اخبار کلان

اصلاح سیستم بانکی  در دستور کار دولت است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اصلاح سیستم بانکی که از مهم‌ترین چالش‌های هفت‌گانه کشور است در دستور کار دولت بوده و پیگیری‌های لازم آن انجام خواهد شد.محمد شریعتمداری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال گذشته ۸۶۲ میلیارد تومان از کمک‌های مجمع خیران کشور برخوردار شدیم که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد رشد داشته است. یکی از اقدامات خوب نیکوکاران در این حوزه، ساخت مسکن برای خانوارهایی بوده که دارای دو معلول به بالا هستند. تاکنون تعداد ۱۴ هزار و ۳۵۸ خانواده دارای معلول از طریق بهزیستی شناسایی شده‌اند که برای ۶ هزار و ۲۵۰ نفر آنها مسکن تامین شده است. وی افزود: امروز در این همایش که با ابتکار خود خیران سراسر کشور برگزار شده، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تهیه مسکن برای ۶ هزار و ۸۰۰ خانوار باقی‌مانده نیز انجام شد و ساخت تعداد ۱۷۰۰ واحد مسکونی توسط خیران این نشست قطعی شده است. شریعتمداری در رابطه با توانمندسازی معلولان ادامه داد: در راستای توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید اقدامات و همکاری‌های لازم را در تقسیم منابع بانکی ارزان‌قیمت برای توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا در نظر گرفته‌اند. در این راستا میزان ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بطور جداگانه به این بخش اختصاص دادیم تا توانمندسازی، اشتغال و کارآفرینی برای افراد تحت پوشش این سازمان‌ها صورت بگیرد.وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: در این جلسه با همکاران خیر خود متعهد شدیم تا در کنار ساخت مسکن برای همه خانواده‌های دو معلول و بالاتر آموزش‌های لازم برای اعضای آنها که علاقه‌مند به مهارت‌آموزی باشند در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای ارایه شود. شریعتمداری ادامه داد: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های دولت در بخش اشتغال فراگیر، توانمندسازی اقشاری است که نیازمند کار هستند. در این راستا بحث مشاغل خانگی در سال گذشته مورد توجه جدی قرار گرفت که تعداد ۲۷۰ هزار نفر متقاضی مشاغل خانگی بودند و ثبت نام کردند و تعداد ۹۳ هزار نفر از آنها طی سال ۹۷ دارای شغل در خانه شدند. وی تصریح کرد: متوسط پرداختی برای مشاغل خانگی براساس بودجه درنظر گرفته شده شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که مبلغ اندکی است. با توافق‌هایی که با بانک مرکزی داشته‌ایم تلاش کردیم که با استفاده از منابع موجود در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری، اعتبار لازم را تامین کنیم تا بتوانیم بطور متوسط برای هر شغل خانگی ۱۰ میلیون تومان اختصاص دهیم.

وزیر تعاون کار، رفاه اجتماعی در رابطه با استخدام معلولان در مراکز دولتی تصریح کرد: مسوول اجرای این قانون، سازمان اداره استخدامی است. سازمان بهزیستی نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین متولیان در نهادهای اجتماعی این موضوع را بطور جد پیگیری می‌کند. بنابراین معلولان در همه نهادهای دولتی متناسب با شرایطی که دارند و می‌توانند به کار بپردازند.وی در پاسخ به این پرسش که برای رفع مشکلاتی که نظام بانکی برای بخش خصوصی و کارخانه‌دارها ایجاد کرده چه اقداماتی انجام داده‌اید، گفت: برای حل این مشکل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در همه استان‌ها به ریاست استانداران تشکیل شده در تهران نیز این ستاد به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و یکی از مهم‌ترین اموری که به آن می‌پردازند توجه مسائل و بدیهی‌های واحدهای تولیدی و کارآفرین به نظام بانکی است. در مواردی که این کمیته‌ها تایید کنند بدیهی‌ها و جرایم آنها رفع خواهد شد.شریعتمداری تشریح کرد: اصلاح سیستم بانکی که از مهم‌ترین چالش‌های هفت‌گانه کشور است در دستور کار دولت بوده و پیگیری‌های لازم آن انجام خواهد شد.

درخواست افزایش قدرت خرید کارگران در شورای عالی کار

علی خدایی گفت: اخیراً درخواست جلسه فوق‌العاده به شورای عالی کار با دو دستور کار ارایه شده است که دستور کار نخست بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران از روش‌های غیر از افزایش مستقیم مزد و درخواست دوم نیز پیگیری تصویب دستورالعمل تبصره یک ماده ۷ قانون کار است.

وی افزود: در حوزه افزایش قدرت خرید کارگران راهکارهای مختلف را بررسی خواهیم کرد. این راهکارها می‌تواند شامل روش‌های مختلف باشد اما قطعاً پیشنهادات نمایندگان کارگری که در جلسه مطرح خواهد شد در دو زمینه عمده هزینه‌های زندگی یعنی «مسکن» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی ها» است که به تنهایی بیش از دو سوم هزینه‌های خانواده کارگری را تشکیل می‌دهند. به دنبال این هستیم تا با راهکارهایی بتوانیم کمکی به معیشت کارگران کنیم.

عضو کارگری شورای عالی کار در خصوص علت تصمیم نمایندگان کارگری عضو شورا برای تسلیم این درخواست گفت: عملاً تورم در ردیف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رشد فزاینده‌ای داشت؛ بررسی‌های ما نشان می‌دهد تورم بخش مسکن و تورم خوراکی‌ها از افزایش دستمزد کارگران پیشی گرفته است.

خدایی همچنین درباره تبصره یک ماده ۷ قانون کار گفت: بیش از یک‌سال از تصویب دستورالعمل تبصره یک ماده ۷ قانون کار مبنی بر ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیر مستمر در شورای عالی کار می‌گذرد و خبری از بررسی آن در هیات دولت نیست. با توجه به اینکه مصوبات شورای عالی کار برای اجرایی شدن نیاز به تصویب در مراجع بالادستی دارد و وزارت کار موظف است این مصوبات را در دولت پیگیری کند و گزارش آن را به شورای عالی کار بدهد، پیگیری این دستورالعمل درخواست دیگر ما برای بررسی در جلسه است.