نظریه ثبات و افول قدرت امریکا

دولت ترامپ این مفروض را در نظر دارد که هنوز رأس نظام تک قطبی است. زمانی که «جان بولتون» به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید و «مایک پمپئو» به عنوان وزیر امور خارجه امریکا انتخاب شدند، این نظر را در ترامپ تقویت کردند.ویژگی‌های دولت ترامپ شباهت زیادی به مشخصه‌های دوره اول ریاست‌جمهوری «بوش پسر» دارد که به واسطه قرار گرفتن «دیک چنی» به عنوان معاون رییس‌جمهور، سیاست خارجی یک جانبه گرایانه با رویکرد خودخواهانه دنبال شد. اگر چه رویکرد «بوش- چنی» مجموعه‌ای از شکست‌ها را برای امریکا رقم زد، اما همان یک جانبه گرایی خودخواهانه را هم‌اکنون دولت «ترامپ» در پیش گرفته است. در تصمیم‌های دولت ترامپ، تهدید اقتصادی، نه تنها علیه چین بلکه علیه بسیاری از شرکای اقتصادی دیده می‌شود.همچنین تصمیم‌های دولت ترامپ به خروج از برخی توافقات و پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه حاکی از رویکرد یک جانبه خودخواهانه است که به متزلزل شدن نسبی موقعیت متحدانش و حتی تضعیف برخی قواعد و هنجارهای بین‌المللی نیز منجر شده است.آیا امریکا هم چنان قدرت تک قطبی نظام بین‌الملل است؟ آیا از چنان توان کافی برخوردار است که خواسته‌هایش را بر هر مخالف، متحد، شریک یا طرف‌های خنثی تحمیل کند و آنها را مجبور به تبعیت از خود نماید؟رویکرد تهاجمی دولت فعلی امریکا در سیاست خارجی، این مساله را ایجاد کرده است که آیا این رویکرد ممکن است به تدریج نقش محوری این کشور را در جهان از بین ببرد. این گزارش، درصدد بررسی بیشتر این موضوع است.

   الف- امریکا و «نظریه ثبات هژمونیک»

 در محیط آشوب

نظریه ثبات هژمونیک در روابط بین‌الملل توسط اندیشمندانی چون «چارلز کیندلبرگر» و «رابرت گلیپین»ارایه شد. موضوع محوری نظریه ثبات هژمونیک این است که جهان به یک دولت مسلط منحصر به فرد برای ایجاد و اجرای مقررات تجارت آزاد میان مهم‌ترین اعضای نظام نیازمند است. به منظور احراز موقعیت هژمون، یک دولت باید از توانایی و اراده کافی برای اجرای مقررات و تعهدات نظامی که در راستای منافع دولت‌های بزرگ عمل می‌کند برخوردار باشد. توانایی‌های مزبور عبارتند از: تسلط در فناوری یا اقتصاد پیشرفته، برخورداری از یک اقتصاد رو به رشد و بالاخره حمایت قدرت سیاسی از طریق نظامی.

بر اساس نظریه ثبات هژمونیک، اینگونه استدلال می‌شود که حفظ ثبات بین‌المللی و رونق اقتصاد آزاد منوط به وجود یک قدرت مسلط و غالب است. این قدرت غالب باید بتواند یک رهبری بلامنازع را در سراسر جهان اعمال کند. قدرت هژمون با ایجاد رژیم‌های بین‌المللی و وادارکردن سایر بازیگران به تبعیت از اصول قواعد و هنجارهای آنها ثبات جهانی و تداوم اقتصاد آزاد را تضمین می‌کند.

«چارلز کیندلبرگر» در کتاب «جهان در رکود

 ۱۹۲۹-۱۹۳۹» مدعی شد در نظام بین‌الملل که بازیگران درصدد تأمین منافع کوتاه‌مدت خود هستند، تلاش بازیگران به خودی خود باعث ارتقای رفاه و منافع اقتصادی همه آنها نمی‌شود. در چنین شرایطی، نظام بین‌الملل نیاز به نوعی رهبری دارد تا ثبات اقتصاد جهانی را تضمین کند. این رهبر یا هژمون باید اصول و قواعدی را برای کنش بازیگران در اقتصاد بین‌الملل تدوین و اعمال کند و دولت‌های دیگر را وادار به تبعیت از این قواعد نماید. کیندلبرگر از مجموع این تحولات نتیجه می‌گیرد که یک اقتصاد جهانی باثبات نیازمند یک ثبات‌دهنده است.

