زنجیره تولید خودرو در انتظار نقدینگی
تعادل|
«صنعت خودروسازی کشور برای اینکه سرپا بایستد نیاز به منابع مالی دارد.» «خودروساز برای اینکه خودروهایش را روانه بازار کند نیاز به قطعه دارد.» همچنین در ضلع دیگر این ماجرا، «قطعه ساز هم برای اینکه بتواند قطعه تولید کند؛ نیاز به این دارد که حسابش شارژ مالی شود.» اما مشکل کجاست که چرخ تولید خودرو را لنگان کرده است؟ خودروسازان و قطعه‌سازان، ساختمان شیشه‌ای آبی رنگ میرداماد را نشان گرفته و می‌گویند که بانک مرکزی باید پاسخگوی این معادله ساده باشد و بگوید چرا با وجود وعده‌ای که برای اعطای تسهیلات داده، اما زنجیره تولید خودرو را معطل کرده و اجازه تزریق پول به صنعت خودروسازی را نمی‌دهد؟ به گفته آنها، «تسهیلات داده نشده و خودروها ناقص مانده‌اند.» این در حالی است که براساس آخرین تصمیم، مقرر شد که بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان به صورت وام در اختیار خودروسازان قرار دهد تا بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند که از این میزان تنها کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. همچنین 844 میلیون یورو که قرار بود به زنجیره تامین تزریق شود، هنوز پرداخت نشده است. اما اینکه چرا با وجود چالش‌هایی که صنعت خودروسازی کشور پس از بازگشت دوباره تحریم‌ها این روزها با آن درگیر است، بانک مرکزی هم از شارژ مالی زنجیره تولید خودرو طفره می‌رود؛ پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد و متولیان بانک مرکزی باید پاسخگوی این موضوع باشند.
چاه ویل مشکلات خودروسازان
اردیبهشت سال 97، «دونالد ترامپ » رییس‌جمهوری امریکا برجام را نقض و اعلام کرد که از این توافق خارج می‌شود. اما اولین اقدام او پس از خروج از برجام، نشانه گرفتن صنعت خودروی ایران و تحریم آن بود. اواسط تابستان همین سال بود که رییس‌جمهور امریکا تحریم‌های صنعت خودروی ایران را اجرایی کرد. این اقدام ترامپ، صنعت خودروسازی کشور را با یک بحران جدی روبرو کرد.
شوکی که نقض برجام و بازگشت تحریم‌ها به بازار خودرو وارد کرد، از چند جهت بود؛ «رشد نرخ ارز، افت شدید تولید و صعود قیمت‌ها.» رشد نرخ ارز، هم هزینه تولید قطعات و مواد اولیه خارجی را بالا برد، هم به دنبال آن، قیمت تمام شده خودروهای داخلی نیز افزایش یافت. اما با آغاز سال ۹۷، نرخ ارز رشد دیگری را تجربه کرد و همزمان، تامین ارز دولتی نیز برای زنجیره خودروسازی کشور سخت شد.
از این رو، با نقض برجام، دیگر مشکل فقط رشد نرخ ارز نبود، چه آنکه تحریم صنعت خودروی کشور از سوی امریکا، باعث نقض پیمان شرکای خارجی خودروسازان و رفتن آنها از ایران شد تا پس از افزایش هزینه‌های تولید، شوک دیگری بر پیکره خودروسازان داخلی وارد شود. آنها حالا نه‌تنها شرکای معتبر خود را از دست داده‌اند، بلکه با محدودیت تامین قطعات خارجی نیز مواجه شده‌اند و در نتیجه، صنعت خودرو افتی شدید را در تولید تجربه کرد.
بطوریکه آمارها هم بر این موضوع صحه گذاشته و ناظر بر این است که در سال 97، حدود 956 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده تا افتی 40 درصدی گریبان این صنعت را بگیرد.
همچنین آمارها حکایت از این دارد که دو شرکت ایران خودرو و سایپا در فصل بهار ۹۸ در مجموع ۱۸۴ هزار و ۹۰۲ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. این در حالی است که در سه ماه ابتدایی سال گذشته میزان تولید خودرو در این شرکت‌ها به ۲۸۸ هزار و ۸۳۷ دستگاه رسیده بود؛ بنابراین با مقایسه این آمارها، تولید خودرو در بهار سال جاری به نسبت بهار ۹۷، با افت ۳۶ درصدی همراه بوده است.
