افزایش چشمگیر حجم معاملات بین بانکی
بانک‌های خصوصی با بیشترین سهم از معاملات بین بانکی
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
براساس گزارش بانک مرکزی از عملکرد سال 97 بازار بین بانکی و استفاده بانک‌ها از تسهیلات هفتگی سایر بانک‌ها که به تازگی منتشر شده، شبکه بانکی کشور به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی برای جبران کسری منابع شبانه خود، از تسهیلات بازار بین بانکی با میانگین زمان یک هفته بیش از سال‌های دیگر استفاده کرده‌اند و به دلیل نیاز بیشتر فعالان اقتصادی و بانک‌های کشور به نقدینگی و پول بیشتر، تسهیلات سال 97 بیش از 67 درصد رشد کرده و از رقم 6405 هزار میلیارد تومان در سال 96 به 10714 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده و نرخ سود میانگین این بازار نیز حدود 1 درصد یا معادل 5 درصد سال قبل رشد کرده و به 19.7 درصد رسیده است.
به گزارش تعادل، میانگین نرخ سود بازار بین بانکی در سال 96 معادل 18.7 درصد بوده و در سال 97 میانگین نرخ سود بازار بین بانکی به 19.7 درصد رسیده که نسبت به سال 96 معادل 5 درصد یا یک واحد درصد رشد کرده است. در صورتی که میانگین یک هفته برای قرض گرفتن تسهیلات بانک‌ها فرض شود، نرخ سود پرداخت شده در کل سال 97 بیش از 60 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این رقم در سال 96 حدود 22 هزار میلیارد تومان بوده است.
رقم معاملات و تسهیلات دهی و قرض گرفتن بانک‌ها از بازار بین بانکی از رقم 12 هزار میلیارد تومان در سال 88 به ترتیب به ارقام 43، 140، 121، 311، 1138، 2196، 3095، 6405 و 10714 هزار میلیارد تومان در سال‌های بعد رسیده است.
این ارقام نشان می‌دهد که بازار بین بانکی عملا ابزاری برای گردش مالی و استفاده از منابع سایر بانک‌ها بوده و بانک‌ها به جای منابع بانک مرکزی از منابع بانک‌های دیگر استفاده کرده‌اند و در نتیجه معاملات بین بانکی از 12 هزار میلیارد تومان در سال 88 به 10714 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده و طی این مدت 892 برابر شده است. نکته قابل توجه این است که در طی این سال‌ها نقدینگی نیز از رقم 235 هزار میلیارد تومان در سال 88 به بیش از 1900 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده و پایه پولی نیز از 60 هزار میلیارد تومان به بیش از 230 هزار میلیارد تومان رسیده است. ضریب فزاینده نیز از عدد 4 به عدد 7.2 در سال‌های بعد رسیده و همه این عوامل عملا با رشد نقدینگی، رشد تورم، رشد پایه پولی همراه بوده است. به عبارت دیگر، وضعیت بازار بین بانکی آیینه وضعیت اقتصاد کشور، رشد نقدینگی، رشد تورم و سطح عمومی قیمت‌ها و رشد پایه پولی است و به عقیده کارشناسان اقتصادی، اگرچه بازار بین بانکی ابزاری برای کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی است اما عامل رشد نقدینگی و تورم و غیر مستقیم عامل رشد پایه پولی بوده است و نمی‌توان رشد بازار بین بانکی را مثبت ارزیابی کرد. زیرا عملا به معنای کسری بیشتر منابع بانک‌ها، پول خرج کردن بیشتر بانک‌ها، افزایش هزینه‌ها و مخارج فعالان اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های اقتصادی در کشور است و شاید به همین دلیل که رشد نرخ ارز و قیمت‌ها در سال 97 افزایش زیادی داشته، در نتیجه نیاز بانک‌ها به منابع و قرض گرفتن از سایر بانک‌ها بیشتر شده است و عملا بانک‌هایی که مازاد منابع داشته‌اند به بانک‌های خصوصی پول بیشتری قرض داده و درآمد بیشتری با سود 19.7 درصدی کسب می‌کنند.