«رابرت گیلپین» در تبیین نظریه «ثبات هژمونیک» اینگونه استدلال می‌کند که دوره‌های صلح و ثبات نسبی نظام بین‌الملل در قرون نوزدهم و بیستم ناشی از هژمونی بریتانیا و پس از آن امریکا بوده است. وی معتقد است در این دوره‌ها بریتانیا و امریکا قواعد یک نظم اقتصادی لیبرال را اعمال و در این چهارچوب صلح و ثبات بین‌المللی را تأمین می‌کردند. از دید وی، توازن قدرت به مرور زمان و به دلایل مختلف تغییر می‌کند و این دگرگونی‌ها ضمن از هم گسیختن سیستم، موجب بروز جنگ‌هایی برای به دست گرفتن هژمونی می‌شود و سرانجام سیستم بر مبنای منافع هژمون جدید بار دیگر سازماندهی خواهد شد. کشورهای ضعیف‌تر در قالب این نظم نوین چه بسا از موقعیت خود ناراضی باشند، اما از قدرت و توان تغییر سیستم برخوردار نیستند.

گیلپین ابعاد جدیدی به نظریه ثبات هژمونیک کیندلبرگر اضافه کرد. وی به مساله مشروعیت هژمونی پرداخته و بر این باور است که هژمونی در عین حال که از نیاز برای ایجاد ثبات بین‌المللی نشأت می‌گیرد، مبتنی بر باور سایر بازیگران به ویژه دیگر قدرت‌های بزرگ به مشروعیت هژمون است. در واقع اگر سایر کشورها به این نتیجه برسند که هژمون بیشتر به نفع خود و به ضرر دیگران عمل می‌کند، ثبات هژمونیک متزلزل می‌شود. گیلپین این نظام را به صلاح اکثر کشورها دانسته و کشورهای ناراضی را ناگزیر از پذیرش آن می‌داند.

«رابرت کوهن» و «جوزف نای» در کتاب «قدرت و وابستگی متقابل»، نظریه ثبات هژمونیک به گونه‌ای که توسط کیندلبرگر و گیلپین ارایه شده را یک نظریه خام قلمداد می‌کنند. آنها این نظریه را اینگونه باز تعریف کرده‌اند: « هژمونی وضعیتی است که یک دولت، قدرت کافی برای حفظ قواعد حاکم بر روابط بین الدولی و اراده انجام این کار را دارد».

بر اساس سیر تحول نظریه ثبات هژمونیک می‌توان ادعا کرد که تحقق و تداوم هژمونی منوط به فراهم شدن و برقراری سه شرط ۱ – لازم: توانمندی مادی ۲ – کافی: اراده و تصمیم هژمون برای رهبری ۳ – تداوم: مبتنی بر ایدئولوژی مشروعیت بخش است. تحت چنین شرایطی است که هژمونی ایجاد و تداوم می‌یابد.

    ب - کاهش قدرت جهانی امریکا به سود رقبا

ایالات متحده پس از پایان جنگ جهانی دوم، با مشارکت در شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای همچون سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، ناتو، نقش محوری خود را در عرصه دیپلماسی چند جانبه تقویت کرد و سال‌ها بر اساس دیپلماسی چند جانبه به دنبال آن بوده که به ادعاهایش در خصوص نظم بین‌المللی بر پایه قواعد جهانی، جامه عمل بپوشاند.

اما سیاست خارجی دولت ترامپ بر اساس شعار «اول، امریکا» و اولویت دادن به آن در موارد متعدد، منجر به دوری از ساز و کارهای چندجانبه تجاری، اقتصادی و امنیتی شده و انتقادات متحدان سنتی همانند کانادا، فرانسه و آلمان را برانگیخته است. در این خصوص می‌توان به بخشی از نامه استعفای «جیمز ماتیس» وزیر دفاع مستعفی ایالات متحده اشاره کرد که گفته بود: «در حالی که ایالات متحده یک کشور مهم و ضروری در جهان تلقی می‌گردد، ما نمی‌توانیم منافع خود را بدون متحدان قوی حفظ و به کار‌گیریم.»

