شاید قانون چک بازنگری شود

درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مستثنی شدن متقاضیان تایید شده در کمیته‌های استانی از قانون چک، در کمیسیون اقتصادی هیات دولت بررسی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرده است تا متقاضیان تأیید شده در کمیته‌ها و کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از شمول شرط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، نسبت مالکانه و رعایت شاخص‌های مالی به منظور دریافت تسهیلات از شبکه بانکی مستثنی شوند. براساس مصوبه هیات وزیران «بنگاه‌های کوچک و متوسط از شرط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، نسبت مالکانه و رعایت شاخص‌های مالی به منظور دریافت تسهیلات و تعهدات از شبکه بانکی مستثنی شده‌اند.» همچنین این موضوع درحالی است که مطابق بند (ج) ماده (۵) مکرر قانون اصلاح صدور چک، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری، حسب مورد مکلفند تا رفع سو اثر از چک‌های برگشتی، از پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه‌های ارزی یا ریالی خودداری کنند. بنابراین به استناد این بند، مصوبه هیات وزیران قابل اجرا نیست. همچنین تبصره (۱) ماده (۵) قانون اصلاح چک با هدف جلوگیری از اخلال در امنیت اقتصادی استان‌ها شرایط لازم را برای رفع مسائل و مشکلات بانکی واحدهای تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ جهت پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه‌های تولیدی، رونق تولید، کاهش بیکاری و حفظ اشتغال موجود فراهم نمی‌کند. بر همین اساس، برای حل این مشکل وزارت صنعت درخواست کرده است تا ترتیبی اتخاذ شود که متقاضیان تأیید شده در کمیته‌ها و کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از شمول شرط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، نسبت مالکانه و رعایت شاخص‌های مالی به منظور دریافت تسهیلات و تعهدات از شبکه بانکی (با رعایت حداقل ضوابط در قالب معیارهایی از قبیل تعداد چک برگشتی، اقساط معوق و مبلغ آنها و مدت زمان عدم ایفای هریک از تعهدات در موقع بررسی و تأیید درخواست متقاضیان بهره مندی از تسهیلات) مستثنی باشند.