پیگیری منع به‌کارگیری بازنشستگان
رییس سازمان بازرسی کل کشور بار دیگر تاکید کرد که این سازمان پیگیر وضعیت به کارگیری بازنشسته‌ها در بخش‌های گوناگون است.
به گزارش ایسنا، ناصر سراج در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت نامه معاون اول رییس‌جمهور درباره بازگشت شورای رقابت در بحث نرخ‌گذاری خودرو، گفت: ما نامه نوشتیم و هنوز جواب قانع‌کننده‌ای دریافت نکردیم؛ وزیر هم خیلی موافق نیست.
وی ادامه داد: زمانی که خودم در شورای رقابت بودم فرمولی داشتیم که آن را پیگیری می‌کرد و نیاز نبود هر روز قیمت ماشین بالا و پایین برود. ما از بانک مرکزی استعلام می‌کردیم و در داخل آن فرمول قیمت بیرون می‌آمد اما متاسفانه خودروسازان قانع نبودند.
سراج تصریح کرد: متاسفانه از شورای رقابت این اختیارات را گرفتند در حالی که طبق قانون کسی نمی‌تواند اختیارات شورای رقابت را کم کند اما متاسفانه این کار انجام شد.رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما اکنون ١٨٠ هزار خودروی دپو شده در سایت‌ها داریم و اخیرا هیاتی فرستادیم و از شهرهای استان مازندران تعداد ماشین‌های زیادی در مازندران توزیع نکردند که مکلف کردیم آن را توزیع کنند.سراج خاطرنشان کرد: در ماه آینده جلسه‌ای با حضور خودروسازان، قطعه‌سازان و تعزیرات برگزار و بررسی می‌شود مشکل کجاست.رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره آزمون سردفتری گفت: بررسی این موضوع را به دیوان عدالت اداری دادیم ان‌شاءالله دیوان تصمیم را اعلام می‌کند.
ماجرای انتخابات شورایاری‌ها
سراج در پاسخ به سوال ایسنا درباره نامه رییس سازمان بازرسی کل کشور به رؤسای قوا مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها و واکنش‌های مختلف به این اظهارنظر، گفت: انتخابات شورایاری‌ها صد‌در‌صد غیرقانونی است. وزارت کشور دادخواستی برای ابطال مصوبه سال ٧٨ شورای شهر اعلام کرده بود اما به دلایلی انصراف داد.وی افزود: انتخابات باید در قانون احصا شده باشد. در اصل ١٠٠ قانون اساسی انتخابات شورای شهر و روستا و دهستان و... آمده است اما هیچ جا اسمی از شورایاری برده نشده است. شاید شورایاری بتواند خدمات خوبی ارایه دهد اما مشکل این است که قانون نداریم.رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: طبق اصل ١٧٤ قانون اساسی نظارت بر حسن جریان و اجرای صحیح قوانین بر عهده ما است. نماینده‌ها مصاحبه کردند و به مجلس هم بردند و در کمیسیون شورای مجلس این موضوع رد شد. ما مشکل نداریم که شورایاری باشد یا نباشد، مشکل این است قانون نیست. بر اساس چه قانونی می‌خواهند شورایاری را بررسی کنند.وی ادامه داد: هزینه‌هایی که برای شورایاری از قانون بودجه عمومی و دولتی هزینه می‌شود را چه کسی باید پاسخ دهد؟ ما دنبال این هستیم. اگر تمکین کردند بهتر. بعدا فرصت دارند لایحه بدهند و قانون آن را تصویب کنند، در غیراین صورت ما هم قبلش اقدام خواهیم کرد و هم بعد از آن و اگر هزینه‌ای در این رابطه شد فردی که این هزینه را کرده مسوول است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا سازمان بازرسی اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان را پیگیری می‌کند؟ گفت: آن را بررسی می‌کنیم و همچنان ادامه دارد و هر خبرنگاری اگر فردی را در این زمینه سراغ دارد به ما اعلام کند.رییس سازمان بازرسی کل کشور در پایان در رابطه با گرانی خودرو گفت: گرانی مربوط به تعزیرات است و در جلسه با خودروسازان، تعزیرات را هم دعوت کردیم و راجع به این موضوع هم صحبت خواهیم کرد.