تعدادی از نخبگان امریکایی در نگاهی گسترده‌تر، این انتقاد را به سیاست‌های این کشور وارد دانسته‌اند که اجرای سیاست‌های نسنجیده باعث کاهش قدرت جهانی امریکا به سود رقبای آن شده است. به عنوان نمونه، حمله ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ باعث تضعیف یکی از قدرت‌های منطقه‌ای شد و از این طریق موازنه قدرت در منطقه از بین رفت. این اقدام موجب بی‌ثباتی در عراق و منشأ افزایش منازعات مذهبی و سیاسی در منطقه گردید.

سیاست‌های نسنجیده امریکا در قبال چین نیز در همین زمینه قابل توجه است. چندین دهه تلاش برای محدود نگه داشتن قدرت چین، نه تنها از قدرت و نفوذ این کشور نکاسته، بلکه آن را تقویت کرده است. چین در حال حاضر به عنوان یک قدرت اقتصادی در جهان مطرح بوده و برای حضور قوی‌تر خود، سازمان‌های چند جانبه‌ای را ایجاد کرده است. یکی دیگر از سیاست‌های تأثیرگذار و مهم چین، اعطای وام‌های زیربنایی به کشورهای توسعه نیافته است که مناسبات با این گروه از کشورها را متحول کرده است. به عنوان مثال چین بین سال‌های ۲۰14-۲۰00 مبلغ ۳۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به ۱۴۰ کشور جهان وام داده است (امریکا در همین مدت ۳۹۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار وام داده است) . فقط در سال ۲۰۱۶ کشور چین مبلغ ۲۹ میلیارد دلار در کشورهای عربی سرمایه‌گذاری کرده است (این رقم برای امریکا ۱۰ میلیارد دلار است) . چین همچنین با ایجاد «یک کمربند – یک راه»، قدم بزرگ‌تری برای ایفای نقش جهانی برداشته است. به علاوه چین قصد دارد تا اثر اقتصادی و سیاسی خود بر کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین را نیز افزایش دهد.

توانمندی ایالات متحده برای محدود کردن روسیه نیز دچار تغییر شده است. روسیه طی سال‌های اخیر روند تقویت توان نظامی خود را ادامه داده و به دنبال نفوذ هر چه بیشتر بر همسایگان خود و تقویت مشارکت در خاورمیانه بوده است. جهت‌گیری متفاوت و قدرت نظامی روسیه موجب شده است که ناوگان هوایی خود را روانه حریم هوایی ناتو کند؛ به بهانه حمایت از روس تبارهای گرجستان، عملاً اوستیای جنوبی و آبخازیا را از خاک گرجستان جدا نمایدو شبه جزیره کریمه را به خاک خود منضم کند. به علاوه، روس‌ها بر اساس قراردادهای طولانی‌مدت مدت با دولت سوریه، به دنبال تحکیم جایگاه خود در سواحل مدیترانه‌ای خاورمیانه هستند.

در حال حاضر نه تنها چین و روسیه در حال افزایش نقش جهانی خود هستند، بلکه تعداد کشورهایی که نقش تأثیرگذار در اقتصاد منطقه‌ای و توسعه امنیتی دارند، نیز در حال افزایش است. برای مثال، ترکیه تلاش می‌کند تا به دور از وابستگی به ایالات متحده و متحدانش در ناتو، نقش خود را در معادلات منطقه‌ای ایفا کند. یا هند با اقتصاد روبه رشد و حضور نظامی در اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا به دنبال ایفای نقش‌های جدی‌تر و قوی‌تر است.

تا زمانی که این کشورها روند توسعه‌ای و افزایش نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی خود را ادامه دهند، اقدامات جهانی ایالات متحده تأثیرات کم‌تری در مقایسه با گذشته خواهد داشت. در چنین شرایطی، ایالات متحده نیاز دارد قوانین جدید بازی در عرصه بین‌الملل را یاد بگیرد. در عرصه جدید دیگر قدرت‌های جهان هم سهمی در اختیار دارند و سیاست‌های متفاوتی را به نمایش گذاشته‌اند.

این موضوع که رشد و توسعه قدرت‌های در حال ظهور باعث کاهش نفوذ امریکا در جهان می‌شود یا خیر، به چگونگی مواجهه امریکا با چشم‌انداز تغییرات اقتصادی و توان سازگاری با تحولات جدید نیز بستگی دارد. افزایش نفوذ قدرت‌های نوظهور و از طرفی دیگر کاهش نفوذ و قدرت امریکا موضوعی نیست که به یک باره رخ دهد، و این طور نیست که این موضوع با درگیری مستقیم نظامی حل و فصل شود. لذا باید روندها را در بستر زمانی طولانی‌تری دید و سهم هر یک از بازیگران بزرگ در آمارهای اقتصادی و تحولات سیاسی و امنیتی را در یک فرآیند مقایسه‌ای مورد توجه قرار داد.