تحریم‌ها در واقع سبب مختل شدن روند تامین قطعات از خارج شده‌اند و مشکلات اقتصادی نیز نقدینگی زنجیره خودروسازی را تحت‌تاثیر قرار داده و در نتیجه، تامین قطعات داخلی نیز روال طبیعی خود را طی نمی‌کند، که اثر مستقیم آن بر تولید می‌نشیند. اما مشکل تنها به افت تولید خودروسازان، ختم نمی‌شود؛ چراکه آنطور که این دو غول جاده مخصوص به بورس اعلام کرده‌اند، زیان انباشته آنها در سال ۹۷ به عددی معادل ۱۳ هزار و ۷۳۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان رسیده که در مقایسه با سال ۹۶ رشدی تقریبا ۲۰ برابری را نشان می‌دهد. به عبارت بهتر، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶ چیزی حدود هزار و ۹۰۰ درصد رشد کرده است.
حالا در کنار همه این مشکلاتی که با خروج امریکا از برجام و تحریم‌ها، گریبان صنعت خودروی کشور را گرفت؛ خودروسازان از یک درد بزرگ‌تری نیز رنج می‌برند؛ آنهم «کمبود نقدینگی» است. چراکه چالش مالی خودروسازان، اجازه نداد روند تامین قطعات در بستری قابل‌قبول ادامه پیدا کند؛ نخست اینکه قطعه‌سازان داخلی تغذیه نشدند و دوم اینکه پول کافی برای خرید قطعات از خارج نیز موجود نبودو یا انتقال پول برای خرید قطعه با مشکل روبه رو شد. منهای مشکلات ناشی از تحریم، خودروسازان به‌دلیل کمبود منابع مالی نتوانستند مطالبات قطعه‌سازان را سر وقت بپردازند و در نتیجه، صنعت قطعه نیز دچار مشکل شد و تامین قطعات با اخلال روبرو شد. البته قرار بود برای رفع مشکلات مالی زنجیره خودروسازی، تسهیلات ریالی و ارزی به صنایع خودرو و قطعه پرداخت شود که تنها بخش ریالی آن محقق شد. صورت
پرداختی‌های مالی به خودروسازان نشان از این دارد که سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان در حساب خودروسازان شارژ شد تا همه آن صرف پرداخت بخشی از طلب قطعه‌سازان شود.
هرچند قرار بود تسهیلات ارزی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور برای تامین مواد اولیه و قطعات قرار گیرد، اما به‌دلیل اختلاف‌نظر خودروسازان و قطعه‌سازان با بانک مرکزی بر سر نحوه بازپرداخت آن، تسهیلات موردنظر هنوز محقق نشده است. اگر معادل ریالی این تسهیلات را حساب کنیم، چیزی حدود ۷ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ بنابراین دستور وزارت صنعت مبنی‌بر تامین مالی ۲ هزار میلیاردی از ناحیه فروش اموال، کمتر از ۳۰ درصد این تسهیلات را که فعلا پرداخت آن قطعی و عملیاتی نشده، تامین خواهد کرد. به‌عبارت بهتر، اگر فرض کنیم ۷ هزار میلیارد تومان وعده داده شده فعلا پرداخت نشود، خودروسازان نهایتا کمتر از یک‌سوم نیاز مالی امروز خود را از طریق فروش اموال مازاد می‌توانند در حالتی خوش‌بینانه تامین کنند و مشخص نیست باقی آن از کجا تامین خواهد شد. البته فروش اموال مازاد جدا از تسهیلات وعده داده شده است؛ این در حالی است که زنجیره خودروسازی برای سرپا ماندن و افزایش تیراژ، به چندین هزار میلیارد تومان نقدینگی در مقطع فعلی نیاز دارد و کارش با این مبالغ راه نمی‌افتد.
همانطور که بارها هم گفته شده، از آن جایی که خودروسازان متحمل زیان شده بودند و توانایی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را نداشتند، تصمیم گرفته شد که بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان به صورت وام در اختیار خودروسازان قرار دهد تا بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند که از این میزان از چهار هزار میلیارد تومان اولیه، ۳,۸۵۰ میلیارد تومان پرداخت شد.
