شرط تسهیلاتی رونق بازار مسکن

درحالی که استفاده از سرمایه‌های در اختیار دولت مانند ارایه تسهیلات به بخش مسکن یکی از راهکارهای تازه رییس‌جمهوری برای بهبود بخش مسکن بود، معاون وزیر راه و شهرسازی، هم فراهم شدن تسهیلات بانکی را از جمله بسترهای لازم برای رونق تولید مسکن برشمرد و با بیان اینکه سهم مسکن از مجموع تسهیلات بانکی باید به ۲۰درصد برسد، گفت: پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه مسکن در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بهبود پیدا کرد و سهم آن از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به 13 درصد افزایش یافت، اما برای رونق بخشی به بازار مسکن این سهم باید افزایش پیدا کند و امیدواریم بانک مرکزی در تحلیل‌های خود به این جمع‌بندی برسد و پشتیبان این تسهیلات باشد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی ادامه داد: یکی از راهکارهای تعادل‌بخش بازار مسکن برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن است که توسط وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود و بر مبنای این طرح تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سه بخش شهرهای جدید، بنیاد مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران در دو سال آینده در دستور کار قرار دارد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، برنامه اقدام ملی سه وجه مختلف دارد که یک وجه آن مربوط به شرکت بازآفرینی شهری است و منابع لازم برای بحث بازآفرینی شهری از طریق صندوق توسعه ملی تامین شده است و این کار به نحو مناسبی پیش خواهد رفت.

او ادامه داد: موضوع مهم دیگر، بحث تکمیل و فروش اقساطی ۵۰۰ هزار واحد باقی‌مانده طرح «مسکن مهر» است که اتمام این واحدها هم در برنامه این وزارتخانه است و علاوه بر آن موضوع عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی نیز توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه مسکن دنبال می‌شود.

    تدوین لیست زمین‌‌های دستگاه‌ها

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درخصوص تامین زمین ساخت واحدهای مسکونی نیز گفت: چند ظرفیت برای تامین زمین در توسعه مسکونی داریم؛ یک مورد موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی مسکن است که به دستگاه دولتی تکلیف می‌کند که اراضی محدوده شهری خود را که مورد نیاز آنها نیست در راستای وظایف و مسوولیت‌هایشان در اختیار مجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

او ادامه داد: شخص رییس‌جمهور هم تاکید ویژه‌ای بر اجرای این ماده دارد و لیستی از این زمین‌ها هم استخراج شده و در حال پیگیری است.

طاهرخانی اظهار کرد: محوردوم، اصلاح محدوده و حریم شهرها است در جاهایی که مطالعات نشان می‌دهد که نیاز به توسعه شهری جدید داریم و بخشی از آن ممکن است اراضی بخش خصوصی باشد که با ورود به شهر منجر به توسعه مسکن می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری بیان کرد: بخش دیگر هم اراضی ملی است که تحویل مجموعه وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن یا شرکت عمران شهرهای جدید خواهد شد؛ بخشی هم مربوط به اراضی خود وزارت راه و شهرسازی و زمین‌هایی است که در حریم شهری قرار دارد که این اراضی به نوعی در اختیار طرح اقدام ملی قرار گرفته است و بخش عمده پروژه‌های آماده اجرا با استفاده از همین ظرفیت خود وزارت راه و شهرسازی تامین می‌شود.