    ج - نمونه‌هایی از کاهش نفوذ امریکا

در مناطق مختلف

زمانی ایالات متحده از دریای چین جنوبی تا خاورمیانه و امریکای لاتین، به راحتی قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی خود را اعمال می‌کرد. اما در حال حاضر به تدریج نفوذش کاهش یافته است. این کاهش نفوذ یک شبه روی نداده است و محصول تحولات در یک بستر زمانی طولانی‌تر است، اما برخی تصمیم‌های دولت دونالد ترامپ بر این روند سرعت بخشیده است. در ادامه این گزارش، ده نمونه از کاهش نفوذ امریکا در مناطق مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 دریای چین جنوبی: این منطقه به دلیل منابع نفتی غنی و موقعیت استراتژیکی، یکی از راه‌های آبی بحث برانگیز در جهان بوده است و ایالات متحده به همراه متحدانش برای به دست گرفتن کنترل این منطقه سال‌ها در رقابت با دیگر رقبا هستند. با این وجود چین، دست بالاتری در تحمیل نفوذ و سیطره در منطقه دارد و با گسترش پایگاه‌های نظامی، تقویت پروژه‌ها و پایگاه‌های موشکی و افزایش تأسیسات دریایی خود، سعی داشته تا ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود را در این منطقه تقویت کند.

 اقیانوس آرام: ایالات متحده در گذشته حضور اقتصادی و نظامی قدرتمندی در اقیانوس آرام داشت و اوباما امیدوار بود تا روابط نزدیک‌تر بین ایالات متحده و شرق آسیا از طریق «توافق مشارکت ترانس پاسیفیک» ایجاد نماید. این توافق بحث برانگیز، تلاشی برای مقابله با گسترش قدرت تجاری چین در منطقه به حساب می‌آمد. اما ترامپ تصمیم گرفت تا امریکا را از توافق یاد شده خارج نماید. ۱۱ کشور باقی مانده که توافق نامه مذکور را امضا کرده بودند، در پاسخ به این حرکت ترامپ، پای‌بندی به این معاهده را بدون حضور امریکا ادامه داده و با این حرکت، یکی از زمینه‌های نفوذ این کشور در امتداد اقیانوس آرام کاهش یافت.

 فیلیپین: روابط تاریخی دو کشور فیلیپین و ایالات متحده به سال ۱۸۹۸ در جنگ بین اسپانیا و امریکا برمی‌گردد، جایی که ایالات متحده در مواجهه با اسپانیا، بر مجموعه‌ای از سرزمین‌ها از جمله مجمع الجزایر فیلیپین دست یافت. از آن تاریخ به بعد، ایالات متحده پایگاه‌های خود را در این کشور حفظ کرد و نفوذ فرهنگی و سیاسی خود را افزایش داد. اما از زمان انتخاب «رودریگو دوترته» به عنوان رییس‌جمهور فیلیپین، رویکرد این کشور نسبت به امریکا تغییر کرده است. وی در چندین سخنرانی، صراحتاً علیه امریکا و رییس‌جمهور این کشور سخن گفته و خواستار خروج نیروهای نظامی این کشور شده است. فیلیپین از روسیه و چین سلاح خریداری کرده و درخواست همکاری این کشور با طرف چینی افزایش یافته است. در سوی دیگر، ایالات متحده نیز حمایت خود را از این کشور کاهش داده است.

ترکیه: ترکیه عضو مهم ناتو از سال ۱۹۵۲ و برای چند دهه به همراه رژیم صهیونیستی از مهم‌ترین متحدان امریکا در خاورمیانه مطرح بوده است. اما عدم توفیق ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا و تحولات سال‌های اخیر از جمله حمایت‌های مداوم ایالات متحده از کردهای سوریه و رویکرد واشنگتن و دیگر دولت‌های غربی نسبت به کودتای مورد حمایت فتح‌الله گولن و اقدامات دولت اردوغان، موجب تغییراتی در روابط آنکارا با واشنگتن و برخی دیگر از دولت‌های غربی شده است. در این شرایط، روسیه تلاش زیادی در جهت نزدیک کردن آنکارا به خود، از جمله از طریق همکاری در زمینه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی داشته است.