بانک‌ها 10714 هزار میلیارد تومان با نرخ 19.7 درصد در سال 97 از سایر بانک‌ها قرض گرفتند
معاملات بازار بین بانکی از 6405 هزار میلیارد تومان در سال 96 با رشد67 درصدی به 10714 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسید و این موضوع نشان‌دهنده اثر قرض گرفتن بانک‌ها از یکدیگر بر خلق پول و ضریب فزاینده پولی است. نرخ سود نیز از حدود 18.7 درصد در سال 96 به 19.7 درصد در سال 97 رسیده و یک درصد بیشتر شده است. حجم معاملات بازار بین بانکی در سال ۹۷ در حالی با رشد بیش از ۶۷ درصدی نسبت به سال ۹۶ همراه بوده که نرخ سود این بازار نیز افزایش بیش از ۵ درصدی را تجربه کرده است.
آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در سال ۹۷ در مجموع ۴۰ هزار و ۶۶۳ فقره معامله به ارزش
۱۰ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۹۶۳ میلیارد تومان با محدوده نرخ ۱۶ تا ۲۳ درصد و با میانگین نرخ ۱۹.۷۲ درصد در بازار بین بانکی انجام شده که در مقایسه با سال ۹۶ از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. همچنین تعداد معاملات با ۶.۷۲ درصد افزایش و حجم معاملات با رشد بیش از ۶۷ درصدی همراه بوده است. نرخ سود بازار بین بانکی نیز از ۱۸.۶۹ درصد در سال ۹۶ به ۱۹.۷۲ درصد در سال ۹۷ رسیده که بیانگر رشد ۵.۵۱ درصدی است.
بررسی روند ماهانه معاملات نیز حاکی از آن است که هر چه به سمت ماه‌های انتهایی سال حرکت کنیم، ارزش ماهانه معاملات در این بازار بیشتر شده و در اسفندماه ۹۷ به یک میلیون و ۴۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. متوسط ارزش معاملات روزانه نیز از بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان در فروردین ماه ۹۷ به ۵۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در اسفندماه افزایش یافته است.
آمارهای بانک مرکزی از میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به یکدیگر نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی با حجم سپرده‌گذاری حدود ۴ میلیون و ۶۳۷ هزار میلیارد تومان و سهم ۴۳.۲۸ درصدی، بیشترین سهم را در مداخلات بین بانکی به خود اختصاص داده‌اند، البته این در حالی است که در سال ۹۶ بانک‌های دولتی سهم ۶۱.۹۹ درصدی را از سپرده‌گذاری در این بازار داشته‌اند.
بانک‌های خصوصی با بیشترین سهم از معاملات بین بانکی
علاوه بر این حجم سپرده‌گذاری بانک‌های مشمول اصل ۴۴ برابر ۳ میلیون و ۸۲۵ هزار میلیارد تومان، بانک‌های خصوصی ۲ میلیون و ۳ هزار میلیارد تومان و موسسات اعتباری ۲۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است که مقایسه این آمار با سال ۹۶ نشان‌دهنده رشد چشمگیر نقش بانک‌های مشمول اصل ۴۴ در سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی است.
بررسی آمار سپرده‌پذیری بانک‌ها نیز بیانگر افزایش میل بانک‌های دولتی به استقراض از بانک‌های دیگر و تغییر نقش بانک‌های مشمول اصل ۴۴ در بازار بین بانکی بوده است. بانک‌های خصوصی نیز همچون گذشته بیشترین سهم از استقراض در این بازار را داشته‌اند. سهم سپرده‌پذیری بانک‌های خصوصی در سال ۹۷ معادل ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۵۷ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده است. این عدد در سال ۹۶ بالغ بر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۵۱ درصد معاملات این بازار را شامل می‌شد.
همچنین سهم سپرده‌پذیری بانک‌های دولتی از ۸۷۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به بیش از دو میلیون و ۳ هزار میلیارد تومان رسیده که این موضوع باعث شده درصد سپرده‌پذیری این بانک‌ها از ۱۳ درصد در سال ۹۶ به بیش از ۱۹ درصد در سال ۹۷ افزایش یابد. سهم سپرده‌پذیری موسسات اعتباری نیز یک میلیون و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که بالغ بر ۱۰ درصد معاملات را به خود اختصاص داده است. این سپرده‌ها در سال ۹۶ بیش از ۸ درصد معاملات را شامل می‌شد.
