مقصران به‌دنبال اخلالگران

ایمان رفیعی| کارشناس ساخت‌وساز|

در زمان بروز مشکلات و معضلات ملی در کشور ما، متاسفانه به جای پرداختن به ریشه مشکلات و سعی در برطرف کردن علت اصلی بروز آنها، با پرداختن به مصادیق و آثار موردی آن، سعی در منحرف کردن اذهان عمومی و پررنگ کردن حاشیه‌ها به جای پرداختن به متن می‌شود. شرایط نابسامان امروز در بازار مسکن ماحصل بی‌توجهی و عدم برنامه‌ریزی مناسب و متناسب با نیازهای اقشار مختلف جامعه برای تامین مسکن در سال‌های گذشته است. عدم برنامه‌ریزی صحیح برای استفاده از منابع موجود و نداشتن استراتژی مشخص برای تعیین نقشه راه بازار مسکن موجب سردرگمی سازندگان، مالکان و متقاضیان خرید و رهن و اجاره در این بازار شده است. عدم توانایی دولت در کنترل قیمت از یک سو و بی‌ارادگی مجلس در بحث قانونگذاری برای ساماندهی بازار رهن و اجاره و معطل گذاشتن طرح‌های مربوط به بازار مسکن موجب دامنه‌دار شدن مشکلات در این بازار شده است. به تازگی یکی از نمایندگان مجلس با اعلام کشف افرادی که مالکیت صدها واحد مسکونی در شهر تهران و سایر نقاط را دارند، باب جدیدی را در فصل علل بروز مشکلات بازار مسکن باز کرده‌اند. اینکه مجلس به‌جای انجام وظایف اصلی خود که قانونگذاری در باب مسائل مختلف کشور از جمله بازار مسکن است، به کشف و طرح مسائل اینچنینی پرداخته است، خالی از لطف نیست و جالب‌تر آنکه ظاهرا بحث مالکیت یک نفر بر 2500 واحد مسکونی حساسیت برانگیزتر از وجود 2.5 میلیون خانه خالی در کشور است. جدای از بحث قانونی این مطلب که هیچ سقفی برای تعداد واحد مسکونی تحت مالکیت افراد یا تعداد معاملات انجام شده توسط آنها وجود ندارد، طرح این مباحث به جز ایجاد کردن جو روانی و تهییج اذهان عمومی، به‌نظر نمی‌رسد فایده دیگری داشته باشد. بازار مسکن به دلیل سهم قابل توجه بخش خصوصی در آن و همچنین سرمایه بر بودن، قطعا شاهد مجموعه‌ها و افراد بسیاری است که مالکیت تعداد قابل توجهی ملک را در بخش‌های مختلف بر عهده دارند. البته مالکیت این افراد به نظر نمی‌رسد به اندازه‌ای باشد که بتواند تاثیر قابل توجهی بر بازار مسکن بگذارد. اگر حضور افراد خاص در این بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین قیمت مسکن می‌داشت قطعا این تاثیر باید در سال‌های گذشته و دوره‌های مختلف زمانی قابل مشاهده بود. اینکه فقط در زمان بروز نوسانات شدید و شرایط خارج از کنترل در هر بازار، به دنبال افراد خاص و مصادیق محدود باشیم، بیشتر نشان‌دهنده ناتوانی در کنترل شرایط و سعی در فرافکنی است. مشکل نابسامانی امروز در بازار مسکن، آینه تمام نمای شرایط فعلی اقتصاد کشور است که تاثیر خود را به‌صورت نوسان شدید در قیمت‌ها در این بازار نشان داده است. نکته قابل توجه در شرایط کنونی این است که امروز کسانی به‌دنبال نشان دادن افراد خاص در این بازارها هستند که خود سال‌ها است طرح‌های اصلی و زیربنایی که برای تامین و کنترل بازار مسکن در اختیار آنها است را به عناوین مختلف مسکوت گذاشته‌اند. بحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی سال‌ها   مورد تاکید قرار گرفته است، اما همچنان این طرح بدون گذراندن مراحل تصویب و اجرا در کنار سایر طرح‌ها در خانه ملت و هیات دولت خاک می‌خورد. قطعا وجود و ورود افراد و مجموعه‌های توانمندی که بتوانند با واردکردن نقدینگی به بازار مسکن موجب رونق این بازار شوند نه تنها مشکل زا نیست، بلکه موجب افزایش روند عرضه و ایجاد تعادل در بلندمدت خواهد شد. مشکل زمانی پدیدار می‌شود که سازوکار قانونی برای کنترل و نظارت بر نحوه معاملات و نقدینگی صورت نگیرد. اگر فردی که مالک 2500 واحد مسکونی است بداند در صورت انجام معاملات متعدد در مدت زمان محدود، با مالیات سنگین مواجه می‌شود عملا توان سفته بازی و تعیین قیمت را از دست خواهد داد. اجرایی کردن طرح‌های ملی در زمینه کنترل مسکن نیازمند عزم جدی و پای کار آمدن کلیه دستگاه‌های مربوط است. برای جلوگیری یا محدود کردن ورود افراد خاص به بازار مسکن که قصد ایجاد انحصار در این بازار یا برهم زدن تعادل آن را دارند نیز، باید قانونگذاران محترم پیش از کشف این افراد، اقدام به تصویب قانون در این مورد بکنند.

 اگر دولت در سال‌های گذشته، از ابزار و راهکارهای قانونی پیشنهادی که سال‌ها است توسط کارشناسان مختلف مطرح شده و در کشور‌های دیگر اجرا شده است استفاده می‌کرد، امروز شاهد بروز و پیدایش این افراد خاص در بخش‌های مختلف اقتصاد که از آنها به عنوان سلطان نام برده می‌شود نبودیم. اخذ مالیات از واحدهای خالی یا دریافت مالیات از عایدی سرمایه و همچنین طرح‌هایی مانند اخذ مالیات مضاعف از مالکان املاک بیش از یک واحد که در دوره زمانی کمتر از ۱۰ یا ۱۵ سال اقدام به فروش ملک خود می‌کنند، می‌تواند تا حد زیادی موجب جلوی سفته‌بازی و نوسانات را در بازار مسکن بگیرد. نکته تعجب‌برانگیز در شرایط کنونی، عدم عزم جدی دولت و مجلس برای ورود به بحث ساماندهی بازار مسکن است که عملا سال‌ها است علاوه بر کنار گذاشتن طرح‌های قبلی فقط به ارایه طرح و افتتاح نمایشی آنها بسنده کرده‌اند. در سایه همین بی‌تفاوتی و بی‌عملی است که امروز شاهد بروز پدیده پیدایش افراد خاص در بازارهای مختلف هستیم که باعث برخی نابسامانی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور شده‌اند. برای رفع مشکل انباشت 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در حالی که بازار مسکن تشنه عرضه این واحدهاست سریعترین و عملی‌ترین راهکار، ورود مجلس و دولت برای ایجاد تکالیف قانونی و مالیاتی برای مالکان و اجرای مقتدرانه آن است.بازگرداندن آرامش به بازار معاملات موجب کاسته شدن از نوسانات شدید در بازار رهن و اجاره املاک نیز خواهد شد. به نظر می‌رسد حل کردن این معادله معلوم، آسان‌تر از کشف مالکان مفقود باشد.