایرانی رد و گفته شد که پالایشگاه بانیاس ظرفیت بارگیری این حجم از نفت را ندارد.
البته بسیاری از مقامات ایرانی از جمله وزیرنفت، سخنگوی وزارت امورخارجه و ... نسبت به این اقدام غیرقانونی انگلیس واکنش نشان دادند. بیژن زنگنه در همین زمینه اعلام کرد که از طریق شرکت ملی نفتکش دنبال این موضوع و بازگرداندن کشتی به ایران است، زیرا علاوه بر هزینه‌های مالی، حضور خدمه کشتی در آنجا و احتمال فاجعه زیست‌محیطی هم مطرح است.
سخنگوی وزارت امورخارجه هم توقیف کشتی ایرانی را غیرقانونی، تنش‌زا و نوعی بدعت خطرناک نامید که نوعی راهزنی دریایی محسوب می‌شود. درهمین رابطه، سفیر انگلیس در ایران هم به وزارت امورخارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به او ابلاغ شد.
اقدامی خلاف قانون دریانوردی
اما فارغ از مسائل سیاسی و نگرانی درباره مسائل زیست محیطی در صورت تداوم توقیف این کشتی تجاری ایرانی، نگاهی به اقدام انگلیس با قوانین بین‌المللی دریانوردی می‌تواند به شفاف‌سازی این موضوع کمک کند. براساس قوانین بین‌المللی از جمله ماده 14 کنوانسیون 1958 ژنو «کشتی‌های تمامی کشورها اعم از کشورهای ساحلی یا غیر آن، می‌توانند در دریای ساحلی از حق عبور و مرور بی‌ضرر برخوردار باشند.»
درواقع اقدام نیروی دریایی انگلیس و دولت جبل‌الطارق که تحت حاکمیت دولت انگلیس قرار دارد، غیرقانونی بوده است.
استدلال دولت انگلیس و جبل‌الطارق، برای توقیف کشتی تجاری گریس این بود که این کشتی تحریم‌های اتحادیه اروپا درباره سوریه را رعایت نکرده است و اقدام به حمل و نقل سوخت به این کشور کرده درحالی که ایران به عنوان مالک محموله این کشتی موظف به رعایت تحریم‌های این اتحادیه نیست چون عضو اتحادیه اروپا نیست، درواقع به نظر می‌رسد که مسائل سیاسی و افزایش تنش میان امریکا و ایران طی یکی دوماه اخیر و حمایت تلویحی انگلیس از سیاست‌های امریکا درباره ایران، این اقدام غیرقانونی را شکل داده است.
راهکارهای آزادسازی کشتی توقیفی
دراین میان، راهکارهای متعددی از سوی کارشناسان برای دستیابی ایران به حقوقش و آزادسازی کشتی تجاری مطرح شده است. یکی از این راهکارها، پیگیری این موضوع ازطریق سازمان‌های دریانوردی از جمله IMO (سازمان بین‌المللی دریانوردی) است که زمانبرو مشکل است، روش دیگر اقامه دعوی ایران به دیوان لاهه درباره اقدام غیرقانونی انگلیس و دولت جبل‌الطارق است و سومین راهکار، مذاکره مستقیم با دولت جبل‌الطارق و انگلستان است که به نظر می‌رسد راه سوم سریع‌تر به نتیجه برسد.
البته پیشنهاد می‌شود که درکنار اقدامات سیاسی، باید حق پایمال شده ایران توسط مجامع بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد. اما در حال حاضر و با توجه به تجربیاتی از این دست پیگیری این مساله از طریق مذاکره مستقیم با طرفین دعوی کارسازتر است.
باید به این موضوع هم توجه داشت که بحث تنها درباره توقیف این کشتی و محموله داخل آن و ضرر اقتصادی وارده به کشور مطرح نیست، بلکه تداوم این توقف می‌تواند نگرانی‌های زیست محیطی را هم با توجه به بار موجود در کشتی (نفت) به همراه داشته باشد ضمن اینکه برای خدمه و کارکنان داخل کشتی هم مشکلاتی به دنبال دارد.