از سوی دیگر سهم تسهیلات‌دهی بانک‌های مشمول اصل ۴۴ در بازار بین بانکی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش یافته است. سهم سپرده‌پذیری این بانک‌ها در سال ۹۶ بیش از یک میلیون و ۷۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۷ به یک میلیون و ۴۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. درصد سهم سپرده‌پذیری این دسته از بانک‌ها نیز در سال ۹۶ بیش از ۲۶ درصد کل معاملات بوده که در سال ۹۷ به ۱۳ درصد رسیده است.
اثر خلق نقدینگی و معاملات بازار بین‌بانکی در 10 ساله 97- 1388
درحالی که طی 10 سال اخیر رشد پایه پولی 3.3برابر و رشد نقدینگی 7 برابر شده اما حجم معاملات بین‌بانکی از سال 88 تا 96 به میزان 892 برابر افزایش یافته و رشد آن به شکل جنون‌آمیز، 160برابر رشد پایه پولی و بیش از 76برابر رشد نقدینگی بوده است. همچنین رشد ضریب فزاینده از 3.9 در سال 88 به 7.2 در سال 96 نشان‌دهنده اثر معاملات بین‌بانکی بر خلق نقدینگی است. به عبارت دیگر، با ممنوع شدن استقراض دولت از بانک مرکزی، انضباط مالی و کنترل پایه پولی، میدان عملکرد شاخص‌های پولی برای رشد نقدینگی تغییر کرده و همچنان با رشد شدید نقدینگی تلاش می‌شود تا سوء مدیریت‌ها و بهره‌وری و کارایی پایین اقتصاد پوشش داده شود.
برخی کارشناسان معتقدند که کمتر تحلیل و خبر یا تصمیم‌گیری مسوولان دولتی را سراغ داریم که به ریشه‌های رشد پایه پولی، نقدینگی، تورم، مشکلات ساختاری کشور، بدهی و مخارج دولت، سرکوب قیمت‌ها و کنترل شدید بازارها و قیمت‌ها در سال‌های قبل و اثر آن بر نوسانات و التهابات ارزی اشاره کرده باشد.
در نتیجه به جای پرداختن به ریشه‌های این التهاب‌ها یا عملکرد ترامپ و خروج امریکا از برجام یا سوداگران و اخلالگران به عنوان عامل این وضعیت مورد توجه قرار می‌گیرد و انتقادها از خرید انبوه سکه و اخلالگران ارز، دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی و... در چنین بازاری جایگزین تحلیل اقتصادی و ساختاری می‌شود. عده‌ای از سفرهای خارجی و هزینه‌های آن انتقاد می‌کنند که چرا مسافران از نرخ دلار 4200 تومانی استفاده می‌کنند. برخی نیز خواستار انتشار لیست شرکت‌هایی می‌شوند که از دلار 4200 تومانی برای واردات استفاده کرده‌اند. عده‌ای از افرادی نام برده‌اند که چند تن سکه و طلا دارند یا هزاران سکه طلا خریداری کرده‌اند و کمتر به این موضوع پرداخته‌ایم که رشد سوداگری، سفته بازی، دلالی، کارهای غیرمولد، موسسات غیرمجاز، نرخ سود بانکی بالا به خاطر فعالیت‌های کوتاه‌مدت سودآور، رقابت بانک‌ها در جذب پول، بدهی دولت، مطالبات معوق بانکی و... همگی حاصل نبود محیط کسب وکار مناسب، نبود روابط خارجی و عدم توسعه سیاسی و اقتصادی و بی‌توجهی به مشکلات ساختاری است و در نتیجه این مشکلات، بانک‌ها و واحدهای اقتصادی ولع سیری ناپذیر در جذب نقدینگی و پول دارند تا بهره‌وری پایین و ناکارآمدی و سوء مدیریت موجود را جبران کنند و به همین خاطر، بانک‌ها و موسسات غیرمجاز یا سود بالا به سپرده‌گذاران