از طرفی، مقرر شده بود که باقی آن به صورت ارزی و به مبلغ ۸۴۴ میلیون یورو و به نرخ روز پرداخت شود، که تاکنون یک یورو هم پرداخت نشده است. همین امر سبب شده تا در حال حاضر با معضلی به نام کمبود قطعات و خودروهای ناقص مانده در کف پارکینگ کارخانه‌ها مواجه شویم. برهمین اساس، حرف خودروسازان این است که اگر بانک مرکزی در این زمینه همراه آنها بود و این وام از همان ابتدا پرداخت شده بود، در حال حاضر با پدیده‌ای به نام کسری قطعه روبرو نبودیم و خودروهای ناقص در کف کارخانه‌ها برای تامین قطعات خاک نمی‌خورد.
بحران در بحران
با این اوصاف آنچه واضح است اینکه امروز «قطعه‌ساز برای تولید پول می‌خواهد و خودروساز برای تکمیل محصولاتش قطعه»؛ حالا چرا بانک مرکزی با وجود وعده‌ای که داده، حساب آنها را شارژ مالی نمی‌کند و زنجیره تولید را معطل نگه داشته است، خود سوال بزرگی است که متولیان بانک مرکزی باید به آن پاسخ بگویند. البته قطعه‌سازان از این موضوع هم گله‌مند هستند که مکاتباتشان بی‌جواب مانده و اراده‌ای در ساختمان شیشه‌ای میرداماد برای پرداخت این مبالغ وجود ندارد. در همین رابطه، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، کل مطالبات قطعه‌سازان از 2 خودروساز را حدود 20 هزار میلیارد تومان عنوان می‌کند و می‌گوید: مشکل قطعه‌سازان تنها رقم مطالبات نیست، بلکه نحوه خرید مواد اولیه داخلی و خارجی قطعه‌سازان و پرداخت پول است.
بنابه اظهارات مازیار بیگلو، سال گذشته و پیش از آغاز تحریم‌های جدید خرید مواد اولیه داخلی و خارجی قطعه‌سازان به صورت مدت‌دار صورت می‌گرفت و مواد اولیه داخلی نیز به همین منوال بود؛ بطوری که هنگامی که می‌خواستیم از شرکت مس یا صنایع فولاد و صنایع پتروشیمی خریدی انجام دهیم گاهی اوقات به صورت خرید اعتباری و گاهی به صورت گشایش اعتبار اسنادی داخلی یا ریالی انجام می‌گرفت؛ اما اکنون تمام خریدهای داخلی نیز نقض شده و قیمت‌ها بر اساس ارز افزایش یافته است و مواد معدنی داخلی را در ایران به ایرانی به دلار می‌فروشند و به نظر می‌رسد کسی در این کشور به ریال اعتقادی ندارد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، ادامه می‌دهد: برای خریدهای خارجی هم که پیش پرداخت صورت می‌گیرد و ابتدا پول برای طرف‌های خارجی که اغلب شرکت‌های چینی هستند، ارسال می‌شود و شرکت‌ها پس از دریافت پول تازه اقدام به تولید می‌کنند و سپس ارسال کالا می‌کنند؛ بطوری که پولی که امروز ارسال می‌شود، 3 ماه بعد کالا به دست قطعه‌ساز می‌رسد. همچنین به گفته او، اکنون نه‌تنها خرید قطعه‌سازان پس از 120 روز بعد از حمل کالا به صفر رسیده بلکه ناگزیر هستیم که نقدینگی3 ماه بعد را هم پیش پرداخت کنیم؛ بنابراین با این شرایط اگر تمام 20 هزار میلیارد تومانی که جمع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان است هم پرداخت شود باز هم نمی‌تواند بخش مهمی از مشکل قطعه‌سازان را حل کند چرا که خریدهای قطعه‌سازان به نقدی تغییر کرده است. بر همین اساس خواسته خودروسازان از متولیان بانک مرکزی این است که هر چه سریع‌تر اقدامات در این زمینه صورت گیرد تا مشکل مالی که زنجیره تولید خودرو را هدف گرفته، برطرف شود.