قوانین اروپا برای ایران لازم‌الاجرا نیست
مسعود دانشمند، کارشناس حوزه حمل و نقل و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بااشاره به اینکه اقدام دولت جبل‌الطارق و انگلیس در توقیف کشتی ایرانی اقدامی غیرقانونی است و باید توسط مجامع حقوقی بین‌الملل مورد بررسی قرار گیرد، درباره اتفاق رخ داده دراین زمینه به «تعادل» می‌گوید: درحدود یک تا دوهفته پیش از توقیف این کشتی تجاری، پاناما آن را از پرچم خود خارج کرده بود، بنابراین وضعیت این کشتی برای پیگیری توسط قوانین بین‌المللی بغرنج و پیچیده است.
دانشمند می‌افزاید: اما به هرحال راه شکایت ایران به مجامع بین‌المللی حقوقی باز است چون دلیل توقیف این کشتی توسط انگلیس، عدم رعایت تحریم‌های سوریه توسط ایران است، درحالی که ایران الزامی به تبعیت از تحریم‌های این اتحادیه علیه کشور سوریه ندارد و برهمین اساس می‌تواند اقدام به شکایت کند.
او ادامه می‌دهد: ایران به دلیل توقیف کشتی تجاری خود توسط انگلیس می‌تواند در دیوان لاهه اقامه دعوی کند البته راهکارهای دریانوردی هم برای پیگیری این مساله وجود دارد که نسبت به روش‌های حقوقی مشکل‌تر است.
به گفته این کارشناس مسائل حمل و نقل، راهکار دیگری که برای حل این مشکل وجود دارد رایزنی و مذاکره با انگلیس است و قانع کردن مسوولان حوزه دریانوردی این کشور که ایران ملزم به رعایت قوانین اتحادیه اروپا ندارد و باید هرچه سریع‌تر کشتی توقیف شده ایرانی آزاد شود.
دانشمند اظهار می‌کند: یک‌سری قوانین و تصمیمات از سوی مجامع بین‌المللی از جمله سازمان ملل پایه‌گذاری می‌شود که تمام اعضای این سازمان از جمله ایران موظف به رعایت این قوانین هستند اما برخی قوانین و تعهدات مربوط به اتحادیه‌های منطقه‌ای می‌شود که بحث عدم سوخت رسانی به کشور سوریه هم در زمره همین قوانین است و ایران چون عضو اتحادیه اروپا نیست و اعلام آمادگی هم برای اجرای قوانین این اتحادیه نکرده است، ملزم به رعایت قوانین آن نیست.
او بیان می‌کند: البته اگر این تصمیم اتحادیه اروپا به سازمان ملل برده شود در آن صورت این تصمیم برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل الزام آور می‌شود و ایران هم موظف به اجرای این قانون است اما فعلا و در شرایط کنونی نباید انتظار داشت که ایران به قوانین اتحادیه اروپا که مربوط به اعضای این اتحادیه است، پایبند باشد.
محل دقیق حادثه مشخص شود
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره اقدام انگلیس برای توقیف کشتی تجاری ایران می‌گوید: تنگه جبل‌الطارق بسیار باریک است و عرض آن نسبت به تنگه هرمز، کمتر است و هنوز هم مشخص نشده که این کشتی ایرانی در کدام بخش از تنگه جبل‌الطارق قرار داشته است و هیچ کدام از طرفین دعوی هم مقیاس جغرافیایی دقیق محل حادثه را اعلام نکرده‌اند.
دانشمند اظهار می‌کند: باید محل دقیق حادثه توسط کاپیتان کشتی یا مسوولان دریانوردی انگلیس مشخص شود تا بتوان به درستی تعیین کرد که این کشتی در آب‌های انگلیس، اسپانیا یا کشورهای دیگر قرار داشته است اما به فرض اینکه ایران در آب‌های انگلیس هم قرار داشته است لزومی برای رعایت قوانین اتحادیه اروپا ندارد.
او ادامه می‌دهد: درواقع باید در گام نخست محل دقیق وقوع حادثه ازسوی طرفین اعلام شود و سپس نسبت به پیگیری این موضوع از سوی ایران باید اقدام کرد.
بهترین راهکار برای آزادسازی
این فعال حوزه حمل و نقل درباره راهکارهای سریع ایران برای پیگیری این موضوع می‌گوید: بهترین راهکاری برای آزادسازی کشتی تجاری توقیف شده این است که هیاتی از سوی ایران با انگلیس یا مسوولان جبل‌الطارق مذاکره و رایزنی کنند.