داده‌اند و نرخ سود متاثر از کاهش تورم پایین نیامده، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بیشتر شده و در 10 سال اخیر بانک‌ها از طریق معاملات بازار بین بانکی، حجم قابل توجهی از پول را به گردش درآورده و سرعت گردش پول یا ضریب فزاینده را از عدد 4 به بالای 7 رسانده‌اند. چنین روندی که فشار زیادی بر بانک‌ها برای تامین هزینه‌های جذب سپرده، تسهیلات بازار بین بانکی و اضافه برداشت از بانک مرکزی وارد کرده است باعث رشد نقدینگی و التهابات بازار و هدایت پول به سمت خرید و فروش مسکن، خودرو، سکه و طلا و ارز شده است و در پاسخ به کسانی که می‌گویند موسسات غیرمجاز کنترل شده و رشد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی نداریم پس چرا التهاب و رشد نقدینگی داریم باید گفت که نارسایی‌ها و نابسامانی بازار پول و اقتصاد کشور خود را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهد و وقتی پایه پولی و نقدینگی را کنترل می‌کنند و انضباط مالی حاکم می‌شود، کسری منابع دولت از بدهی به بانک‌ها تامین می‌شود، مطالبات معوق بالا می‌رود، اضافه برداشت بانک‌ها زیاد می‌شود، معاملات بین بانکی به‌شدت رشد می‌کند و نتیجه آن شده که برای 6405 هزار میلیارد تومان تسهیلات بین بانکی سال 96 هزینه‌ای معادل 22 هزار میلیارد تومان بابت سود آن از سوی برخی بانک‌ها به بانک‌های دیگر باید پرداخت شود.
اما این اقدامات نه تنها کمکی به ریشه‌یابی مشکلات و رفع گرفتاری‌ها و ابرچالش‌های ساختاری نمی‌کند، بلکه برعکس باعث می‌شود که به جای پرداختن به سوءمدیریت‌های مسوولان، رفتارهای پوپولیستی و انتقاد از فعالان اقتصادی و خریداران ارز و سکه و مسافرت‌های خارجی مورد نقد قرار گیرد و مسوولان با پرداختن به برخی افراد که هزاران سکه یا چند تن سکه و طلا دارند یا اعلام لیست دریافت‌کنندگان ارز رسمی سعی دارند که نقاط ضعف را پوشش دهند و از این طریق ادامه التهابات و افزایش قیمت‌ها را توجیه کنند. این در حالی است که ثبات نسبی در وضعیت قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم در چند سال گذشته به خاطر سیستم ارز مبادله‌ای و پیش‌خور کردن قیمت‌ها در دوره تحریم سال‌های 92-1389 باعث شده بود تا کمتر کسی انتظار یک چنین تکانه شدید و یک‌باره‌یی در قیمت‌ها را داشته باشد. تقریبا همه اقشار، چه دولت و بانک مرکزی و چه مردم عادی و بازاریان این افزایش‌ها را ناشی از لغو برجام و بازگشت تحریم‌ها می‌دانند اما دولت و بانک مرکزی که بیشتر از مردم به تاثیر عرضه پول در این آشفتگی واقفند بیشتر غافلگیر شدند چراکه با اعتماد به تاثیر ثبات پایه پولی بر کنترل تورم، وظیفه خود در مهار نقدینگی و تورم را تمام شده می‌دانستند و بر این اساس، دلیلی بر افزایش یک‌باره قیمت‌ها نمی‌دیدند و از این رو قادر به پیش‌بینی یک چنین شوکی نبوده و علتی جز دخالت اخلالگران اقتصادی و توطئه‌گران خارجی برای این وضعیت معرفی نکردند و براساس این دیدگاه، گمان به امکان اصلاح و کنترل قیمت‌ها با محدود کردن فعالیت این اخلالگران دارند.
