بهره‌وری نیروی کار متناسب با اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیست
رضا وفایی‌یگانه
مسوول امور کمیسیون‌های اتاق تعاون ایران
نیروی کار مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی است و تغییرات تکنولوژی به دنبال استفاده بهینه‌تر از این عامل مهم تولیدی است در طول زمان بشر بسیاری از کارها را به ماشین سپرده و فرصت بیشتری به انسان جهت نوآوری و خلاقیت داده است.
نیروی کار مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی است و تغییرات تکنولوژی به دنبال استفاده بهینه‌تر از این عامل مهم تولیدی است در طول زمان بشر بسیاری از کارها را به ماشین سپرده و فرصت بیشتری به انسان جهت نوآوری و خلاقیت داده است.
بر این اساس سطح بهره وری نیروی کار (کارایی و اثربخشی) در دنیا به‌طور فزایند‌ه‌ای در حال افزایش است. این موضوع در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کشور نیز بطور ویژه مورد تاکید قرار گرفته است از جمله بیان شده است بر تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و ساماندهی نظام ملی نوآوری و محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار.
در سال‌های چند دهه گذشته در کشورمان نیز سرمایه‌گذاری زیادی جهت توانمندسازی نیروی کار کشور با اهدافی از جمله ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی صورت گرفته است اما آمارها حاکی از این موضوع است که بازار کار به قدر کفایت از این سرمایه عظیم بهره نبرده است. بر اساس آخرین گزارش طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در فصل بهار سال ۱۳۹۸ نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار کشور (نسبت جمعیت فعال ده ساله و بیشتر به کل جمعیت ده سال به بالا) معادل (۴۰.۶ درصد) بوده که این نرخ برای مردان ۶۵ درصد و برای بانوان ۱۶.۱ بوده است. این شاخص اولین شاخص هشدار‌دهنده در بازار کار کشور است که بیانگر عدم انگیزه سرمایه‌های انسانی جهت ورود به بازار کار است. لازم به ذکر است که در خیلی از موارد پایین بودن این شاخص خود به خود منجر به پایین نشان دادن نرخ بیکاری شده است به عبارتی نرخ بیکاری کاهش یافته صرفا به خاطر عدم تقاضای نیروی کار به بازار کار نه به واسطه شاغل شدن افراد. شاخص هشدار‌دهنده بعدی، سهم فارغ‌التحصیل آموزش عالی از جمعیت بیکاران است بر اساس گزارش مرکز آمار معادل ۴۰.۳ درصد (۱.۱۹۰میلیون نفر) از بیکاران کشور دارای تحصیلات عالی هستند و نظام آموزشی کشور سرمایه‌گذاری زیادی جهت توانمندسازی آنها داشته اما بازار کار از آنها بهره مندی کافی نبرده است نکته قابل تامل‌تر اینکه در بین ۹۳۲ هزار نفر بانوان بیکار معادل ۶۵ درصد دارای تحصیلات عالی هستند.
از نظر اقتصادی نرخ بیکاری در کنار شاخص سهم اشتغال ناقص (نسبتی از افراد شاغل که کمتر از ۴۴ساعت در هفته کار می‌کنند و خو اهان کار بیشتری هستند) تصویر بهتری از وضعیت بیکاری در بازار کار را نشان می‌دهد. در فصل بهار سال ۱۳۹۸ سهم اشتغال ناقص ۱۰ درصد بوده است که به عبارتی حدود ۱۹.۷ درصد از کل جمعیت فعال کشور یا بیکار بودند یا اینکه شاغل بوده اما خواهان کار بیشتری هستند همچنین بر اساس آمار تعداد افراد شاغل با ۴۴ ساعت کار در هفته (اشتغال متعارف) معادل ۱۵.۸۳۵ میلیون نفر بوده است که چنانچه این افراد را صرفا شاغل واقعی محسوب کنیم معادل ۴۲ درصد افراد فعال جامعه، یا بیکار هستند یا اینکه اشتغال ناقص داشتند. این موضوع نیز نشان می‌دهد که به‌طور بهره‌ور از نیروی کار جامعه استفاده نشده است.
همچنین بر اساس آمار سازمان ملی بهره‌وری آسیا در سال ۲۰۱۶ سطح بهره‌وری نیروی کار کشور ژاپن ۳.۷۶برابر، کشور کره ۲.۴۵ برابر، استرالیا ۵.۲ برابر، هنگ‌گنگ ۴.۲۳ برابر، کویت ۳ برابر، عمان ۱.۵۵ برابر و کشور ترکیه ۱.۵برابر کشورمان بوده است در حالی که شاخص‌های سرمایه‌های انسانی کشور از بسیاری از کشورهای مذکور بالاتر است. از این‌رو می‌طلبد سیاست‌گذاران بازار کار جهت عملیاتی شدن اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نسبت به شاخص‌های بازار کار و نحوه استفاده کارا و اثربخش از سرمایه‌های انسانی حساسیت بیشتری داشته باشند.