آفریقا: عوامل متعددی هم چون عدم موفقیت در کنترل بحران سودان و تأمین امنیت در شرق آفریقا و اشاعه افراط گرایی در این قاره، موجب شده است نفوذ امریکا در این منطقه دستخوش تحول شود. در این شرایط، چین نفوذ خود را در این منطقه افزایش داده است و بدون سخت‌گیری نسبت به مسائل حقوق بشری و با نگاهی اقتصادی به سرمایه‌گذاری در این قاره می‌پردازد. گزارش ژوئن ۲۰۱۸ آنکتاد (کنفرانس سازمان ملل در زمینه تجارت و توسعه) نشان می‌دهد در حالی که میزان سرمایه‌گذاری چین در قاره آفریقا از رقم ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به رقم ۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته، میزان سرمایه‌گذاری امریکا در قاره آفریقا طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در رقم ۵۷ میلیارد دلار ثابت مانده است. دولت ترامپ در اقدامی عجیب کمک‌های خارجی به قاره آفریقا را از این رقم نیز کمتر کرده است.

امریکای لاتین: چین طی سال‌های اخیر نفوذ خود را در منطقه امریکای لاتین نیز گسترش داده و روابط خود را با کشورهای منطقه مانند پرو، ونزوئلا، برزیل و آرژانتین توسعه بخشیده است. چین در این منطقه همانند دیگر مناطق جهان، به دنبال ارایه مزایای سرمایه‌گذاری و تجاری است. چین، همچنین منابع مالی و بازارهای صادرات را بدون پای‌بندی به شیوه‌های شفاف‌سازی، بازارهای باز و دموکراسی فراهم می‌کند. همه موارد یاد شده برای کشورهای این منطقه به ویژه کشورهایی که رابطه چندان دوستانه‌ای با ایالات متحده ندارند، بسیار جذاب است و اهمیت بسیار بالایی دارد. از دید گروهی از کارشناسان، ظاهر شدن اتحادیه‌هایی مانند «اتحادیه ملل امریکای جنوبی» و «جامعه دولت‌های امریکای لاتین و کاراییب» را می‌توان همکاری منطقه امریکای لاتین علیه اراده واشنگتن اعلام کرد. طی سال‌های اخیر، «بازار مشترک کشورهای امریکای جنوبی (مرکوسور) » نیز هر چه بیشتر اعلامیه‌های سیاسی صادر می‌کند. چین برای نفوذ خود در امریکای لاتین از تعامل با این ساختارها بهره می‌برد. به عنوان نمونه، رییس‌جمهور چین در سال ۲۰۱۸ در نشست جامعه دولت‌های امریکای لاتین و کاراییب در سانتیاگو شرکت کرد و رسماً امریکای لاتین را به مشارکت در ابتکار یک کمربند - یک راه دعوت نمود. پس از آن زمان، کشورهای منطقه هدف خود برای شرکت در این پروژه را اعلام و موافقت نامه‌هایی برای انجام آن امضا کرده‌اند.

اروپا: اگر چه اروپا، نزدیک‌ترین متحد امریکا محسوب می‌شود. اما یک جانبه گرایی امریکا و نادیده گرفتن ملاحظات و منافع کشورهای اروپایی در تصمیمات واشنگتن، منجر به فاصله گرفتن دو سوی آتلانتیک می‌شود. به عنوان مثال، هنگامی که ایالات متحده لایحه تحریمی جدیدی را علیه روسیه صادر کرد، یک بند را هم در این لایحه گنجاند که شامل این بحث بود که تحریم کنگره علیه شرکت‌هایی می‌شد که در خط لوله صادرات «نورد استریم» روسیه مشغول به کار بودند. این اقدام امریکا مخالفت شدید اروپا و به خصوص رییس کمیسیون اتحادیه اروپا «ژان کلود یونکر» را در پی داشت و حتی این بحث را مطرح کرد که متقابلاً اروپا در چه نقاطی می‌تواند آسیب هم تراز به ایالات متحده وارد کند.