عجیب آنکه اغلب تحلیلگران و متخصصان اقتصادی نیز همچون دولت و مردم عادی، با آنکه چندین دهه است این شوک‌ها را تجربه کرده‌اند اما حاضر به درس گرفتن از تجربیات قبلی و شناخت علمی و تحقیقی ریشه‌ها و عوامل واقعی این شوک‌ها نیستند و این‌بار نیز چون دفعات قبل، این افزایش قیمت‌ها را موقتی و کاذب دانسته و سقف و نهایتی برای آن قائل شدند و انتظار توقف رشد قیمت‌ها را دارند و گاهی اعلام می‌کنند که بازار طلا، ارز، خودرو، مسکن و... حباب دارد مردم مراقب باشند و بعد از چند وقت مشخص می‌شود که قیمت‌ها از آنچه تصور می‌شد بالاتر رفته است. این موضوع نشان می‌دهد که مسوولان تنها به رفتار مکانیکی شاخص‌ها و قیمت‌ها و عوامل آن توجه دارند و به مسائل ساختاری و نبود محل سرمایه‌گذاری مناسب، درآمد مورد انتظار مردم، امید به آینده، بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاری و بازارها و مسائل ریز و درشت دیگر توجه نمی‌کنند.
اغلب این صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور از سال 57 تا به امروز، خود شاهد رشد حداقل 85هزار درصدی قیمت ارز و رشد 714هزار درصدی قیمت طلا در کشور بوده‌اند و به چشم خود دیده‌اند که در همین بازه زمانی قیمت بین‌المللی و خارجی طلا فقط 600درصد رشد داشته و مازاد نرخ رشد داخلی نسبت به نرخ رشد قیمت جهانی، دلیلی جز نحوه مدیریت نهاد پولی در داخل و کاملا خارج از دخالت خارجیان نمی‌تواند داشته باشد.
به عبارت دیگر، رشد پایه پولی، نقدینگی و حجم پول بالاتر از رشد تولید ناخالص داخلی، عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم و قیمت‌ها بوده است.
رابطه مقداری پول با تورم و قیمت ارز و کالا
لااقل کسانی که با علم اقتصاد آشنا هستند این را می‌دانند که قیمت هر کالایی به تقاضای موثر آن (تقاضایی که از طریق بودجه و درآمد قابل دسترسی است) بستگی دارد که آن نیز خود به حجم پول در جریان کشور وابسته است.
از اواخر دهه 40 میلادی به بعد میلتون فریدمن و پیروان آن توانسته‌اند با استدلال‌های محکم و متکی به تحقیقات وسیع، دنیا را قانع کنند که «تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است» و بین تورم (به معنای رشد پیوسته و دایمی قیمت‌ها) و رشد قیمت‌های نسبی کالاها تفاوت اساسی وجود دارد و رشد تورم بدون شک فقط و فقط به‌دنبال رشد مداوم و پیوسته حجم پول و نقدینگی ایجاد می‌شود. تحقیقات فریدمن و هزاران تحقیق بعد از آن نشان داده که رشد پول به هر نیتی که باشد دارای چنان اثرات مخرب و ناعادلانه‌ای است که هیچ دلیلی برای توجیه آن وجود ندارد و نهایتا باید گردن بر «قاعده رشد پولی» نهاد.
به عبارت دیگر، دولت‌ها عمدتا با رشد حجم پول، نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی را تامین می‌کنند و طرح‌های عمرانی و بودجه خود را به تعادل می‌رسانند اما نتیجه کسری بودجه و مخارج آنها و تزریق پول، به تدریج باعث نشت نقدینگی با تاخیر چند ساله شده و سرانجام قیمت ارز و سایر کالاها را بالا می‌برد و کاهش ارزش پول ملی نتیجه محتوم این روند است.
واقعیت این است که سردرگمی اکثر فعالان اقتصادی و تحلیلگران بازار و نیز دولت و عدم توانایی در تبیین و پیش‌بینی شوک‌های قیمتی، بیشتر به علت تحلیل این شوک‌ها با روش‌های تکنیکال با فرض ثابت بودن حجم نقدینگی است در حالی که تحلیل‌های تکنیکال از روند قیمت‌های طلا و ارز، فقط زمانی کاربرد دارد که عرضه پول دارای ثبات بوده و رشد اندکی داشته باشد. مهم‌ترین اصل (که غالبا در ایران مورد غفلت قرار می‌گیرد) در تحلیل وضعیت بازارها و تغییرات قیمت‌ها این است که افزایش قیمت‌ها مداوم و پیوسته است لذا باید قبل از تحلیل‌های تکنیکال، همواره نرخ تغییرات نقدینگی و اجزای تشکیل‌دهنده آن یعنی پایه پولی و ضریب فزاینده پولی را مدنظر قرار داد. به عبارت دیگر گام نخست در تحلیل وضعیت اقتصاد ایران باید برمبنای تحلیل «رابطه مقداری پول» باشد.