دانشمند اضافه می‌کند: با توجه به اینکه این کشتی در تنگه جبل‌الطارق توقیف شده است و مسوولان این دولت مدعی هستند که مستقلند باید در این زمینه با ایران گفت‌وگو داشته باشند، اگرچه این دولت تحت تاثیر انگلیس قرار دارد اما پیشنهاد می‌شود که ایران درخواست آزادی کشتی توقیف شده خود را به مقامات این کشور ارایه دهد.
او بیان می‌کند: مساله توقیف کشتی تجاری ایران اگرچه دربرخی بخش‌ها، پیچیده است اما تجربه نشان می‌دهد که سالانه در حوزه دریانوردی شاهد وقوع چنین اتفاقاتی هستیم که اغلب آنها با مذاکره و گفت‌وگو حل می‌شود.
مسیرقانونی، طولانی‌مدت است
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به راهکارهای دیگر برای پیگیری حقوق پایمال شده ایران با توقیف این کشتی تجاری می‌گوید: اگر ایران بخواهد از طریق مجامع بین‌المللی حقوق خود را پیگیری کند رسیدگی به این پرونده ممکن است ماه‌ها به طول انجامد و همین موضوع موجب می‌شود که این کشتی ماه‌ها متوقف باشد و برای خدمه کشتی مشکلاتی ایجاد شود.
دانشمند ادامه می‌دهد: خدمه کشتی برای ادامه حیات نیاز به آب آشامیدنی و آذوقه دارند، به هرحال 20 نفر بیش از دوهفته است که در این کشتی سرگردانند و احتمال اتمام سوخت کشتی وجود دارد، با اتمام سوخت موتورهای کشتی خاموش می‌شود و با توقف موتورها، کشتی نمی‌تواند در برابر موج‌های دریا مقاومت کند ضمن اینکه سیستم سرمایش و گرمایش هم با مشکلاتی مواجه می‌شود.
او اظهار می‌کند: در این هوای گرم باید سیستم سرمایشی فعالیت داشته باشد چون دمای هوا در منطقه جبل‌الطارق بسیار بالا است تا برای خدمه قابل تحمل باشد.
این فعال حوزه حمل و نقل با اشاره به آثارمنفی تداوم توقف کشتی تجاری ایران در جبل‌الطارق می‌گوید: این موضوع باید به سرعت حل شود و این کشتی باید به بندری منتقل شود و کارکنان کشتی تغییرکند و نیازهای آنها پاسخ داده شود.
دانشمند اضافه می‌کند: مهم‌ترین اقدام درحال حاضر مذاکره با طرف انگلیسی یا جبل‌الطارقی است اما اگر این رایزنی‌ها نتیجه‌ای به همراه نداشت، باید از راه قانونی و مراجعه به مجامع بین‌المللی این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد و از این مجامع درخواست آزادی موقت این کشتی و پهلوگیری آن دریکی از بنادر اطراف منطقه جبل‌الطارق درخواست شود تا ایمنی خدمه کشتی برقرارشود و سپس به مسائل حقوقی این پرونده رسیدگی شود.
جبل‌الطارق، آبراهه بین‌المللی است
اما یکی از فعالان حوزه کشتیرانی که تمایلی برای انتشار نامش ندارد با اشاره به اینکه اقدام دولت جبل‌الطارق برای توقیف کشتی تجاری غیرقانونی است، به «تعادل» می‌گوید: این آبراهه، یک آبراهه بین‌المللی است و کشوری نمی‌تواند بدون دلایل حقوقی مستدل اقدام به توقیف کشتی تجاری کند.
او می‌افزاید: در حال حاضر دلایلی که از سوی دولت جبل‌الطارق مطرح می‌شود از لحاظ قوانین بین‌الملل پذیرفته نیست و اقدام انجام شده توسط این دولت، راهزنی دریایی است. این کارشناس حوزه کشتیرانی، ادامه می‌دهد: استدلال دولت جبل‌الطارق این است که ایران به تحریم‌های اتحادیه اروپا درباره سوریه بی‌توجهی کرده است اما با توجه به اینکه ایران عضو اتحادیه نیست و الزامی برای اجرای تحریم‌های آن ندارد، اقدام جبل‌الطارق غیرقانونی است.
به گفته او، از سوی دیگر در تحریم‌های مربوط به اتحادیه اروپا درباره سوریه، حرفی از عدم انتقال سوخت به این کشور نیامده است ضمن اینکه ایران هم اعلام کرده است که محموله سوخت داخل کشتی برای سوریه نیست.
