نظام اطلاعاتی شفاف؛ حلقه مغفول حمایت از بیکاران

گروه اقتصاد کلان|

افزایش هزینه‌های زندگی به دلیل جهش ارزی و نرخ تورم بالا در کنار احتمال افزایش بیکاری و عدم امکان تعدیل دستمزدها برای دولت و بخش خصوصی متناسب با تورم، وضعیت معیشتی خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی را با مشکل روبرو کرده است. بنابراین اتخاذ سیاست‌های حمایتی و حفظ رفاه افراد شاغل و بیکار از مهم‌ترین اولویت‌های سیاستی کشور است.

به گزارش تعادل، در چنین شرایطی طرح حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران در آذر ماه سال 1397 با هدف توجه دادن برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به سطح معیشتی شاغلان و ارایه راهکار حمایتی برای بهبود وضعیت معیشتی آنان ارایه شده است. این طرح شامل هشت ماده قانونی است که در آن، به ساماندهی مشاغل غیررسمی، شفاف‌سازی و تکمیل نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، تهیه سند کار شایسته و شاخص‌های مربوط به آن، تعیین متولی و هماهنگ‌کننده برنامه‌های اشتغال‌زایی و کاهش عدم تطابق شغلی و مهارت‌آموزی اشاره شده. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جداگانه‌ای کلیات این طرح را مورد بررسی قرار داده و گزارش کارشناسی در این خصوص چاپ کرده است.

در جمع‌بندی این گزارش آمده است: نتایج کلی بررسی مواد طرح «حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران»، نشان می‌دهد که با آنکه هدف طرح حمایت از شاغلان و بیکاران است اما متناسب با الزامات و نیازهای لازم برای طراحی یک نظام حمایتی جامع، به این مساله ورود نکرده است و از بطن آن راهکار حمایتی مشخصی قابل استنباط نیست. آسیب‌شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران نشان داد مهم‌ترین الزامات حمایت از این افراد عبارت است از: ایجاد نظام اطلاعاتی شفاف، تعیین متولی مشخص، اصلاح قانون کار و افزایش انعطاف‌پذیری دستمزد، نظام تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری، حمایت از تولید و صیانت از اشتغال موجود، کاهش عدم تطابق شغلی و شناسایی و هدایت مشاغل غیررسمی به رسمی.  همچنین بررسی این گزارش نشان داد این موارد در عمده طرح‌های اشتغال‌زایی سال‌های اخیر مغفول مانده است. بررسی طرح حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران با رویکرد فوق نشان می‌دهد که در این طرح به ضرورت هدایت مشاغل غیررسمی به رسمی، ایجاد نظام آمار و اطلاعات شفاف و جامع از وضعیت بازار کار، افزایش عدم تطابق شغلی بطور تلویحی اشاره شده است که این موارد نیز ناقص و نیازمند اصلاحات و بازبینی کلی است. ضمن اینکه این طرح درخصوص شرایط کنونی رکود تورمی حاکم بر اقتصاد و حفظ و تثبیت مشاغل موجود مسکوت مانده است و در آن به ضرورت انعطاف‌پذیری دستمزد نیروی کار که یکی از مهم‌ترین راهکارها و سیاست‌های حمایت از نیروی کار به حساب می‌آید، توجهی نشده است.

علاوه بر این متولی مشخص برای طراحی و راه‌اندازی این نظام حمایتی پیش‌بینی و تعیین نشده است و به تبع آن نظام پاسخگویی و شاخص‌های مرتبط با آن مغفول مانده است. همچنین در رابطه با نظام تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری نیز پیشنهاد مشخصی ارایه نشده است. عدم لحاظ آمایش سرزمین، گستردگی و نامشخص بودن حدود و دامنه شمول طرح، از دیگر نقاط ضعف آن محسوب می‌شود. درواقع با آنکه عنوان طرح حمایت از شاغلان و بیکاران است اما متناسب با الزامات و نیازهای لازم برای طراحی یک نظام حمایتی جامع، به این مساله ورود نکرده و نیازمند رفع نواقص برشمرده و اعمال اصلاحات جدی درخصوص مواد است.

طرح مذکور به این شرح است:

ماده) 1: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز آمار ایران ظرف یک سال نسبت به شناسایی و شناسنامه‌دار کردن مشاغل غیررسمی که فعالیت در آنها مغایرت صریح قانونی ندارد، اقدام کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری مرکز آمار ایران شاخص‌های مربوط به شناسایی و نوع مشاغل غیررسمی را ظرف مدت شش ماه تهیه و تدوین کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای تسهیل و گسترش پوشش بیمه‌ای مشاغل غیررسمی، ظرف مدت یک سال تمهیدات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.

ماده) 2: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری مرکز آمار ایران، نظام آمار و اطلاعات بازار کار را با پوشش کامل و امکان رصد تعامل نظام‌های آموزشی، تولیدی، تأمین اجتماعی، فنی و حرفه‌ای تا پایان سال سوم برنامه ششم توسعه، فراهم کند.

ماده) 3: دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور ایجاد هماهنگی بین بخشی و دستگاهی، گزارش عملکرد مالی و عملیاتی کلیه اعتبارات مصوب در بودجه سنواتی مرتبط با اشتغالزایی را هر سه ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کنند.

تبصره - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسوول هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی و حمایت از شاغلان و بیکاران کشور، موظف است گزارش عملکرد مالی و عملیاتی اعتبارات مصوب در بودجه سنواتی مرتبط با اشتغال‌زایی آن وزارتخانه و دستگاه‌های تحت هماهنگی خود را هر شش ماه یک‌بار جمع‌آوری، تنظیم و به سازمان برنامه و بودجه ارایه کند.

ماده) 4: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است به منظور افزایش اشتغال‌پذیری با رویکرد انعطاف‌پذیری دستمزد، با لحاظ استاندارد مقرر در بند الف ماده (41) قانون کار نسبت به اصلاح ساختار تعیین حداقل دستمزد برای مناطق، مشاغل و گروه‌های سنی مختلف اقدام کند.

ماده) 5: وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان فنی و حرفه‌ای، متناسب با استعداد و علاقه‌مندی دانش‌آموزان و تقاضای بازار کار، آموزش‌های مهارتی روزآمد و متناسب را ارایه کند. این وزارتخانه موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارش اقدامات خود را به کمیسیون‌های «آموزش و تحفیقات و فناوری» و «اجتماعی» مجلس ارایه کند.

ماده 6): وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان فنی و حرفه‌ای، ضمن حمایت از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و رسمیت دادن به آموزش‌های مهارتی و کارورزی برای ورود به بازار کار یا ارتقای کیفی دانشجویان، تمهیدات لازم را برای ورود دانشجویان در حال تحصیل و فارغ‌التحصیل گذشته بازار کار فراهم کند. این وزارتخانه موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارش اقدامات خود را به کمیسیون‌های «آموزش و تحقیقات و فناوری» و «اجتماعی» مجلس ارایه کند.