خاورمیانه: طی سالیان اخیر حضور و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه افزایش یافته است. به علاوه برخی بازیگران منطقه‌ای دیگر هم چون ترکیه نیز ایفای نقش خود را ضرورتاً در همخوانی با سیاست‌های موردنظر امریکا به پیش نبرده‌اند و موارد متعددی از تعارض منافع و سیاست‌ها دیده می‌شود. بازیگران فرامنطقه‌ای هم چون روسیه در تحولات خاورمیانه نقشی جدی‌تر از گذشته بازی می‌کنند. چین هم مناسبات بازرگانی خود را با کشورهای مختلف منطقه توسعه می‌دهد و در برخی پرونده‌های بین‌المللی این منطقه از جمله بحران سوریه نقش خاص خود را در شورای امنیت سازمان ملل ایفا می‌کند. چنین وضعیتی منجر به تلاش‌های بیشتر امریکا برای حفظ همراهی برخی متحدان منطقه‌ای‌اش در خاورمیانه و تداوم اعمال نفوذ در این منطقه شده است.

پاکستان: پاکستان جزو متحدان امریکا در دوران جنگ سرد بود. این کشور ۶۰ سال در حاشیه سیاست‌های امریکا در منطقه عمل می‌کرد. اما با توجه به سیاست‌های متفاوت اخیر امریکا و رشد نفوذ چین در پاکستان، قدرت امریکا در این کشور کاهش یافته است. ایالات متحده به دلیل تداوم ارتباط پاکستان با طالبان، وجود فساد در سرویس اطلاعاتی، ارتباط داشتن با تروریسم و ادعای نادرست پاکستان در مورد محل نگهداری « اسامه بن‌لادن» رهبر القاعده، قادر به تنظیم روابط مشابه گذشته با پاکستان نیست. از سوی دیگر نزدیک شدن ایالات متحده به هند، نیز مزید بر علت شده است. پاکستان از سال ۱۹۴۷ رقیب اصلی هند بوده است، و تغییر جهت امریکا باعث افزایش گرایش پاکستان به سوی چین شده است.

جنوب شرق آسیا: ایالات متحده مدت‌ها تلاش کرده است تا نفوذ خود را در جنوب شرق آسیا حفظ کند. پیش‌تر با جنگ مستقیم با ویتنام و چندین بار نیز با ایجاد موانع بر سر راه توسعه اقتصادی و تجاری چین وارد عمل شده است. با این وجود، چین با اتکای به سرمایه‌گذاری‌های عظیم و پروژه‌های منطقه‌ای توانسته است از نفوذ ایالات متحده در منطقه بکاهد.

    جمع‌بندی

در مجموع، دلایل زیادی در مورد ناکامی سیاست خارجی امریکا در تداوم ابرقدرتی در سطح جهانی مطرح شده است که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:

  سیاست‌های نسنجیده امریکا باعث شده که در مواردی، کشورهای ضعیف هم در مقابل این کشور مقاومت کنند. رویکرد دیکتاتوری ایالات متحده، سایر کشورها را تحریک خواهد کرد تا اتحاد بیشتری برای کسب منافع خود داشته باشند. به عنوان نمونه، نزدیک شدن چین به روسیه از جمله به دلیل سیاست‌های واشنگتن بوده است.

  رویکرد دستوری و تحکمی، مانع شکل‌گیری ائتلاف قوی‌تر در جهت تقویت قدرت و نفوذ دیپلماتیک امریکا می‌شود. حتی کشورهای متحد امریکا دوست ندارند منافع شان تحقیر و کوچک شمرده شود.

  آمار و ارقام، حکایت از کاهش سهم امریکا از اقتصاد جهانی دارد. به عنوان نمونه، بر اساس آمار بانک جهانی، سهم امریکا در پایان سال ۲۰۱۷ از کل تولید ناخالص جهانی معادل ۰۸/۲۴ درصد بوده و نزدیک‌ترین رقیب آن یعنی چین سهم ۴۰/۱۵ درصدی داشته است. این در حالی است که سهم امریکا در پایان سال ۱۹۶۸ معادل ۳۰/۳۷ درصد بوده است.

  اتخاذ رویکرد یک جانبه گرایی توسط دولت ترامپ، موجب بروز بحران‌ها و در نتیجه تشدید افول قدرت و نفوذ ایالات متحده در سطح جهانی شده است. به ویژه آنکه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در حال ظهور و تقویت هستند؛ قدرت‌هایی که دیگر نمی‌توان بدون توجه به آنها در سطوح منطقه‌ای و جهانی تصمیماتی اتخاذ کرد.

منبع: عصر دیپلماسی