در سال‌های 1375 تا 1397 در طرف چپ معادله فیشر، میزان پایه پولی از رقم 5 هزار میلیارد تومان به بالای 200هزار میلیارد تومان رسیده و 40برابر شده است. نقدینگی از 13 هزار میلیارد تومان به 1600 هزار میلیارد تومان رسیده و 120برابر شده است. ضریب فزاینده یا سرعت گردش پول از 2.5 به 7.2 رسیده و تقریبا سه برابر شده است. در طرف راست معادله فیشر نیز تولید ناخالص داخلی از عدد 28 به 700 هزار میلیارد تومان رسیده و 25برابر شده است. در نتیجه تنها شاخصی که برای جبران 120برابر شدن نقدینگی و 40برابر شدن پایه پولی باقی مانده شاخص تورم یا قیمت‌هاست که البته شاخص تورم تنها 350 قلم کالای مصرفی را نشان می‌دهد و قادر نیست که قیمت ارز و سایر دارایی‌ها مانند قیمت مسکن و طلا و انتظارات دیگر را پوشش دهد. با وجود رشد شدید قیمت‌ها و افزایش شاخص تورم توجه می‌کنیم که 4.4 به 122 رسیده و 28برابر شده است. به عبارت دیگر، به خاطر 40برابر شدن پایه پولی در 23 سال اخیر، شاخص تورم یا سطح عمومی قیمت‌ها حداقل 28برابر شده و البته باتوجه به رشد 4درصدی قیمت‌ها در خرداد نسبت به اردیبهشت 97 انتظار می‌رود که شاهد افزایش بیشتری در قیمت کالا و ارز و... باشیم. بطوری‌که مشاهده می‌شود فاصله بین منحنی پایه پولی و منحنی نقدینگی که نشان‌دهنده ضریب فزاینده پولی است در حال وسیع‌تر شدن است و در سال‌های 84، 86 و 87 در تمام سال‌ها رشد مثبت داشته و از سال 75 تا 95 نزدیک به سه برابر شده است. معمولا گفته می‌شود که علت افزایش ضریب فزاینده پولی، ایجاد بانک‌های خصوصی از سال 78 و شیوع بانکداری الکترونیک است اما این شاید رشد ضریب فزاینده پولی را در سه، چهار سال نخست ایجاد بانک‌های خصوصی توجیه کند ولی این سوال هنوز مطرح است که چرا این رشد هنوز بعد از 20 سال ادامه دارد و چه عواملی در حال رشد دادن ضریب فزاینده پولی هستند به‌خصوص باتوجه به این موضوع که رشد ضریب فزاینده پولی در سال 84 متوقف شده و رشد دوباره آن از سال 88 آغاز شده و سال به سال شدت یافته است لذا باید دید که از سال 88 چه اتفاقی در سیستم بانکداری رخ داده که باعث چنین رویدادی شده است؟ پاسخ را می‌توان در رفتار بانک‌ها و بانک مرکزی از سال 88 در معاملات بین‌بانکی جست‌وجو کرد. رفتاری که حتی باعث تردید در صحت آمارهای پایه پولی و نقدینگی می‌شود. جدول فوق حجم معاملات بانکی از سال 88 یعنی نخستین سال شروع این معاملات و میزان تغییرات آن را نشان می‌دهد:
براساس این اطلاعات، حجم معاملات بین‌بانکی از سال 88 تا 96 و در یک دوره 9 ساله به میزان 534 برابر افزایش یافته است درحالی که رشد پایه پولی 3.3برابر و رشد نقدینگی 7برابر شده است. در کمال تعجب مشاهده می‌شود که رشد حجم معاملات بانکی به شکل جنون‌آمیز، 160برابر رشد پایه پولی و بیش از 76برابر رشد نقدینگی بوده است. همچنین رشد ضریب فزاینده از 3.9 در سال 88 به 7.2 در سال 96 نشان‌دهنده اثر معاملات بین‌بانکی بر خلق نقدینگی است.