این فعال حوزه کشتیرانی، اظهار می‌کند: مساله پیش آمده یک موضوع کاملا سیاسی است و از لحاظ حقوق بین‌المللی دریانوردی قانونی نیست و درحال حاضر هم وزارت امورخارجه و دیگر سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه این موضوع را پیگیری می‌کنند.
توقیف کشتی مستمسک تحریمی ندارد
او درباره امکان اقدام دعوی به مجامع بین‌المللی تصریح می‌کند: اقداماتی برای پیگیری حقوق ایران در زمینه کشتی متوقف شده انجام شده است براین مبنا که تحریم‌های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا ربطی به کشتی تجاری توقیف شده ندارد و این اقدام جبل‌الطارق مستمسک تحریمی ندارد و مباحث سیاسی در این اقدام موثر بوده است.
او اضافه می‌کند: تنگه جبل‌الطارق یک آبراه بین‌المللی است که عبورو مرور تمام کشتی‌ها فارغ از پرچم و محموله داخل آن در این آبراهه آزاد است.
به گفته این کارشناس حوزه کشتیرانی، البته محموله این کشتی توقیف شده تحریم نبوده و سوخت بوده است و استفاده از پرچم کشور دیگرهم موضوعی است که کاملا رواج دارد.
او ادامه می‌دهد: تاکنون موردی از توقیف کشتی تجاری در تنگه جبل‌الطارق نداشته‌ایم و این نخستین‌بار است که یک کشتی با چنین مشکلی در این تنگه مواجه شده است و حتی اسپانیا هم به عنوان یکی از کشورهایی که تنگه جبل‌الطارق را جزیی از خاک این کشور می‌داند به این اقدام دولت جبل‌الطارق واکنش نشان داده است.
مناقشه قدیمی اسپانیا و انگلیس
این فعال حوزه کشتیرانی با اشاره به اینکه تنگه جبل‌الطارق همواره مورد مناقشه انگلیس و اسپانیا بوده است، می‌گوید: انگلستان مدعی است که بخش کوچکی از این تنگه برای این کشور است این درحالی است که اسپانیا این موضوع را نمی‌پذیرد. البته انگلیس از گذشته در بسیاری از تنگه‌های مهم که محل عبورو مرور کشتی‌هاست ادعای مالکیت دارد.
او بیان می‌کند: درواقع همواره درباره مالکیت تنگه جبل‌الطارق بین اسپانیا و انگلیس اختلاف بوده است اما این اقدام انگلیس مبنی بر حضور نیروهای نظامی دریایی و مانور در این تنگه مورد قبول اسپانیا نیست.
این کارشناس حوزه کشتیرانی اظهار می‌کند: اسپانیا جبل‌الطارق را خاک خود می‌داند درحالی که انگلیس به دلیل ادعای مالکیت بربخش کوچکی از این تنگه، مشکلاتی را ایجاد کرده است که توقیف کشتی ایرانی آن هم به دلایل سیاسی نه حقوقی یا اقتصادی یکی از این مشکلات است.
تجربیاتی درباره توقیف کشتی‌های تجاری
درحالی که به گفته کارشناسان توقیف کشتی تجاری در تنگه جبل‌الطارق نمونه خارجی ندارد اما نگاهی به تجربیاتی درباره توقیف کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی می‌تواند به تحلیل این اتفاق کمک کند. هشتم اردیبهشت سال 94 بود که یک کشتی تجاری تحت حاکمیت امریکا ازسوی ایران توقیف شد و پنتاگون در واکنش به این رخداد، یک ناوشکن را به همراه سه کشتی دیگر برای گشتزنی به نزدیکی تنگه هرمز فرستاد.
کشتی باری توقیف شده با نام «مرسک تایگریس» با پرچم جزایر مارشال، پس از آنکه دستور تغییر مسیر به سمت بنادر ایران را نپذیرفت، با شلیک گلوله اخطار، مجبور به تغییر مسیر و راهی آب‌های ایران شد.
