چرا نرخ دلار کاهشی شد؟

مجیدرضا حریری|

نایب‌رییس اتاق مشترک ایران و چین|

برخی تنش‌ها در سال 98 نسبت به سال گذشته به اوج رسیده است؛ این در حالی است که در سال 97 نه از درگیری‌های خلیج فارس بر سر نفتکش‌ها خبری بود و نه از حمله به پهپاد امریکایی‌ها یا توقیف نفتکش ایرانی از سوی انگلیسی‌ها. در واقع شرایط حاکم بر کشور در سال گذشته بسیار آرام‌تر از سال جاری بود. اما با این حال نکته اینجاست که نرخ دلار در سال 97 مرز 19 هزار تومان را رد کرد. این موضوع این پرسش را پیش می‌کشد، که کدام‌یک از سکانداران بانک مرکزی در این دو دوره متفاوت، توان هدایت بازار ارز به ساحل آرام را داشته اند؟ در پاسخ به آن باید اذعان کرد که مدیریت بازار ارز و روند کاهشی نرخ دلار در دوره مدیریت آقای عبدالناصر همتی رییس فعلی بانک مرکزی رخ داده است. او نشان داد که از همان روز نخست که سکان ساختمان شیشه‌ای میرداماد را به دست گرفته؛ توان مدیریت بازار ارز در کشور را دارد یا حداقل نسبت به روسای پیشین این نهاد پولی، مدیریت قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته است.

اما اگر بخواهیم مروری بر بازار ارز در سال گذشته داشته باشیم، می‌بینیم که زمستان سال 97 نرخ دلار در محدوده 10 الی 11 هزار تومان در نوسان بود؛ حال اگر نسبت به آن موقع بازار را بررسی کنیم، نرخ 12 هزار 500 تومان کنونی خیلی هم ارزان نیست؛ در واقع کنترل شتاب رشد نرخ دلار و ارزهای دیگر را می‌توان ثمره مدیریت بانک مرکزی عنوان کرد؛ چراکه عرضه‌کننده انحصاری ارز در کل بازارهای کشور همان بانک مرکزی است که در واقعیت نماینده دولت است. اما علت موفقیت چنین سیاستی نیز این است که بخشی از ارز کشور، ارزهای حاصل از صادرات نفتی است و بخش دیگر آن نیز به ذخایر ارزی کشور در صندوق توسعه ملی باز می‌گردد که از سال گذشته بانک مرکزی مجوز برداشت از این صندوق را دریافت کرده بود، اما دست درازی نسبت به این ذخایر نداشت؛ اما حال به نظر می‌رسد، بانک مرکزی در سال جاری برای هدایت بازار و جلوگیری از تنش‌های ارزی به سراغ این صندوق رفته است. اما در مورد بخش دیگری از ارزها، که حاصل صادرات کالاهای غیرنفتی است، نیز باید این نکته را درنظر داشت، که باز هم بیش از 70 درصد آن چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم ارزهایی است که از سوی مدیران دولتی یا شرکت‌های بزرگ دولتی یا خصولتی که مدیران آنها نیز منصوب دولت هستند، تامین می‌شود که در نهایت کنترل و مدیریت این ارزها نیز بر عهده دولت است. برهمین اساس باید گفت، عرضه‌کننده انحصاری ارز در بازار کشور بانک مرکزی یا همان دولت است؛ چه در زمانی که قیمت ارز لجام گسیخته افزایش می‌یابد و شاهد تنش‌های ارزی متوالی در این بازار هستیم و چه زمانی که به سکون نسبی رسیده و روند کاهشی به خود می‌گیرد؛ همه و همه در اختیار بانک مرکزی است.  با چنین دیدگاهی، بانک مرکزی باید در زمانی که با مدیریت اشتباه خود عمل کرده و روال بازار را بر هم زده است؛ مسوولیت اشتباهش را بپذیرد و در عین حال، زمانی هم که با مدیریت درست، توانسته بازار را به تعادل برساند، اعتبار این کار را از آن خود کند. از سوی دیگر، اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ بدهیم که چرا باوجود شرایط نامناسب سیاسی در سطح بین‌الملل، وجود تحریم‌ها و فشارهای روانی دشمنان بیرونی از جمله دولت «دونالد ترامپ»، نرخ دلار به نسبت سال گذشته در ماه‌های اخیر روند نزولی را در پیش گرفته و از کانال 13500 تومان وارد کانال 12500 شده است، باید این نکته را یادآور شد که در چنین شرایطی، تقاضاهای کاذب و غیرتجاری برای دریافت ارز کاهش یافته است؛ این در حالی است که پیش از این با یکسری تقاضای غیرتجاری ارز روبرو بودیم، که از کانال ارزهای 4200 تومانی و ارزهای نیمایی به آنها پاسخ داده می‌شد. در واقع عمده قیمت ارز در بازار، تقاضای اسکناس بود که پیش از این به تنش‌ها دامن زده بود و تقاضای خروج سرمایه از طریق صرافی‌هایی که تا چند ماه پیش دستگاه‌های کارتخوان آنها در خارج از کشور فعال بود و به راحتی می‌توانستند با دستگاه خود که به سیستم‌های بانکی متصل بود، ریال را جابه‌جا کرده و در کشور مقصد، به متقاضی ارز تحویل بدهند. بر همین اساس، چنانچه بر خروج سرمایه و قاچاق ارز کنترلی وجود نداشته باشد؛ خود می‌تواند عاملی باشد بر روند کاهشی نرخ ارز در بازار آزاد. از این منظر، تقاضای قاچاق هم به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و احتیاط آنها در دخل و خرج خود برای پس انداز، روند نزولی به خود گرفته است؛ در حالی که بخش عمده‌ای از خروج سرمایه در سال‌های 95، 96 و 97 صورت گرفته است؛ بنابراین اکنون تقاضایی در بازار وجود ندارد.