البته با نگاهی به نرخ سود این معاملات که بسیار پایین‌تر از نرخ سود بازارهای ارز و طلاست می‌توان ولع بانک‌ها به چنین معاملاتی را درک کرد.
این تحولات و رشد معاملات بین‌بانکی، به‌دنبال بالا بودن نرخ سود بانکی در موسسات غیرمجاز و رقابت برخی بانک‌ها برای جذب نقدینگی رخ داده است و بانک مرکزی برای آنکه بانک‌ها به سمت کاهش نرخ سود حرکت کنند، از طریق بازار بین‌بانکی تلاش کرد که نرخ تامین نقدینگی را برای بانک‌ها کاهش دهد و به‌تدریج از بالای 20درصد به 18.7درصد کاهش یافت. بانک مرکزی حتی نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها را که 34درصد بود به خط اعتباری 18درصدی تبدیل کرد تا کمکی به بانک‌ها باشد و لذا این اتفاقات عملا باعث رشد شدید معاملات در بازار بین‌بانکی شد و هر چند نیاز بانک‌ها را تامین کرده اما نه تنها به کاهش نرخ سود بانکی کمکی نکرده است و هزینه‌های بانکی عمدتا با نرخ سود 20درصد بوده است بلکه بدون آنکه اثر خود را روی پایه پولی نشان دهد عملا به خلق پول در شبکه بانکی و رشد ضریب فزاینده و نقدینگی کمک کرده است و درنتیجه این رشد شدید نقدینگی، سطح عمومی قیمت‌ها و تورم و قیمت ارز و سکه و طلا و... را افزایش داده است. نتیجه چنین روندی باعث شد که بانک‌ها عملا نرخ سود سپرده را از شهریور 96 برای یک سال به نرخ 20درصد تمدید کنند و بانک مرکزی در اسفند 96 برای کنترل بازار ارز و نقدینگی، اوراق سپرده ریالی 20 درصدی به میزان 240 هزار میلیارد تومان منتشر کند و هزینه قابل‌توجهی را به بانک‌ها تحمیل کند. اما نتیجه سیاست نرخ سود بالا و اوراق سپرده، پیش‌فروش و فروش حدود 8 میلیون سکه به کنترل نقدینگی و بازار ارز کمکی نکرد و عملا التهابات بازار ارز بیشتر شد. زیرا دلیل عمده این التهاب‌ها، رشد نقدینگی حاصل از افزایش ضریب فزاینده و خلق پول و افزایش معاملات بین‌بانکی است که ولع سیری‌ناپذیری را در بانک‌ها ایجاد کرد و بانک‌ها هر روز به صورت میانگین 18 هزار میلیارد تومان به هم پول قرض می‌دهند و خلق پول می‌کنند که در مواردی نیز باعث افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده و پایه پولی را رشد داده است.
هزینه بانک‌ها در بازار بین‌بانکی به 22 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده که بابت 6405 میلیارد تومان تسهیلات بین‌بانکی صرف شده است و هر یک از وام‌های بین‌بانکی حداقل یک هفته دراختیار بانک دریافت‌کننده قرار دارد.
معاملات بین‌بانکی با این حجم و سطح، بدون شک خلق پول محسوب شده و قاعدتا باید در آمارهای بانک مرکزی جزو نقدینگی به حساب می‌آمد ولی این کار انجام نگرفته و جالب اینکه اکثر این معاملات نه تنها با اطلاع و مجوز بانک مرکزی انجام گرفته بلکه این معاملات با خود بانک مرکزی انجام گرفته و می‌توان گفت این کار بانک مرکزی حتی موجب رشد پایه پولی هم شده است.
نمی‌توان بطور قطع گفت که بانک‌ها این همه معاملات بین‌بانکی را به کدام قصد و برای تامین وجوه کدام فعالیت بانکی یا غیربانکی انجام داده‌اند ولی بطور یقین می‌توان گفت که این کار آنان براساس رابطه مقداری پول منجر به رشد قیمت‌ها و افزایش شدید تورم خواهد شد و رشد شدید حجم معاملات بین‌بانکی می‌تواند سر نخ خوبی برای کشف علل شوک قیمتی اخیر در بازار ارز و طلا و سایر کالاها باشد.