کشتی مذکور تجاری بود و با اداره بنادر ایران اختلافاتی داشت و اداره بنادر ایران هم در همین راستا به دادگاه مراجعه می‌کند و دادگاه حکم توقیف این کشتی را می‌دهد و اداره بنادر درخواست می‌کند، این کشتی توقیف شود که این امر محقق می‌شود. بیشتر خدمه این کشتی اروپایی بودند و علت کشتی مرسک تایگریس به علت تخلفات مالی بود و بحث مسائل حقوقی در این زمینه مطرح بود و سرانجام سازمان بنادرو دریانوردی در 17 اردیبهشت یعنی 9 روز پس از توقیف این کشتی، آن را آزاد کرد. این سازمان با انجام رایزنی‌ها و مذاکرات مستمر با شرکت مرسک لاین و دریافت تعهد از شرکت مذکور مبنی بر تمکین بر اجرای آرای قطعی و لازم‌الاجرای قضایی و در چارچوب همکاری‌های متقابل نسبت به اخذ مجوز قضایی لازم برای آزادسازی این شناور اقدام کرد.
ماجرا از نگاه قانون
در تبصره ۴ از ماده 14 کنوانسیون 1958 ژنو هم گفته شده است که «عبور و مرور کشتی‌ها تا جایی بی‌ضرر خواهد بود که به آرامش، نظم یا امنیت کشور ساحلی آسیب نرساند.»
بند یک از ماده 16 کنوانسیون 1958 ژنو توضیح می‌دهد که تشخیص بی‌ضرر بودن عبور کشتی‌ها از آبراه هم برعهده کشور ساحلی است.
براساس قوانین بین‌المللی اصولا بازرسی از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در محدوده آب‌های سرزمینی یک کشور موضوعی عادی است و صاحب آن آب‌ها زمانی می‌تواند کشتی را توقیف کند که کشتی دارای مشکلات زیست محیطی، گواهینامه و… باشد که کشتی تجاری روسی چنین مشکلاتی نداشته است.
جزئیاتی از نفتکش توقیف شده
جبل‌الطارق که به اسپانیایی به آن جیبراتار می‌گویند یک کشور خودمختار است که مورد منازعه انگلستان و اسپانیا است، اما انگلیس با دراختیار گرفتن جبل‌الطارق درواقع حاکمیت این آبراه را از آن خود کرده و این دماغه استراتژیک را دراختیار دارد، به همین دلیل است که نفتکش روسی را بازرسی و توقیف کرده است.
نیروهای انگلیس با بازرسی این کشتی و ملاحظه بارنامه و مدارک آن، کشتی را توقیف می‌کنند که به گفته کارشناسان و متخصصین این اقدام آنها، یک اقدام سیاسی است و شامل قوانین بین‌المللی دریانوردی نمی‌شود.
اسپانیا نسبت به اقدام دولت جبل‌الطارق مبنی بر توقیف کشتی ایرانی اعتراض و اعلام کرد که این نفتکش به دستور دولتی دیگر انجام شده است و جبل‌الطارق هم در واکنش به اظهارات وزیر خارجه اسپانیا اعلام کرد که ابرنفتکش ایرانی را به درخواست کشور دیگری توقیف نکرده است، آن‌طور که دولت اسپانیا در این بیانیه اعلام کرده، این اقدام به درخواست امریکا انجام شده و البته بهانه آن، ارسال نفت توسط ایران به سوریه و تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دمشق، بوده است.
دولت جبل‌الطارق گفته است که شواهد معتبری در اختیار دارد که نشان می‌دهد گریس یک که یک کشتی روسی است محموله نفت خام را به پالایشگاه بانیاس در سوریه منتقل می‌کرده است درهمین راستا وزیر اعظم جبل‌الطارق به دنبال توقیف نفتکش گفت: این عملیات مشترک نهاد‌های انتظامی محلی و تفنگداران دریایی انگلیس بود که به دنبال دریافت اطلاعات مستدل از سوی دولت جبل‌الطارق صورت گرفت که نفتکش گریس یک تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه را نقض کرده است. ضمن اینکه فابیان پیکاردو، وزیر امور خارجه جبل‌الطارق هم در این باره گفت که پالایشگاه‌های سوریه مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت بشار اسد در سوریه هستند.
28 خدمه این ابرنفتکش با ملیت‌های هندی، پاکستانی و اوکراینی همچنان در کشتی هستند.
مقامات ایرانی معتقدند که نه نفتکش ایران و نه مبدا و مقصدِ این نفتکش، توسط شورای امنیت تحریم نشده بود و این توقیف قطعا غیرقانونی است.
باتوجه به آنکه چارترکننده این کشتی ایران است، کارشناسان حقوق بین‌الملل پیشنهاد می‌کنند که برای آزادسازی آن کشورهای ایران، روسیه و سوریه از انگلستان به مجامع بین‌المللی و سازمان ملل شکایت کنند.
