افزایش نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش
علیرضا مظاهری
مدیر حوزه نساجی
با افزایش قیمت مواد اولیه و ارز به ویژه در یک سال اخیر، نیازمندی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش دستکم سه برابر شده است و چنانچه هرچه سریعتر برای پاسخگویی به آن فکری نشود در ادامه اقتصاد و تولید کشورمان را با آسیبهای جدی و تعطیلیهای دامنهدار مواجه میکند. واقعیت آن است که امروز در شرایط جنگ اقتصادی همهجانبه به سر میبریم و برخلاف گذشته با برنامهریزیهای عادی و کوتاهمدت نمیتوان مشکلات را پشت سر گذاشت.
هرچند تحریمهای ظالمانه کمتر محصولات نهایی صنعت نساجی و پوشاک را تحت تأثیر قرار داده، اما مشکلاتی در تأمین مواد اولیه، ماشین آلات، قطعات و دستیابی به دانش فنی وجود دارد. صنعت نساجی به گونهای است که مجموعههای تولیدی آن باید بطور دایم در حال نوسازی و بهروزرسانی فناوریهای مورد استفاده باشد و این مهم به ویژه در بخشهای ریسندگی، بافندگی و رنگرزی به صورت زنجیروار باید اتفاق بیفتد، اما با اعمال تحریمها دیگر ماشین آلات خارجی به تولیدکنندگان داخلی فروخته نشده است. با توجه به نامگذاری امسال به «رونق تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، اگر نگاه ما به مسائل در شرایط حساس کنونی، عادی و روزمره باشد از رکود و مشکلات خارج نخواهیم شد، بلکه لازم است همه دستگاهها برای حل مشکلات و گلوگاههای تولید هماهنگ عمل کنند. با این حال، امروز هماهنگی خوبی بین وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاههای درگیر در تولید شاهد نیستیم. اصل جریان اقتصاد مقاومتی و اینکه در این جنگ نابرابر اقتصادی باید به مقاومت بپردازیم، موضوع اقتصادی است که شالوده آن بر تولید قرار دارد، اما حمایتهای خوبی از تولید انجام نمیشود و دستگاهها هماهنگی خوبی با هم ندارند.
پرسش کلیدی این است که در برهه حساس کنونی، مسوولان چرا در موضوع تخصیص ارز و منابع بانکی نگاه یکسانی به تولیدکنندگان با سابقه و اهلیتدار با تعداد نیروی کار بالا و شرکتهای با مجوز عادی که سالهاست تولیدی ندارند وجود دارد و دستگاههای متولی هیچ تفاوتی بین آنها قائل نیستند؟
هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشقراول موضوع تولید کشور، تلاشهای خوبی دارد، اما مشکلات اصلی پس از ارجاع کار از این وزارتخانه به سایر ارگانها و نهادها به ویژه به بانکها آغاز میشود.
این تولیدکننده صنعت نساجی اضافه کرد: بانکها به تولیدکنندگان به چشم افرادی که توانایی لازم در اجرای پروژهها را ندارند، نگاه میکنند و همین مساله موجب تأمین نشدن نقدینگی و منابع مالی لازم برای پیشبرد اهداف تولید شده است. انتظار میرود وقتی کارشناسان این سازمان از شفافیت عملکرد و نداشتن فرار مالیاتی واحدها اطمینان حاصل میکنند، عملکرد مناسبتری در قبال آنها داشته باشند تا فرآیند تولید تسهیل شود.